نرخ جدید دلار در راه است؟

تیتر20 - افزون‌براین، به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، تخصیص بدون محدودیت دلار تک‌نرخی چهارهزارو 200 تومانی از سوی دولت، در مدت کمتر از دو ماه، به میزان 20 میلیارد دلار ثبت سفارش را به دنبال داشت که تقریبا یک‌پنجم صادرات نفتی و غیرنفتی کشور را دربر می‌گرفت. حالا خبرها حاکی از آن است که دولت به دنبال تخصیص نرخ جدید ارز به‌صورت توافقی با صادرکنندگان است تا از این طریق بتواند بازار غیررسمی ارزی را هم متعادل کند. این در حالی است که اخباری از سوی بانک مرکزی برای این نرخ سوم به گوش نمی‌رسد.

محمدرضا مودودی، قائم‌مقام رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به ورود نرخ جدید ارز می‌گوید:‌ مصوبه هیئت وزیران که ابلاغ هم شده، آن است که ارز ناشی از صادرات را در سه بخش باید هزینه کنیم. درخصوص صادرات ناشی از نفت خام، می‌توانیم اقلامی را وارد کنیم که کالاهای اساسی و ضروری هستند. درخصوص گروه دوم، واحدهای تولیدی، دولتی، شبه‌دولتی یا وابسته به نهادهای عمومی هستند که بخش عمده صادرات توسط این واحدها انجام می‌گیرد، ارز خود را باید از طریق سامانه نیما اعلام کنند و ارز آنها صرف واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود. بخش سوم، صادرکنندگان بخش صددرصد خصوصی است که اگر بخواهند وارداتی انجام دهند، محصولات مصرفی مهم و ضروریات می‌توانند در اختیار این بخش قرار بگیرند.

او با بیان اینکه این بخش از طریق سامانه نیما اعلام نمی‌شود، می‌افزاید: آنها می‌توانند اظهارنامه خود را در اختیار یک واردکننده قرار دهند و بر اساس میزان ارز اعلام‌شده در محموله صادراتی خود بر اساس برگه اظهارنامه یا پروانه صادراتی می‌توانند کالا وارد کنند، اما اینکه این اظهارنامه‌ها را با چه نرخی با یکدیگر معامله کنند، بحثی است که دولت وارد آن نمی‌شود و بستگی به تقاضا و عرضه دارد. به گفته او، رایزنی‌ها برای اعلام بازار دوم ادامه دارد و می‌خواهند برای آنها هم رقمی اعلام کنند، اما مهر تأییدی بر بازار دوم نداریم. آنچه اکنون بر آن تأکید داریم نرخ رسمی است که دولت اعلام کرده.

وقتی از او درباره شائبه ورود ارز شش‌هزارو 500 تومانی به بازار می‌پرسم، می‌گوید: ما نمی‌دانیم دلار شش‌هزارو 500 تومانی که مطرح می‌کنند، واقعیت ارزش دلار است یا خیر، زیرا بخش عمده‌ای از نقدینگی که اکنون در اختیار بخش خصوصی است، دست مجموعه‌ها و نهادهایی است که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند و شفاف نیست و آنها با این نقدینگی که حدود هزارو 500 هزار میلیارد تومان است، بازی می‌کنند. بنابراین آنها به دنبال آن هستند که نرخ بازار دوم مطرح شود تا جو متشنج شود، اگرنه وقتی صادرات نفتی و غیرنفتی مجموعا بیشتر از واردات است و نیازهای داخل را می‌توانیم تأمین کنیم، دلیل آنکه می‌گویند به‌یک‌باره نرخ ارز را بین شش تا هشت هزار تومان مشخص کنیم، چیست؟ این کار دلالانی است که از فضای ایجادشده به نفع خود استفاده کرده و از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. او در قالب توصیه‌ای خطاب به صادرکنندگان واقعی می‌گوید: وقتی واردات را با نرخ ارز گران‌تر انجام دهیم، یا وارد چرخه تولید می‌شود یا چرخه مصرف. در هر دو حالت، موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالا یا برهم‌خوردن تعادل می‌شود. این چرخه دوباره به سمت صادرکننده برمی‌گردد و او باید کالایی را صادر کند که با قیمت تمام‌شده بالاتر تولید شده است. بنابراین اینکه بخش صادرکننده ما به این فکر باشد که زمان خوبی برای جدی‌گرفتن مابه‌التفاوت است، باید هزینه آن را نیز خود بپردازد. وقتی گران‌تر می‌شود، قدرت رقابت آنها کاهش یافته و در نتیجه صادرات آنها افت می‌کند. دولت دلواپس کامل‌شدن این چرخه باطلی است که در حال شکل‌گیری است. درحالی‌که باید صادرکنندگان از نرخ رسمی حمایت و همین را هدایت کنند تا در نهایت منافع آنها در چرخش مدام این چرخه اقتصادی (خرید، تولید و فروش) استمرار داشته باشد. اگر بگوییم یک‌طرف ماجرا فقط به سود لحظه‌ای در وهله اول فکر کنیم؛ در چرخه دوم به مشکل جدی برمی‌‌خوریم که زیانش از کوتاه‌مدت بیشتر خواهد بود.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، هم  می‌گوید: تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، آن‌قدر با تقاضای بالایی روبه‌رو شد که دولت باید برای آن فکری می‌کرد. بخش خصوصی هم بارها به دولت نامه نوشته بودند که تخصیص این ارز را اولویت‌بندی کند، زیرا تفاوت ارز اعلام‌شده با ارز بازار غیررسمی از 50 درصد هم بالاتر رفته بود و عملا برای واردات کالا انگیزه ایجاد می‌کرد.

از آنجا که دولت ارز تک‌نرخی اعلام کرده بود و می‌خواست آن را حفظ کند، به‌راحتی نمی‌پذیرفت که برای تخصیص آن محدودیت ایجاد کند، اما وقتی تقاضاها برای ثبت سفارش تا 20 میلیارد دلار در مدت کمتر از دو ماه رسید، معلوم بود که اگر این روند ادامه پیدا کند، عملا مجوزی برای واردات با ارز تخصیصی خواهد بود، اما عملا دولت توان تخصیص این میزان ارز را نداشت. او در بیان چرایی این ادعا می‌افزاید: مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی ما زیر صد میلیارد دلار است، اما اگر این تقاضا اختصاص پیدا می‌کرد و ارز هم تخصیص می‌یافت، پیش‌بینی‌ها این بود که تا پایان سال واردات به 90 میلیارد دلار برسد که به معنای ازبین‌بردن منابع ارزی دولت بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه گرچه هنوز مصوبه‌اش اعلام نشده، می‌افزاید: به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته ارز چهارهزارو 200تومانی را برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تخصیص دهد و ارز چهارهزارو 200 تومانی سوبسیددار تا سه‌هزارو 800 تومان را برای دارو و کالاهای اساسی تخصیص دهد. اولویت سوم که ارز مخصوص کالاهای مصرفی و ساخته‌شده و احیانا کالاهای لوکس مانند خودرو و لوازم خانگی هستند نیز از محل صادرات غیرنفتی به‌صورت توافقی با صادرکنندگان تخصیص می‌یابد. این نرخ، نرخ توافقی است و می‌تواند متناسب با عرضه و تقاضا هر رقمی باشد.

به گفته او، اگر این مصوبه زودتر ابلاغ و اجرائی شود، نرخ بازار ثانویه را کاهش می‌دهد و بازار را متعادل می‌کند. نه اینکه قیمت به قیمت‌های رسمی نزدیک ‌شود، اما قیمت‌ها قطعا متعادل‌تر می‌شود. این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد: این را هم باید در نظر بگیریم که کشور در شرایطی است که تحریم‌های جدید بر آن اعمال خواهد شد و محدودیت‌هایی ایجاد خواهد شد و به همین دلیل خرج‌کردن هر یک دلار هم باید با برنامه انجام بگیرد. به نظر می‌رسد دولت بالاخره این تصمیم را گرفته که به این روند سروسامانی دهد.

به گفته او، بر اساس شنیده‌ها برای تخصیص ارز کالاهای مصرفی، اگر ثبت سفارش هم شود، بانک‌ها ارز تخصیص نمی‌دهند و اعلام می‌کنند. این موضوع، احتمالا تا آخر هفته به تصویب هیئت دولت برسد و اجرائی شود.

او در ادامه تصریح می‌کند: نرخ توافقی فقط مربوط به 20 درصد ارز حاصل از صادرات خارج از سامانه نیما می‌شود که حدود 10 میلیارد دلار است که واردات کالاهای ساخته‌شده و غیرضرور نیز همین حدود است. در کالاهای اساسی و تولیدی که قیمت‌ تمام‌شده مصرف را برای مصرف‌کننده افزایش می‌دهد، کماکان همان ارز چهارهزارو 200 و سه‌هزارو 800 تومان در نظر گرفته می‌شود. این نرخ توافقی برای یک‌سری کالاهاست که هم موجب تشویق صادرات می‌شود و هم از طرف دیگر، جذابیت واردات را از بین می‌برد و به نوعی واردات محدود می‌شود و حمایت تولید داخل هم از این طریق حاصل می‌شود.

بر اساس آمار و داده‌هایی که از تاریخ 21 فروردین‌ امسال تا 27 خرداد از تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی در اختیار روزنامه قرار گرفته، تاکنون در مجموع 16میلیاردو 700 میلیون دلار به کالاهایی که ثبت سفارش شده‌اند، معادل دلاری تخصیص داده شده است که از این رقم، هشت‌میلیارد‌و 720میلیون دلار تأمین ارز شده است. کریمی، سخنگوی بانک مرکزی، با بیان این ارقام می‌گوید:‌ از 16میلیاردو 700 میلیون دلار، سه‌میلیاردو 123میلیون دلار ارز به کالاهای اساسی تخصیص داده شده که از این مقدار، یک‌میلیارد‌و 842 میلیون دلار تأمین ارز شده است. در همین دوره زمانی برای دارو، 920 میلیون دلار ارز تخصیص داده شده که از این مقدار، 654 میلیون دلار تأمین شده است. او در ادامه می‌افزاید: 193 میلیون دلار برای ارز مسافرتی که معادل 163 میلیون یورو است، اختصاص داده شده است. همچنین در سرفصل ارزهای خدماتی (غیر از ارز مسافرتی) که شامل ارزهای دانشجویی، فرصت‌های مطالعاتی، درمانی و سایر موارد خدماتی است، 159.8 میلیون دلار ارز معادل 132.8میلیون یورو اختصاص داده شده است./شرق