شاخص‌های عملکردی بانک سینا روی نمودار پیشرفت: سه‌گانه موفقیت در سال ۱۴۰۲

تیتر 20- بررسی شاخص‌های عملکردی بانک سینا در سال گذشته، بیانگر رشد سود خالص، افزایش نرخ کفایت سرمایه و رشد درآمدهای کارمزدی است. این دستاوردهای کلیدی که نتیجه رشد شاخص‌های عملکردی است، از چشم‌انداز مثبت افزایش سودآوری بانک سینا در سال جاری در قالب چارچوب طرح راهبردی کسب‌وکار حکایت می‌کند. 

شاخص کلیدی عملکرد (KPI)، معیارها و مقادیر قابل اندازه‌گیری و سنجش عملکرد به منظور بررسی میزان موفقیت در دستیابی به اهداف است. توفیق بانک سینا در کسب 1850 میلیارد تومان سود خالص، رشد 38 درصدی منابع، رشد 45 درصدی درآمدهای کارمزدی و سود 750 میلیارد تومانی شرکت‌های تابعه، در حالی است که بعضا بانک‌های دولتی و خصوصی به دلیل ناترازی شدید منابع و مصارف، زیان‌ده هستند. 

علاوه بر اینها، بانک سینا در حوزه اقدام ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی مانند وام فرزندآوری، گسترش شعب در تهران و افزایش درآمد شرکت‌های تابعه بانک نیز ضمن عمل به تعهدات، موفقیت‌های بسیاری کسب کرده است.

در این رابطه، تحلیل و بررسی دستاوردهای بانک سینا در سال گذشته و تداوم آن در سال جاری، حداقل در سه حوزه زیر، به شدت، قابل تامل است:

 سودده در بین زیان‌ده‌ها
رفع ناترازی بانک‌ها با توجه به تاثیرات نامطلوب آن بر رشد نقدینگی و ایجاد تورم طی سال‌های اخیر، موجب هشدار و اخطار به بانک‌های مشمول این موضوع برای رفع ناترازی شد؛ به‌گونه‌ای که سه موسسه مالی در سال گذشته، به دلیل ناترازی درآمد و هزینه منحل شدند. همچنین اواخر سال گذشته، گمانه‌زنی‌ها درباره اسامی برخی بانک‌های ناتراز یا در خطر اصلاح و انحلال، بر سر زبان‌ها افتاد که نگرانی‌هایی را برای مسئولان و مشتریان بانکی ایجاد کرد. 

با این حال، در شرایط دشوار اقتصادی ایران که بانک‌ها نیز با آن مواجه هستند، قرار گرفتن بانک سینا در ردیف بانک‌های سودده، بسیار مهم است. در این رابطه، مدیرعامل بانک سینا در گزارش شش‌ماهه نخست سال 1402، از تحقق مبلغ 1400 میلیارد تومان سود با رشد 144 درصدی و هدف‌گذاری افزایش این رقم تا پایان سال به بیش از 1800 میلیارد تومان سخن گفته بود. نکته قابل توجه اینکه، گزارش غلامرضا فتحعلی در دیدار نوروزی امسال با مدیران بانک سینا، بیانگر سود خالص 1850 میلیارد تومانی است. این موضوع، هم به معنای سوددهی بانک سینا در سال قبل و هم به معنای درایت مدیریت در تحقق اهداف تعیین‌شده است.

 
نکته ارزشمند دیگر سود 750 میلیارد تومانی شرکت‌های تابعه بانک سیناست. این در حالی است که یکی از معضلات سیستم بانکی، در برخی موارد، تاسیس هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به بانک‌هاست که بعضا نه تنها دردی را از مشکلات اقتصادی درمان نمی‌کنند، بلکه عملا سربار بانک هستند؛ اتفاقی که درباره بانک سینا صادق نیست و سوددهی شرکت‌های تابعه، موید این ادعاست.

درآمدهای کارمزدی، از ضعف تا قوت
کسب درآمدهای کارمزدی، یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکداری ایران است که به اعتقاد برخی کارشناسان به مرحله بحران رسیده‌ایم. اغلب درآمدهای بانک‌ها در کشور، به بهره وابسته است، در حالی که درآمدهای غیربهره‌ای یا کارمزدی مانند کارمزد پردازش کارت‌های اعتباری، کارمزد مدیریت ثروت و کارمزد پردازش فرایندهای تجاری مانند پروفرما، ضمانت‌نامه و...، در سیستم بانکداری دنیا بسیار قابل توجه است. 

اصولا بخش اصلی درآمد بانک‌ها در کشورهای توسعه‌یافته، به کارمزد اختصاص دارد. گزارش فوربس ادوایزر در مارس سال گذشته، نشان می‌دهد دامنه این کارمزدها، تنها در حوزه کارت‌های اعتباری، بین ۱.۳ تا ۳.۵ درصد مبلغ تراکنش است که با توجه به میزان و مبلغ تراکنش‌ها، رقم بالایی است. همچنین سهم درآمدهای کارمزدی سیتی‌بانک آمریکا به عنوان زیرمجموعه سیتی‌گروپ در سال 2022، بیش از 34 میلیارد دلار یا 46 درصد بوده است. اگر این آمارها را با سهم پنج ‌درصدی درآمدهای کارمزدی از مجموع درآمدهای بانک‌های ایرانی مقایسه کنیم، عمق فاجعه و فاصله زمین تا آسمان در این حوزه، بیشتر مشخص می‌شود. 

از نگاه کارشناسان، فقدان فرهنگ پرداخت کارمزد توسط مشتریان، نگاه وظیفه‌محور داشتن به بانک‌ها، ناتوانی بانک‌ها در جذب سرمایه خارجی و محدود بودن آنها به مشتریان داخلی و نیز سهم ناچیز اقتصاد ملی در تولید ناخالص داخلی جهان، از دلایل بحران درآمد کارمزدی در ایران است. رشد 45 درصدی درآمدهای کارمزدی بانک سینا در سال گذشته با وجود وضعیت موجود سیستم بانکداری ایران، گویای دستاورد چشمگیر این بانک در این حوزه عملکردی است.

 باکفایت در نرخ کفایت سرمایه
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد برای سنجش وضعیت سلامت بانک‌ها، نرخ کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه، بیانگر این است که بانک، چقدر در برابر ریسک‌ها، مخاطرات و زیان‌های پیش‌بینی‌نشده، آمادگی دارد و تا چه میزان قادر است ریسک‌های موجود را با سرمایه خود پوشش دهد. این مفهوم، موضوع ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ را نیز شامل می‌شود. 

بر اساس استاندارد‌های کمیته نظارت بر بانکداری بازل (کمیته بال)، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۱۲ درصد است اما بانک مرکزی ایران، حداقل این شاخص برای شبکه بانکی ایران را ۸ درصد تعیین کرده است. در این رابطه، آمارها بیانگر رقم 8.2 درصدی نرخ کفایت سرمایه بانک سینا در سال 1401 است که در محدوده استاندارد قرار می‌گیرد. 

همچنین هرچند رقم دقیق نسبت کفایت سرمایه در سال 1402، در گزارش نوروزی امسال مدیرعامل بانک سینا ذکر نشده اما استفاده از عبارت «افزایش نرخ کفایت سرمایه» نشان می‌دهد این نسبت، در مقایسه با دو سال قبل، رشد داشته که اتفاق میمون و مبارکی است. اهمیت این موضوع آنجاست که بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد تنها 9 بانک کشور یعنی حدود 30 درصد بانک‌ها، در پایان سال 1401، نسبت کفایت سرمایه مثبت داشته‌اند. انتشار گزارش‌های رسمی درباره جزییات عملکرد سال گذشته بانک‌ها در آینده، بر موفقیت بانک سینا در این حوزه، مهر تایید خواهد زد. 

البته اضلاع رشد شاخص‌های کلیدی عملکرد بانک سینا، فراتر از مثلث سوددهی، درآمد کارمزدی و نرخ کفایت سرمایه است اما مثبت بودن همین شاخص‌ها در کنار سایر حوزه‌ها مانند عمل به تعهدات در عرصه تسهیلات تکلیفی و... که برخی بانک‌ها از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند، به این معناست که میانگین سلامت و سوددهی بانک سینا، بالاتر از بعضی رقبای دولتی و خصوصی است؛ رویه‌ای که امسال نیز با رویکرد سودآوری بیشتر و مدیریت هزینه‌ها، با شدت و حدت بالاتری دنبال خواهد شد.