حسین عبده تبریزی:زیان نهادهای پولی پوسیده به عام شهروندان منتقل می شود!

ادامه امتیاز دهی به نهادهای پولی مساله دار به معنای آن است که زیان ناشی از آن، به شکل تورم به مردم منتقل می شود و اگر مقام ناظر نتواند و از قدرت لازم برخوردار نباشد که این نهادهای پولی پوسیده را برچیند بار مالی زیان آن ها به عام شهروندان منتقل می شود.

کد خبر: ۱۷۰۴۷

حسین عبده تبریزی:زیان نهادهای پولی پوسیده به عام شهروندان منتقل می شود!

تیتر20 - حسین عبده تبریزی در مقاله ای به تحلیل تازه ترین بخشنامه بانک مرکزی پرداخت و با اشاره به دیرهنگام بودن بخشنامه هشت ماده ای بانک مرکزی درخصوص الزام بانک ها به کاهش سود تسهیلات نوشت: این بخشنامه باید کاملا اجرا شده و بانک مرکزی از همه امکانات و اختیارات خود برای برخورد با مدیران یا نقض کنندگان آن در هر سطحی از مدیریت بانک ها استفاده کند.

این اقتصاددان در یادداشت خود با اشاره به حجم نقدینگی 14 هزار تریلیون ریالی کشور، نوشت: این اقدام حتی اگر با موفقیت همراه باشد، کافی نیست زیر علت های پیدایش چنین وضعیتی در جای خود باقی است.

حسن عبده تبریزی در بخش دیگری از یادداشت خود تصریح کرد: ادامه امتیاز دهی به نهادهای پولی مساله دار به معنای آن است که زیان ناشی از آن، به شکل تورم به مردم منتقل می شود و اگر مقام ناظر نتواند و از قدرت لازم برخوردار نباشد که این نهادهای پولی پوسیده را برچیند بار مالی زیان آن ها به عام شهروندان منتقل می شود.

وی در بخش دیگری از یادداشت خود در ماهنامه تجارت فردا، با توجه به ابزارهای مالی نوین مانند کارت های بانکی و اعتباری، بر ضروت محدود کردن چک به عنوان یک الزام دیگر اشاره می کند و می نویسد: استفاده از چک بایستی به کسب وکارهای مجاز محدود شود که دارای آدرس و شناسنامه هستند. از این طریق مساله فرار مالیاتی آنان نیز تا حدی حل می شود. با این تلقی حجم بزرگی از چک های بانکی از جریان خارج می شود و به گردش وجوه تا حدی مهار زده می شود.

از نظر این اقتصاددان، نامه هشت ماده ای بانک مرکزی در مورد کنترل نرخ سپرده ها که با هدف عدم تشدید رشد پایه پولی و نقدینگی تهیه شده، می بایست گام نخست در فرایند اصلاحاتی تلقی شود که هدف آن ها حل و فصل زیان بانک ها و حذف دارایی های موهوم از ترازنامه آنهاست.

به نوشته وی اقدامات متعدد دیگری هم در این زمینه می توان پیشنهاد داد که حذف چک از فرایند معاملات غیر لازم وکسب وکارهای غیر رسمی گامی در این مسیر است.

برچسب ها: حسین عبده تبریزی نهادهای پولی مساله دار بخشنامه بانک مرکزی حجم نقدینگی موسسات مساله دار

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز