قانون جدید چک درباره چک های برگشتی چه می گوید؟

تیتر20 - ابلاغ قانون جدید چک اگرچه در هیاهوی بودجه ای دولت گم شد، اما یکی از قوانینی است که به طور قطع اجرای آن، صدور کاهش چک های بلامحل را به شدت کاهش خواهد داد. چک برگشتی

قانون چک چند هفته ای است که با اصلاحاتی که مجلس بر روی آن انجام داده است، ابلاغ شده است. قانونی که به نظر می رسد می تواند بسیاری از مشکلاتی که سال های سال این تکه کاغذ بهادار را حل کند. مشکلاتی که بعضا آنقدر پیچیده شده بود که دارنده و صاحب چک را از یادها فراموش می کرد و گاه یک برگه از آن سال ها دست به دست می چرخید و گاه امضاهای متعددی را در ظهرنویسی، به خود می دید. 

اکنون اما اوضاع عوض شده است. قانون چک اصلاح شده و به گفته بسیاری از افراد، اگرچه ممکن است برخی ضعف ها در آن به چشم بخورد، اما به هر حال اکنون بسیاری از نکات منفی قانون قبلی را ندارد و به نظر می رسد بتوان از آن به عنوان یک قانون مترقی در این حوزه یاد کرد. آنگونه که کارشناسان می گویند یکی از مهمترین موانع رشد اقتصاد و رونق کسب و کار در کشور، وضعیت چک است. این موضوع آنقدر حائز اهمیت است که طبق اظهارات مسئولان قضایی کشور، در بین بیش از 15 میلیون پرونده قضائی تلنبار شده مردم، رتبه دوم متعلق به دعواهای چک است؛ به خصوص اینکه طی سال های اخیر، به خاطر رکود اقتصادی، عدد چک های برگشتی، با افزایش فزاینده ای مواجه بوده است. 

ماجرای پرونده های چک بی محل که دارندگانش از پیگیری ناامید بودند 

جالب اینکه بین آن چندمیلیون پرونده چک های برگشتی، فقط 4 درصد مردم به دادگاه مراجعه می کنند و به محاکم قضایی برای احقاق حق امیدوارند؛ به این معنا که مابقی یا شرخر می گیرند، یا عطایش را به لقایش می بخشند یا به نحوی راه مصالحه را انتخاب می کنند؛ چراکه بسیاری بر این باورند که چنانچه نیروی قوه قضائیه، 5 برابر مقدار کنونی هم بشود، نمی تواند به این حجم از پرونده های مرتبط با چک رسیدگی کند؛ مگر اینکه در قانون چک، اصلاحات اساسی صورت گیرد و چک های بی محل صادر نشده تا پرونده آنها هم به قوه قضائیه ارجاع داده نشود؛ این گونه است که مشکل آب گل آلود، از سرچشمه حل خواهد شد. 

اما این، همه ماجرا نیست. هم اکنون با تلاش طراحان قانون جدید چک، یک سامانه حرفه ای، کل سیستم بانکی کشور را به سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) متصل کرده و توانسته یکی از به روزترین و بی نقص ترین قوانین چک در دنیا را در کشور به وجود آورند که در نهایت، با رفت و آمد در مجلس و مذاکره با نمایندگان، اصلاحیه قانون چک به تصویب رسید و ایرادات شورای نگهبان، برطرف شد و دست آخر، چند هفته پیش، با امضای رئیس جمهور، قانون چک برای اجرا ابلاغ شد. 

با این قانون مترقی، سال ها خواهد گذشت و این حجم از مشکلات چک برای همه خاطره شده و مردم به چالش های قانون قبلی چک خواهند خندید. 

جدیدترین آمار از میزان صدور چک های بلامحل 

براساس آخرین آمار بانک مرکزی بالغ بر 8.9 میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٩٣٦ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٧ در کل کشور مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 8.1 درصد کاهش و از نظر مبلغ 3 درصد افزایش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر 3.1 میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٥١٨ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

نوشتن چک

قانون جدید چک برگشتی 

 همچنین 52.2 درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در مهر ماه سال جاری، در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 34.9 درصد، 9.5 درصد و 7.8 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. از سوی دیگر 66.7 درصد از ارزش چک های فوق در سه استان تهران (55.3 درصد)، اصفهان و خراسان رضوی هر یک (5.7 درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. 

حدود 7.8 میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٧٨٨ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٧ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 7.1 درصد کاهش و از نظر مبلغ 4.6 درصد افزایش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ٨٧ درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 84.2 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شد. در مهرماه ١٣٩٧، در استان تهران بالغ بر 2.7 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 439 هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد 87.8 درصد و از نظر ارزش 84.8 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای را شامل می شود. 

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های گیلان (٩٠ درصد)، یزد (89.4 درصد) و البرز (88.7 درصد) اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه و بویراحمد (٧٨ درصد)، کردستان (80.1 درصد) و چهارمحال و بختیاری (81.3 درصد) پایین ترین نسبت تعداد چک های وصولی بـه کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند. همچنین در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد (90.1 درصد)، البرز (88.7 درصد) و گیلان (88.2 درصد) اختصاص یافته است و استان های ایلام (70.6 درصد)، قم (76.2 درصد) و لرستان (77.9 درصد) کمترین نسبت ارزش چک های وصولی بـه کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند. 

حدود 1.2 میلیون فقره چک به ارزشی بـالغ ١٤٨ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٧ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت بـه ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 14.3 درصد و ٥ درصد کاهش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٣٨٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٧٩ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. بر این اساس در کل کشور 13 درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 15.8 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای و در استان تهران 12.2 درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 15.2 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است. 

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی بـه کل ارزش چک هـای مبادله شـده دراستان به ترتیب به استان های ایلام (29.4 درصد)، قم (23.8 درصد) و لرسـتان (22.1 درصد) اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه و بویراحمد (9.9 درصد)، البرز (11.3 درصد) و گیلان (11.8 درصد) کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند. 

حدود 1.1 میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٤٠ هزار میلیارد ریال در مهر ماه ١٣٩٧ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد 94.3 درصد و از نظر ارزش 94.4 درصد از کل چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. 

قانون جدید چک، چند ویژگی مثبت دارد که از جمله آن، ثبت برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی به صورت آنی است؛ ضمن اینکه بر اساس این قانون، افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، صدور کارت بانکی، اعطای هر گونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاصی که چک برگشتی دارند، ممنوع خواهد شد. 

مسدودی تمامی حسابها، کارتها و وجوهی که تحت هر عنوان، صاحب حساب در کلیه شبکه بانکی و موسسات مالی دارد، به میزان مبلغ چک از جمله دیگر دستاوردهایی است که قانون جدید چک به همراه دارد؛ ضمن اینکه امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یک نسخه آن به نشانی صاحب حساب، حتی در مورد پرداخت بخشی از چک نیز ضرورت دارد؛ اگرچه این اختیار نیز به مجریان داده شده که موارد خاص با نظر شورای تامین، از این موارد مستثنی شود. 

نکته حائز اهمیت در این میان ان است که مبلغ چک در حساب جهت رفع سوء چک باید به مدت یکسال مسدود شده و یا اینکه رفع سوء آن با گذشت سه سال از برگشت شدن چک، امکان پذیر شده است. از سوی دیگر، باید به این نکته اشاره کرد که علاوه بر رضایت محضری، نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی نیز می تواند سبب رفع سوء چک شود. 

در واقع، قانونگذار این موارد را هم مدنظر داشته است که برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت، سوء اثر محسوب نشود و البته اعتبار چک از زمان دریافت چک یعنی چاپ آن، سه سال است؛ این در حالی است که ایجاد زیرساخت برای چک موردی و چک الکترونیکی و نیز اتصال سامانه های بانک مرکزی و قوه قضاییه نیز ضروری است؛ پس اعتبار سنجی کامل مشتری توسط سامانه صیاد صورت می گیرد. 

نکته درخشان قانون جدید چک، صدور چک حامل و امکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده آن است؛ ضمن اینکه اجراییه در مورد چکهای بی محل نیز باید به سرعت انجام شود./نمناک