341 هزار میلیارد تومان وام بانکی کجا خرج شد؟

تیتر20- محسن شمشیری- بررسي هدف از دريافت تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي اقتصادي در سال93 نشان مي‌دهد كه حدود 61‌درصد تسهيلات با هدف تامين سرمايه درگردش، راه‌اندازي كارخانه‌ها و حفظ اشتغال و توليد آنها بوده است. هدف از ايجاد واحدهاي جديد يا فازهاي جديد در كارخانه‌ها سهم 10.8‌درصدي از تسهيلات پرداختي داشته است.

توسعه واحدهاي اقتصادي نيز تنها سهم 6.2‌درصدي از تسهيلات داشته است. براين اساس، تنها 17‌درصد تسهيلات بانك‌ها براي ايجاد واحدهاي جديد و توسعه واحدها و ايجاد اشتغال و افزايش توليد به‌كار گرفته شده است.

اگرچه اين سهم 17‌درصدي با نرخ تورم 16‌درصدي نزديك است اما براي افزايش رشد اقتصادي كشور از رقم محدود 3‌درصدي كنوني، بايد بيش از اين باشد تا رقم سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را به ارقام 25 تا 40‌درصد توليد ناخالص و تسهيلات بانك‌ها و نقدينگي كشور افزايش دهد و به‌دنبال آن شاهد افزايش رشد اقتصادي كشور و اشتغال جديد و كاهش بيكاري و... باشيم. همچنين 7.3‌درصد تسهيلات بانك‌ها براي خريد مسكن، 6.5‌درصد براي خريد كالاي شخصي مانند خودرو و... 2.1‌درصد براي تعمير واحدهاي اقتصادي يا ساختمان‌ها، و 6.4‌درصد براي ساير امور هزينه شده است. بر اين اساس، از 100‌درصد تسهيلات پرداختي به‌ميزان 61‌درصد براي تامين سرمايه در گردش، 17‌درصد براي امور توسعه‌يي و ايجاد واحدهاي جديد و اشتغال جديد و بيش از 22‌درصد براي خريد و تعميرات و ساير امور هزينه شده است. يعني83‌درصد براي امور روزمره و 17‌درصد براي امور توسعه‌يي و اشتغال جديد هزينه شده است.

تسهيلات پرداختي كل بانك‌ها در 12‌ماهه سال1393 براي كليه بخش‌هاي اقتصادي به رقم قابل‌توجه 341‌هزار و 415‌ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با رقم اعلام‌شده ابتداي سال93 از سوي مقامات بانك مركزي به‌ميزان 240 تا 280‌هزار‌ميليارد تومان نشان‌دهنده افزايش حدود 60‌هزار‌ميليارد توماني آن نسبت به پيش‌بيني‌هاي ابتداي سال93 است.

اين رقم در مقايسه با عدد 236‌هزار‌ميليارد توماني سال92 به‌ميزان 44.5‌درصد يا 105‌هزار‌ميليارد تومان رشد داشته است. از اين ميزان تسهيلات معادل 36.6‌درصد به بخش خدمات، 31.2‌درصد به بخش صنعت و معدن، 12.7‌درصد به بخش بازرگاني، 11.8‌درصد به بخش مسكن و ساختمان، 7.5‌درصد به بخش كشاورزي، و 2/0‌درصد نيز به ساير بخش‌ها پرداخت شده است.

براين اساس، بخش خدمات و صنعت و معدن بيشترين سهم را در تسهيلات پرداختي داشته‌اند و حدود 68‌درصد تسهيلات به خدمات و صنعت و معدن پرداخت شده كه نشان‌دهنده انگيزه حفظ و ايجاد اشتغال و تامين سرمايه در گردش براي واحدهاي اقتصادي بوده است. از نظر ميزان رشد، بخش‌هاي صنعت و معدن و خدمات بيشترين رشد را نسبت به ساير بخش‌ها داشته‌اند و حدود 50‌درصد رشد را در اين دو بخش شاهد بوده‌ايم.

اين رشد 50‌درصدي نسبت به تورم 16‌درصدي و و رشد نقدينگي و رشد اقتصادي كشور، نشان‌دهنده توجه ويژه دولت به خروج اقتصاد كشور از ركود و تامين سرمايه در گردش و راه‌اندازي واحدهاي اقتصادي است. تسهيلات پرداختي به صنعت و معدن در سال93 با رقم 106‌هزار‌ميليارد تومان نسبت به سال 92 بيش از 51‌درصد رشد كرده است. بخش خدمات نيز بعد از بخش صنعت و معدن بيشترين رشد تسهيلات را داشته و تسهيلات بخش خدمات با 49‌درصد رشد به رقم 124‌هزار‌ميليارد تومان رسيده است. تسهيلات بخش بازرگاني نيز با رقم بيش از 43‌هزار‌ميليارد تومان نيز 42‌درصد افزايش يافته است. رشد تسهيلات بخش مسكن و ساختمان نيز با رقم بيش از 40‌هزار‌ميليارد تومان معادل 41‌درصد بوده است. رشد تسهيلات بخش كشاورزي با رقم بيش از 25‌هزار‌ميليارد تومان نيز معادل 15‌درصد بوده است.

نگراني از افزايش تورم

بانك مركزي هدف‌گذاري تسهيلات بانكي در سال93 را 280‌هزار‌ميليارد تومان اعلام كرده، اما اين گزارش نشان مي‌دهد، بانك‌ها 61‌هزار‌ميليارد تومان بيشتر از آن هدف، تسهيلات پرداخت كرده‌اند. اين موضوع در پايان سال1393 باعث ابراز نگراني‌هايي از سوي برخي كارشناسان بانك مركزي شده بود كه ممكن است اين ميزان رشد تسهيلات كه 83‌درصد آن بابت سرمايه در گردش و خريد انجام شده باعث ايجاد تورم بيشتر در سال94 شود و لذا بانك مركزي بايد سياست‌هايي را در جهت كاهش تورم اين مقدار تسهيلات انجام دهد. همچنان بايد در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت‌گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود.

بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانك‌ها از طريق افزايش و بهبود كفايت سرمايه، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي، افزايش بهره‌وري در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به‌سمت بازار سرمايه به‌عنوان يك ابزار مهم در تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌يي كرد.

رشد تسهيلات براي سرمايه در گردش

سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در همه بخش‌هاي اقتصادي در 12 ماهه سال 1393 مبلغ 207هزارو70ميليارد تومان و معادل 60.7درصد از كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با سال 1392 مبلغ 79هزارو710ميليارد تومان و معادل 62.6درصد افزايش داشت. همچنين سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1393 معادل 861.6هزارميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص 41.6درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش كليه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ 207هزارو70 ميليارد تومان) است. ملاحظه مي‌شود، از 106هزارو490ميليارد تومان، تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 80.9درصد آن (مبلغ 86هزارو160ميليارد تومان) براي تامين سرمايه در گردش پرداخت شده كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال 1393 است.

ملاحظه مي‌شود از 1064.9هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 80.9درصد آن (ميلغ 861.6هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال 1393 است.

طبق جداول منتشر شده ،سهم تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بخش صنعت و معدن طي 12 ماهه سال 1393 بالغ بر 1064.9هزارميليارد ريال (معادل 31.2درصد) شد كه نسبت به سال 1392 مبلغ 358.9 هزار ميليارد ريال (معادل 50.8درصد) تسهيلات بيشتري به بخش صنعت و معدن كشور پرداخت شده است.

بر اساس جداول موجود، سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي طي 12 ماهه سال 1393 مبلغ 2070.7هزارميليارد ريال معادل 60.7درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با سال 1392 مبلغ 797.1هزارميليارد ريال معادل 62.2درصد افزايش داشته است.

در جداول موجود مشاهده مي‌شود كه سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1393 معادل 861.6 هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص 41.4 درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش كليه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ 2070.7 هزار ميليارد ريال) است. ملاحظه مي‌شود از 1064.9هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 80.9درصد آن (مبلغ 861.6 هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال 1393 است.

منبع: ماهنامه نبض اقتصاد