جزئیات جلسات پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی

تیتر۲۰- دومین نشست از جلسات پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی در محل سالن کنفرانس‌‌‌‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و با حضور مدیر تخصیص ارز بانک‌مرکزی رنگ دیگری گرفت. پس از طرح مسائل ارزی توسط نمایندگان بخش خصوصی، حسین تاجیک، به نمایندگی از بانک‌مرکزی به برخی از انتقادات پاسخ داد؛ بعضی سخنان را خلط مبحث توصیف کرد و برخی را «عجیب و غریب» خواند، هرچند در نهایت گفت «همه در یک کشتی نشسته‌‌‌‌‌‌ایم.»

این مقام رسمی دولتی در پاسخ به انتقاداتی درباره نحوه بازگشت ارز و نرخ اجباری برای فروش آن، راه‌‌‌‌‌‌های بازگشت ارز را متنوع دانست و گفت جز پتروشیمی و فولاد، تاکنون ۵ راه برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان پیشنهاد شده‌است و اگر راه دیگری هم وجود دارد، مطرح شود و بانک‌مرکزی بررسی خواهد کرد. او همچنین گفت بانک‌مرکزی ارز را برای خود نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد و علاوه‌بر آن پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی قانون است و باید رعایت شود. سخنان او پاسخ‌‌‌‌‌‌هایی نیز داشت و یکی دوبار موجب گفت‌وگوهای رفت و برگشتی میان او و اعضای پارلمان بخش‌خصوصی شد.

تعهد بدون دریافت تسهیلات؟

در این نشست، علی رضوانی‌زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی ایران گفت: بیش از ۵ سال‌است که موضوع تعهد ارزی و زاویه‌‌‌‌‌‌ای که دولت به مسائل بخش‌خصوصی می‌‌‌‌‌‌نگرد، موجب رفتاری ناعادلانه و یک بام و چند هوا  شده‌است‌‌‌‌‌‌. کشاورزی از هیچ‌یک از تسهیلات ارزی یا انرژی ارزانی که دولت ارائه می‌دهد بهره نمی‌برد. سوالی که ما داریم این است که با این حال و زمانی‌که دیدگاه رهبری، تقویت کشاورزی است چرا سیاست ما در این راستا نیست؟ این فعال اقتصادی تصریح کرد: وقتی نگاه دولت به بخش کشاورزی در زمینه ارز نگاه یک قاچاقچی ارز است؛ یعنی ما نگاه درستی به این مسائل نداریم.

کشاورز ما با حداقل امکانات و بدون حمایت‌های بانکی، زیرساختی و کمترین حمایت در تامین ماشین‌آلات به تولید محصول می‌پردازد؛ این محصول به جهت عدم‌حمایت و مشکلات موجود در حمل‌ونقل و لجستیک به مرز می‌رسد، سپس بیش از ۳۵ روز در کانتینر و کامیون کیفیت آن کاهش پیدا می‌کند، بخشی از بین می‌رود و بخشی از آن به کشور هدف می‌‌‌‌‌‌رسد. حالا صادرکننده پس از طی این رویه معیوب باید عوارض صادراتی نیز بپردازد. همچنین باید گفت که نگاه جزیره‌‌‌‌‌‌ای موجود در سازمان‌ها و دستگاه‌های درگیر و سختگیری در مورد نرخ ارز، نگاه افزایش تولید نیست. این ارز صادراتی قطعا بازمی‌‌‌‌‌‌گردد، چون صادرکننده به آن نیاز دارد، اما مساله نرخ ارز است و این بخش‌خصوصی نیست که بازار چند نرخی ارز را به‌وجود آورده است‌‌‌‌‌‌.

رضوانی‌‌‌‌‌‌زاده همچنین بیان کرد: اگر برنامه حرکت به سمت افزایش تولید است، با این موانع در مسیر آن قرار نمی‌گیریم‌‌‌‌‌‌. امروز بزرگ‌ترین معضل بخش کشاورزی معضل بازگشت ارز است و بخش عمده‌ای از صادرات با کارت بازرگانی دیگران انجام می‌شود. علاوه‌بر این امروز کیوی ایران با یک‌سوم قیمت عرضه می‌شود، همینطور سیب و محصولات دیگر و اگر می‌خواهیم تراز منفی بخش کشاورزی بهبود پیدا کند باید برویم به سمت ارز تک‌نرخی تا بتوانیم از ظرفیت تولیدی خود که ۲‌برابر میزان کنونی است، استفاده کنیم.

سیاست‌‌‌‌‌‌ ارزی برخلاف صادرات است

دیگر سخنران این جلسه احمد معروف‌‌‌‌‌‌خانی، رئیس هیات‌مدیره صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی بود. او گفت: ۸۰‌درصد اتحادیه ما بخش‌خصوصی و واحدهای کوچکی هستند که مشغول فعالیت هستند. درباره موضوع جلسه به یقین باید گفت که سیاست‌های ارزی اخذشده کاملا علیه صادرکنندگان بخش پایین‌‌‌‌‌‌دستی و صنایع کوچک است. اکنون تمام این صنعت را مشمول اجبار به عرضه ارز خود در سامانه نیما کرده‌اند. او ادامه داد: پتروشیمی‌های بزرگ قابلیت تنظیم‌گری دارند، منتهی تولیدکنندگان کوچک به دلیل تامین خوراک خود در بورس انرژی کالا با ۴۷‌درصد رقابت، خوراکشان را تولید می‌کنند و هزینه‌های سربار آنها نیز بیشتر است.

او با اشاره به اینکه مجموع صادرات ما در بخش‌های مختلف تا سال‌گذشته ۴.۸میلیارد دلار بوده‌است، افزود: یک محاسبه ساده کافی است که به این نتیجه برسیم اجبار به عرضه ارز در سامانه نیما به هیچ‌عنوان به‌صرفه نیست. هیچ‌وقت هم کار کارشناسی لازم در این زمینه انجام نگرفته است و از مرداد ماه که این قانون به اجرا گذاشته شد ۷۰ الی ۸۰‌درصد از واحدهای ما از انتفاع خارج شدند. پاسخ بانک‌مرکزی به اعتراض ما این بود که خب، رقابت نکنید. با این پاسخ و بخشی‌‌‌‌‌‌نگری و تصمیم‌گیری جزیره‌‌‌‌‌‌ای راه به‌جایی نخواهیم برد. شرایط واحدهای کوچک تولیدی به هیچ‌عنوان مانند واحدهای بزرگ نیست و تنها تولید آنها یکسان است. در بانک‌مرکزی به صحبت‌های تخصصی توجهی نمی‌شود و تنها این عدد ۴.۸میلیارد دلار برای دوستان جذابیت دارد.

پیش‌فرض‌‌‌‌‌‌ها و نرخ تعادلی

در این جلسه همچنین مرتضی میری، عضو هیات‌نمایندگان ایران نیز به ذکر نکاتی پرداخت و گفت: یکی از نکات مهم نرخ ارز و پذیرفتن نرخ واقعی و تعادلی ارز است و این مشکل جدی است که بانک‌مرکزی نرخ واقعی ارز را نمی‌‌‌‌‌‌پذیرد، یعنی بانک‌مرکزی با تغییر نام قیمت واقعی با نام‌‌‌‌‌‌هایی چون ارز قاچاق و مانند آن در‌برابر واقعیت مقابله می‌کند. این مسیر در جهت خلاف صادرات و سرکوب تجارت خارجی است. به گفته میری در برنامه هفتم سالانه ۲۳‌درصد افزایش صادرات غیرنفتی دیده شده‌است اما راه‌‌‌‌‌‌های آن را بسته‌‌‌‌‌‌ایم. پاسخی ‌‌‌‌‌‌که ما با آن مواجه هستیم در نهادهایی جز بانک‌مرکزی، این است که کسی که ارز نمی‌آورد، اصلا برای چه صادرات می‌کند؟ یا باید اهداف خود را تغییر دهیم یا سیاست‌های مربوط به آن را.

بانک‌مرکزی ارز می‌خواهد چه کار؟

مهمان دیگر این نشست حسین تاجیک، مدیر بخش تخصیص ارز بانک‌مرکزی به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: باید بپذیریم که ما در یک کشتی هستیم؛ نه دولت بدون بخش‌خصوصی می‌تواند کار خود را پیش ببرد و نه برعکس‌‌‌‌‌‌، از همین‌رو باید مطالب را واقعی و کارشناسی ببینیم و از خلط مبحث بپرهیزیم.

اصلا چرا به‌دنبال بازگشت ارز هستیم؟ چون صادرات اساسا برای ارزآوری است و نیز شفافیت و عدم‌وابستگی به صادرات نفت. به این ۳ دلیل باید صادرات را افزایش دهیم و ارز آن بازگردد. ما با کمک شماها این کار را کرده‌‌‌‌‌‌ایم و سال‌گذشته رکورد زدیم. شاید فیزیک ارز وارد نشد، اما ۱۰۰‌میلیارد دلار ارز در خدمت کشور به‌کار رفت.کارشناس ارزی بانک‌مرکزی ادامه داد: ما در دوران سخت تحریم‌ها توسط این صادرات غیرنفتی و ارزآوری آن بهره بسیار بردیم. بانک‌مرکزی ارز را برای چه می‌‌‌‌‌‌خواهد؟ اگر امروز بعد از ۴ تا ۵سال ‌بپرسیم ۱۰۰‌هزار درهم را چگونه بازگردانیم، نشان می‌دهد خیلی حرف ما دقیق نیست، چراکه ۱۰۰‌میلیارد دلار بازگشته است.

این مقام رسمی افزود: مساله بعدی این است که در چارچوب قانون باید عمل کرد و این سیاست ارزی در مجلس تصویب شده‌است؛ روش‌های مختلف بازگشت ارز حاصل از صادرات هم دیده شده و نمایندگان بخش‌خصوصی هم در جریان آن قرار داشته‌اند و برخی سخنان دوستان برای من عجیب و غریب است. چه کسی گفته حتما باید ارز را تحویل بدهد؟ راه‌‌‌‌‌‌های مختلفی هست و تاکید می‌کنم که بانک‌مرکزی ارز را برای خود نمی‌‌‌‌‌‌خواهد و آن را برای تولید می‌‌‌‌‌‌خواهد.

او در تشریح این راه‌‌‌‌‌‌ها عنوان کرد: شما می‌توانید اسکناس بیاورید، واردات کنید، ارز را به صرافی بدهید و روش‌های دیگر بازگشت ارز نیز هست؛ راه دیگری هم اگر به‌نظر شما می‌رسد، بیان کنید. شما می‌‌‌‌‌‌توانید به واردکننده به نرخ توافقی و هر نرخی که دوست داشتید ارز بفروشید.تاجیک درباره ارز پتروشیمی‌ها خبر داد: در موردبحث پتروشیمی‌های کوچک و صنایع پایین‌دستی بحث کارشناسی در حال انجام و در حال نهایی‌شدن است؛ اما غیر‌از پتروشیمی و فولاد و بخش معدن از تمام روش‌ها می‌توان برای بازگشت ارز استفاده کرد‌‌‌‌‌‌. بر اساس آمار، از آغاز سال ‌۵‌میلیارد دلار برای واردات استفاده شده‌ و ۲‌میلیارد دلار به واردکننده فروخته شده و هیچ نظارتی بر نرخ آن وجود نداشته‌است. او تاکید کرد: همه‌جای دنیا شفافیت وجود دارد. کجای دنیا می‌شود بیش از مقداری ارز جابه‌جا کرد. کجای دنیا می‌شود ‌‌یک‌میلیون دلار به کشور بازگردد و کسی نفهمد!

ما توان بهره‌دادن را نداریم

نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون صادرات در پاسخ گفت: دولت خود پول خود را که ۷‌میلیارد دلار است می‌گیرد و یک‌‌میلیارد دلار بهره می‌دهد. ما توان بهره‌دادن نداریم و بهتر از شما هم نمی‌توانیم عمل کنیم و ادامه داد: شما می‌‌‌‌‌‌گویید بانک‌مرکزی ارز را برای تولید می‌خواهد، ما می‌گوییم تولید‌‌‌‌‌‌کننده این بحث برایش مهم نیست، مهم منتفع‌شدن از فرآیند تولید به شکل حلال و قانونی است و ممکن است در این پروسه ارز را بازگرداند، اما نه به شیوه دولت. بحث ما هم نحوه بازگرداندن ارز است، نه اصل بازگشت ارز. در پاسخ، تاجیک، عنوان کرد: دوستان توجه کنید که ما اینجا نیامدیم‌‌‌‌‌‌ که شما را متهم کنیم و با این روش به‌جایی نمی‌‌‌‌‌‌رسیم. اصل مساله در قانون هست و در کلیت، ارز صادراتی باید در اختیار واردکننده باشد.

او تصریح کرد: درباره روش‌های بازگشت ارز هم گفتیم ۵راه وجود دارد و روش‌هایی که پیشنهاد شد را هم می‌‌‌‌‌‌پذیریم. شما روش دیگری سراغ دارید بفرمایید و ما هم پس از کارشناسی آن را عملی خواهیم کرد. تاجیک در پاسخ به پرسشی درباره سهمیه‌بندی ارز گفت: ما با تقاضای فیک مواجه بودیم و برای واردات و کوتاه‌کردن صف تخصیص،‌درصدی را تعیین کردیم. در موقعیتی که ما قرار داریم بحث اصلی بحث نظم است و هدف از این بحث نظم‌‌‌‌‌‌بخشی به رویه واردات است. مرتضی میری نیز خطاب به تاجیک گفت: تفاوت دیدگاه ما با بانک‌مرکزی این است که شما عدد صادرات را مطلوب می‌دانید و ما خیر؛ وقتی ظرفیت‌های ایران را با ویتنام ‌‌‌‌‌‌و ترکیه مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم اصلا متناسب نیست. اول باید درد  را به رسمیت بشناسیم ‌‌‌‌‌‌و سپس درمان را پیگیری کنیم، فقط این اتفاق باید پیش از حالت احتضار بیمار روی دهد./دنیای اقتصاد