تیراژ تولید خودرو دستوری بالا نمی رود

تیتر20 - محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور در یک نشست خبری اظهار داشت: سال گذشته هفت میلیون معامله خودرو با قیمت آزاد از سوی مردم انجام شده است.

وی ادامه داد: تعداد معامله خودرو در سال گذشته نشان می دهد که مردم راه خودشان را می روند و کاری به قیمت گذاری مسئولان دولتی در صنعت خودرو ندارند.

نجفی منش با تاکید بر اینکه متاسفانه مسئولان دولتی، کشور را برای قیمت گذاری یک میلیون خودرو تولیدی خودروسازان در این چند ماهه معطل کردند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر افزون بر 28 میلیون خودرو در حال حرکت، در کشور تردد دارد که این رقم قابل تامل است.

وی با اشاره به اینکه صورت مسئله غلط راه حل درست ندارد، دخالت دولت در قیمت گذاری خودرو را غلط دانست و اضافه کرد: دولت باید از موضوع قیمت گذاری خودرو فاصله بگیرد و این موضوع را به وزیر فعلی صمت و تمام وزرای قبلی وزارت صنعت نیز گفته ام چرا که مجلس وزرای صنعت کشور را فقط و فقط به خاطر خودرو به مجلس می کشاند.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با تاکید بر اینکه خودرو برای دولت درآمد هم ندارد و نمی تواند از آن به دلیل زیان ده بودن کارخانجات مالیات بگیرد، بیان کرد: موضوع خودرو یک باتلاقی است که همه مسئولان دولتی را در خودش فرو می برد.

نجفی منش با توجه به اینکه صنعت خودرو را بخش خصوصی درست کرد، خواستار خروج دولت از تصدی گری در این صنعت شد و گفت: دولت در صنعت خودرو باید رگولاتوری و حمایت کند و به جای اینکه امروز مطالبه گر در این بخش باشد تبدیل به پاسخگو شده است.

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور نیز در این نشست در سخنانی زیان انباشته تحمیلی به صنعت خودرو را حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و و گفت: تا زمانی که قیمت خودرو و قیمت قطعات منطقی اصلاح نشود تیراژ هدف گذاری وزارت صمت برای تولید یک میلیون و 600 تا دو میلیون دستگاه خودرو برای سال جاری محقق نخواهد شد.

وی افزود: حدود 3 سال گذشته و از زمانی که شکاف قیمت کارخانه و بازار افزایش یافته است حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه و رانت در بازار خودرو توزیع شده است رقم بزرگی که به دلیل قیمت گذاری دستوری و شکاف قیمت درب کارخانه و بازار به جیب دلالان رفته است.

وی اظهار داشت: این میزان رانت در شرایطی توزیع شده است که صنعت خودرو با زیان انباشته تحمیلی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مواجه است و کل مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین خودروسازی کشور نیز به حدود 55 هزار میلیارد تومان رسیده است به طوری که از این عدد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات سررسیده شده تعیین تکلیف نشده و ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز هنوز زمان پرداخت آنها نرسیده است.

محبی نژاد در ادامه به برنامه تهاجمی تولید خودرو به رغم ارائه مصوبه ای در این خصوص اشاره کرد و گفت: تولید یک میلیون و 600 هزار تا دو میلیون دستگاه خودرو در حالی برنامه تکلیفی وزارت صمت برای تولید خودرو در سال جاری است که چهار محور پیش نیازهای این برنامه است و با اقتصاد دستوری تیراژ تولید و کیفیت و قیمت عملی نخواهد شد.

دبیر انجمن همگن قطعه سازان مهم ترین نیاز و مانع برای تحقق برنامه تولید سال جاری را نقدینگی عنوان کرد و گفت: بر اساس برآورد ما بیش از 250 هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی صنعت خودرو و قطعه سازی برای برنامه تولید سال جاری است.

محبی نژاد تاکید کرد: البته برآورد اولیه ما برای سرمایه گذاری ثابت و رسیدن به تیراژ مد نظر و کیفیت مورد انتظار حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود نیمی از آن ارزی و حدود 200 هزار میلیارد نیاز ریالی است تا این صنعت به بلوغ نسبی و منطقی برای اوج گرفتن دست یابد.

وی در ادامه در پاسخ به تاثیر افزایش میانگین 29 تا 42 درصدی قیمت کارخانه ای خودروها بر تحقق برنامه تولید امسال خودروسازان گفت: تا زمانی که قیمت خودرو منطقی اصلاح نشود تیراژ هدف گذاری وزارت صمت برای تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو برای سال جاری محقق نخواهد شد البته تنها اصلاح قیمت در این روند موثر نیست و همان طور که اشاره شد باید سایر پیش شرط های تامین منابع شامل ارز، مواد اولیه ، منابع انسانی و به روزآوری تجهیزات و فن آوری ساخت نیز همگی فراهم شود.

این مقام مسئول در انجمن همگن قطعه سازی کشور با تاکید بر اینکه در اعلام چنین پیش شرط هایی برای تولید شوخی نیست ، تصریح کرد : به طور قطع تیراژ تولید خودرو دستوری بالا نمی رود متاسفانه همچنان قیمت های شش ماه دوم سال گذشته بسیاری از قطعه سازان اصلاح نشده است اما کماکان برای حفظ تولید با قیمت های قدیم در حال تولید و حمایت از خودروسازان هستند جرا که امید به اصلاح داریم.

وی در ادامه خواستار تشکیل کمیته ملی خودرو برای تصمیم واحد در صنعت خودرو شد و بیان کرد : با توجه به وجود بیش از 20 نهاد امنیتی و نظارتی در صنعت خودرو پیشنهاد می شود کمیته ملی خودرو با حضور همه بخش های موثر و فعال در این صنعت تشکیل شود تا تصمیمات متمرکز و واحدی گرفته شود و همان کمیته نیز مشخص نماید که کدام نهاد نظارت امنیتی و اطلاعاتی بر این صنعت داشته باشد.

در ادامه این نشست ، امیرحسین جلالی نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران انعقاد قراردادهای هوشمند را راهکاری موثر برای رفع مشکلات نقدینگی قطعه سازان عنوان و بیان کرد: اولین اقدام خودروساز باید اصلاح هر سه ماه یکبار قرارداد با قطعه سازان بر اساس قیمت نهاده های تولید باشد.

او با بیان اینکه قراردادهای منعقد شده بین قطعه سازان و خودروسازان کارایی لازم را ندارد، اظهار داشت: اگر تورم سالانه در کشور را 40 تا 50 درصد در نظر بگیریم هر ماه با 4 تا 4،5 درصد تورم مواجه هستیم و به همین تناسب با پرداخت 120 روزه مطالبات قطعه سازان ارزش نقدینگی و قدرت خرید قطعه ساز کاهش پیدا می کند.

وی افزود: علاوه بر این قیمت ها در قراردادهای قطعه سازان مربوط به سال گذشته است و پرداخت ها نیز از طریق محصولات بانکی مانند خرید دین، تفاهم نامه و اوراق گام انجام می شود که بانک ها نیز بین 10 تا 24 درصد مبلغ پرداختی را کسر کرده و پایان هر دوره پرداخت می کنند. در نهایت با این فرآیند پرداخت ارزش نقدینگی قطعه سازان 50 درصد مبلغ اولیه بوده و نمی توان قطعات مورد نیاز خودروساز را تامین کرد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه قطعه سازان برای جبران نقدینگی خود ناچار به دریافت تسهیلات از بانک ها هستند، انعقاد قراردادهای هوشمند را راهکاری موثر برای رفع مشکلات نقدینگی قطعه سازان عنوان و بیان کرد: با انعقاد قراردادهای هوشمند که تجربه آن را در قرارداد با شرکت رنوپارس نیز داشتیم میانگین قیمت مواد اولیه در سه ماهه گذشته بر اساس شاخص های بورس محاسبه شده و قیمت ها نیز هر سه ماه یکبار به روز می شوند. بنابراین اولین اقدام خودروساز باید اصلاح هر سه ماه یکبار قرارداد با قطعه سازان بر اساس قیمت نهاده های تولید باشد.

وی یادآور شد: متاسفانه در شرایط فعلی برخی شرکت های تولید کننده مواد اولیه طبق قانون مجلس قیمت محصولات خود را 95 درصد ارز فوب خلیج فارس تنظیم می کنند. به عنوان مثال برای خرید مواد اولیه از شرکت فولاد مبارکه 50 درصد مبلغ به صورت نقد و باقی آن باید از طریق ال سی سه ماهه پرداخت شود.

ضمن اینکه قراردادها هر ماه و یا دو ماه یکبار بر اساس نرخ دلار به روز می شود. لذا قطعه سازان هر چقدر که توانمند هم باشند با ورودی( نرخ مواد اولیه) متغییر و خروجی(قیمت فروش) ثابت نمی توانند دوام بیاورند و خودروساز نیز برای جبران این موضوع و دستیابی به تیراژ مدنظر خود از نقدینگی قطعه سازان دیگر استفاده می کند که قطعا نتیجه خوبی نخواهد داشت.

برچسب ها: انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور خودرو صنعت خودرو قطعه سازی

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز