سه‌شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۶
کد خبر: ۵۲۸۰۱
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۵
فرهاد به‌ نیا ،سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو:
در حال حاضر خودروهای فرسوده در سال حدود 45 میلیون لیتر بیشتر از خودروهای نو بنزین مصرف می‌کنند که این عدد سالانه بیش از 53 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند. زیان اقتصادی که تا سال 1404 به بیش از 550 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
هزینه نگهداری خودروهای فرسوده تا 1404 چهاربرابر درآمد مالیاتی می‌شود
تیتر20 - فرهاد به‌ نیا ،سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو که در گردهمایی شب گذشته قطعه‌ سازان کشور در محل هتل المپیک سخن می گفت، در تشریح آسیب‌های صنعتی و اقتصادی ناشی از افزایش خودروهای فرسوده با بیان اینکه هزینه خودروهای فرسوده در سال 1404، چهار برابر درآمد مالیاتی کشور می‌شود، گفت: چنانچه خودروهای فرسوده از رده خارج نشود دولت سالانه 200 هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت و زیان اقتصادی مصرف سوخت این خودروها تا سال 1404 به بیش از 550 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

او با هشدار نسبت به ادامه روند فعلی در بحث اسقاط و خروج این خودروها اظهار داشت: در شرایطی که تعداد خودروهای فرسوده در کشور سه میلیون و 108 هزار دستگاه است اما بر اساس آمار هفت میلیون و 300 هزار گواهی اسقاط در کشور وجود دارد و با ادامه این روند تا سال 1404 شاهد تردد بالغ بر هشت میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور خواهیم بودیم.

به نیا افزود : در حال حاضر خودروهای فرسوده در سال حدود 45 میلیون لیتر بیشتر از خودروهای نو بنزین مصرف می‌کنند که این عدد سالانه بیش از 53 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند. زیان اقتصادی که تا سال 1404 به بیش از 550 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

او با بیان هزینه نگهداری خودروهای فرسوده در کشور ، تاکید کرد : اگر خودروهای فرسوده از چرخه خارج نشوند، نیازمند ایجاد پارکینگ و جاده خواهیم بود که مطابق استاندارد شهرداری‌ها، هزینه آن سالیانه 120 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود ضمن اینکه هزینه نگهداری خودروهای فرسوده به 230 هزار میلیارد تومان می رسد عددی که خسارت آن برابر با درآمد مالیاتی 1401 است و با ادامه این روند هزینه نگهداری خودروهای فرسوده در سال 1404 چهاربرابر درآمد مالیاتی می‌شود.

سخنگوی انجمن قطعه سازان ایران تصریح کرد: چنانچه خودروهای فرسوده از رده خارج نشوند دولت سالانه 200 هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. در حالی که دولت می‌تواند با پیش‌بینی 80 تا 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات 4 درصدی به فروش لیزینگی خودرو و جایگزینی آن با خودروهای فرسوده کمک کند.

او همچنین با اشاره به اینکه صنعت خودرو فقط قیمت و کیفیت نیست اظهار کرد: این صنعت سرمایه گذاری بزرگی است که چنانچه درست برنامه ریزی و اداره می‌شد قطعا امروز در چنین جایگاه و شاهد خیلی از مشکلات در این صنعت نبودیم.

به نیا به رانت حاصل از اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه پرداخت و گفت: صنعت خودروسازی در سال 1400 بالغ بر 55 هزار میلیارد تومان و در سال گذشته حدود 43 هزار میلیارد تومان رانت نصیب دلالان کرد.

سخنگوی انجمن قطعه سازان ایران، همچنین به وضعیت تولید خودرو در کشور اشاره کرد و با توجه به تولید یک میلیون و 600 هزار خودرو در سال 1390 اظهار داشت : روند تولید خودروسازان از سال 91 به بعد موجب کاهش شدید تولید خودرو تا 60 درصد شده است جریانی که منجر به زیان سنگین خودروسازان و انتقال آن به سهامداران شده است.

او بخش مهمی از شرایط موجود را ناشی از سیاست گذاری مسئولان در این صنعت دانست و با بیان اینکه آیا مسوولان سیاست‌گذار در صنعت خودرو به عواقب تصمیم گیری هایشان فکر می کنند ؟ بیان کرد : به طور قطع آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند از انباشت زیان خودروسازان و افزایش بدهی آنها به قطعه سازان و همچنین وارد شدن رانت به جیب دلالان جلوگیری کند.

به نیا ضمن تاکید بر اجرای قانون خروج خودرو فرسوده از چرخه ترافیکی و پیشنهاد واردات خودرو بدون انتقال ارز و مهیا کردن شرایطی برای افزایش تیراژ تولید داخلی خودروسازان، خاطر نشان کرد: با هموار نمودن مسیر واردات گام موثری برداشته می شود و دولت می‌تواند با درآمد حاصل از آن در حوزه‌هایی مانند محیط زیست هزینه کند. ضمن اینکه می توان پلتفرم‌های به روز را برای خودروسازان طراحی کرد که امکان صادرات داشته باشند روندی که موجب ایجاد 1.5 میلیون نفر اشتغالزایی در کشور و مانع از تلفات ناشی از آلودگی هوا و حوادث رانندگی و غیره خواهد شد.
ارز ارزان‌تربه شرط تضمین قیمت‌ها 
در ادامه مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: امروز خودروسازان باید موضوعات طراحی،  ساخت و تولید را در دستور کار خود قرار دهند و در این صورت قطعه‌سازان نیز باید در همین مسیر قرار بگیرند.

او تاکید کرد: در این راستا نیازمند شناسایی نیازها، تربیت نیروی انسانی ماهر، سرمایه گذاری روی تجهیزات و همکاری مستمر بین خودروسازان و قطعه سازان هستیم.

میرسلیم با اشاره به تولید خودروی ملی در کشور، یادآور شد: در سال های گذشته در زمینه بدنه و قوای محرکه خودرو ها کارهای خوبی در کشور به انجام رسید و اگر این‌طور نمی شد، شرکت‌های خارجی در همان دور نخست تحریم‌ها علیه صنعت خودروسازی ما را نابود می کردند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: امروز مشکلات کلان اقتصادی در کشور سبب شده که خودرو به یک کالای سرمایه ای تبدیل شود و حتی در مقطعی پیشنهاد عرضه آن در بورس مطرح شد، بر این اساس مشکلات این صنعت فقط با رفع مشکل قیمت‌گذاری درست نمی‌شود.

او گفت: قاعده‌هایی در کار وجود دارد، به طور مثال اگر ارز ارزان‌تر از بازار در اختیار قطعه سازان قرار داده و آنها نیز تضمین کنند قیمت‌ها را به همان نسبت کاهش دهند، بسیاری مشکلات کاهش خواهد یافت و این در توان ما است.

به گفته میر سلیم، در سال‌های گذشته قطعه‌سازانی در کشور ظهور کردند که با سرمایه‌گذاری خوب در تحقیق و توسعه، حتی به زنجیره تامین خودروسازان بزرگ جهانی وارد شدند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اینکه دیوان عدالت اداری در سال های گذشته جلوی آیین نامه اجرایی قانون هوای پاک را گرفته، جزو حقوق عمومی است و باید پیگیری شود.
خودروسازان با قطعه‌سازانی که آنها را قبول دارند قرارداد تضمین خرید منعقد کنند
عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی به انتقاد از خودروسازان بزرگ کشور پرداخت و گفت: چطور خودروسازان به پیش‌فروش‌خودرو می‌پردازند و پول نقد از خریداران می‌گیرند، اما بعد پول قطعه‌ساز را به طور نسیه هم پرداخت نمی‌کنند؟

او با تاکید بر اینکه ساختار خودروسازان داخلی باید رقابتی شود گفت: دو خودروساز بزرگ کشور با حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته چطور می‌توانند به خود خودروساز اطلاق کنند.

او بیان داشت: امروز برخی پول‌ها در مملکت گم می شود که یکی از آنها در خودروسازی‌ها است.

رئیس کمیسیون صنایع خواستار آن شد که خودروسازان در وهله نخست توانمندی های داخلی را باور کنند وافزود: خودروسازان با قطعه‌سازانی که آنها را قبول دارند قرارداد تضمین خرید منعقد کنند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: