فسادی که بهای آن را سفره های مردم باید بپردازند

تیتر۲۰- میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال و از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است.
در حالی که نزدیک به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، در حوزه واردات چای مشغول هستند، عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.. بر اساس بررسی‌های سازمان بازرسی، کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال 1398 تا 1401، در قالب واردات چای و ماشین‌آلات، معادل 3هزار و 370 میلیارد دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و 472 میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین‌آلات و بقیه آن برای واردات چای بوده است.

اینکه چطور  ۲ میلیارد و ۸۷۲ میلیون دلار کالایی که هنوز وارد نشده ثبت سفارش شده و ارزی که به آن تخصیص یافته حاکی از تخلفی انکارناپذیر است. رقمی که می تواند صرف آبادانی کشور شود. رقمی که باید در مسیر رشد و توسعه تولید و افزایش توان تولیکنندگان در تامین مایحتاج مردم و تهیه ماشین آلات مدرن و به روز هزینه شود.

البته که باید با متخلفان بدون هیچگونه اغماض و بدون در نظرگرفتن حاشیه امن و رده های مدیریتی و سمت و جایگاه برخورد کرد.

اما سوال اساسی اینجاست: جایی که تخصیص ارز و کنترل گردش حساب ها با دقت و وسواس انجام می شود چطور ممکن است چنین تخصیص ارزی بی مهابا و بدون دقت و بررسی صورت گرفته باشد؟ پس این فرایندها هستند که باید اصلاح شوند نه فقط متخلفان و سودجویان. بدیهی است که اقتصاد آزاد شفافیت می آورد و انحصار ، فساد. آیا زمان آن فرا نرسیده که در مسیر شفاف سازی نظام اقتصادی شروع به برداشتن گام هایی اساسی و سازنده نماییم؟

آنچه در موضوع فساد واردات چای اتفاق افتاده و رقمی که در این فساد مالی جابجا شد معادل  نیمی از دارایی های بلوکه شده ایران در کره جنوبی است. اتفاقی که هر چند شوکه کننده اما خیلی جدید نیست. ریشه این تخلف وارداتی به سال 1389 برمی گردد. نمونه این فسادهای مالی باعث شده که ایران در میان 180 کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه 147 قرار بگیرد. جایگاه تاسف برانگیزی که نیاز به اندکی تامل دارد. شاید لازم است کتاب فرهنگ و تمدن این سرزمین را که با خون جوانمردان پاکباخته این آب و خاک رنگین شده تورقی دوباره زد.

آیا تحریم ما را به این روز انداخت؟ یا روش های دور زدن تحریم ها راه را برای سوء استفاده گروهی باز کرده است؟ اما اگر نگاهی عمیق به تاریخ این سرزمین بیاندازیم خواهیم دید که کشور روزهایی سخت تر از تحریم ها را از سر گذرانده است و همچنان پابرجا و مقتدر ایستاده است. پس شاید باید جاهایی بپذیریم که کوتاهی از خود ماست. ضعفی انکارناپذیر در مدیریت داخلی ما و سیستم های نظارتی کشور وجود دارد که زخمی عمیق تر از تحریم ها بر پیکره  اقتصادی کشور وارد کرده است. مقابله با چنین ضربه هایی نیاز به یک ریشه یابی اساسی و بازنگری در نظام مدیریتی کشور و نقظه ضعف های برطرف نشده دارد.

امید است دولت محترم که پرچمدار مقابله با فساد در تمامی رده های مدیریتی است بدون در نظر گرفتن ملاحظات محدود کننده، و مقتدرانه با عوامل اینگونه فسادها برخورد کند تا شاهد ضربه های اقتصادی بیشتر بر پیکره نظام که قطعا بهای آن را مردم شریف ایران و سفره های اقشار آسیب پذیر و از طرفی تولید و تولیدکنندگان غیرتمند این سرزمین که با چنگ و دندان چرخ تولید این کشور را پا برجا نگه داشته اند باید بپردازند نباشیم.