تورم در سال ۹۷ ترمز می‌برد؟

تیتر20 - مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد پس از افزایش قابل توجه تورم از سال 1390 و قرار گرفتن در نقطه اوج آن در خردادماه 1392 که نرخ تورم نقطه به نقطه 45.10 درصدی را برای این ماه ثبت کرده، از تیرماه 1392 نرخ‌های تورم ماهانه رو به کاهش گذاشته و این روند کاهشی کم‌وبیش تا سال 1396 حفظ شده است.

دلایل کاهش تورم از سال 1392 با وجود رشد نقدینگی گسترده، ناشی از تصمیم سیاست‌گذار بر کنترل پایه پولی (کاهش عرضه ذخایر) با وجود تقاضای بالای ذخایر از سوی شبكه بانكی در ابتدا و پس از آن نرخ سود حقیقی بالا به‌واسطه عدم تعادل ترازنامه شبكه بانكی بوده است. البته برخی عوامل دیگر مانند کاهش شاخص قیمت‌های جهانی و کاهش تورم وارداتی و همچنین کاهش انتظارات تورمی نیز بر روند کاهشی تورم اثرگذار بوده است.

نگاهی به روند نرخ رشد نقدینگی و تورم نشان می‌دهد که از سال 1394 به بعد تناسب چندانی بین نرخ رشد نقدینگی و تورم وجود نداشته است. این عدم تناسب به‌علت نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر کاهش سرعت گردش پول (تغییر ترکیب نقدینگی) است که موجب قفل شدن منابع در شبكه بانكی شده است. نرخ بالای سود بانكی باعث شده تا سهم بالایی (بین 80 تا 90 درصد در سال‌های اخیر) از نقدینگی را شبه‌پول تشكیل دهد که جزو غیرسیال نقدینگی بوده و سیالیت و سرعت گردش آن بسیار پایین‌تر از سپرده‌های دیداری است.

افزایش سهم شبه‌پول از نقدینگی به معنای کاهش تقاضای کل نیز هست که خود بر روند کاهشی تورم تاثیرگذار بوده است، به طوری که نرخ سود حقیقی بالا باعث کاهش مصرف و کاهش تقاضای کل می‌شود. همچنین از آنجایی که کمتر فعالیت اقتصادی می‌تواند سودی متناظر نرخ سود بانكی به‌دست دهد، بنابراین سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافته که خود به کاهش تقاضای کل منجر می‌شود. بنابراین بالا بودن نرخ سود بانكی اصلی‌ترین عامل کاهش نرخ تورم و عدم افزایش متناسب آن با تورم در سال‌های اخیر بوده است.

در این میان، مجموعه‌ای از عوامل باعث کاهش نرخ تورم از سال 1392 به بعد شده که این روند کاهشی تا اواسط سال 1395 ادامه داشته است. با این حال نرخ تورم ماهانه از اواسط سال 1395 روند رو به رشد داشته که تحت‌تاثیر عوامل متعددی بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای غیرسوختی از نیمه دوم سال 1395 و در نتیجه افزایش شاخص قیمت وارداتی و رشد نقدینگی و کاهش سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی و همچنین کاهش محدود در نرخ سود بانكی از جمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش تورم از نیمه دوم سال1395  و تداوم این روند در سال 1396 بوده است؛ به طوری که نرخ تورم ماهانه از مردادماه 1396 روند افزایشی داشته و با قرار گرفتن در مقدار 1.9 درصد در آذرماه 1396، به بالاترین مقدار آن برای آذرماه طی سه سال 1394 -1396  رسیده است. در آذرماه شاخص قیمت دلاری و ریالی کالاهای وارداتی ایران نیز در بالاترین مقدار خود طی دوره مورد بررسی قرار داشته و پس از آن روند کاهشی داشته است.

عوامل متعددی بر نرخ تورم در سه ماهه ابتدایی سال 1397 تاثیرگذار است. آنچه در وضعیت متغیر تورم اهمیت دارد، آن است که در حال حاضر رشد نقدینگی تناسب چندانی با نرخ تورم 9 درصدی در سال 1395 و نرخ تورم 9.6 درصدی سال 1396 ندارد. نقدینگی در سال 1395 برابر 23 درصد رشد داشته و این رشد طی 11 ماهه نخست سال 1396 به میزان 18.8 درصد بوده است. در حقیقت آنچه مانع از رشد فزاینده تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر بوده، نرخ سود حقیقی بالا بوده است که از طریق تاثیر بر سرعت گردش پول، مانع از تحقق آثار تورمی رشد بالای حجم نقدینگی شده است. در تقسیم نقدینگی به دو جزء پول (شامل اسكناس و مسكوک و سپرده‌های دیداری) و شبه‌پول (سایر سپرده‌ها)، پول جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی بوده و شبه‌پول که جزء غیرسیال نقدینگی است از تورم‌زایی کمتری برخوردار بوده است.

در سال‌های اخیر به‌دلیل نرخ سود حقیقی بالا، رشد نقدینگی به طور عمده از ناحیه رشد شبه‌پول بوده و سهم شبه‌پول از نقدینگی و همچنین سهم آن از رشد نقدینگی به‌طور مرتب (به جز در سال 1395) درحال افزایش بوده است. بنابراین ضربه‌گیر تورم که مانع از رشد تورم به تناسب رشد نقدینگی شده است، نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر تغییر در ترکیب نقدینگی (کاهش سرعت گردش پول) بوده است. این تغییر در ترکیب نقدینگی به علت نرخ سود بالای بانكی است که همزمان با کاهش تورم کاهش نیافته و باعث شده است تا سپرده‌گذاری بلندمدت بانكی سودآورترین فعالیت اقتصادی باشد. نرخ سود بالا ناشی از عدم تعادل در ترازنامه شبكه بانكی کشور است که نیاز آنها به ذخایر را افزایش و به تبع آن رقابت میان آنها در جذب سپرده‌های مردم را تشدید کرده است.

تحولات سیاستی بانک مرکزی به‌ویژه در ماه‌های میانی و پایانی سال 1396 نشان داد که کاهش نرخ سود با توجه به آثار تورمی شدید آن و البته التهاب‌های ارزی نمی‌تواند پایدار باشد. در این راستا باید با توجه به نقش عدم تعادل ترازنامه شبكه بانكی در تحولات پولی و بانكی و کل اقتصاد کلان، ضمن کاهش تدریجی نرخ سود، اصلاح نظام بانكی به صورت همزمان در دستور کار قرار گیرد. با توجه به این ویژگی، آنچه در اجرای سیاست‌های پولی و مالی اهمیت می‌یابد، کاهش نرخ سود بانكی به‌گونه‌ای است که تغییر در ترکیب نقدینگی و حرکت منابع از سپرده‌های مدت‌دار به سوی سپرده‌های دیداری با پیامدهای تورم‌زای کمتری مواجه باشد. در صورتی که منابع آزاد شده به سمت تولید حرکت کند، می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شده و با افزایش تولید و در نتیجه عرضه، از آثار تورمی آن بكاهد. دستیابی به چنین هدفی نیازمند هماهنگی سیاست‌های ارزی، پولی و مالی است.

نتایج مطالعات نشان می‌دهد که نرخ سود بانكی با وجود افزایش قابل توجه در بهار 1396 نسبت به سال 1395 اما با یک روند هرچند کند، از مردادماه 1396 روند کاهشی داشته است (همزمان با این کاهش از مردادماه 1396 نرخ تورم ماهانه نیز افزایش یافته است). با این حال در سه ماهه پایانی سال به‌علت التهاب‌های ایجاد شده در بازار ارز، بانک مرکزی تا حدود زیادی از سیاست کاهش نرخ سود بانكی فاصله گرفت. در مقابل نرخ رشد نقدینگی قابل توجه بوده و 11 ماهه نخست سال 1396 برابر 18.7 درصد بوده که این نرخ همخوانی چندانی با هدف تورم تک‌رقمی ندارد. همچنین سیاست مالی دولت نیز کمک چندانی به روند کاهشی تورم نمی‌کند، برآوردها از میزان هزینه عمرانی دولت تا پایان سال (40 هزار میلیارد ریال) نشان از کاهش هزینه‌های عمرانی دولت دارد که با هدف هدایت منابع بانكی به سمت تولید تناسب ندارد. از طرف دیگر، حساب‌های مالی دولت رشد 89 درصدی کسری بودجه دولت را در بهمن‌ماه 1396 نسبت به بهمن‌ماه 1395 نشان می‌دهد.

نوسان بازار ارز طی سه‌ماهه اخیر را که ناشی از افزایش تقاضای سفته‌بازی در این بازار است، می‌توان تحت‌تاثیر عوامل متعددی ازجمله کاهش نرخ سود بانكی، تحولات بین‌المللی و افزایش برخی تحریم‌ها، پایین نگه داشته شدن نرخ ارز طی ماه‌های اخیر و... دانست. به‌خصوص آنكه با وجود افزایش درآمدهای دولت از محل فروش نفت‌خام و گاز طی 8ماهه نخست سال، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی طی این بازه کاهش یافته که نشانگر افزایش قابل توجه تقاضا برای ارزهای خارجی است.

افزایش نرخ ارز از چند منظر بر شاخص قیمت‌ها اثرگذار بوده است. افزایش نرخ ارز شاخص قیمت کالای مصرف‌کننده را به‌علت افزایش شاخص قیمت کالای وارداتی افزایش می‌دهد. همچنین از آن‌جا که بیش از 70 درصد واردات کشور را واردات کالاهای واسطه‌ای تشكیل می‌دهند، بنابراین افزایش نرخ ارز بر شاخص قیمت تولیدکننده نیز اثرگذار بوده است. با این حال باید توجه داشت که به علت وجود نرخ‌های ارز دوگانه بخشی از اثر افزایش نرخ ارز بر روی شاخص قیمت وارداتی خنثی می‌شود؛ به طوری که در سال 1395 در حدود 56 درصد از واردات با نرخ ارز مبادله‌ای و 41 درصد با نرخ ارز آزاد صورت گرفته است. هرچند با وجود اثرگذاری ناکامل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بر روی شاخص قیمت وارداتی، تورم انتظاری تا حد زیادی تحت‌تاثیر افزایش نرخ ارز بوده و با افزایش نرخ ارز افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر روند تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات نیز ممكن است در سال 1396 مطابق با الگوی سال 1395 نبوده باشد، زیرا به طور معمول در بازه‌های افزایش تقاضا و زمانی که اختلاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد افزایش می‌یابد، تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات نیز کاهش می‌یابد.

نتایج بررسی‌های مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در ماه‌های ابتدایی سال 1397 نرخ تورم از جهت افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن شاخص قیمت کالاهای وارداتی افزایش هرچند محدود را خواهد داشت، زیرا براساس پیش‌بینی‌ها هرچند نرخ ارز افزایش یافته و قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد، اما شاخص قیمت جهانی کالاهای وارداتی روند کاهشی خواهند داشت.

همچنین با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز و تاثیر بر قیمت تولیدکننده، انتظار افزایش شاخص قیمت تولیدکننده و به تبع آن شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های آتی وجود دارد. با این‌حال مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نرخ تورم، نرخ سود است. در صورتی که بانک مرکزی هدف کاهش نرخ سود بانكی را پیگیری کند، می‌توان انتظار افزایش تورم از این منظر را داشت، اما با توجه به تحولات اخیر در بازار ارز، انتظار تلاش موثری ازسوی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در ماه‌های ابتدایی سال 1397 وجود ندارد./خبرآنلاین