پنج دهک درآمدی در ایران به یارانه و کمک معیشتی نیاز ندارند

تیتر20- در حالی پس از تقدیم بودجه سال آینده به مجلس، دولت از قطع وابستگی بودجه به نفت سخن گفت، اما کارشناسان و فعالان اقتصادی از وابستگی نفتی حدود ۲۲ درصدی صحبت می‌کنند. دلیل آنها این است که در بودجه کف ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز با نرخ ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است. محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران درباره اعداد و ارقام بودجه، با اشاره به درآمد ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی مالیاتی، می‌گوید: «این‌که عدالت مالیاتی در کشور ایجاد شود، مطالبه فعالان بخش خصوصی طی سال‌های گذشته بوده، ولی این‌که طی یک‌سال چگونه دولت بتواند افرادی که به صورت پوششی و غیرشفاف فعالیت می‌کنند را شناسایی کند و نیز صندوق‌های مکانیزه را در یک‌سال اجرایی کند، محل سوال است. » وی متذکر می‌شود: «اگر موضوع اخذ مالیات به صورت جدی و ساختاری دیده نشود، به طور قطع ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در یک بودجه یک‌ساله‌ منابع مالیاتی با عدالت مالیاتی محقق شود. »

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران و عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران  است.

* در حال حاضر کشور با افت شدید درآمدهای نفتی روبه‌رو است و به همین دلیل، دخل و خرج سالانه دولت باید با گذشته کاملا متفاوت باشد. به نظر شما، مختصات بودجه در شرایط تنگدستی چه باید باشد؟

وقتی که شرایط اقتصادی مناسب نیست و یا این‌که پیش‌بینی می‌شود سال آینده، سال رونق نباشد، بنابراین باید بودجه به‌صورت انقباضی بسته شود. این شرایط در برخی از کشورها به ریاضت اقتصادی تعبیر می‌شود. منتها تدوین بودجه در این وضعیت سازوکارهای خود را می‌طلبد و یک مقداری نیز واقع‌گرایی و پرهیز از بودجه‌ریزی احساسی مدنظر و مورد توجه قرار گیرئ.

بودجه سال ۹۹ به‌طور قطع به صورت یک بودجه انقباضی تدوین شده و بودجه‌ریزی با توجه به پیش‌بینی‌هایی است که برای سال آینده وجود دارد، ولی چند اشکال اساسی در بودجه سال آینده وجود دارد. نکته اول این‌که برای اولین سال از اتاق‌های بازرگانی و کارشناسان و فعالان بخش خصوصی هیچ نظرخواهی‌ای صورت نگرفته است. تا روزی که بودجه تقدیم مجلس شد، ما به عنوان نمایندگان اتاق بازرگانی از جزییات بودجه اطلاعی نداشتیم. اولین سال است که این اتفاق افتاده است.

* این انتقاد به دولت منتقل شد؟

بعد از این‌که بودجه تقدیم مجلس شد، این انتقاد در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. به طور قطع وقتی این موضوع در صحن هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یا اتاق بازرگانی تهران مطرح می‌شود، مطالب به گوش دولتی‌ها می‌رسد؛ ضمن این‌که با توجه به ارتباطاتی که معاونت مجلس اتاق بازرگانی با مجلس دارد، موضوع به آنها منتقل شده است. البته سال‌های قبل هم اگر نمایندگان اتاق بازرگانی حضور داشتند، در قاعده اعلام‌نظر و طرح کردن نظرات بخش خصوصی بود؛ به این معنا نبود که همه نظرات بخش خصوصی اعلام می‌شد. با این حال، به نظر می‌رسید این تعامل و ارتباط می‌توانست کمک کند به این‌که حداقل یک‌سری از موضوعات برای بخش خصوصی روشن شود یا این‌که نظرات بخش خصوصی شنیده شود. بنابراین اگر دیدگاهی وجود داشت، مورد توجه دولت قرار می‌گرفت و قبل از این‌که بودجه تقدیم مجلس شود، اعمال می‌شد. با این وجود، برای اولین سال نظرات بخش خصوصی برای بودجه سال آینده خواسته نشد.

موضوع دیگری که در رابطه با بودجه سال آینده وجود دارد، این است که برخلاف این‌که خیلی از تحلیلگران یا دولتی‌ها اشاره می‌کنند که وابستگی بودجه سال آینده به نفت قطع شده، اما باز هم حدود ۲۲ درصد وابستگی نفتی را در آن می‌بینیم، چراکه دولت کف ۵۰۰ هزار بشکه با نرخ ۵۰ دلار را در نظر گرفته است.

* ولی یک میلیون بشکه در روز پیشنهاد شده است.

یک میلیون بشکه در روز بود که ۷۰۰ هزار بشکه شد. ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز، آخرین رقمی است که دیده شده است. یک میلیون بشکه را دولت پیشنهاد داد، اما سران سه‌قوه ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز را تصویب کردند. در کل پیش‌بینی صاحب‌نظران این است که ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز بیشتر محقق نمی‌شود.

درآمدهای دولت از سه منبع مالیات، فروش اموال مازاد دولتی و اوراق مشارکت حاصل خواهد شد. هر کدام از این منابع را اگر بخواهیم بررسی کنیم، اشکالاتی به آنها وارد است.

درآمدهای مالیاتی ۳۷ درصد رشد دارد. این‌که عدالت مالیاتی در کشور ایجاد شود، مطالبه فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی طی سال‌های گذشته بوده، ولی این‌که طی یک‌سال چگونه دولت بتواند افرادی که به صورت پوششی و غیرشفاف فعالیت می‌کنند را شناسایی کند و نیز صندوق‌های مکانیزه را در یک‌سال اجرایی کند، محل سوال است. همچنین این‌که چگونه بتوان کسانی را که تحت عناوین متعدد فعالیت می‌کنند، ولی هیچ‌گونه رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند، شناسایی کند تا مالیاتی را که دولت در بودجه دیده، بتواند از همه فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، کارمندان دولت، افرادی که پوششی که فعالیت می‌کنند و یا افرادی که غیرقانونی کار می‌کنند، بگیرد، جای سوال و ابهام است.

* با توجه به نرخ تورم نیز این سوال و ابهام باز هم وجود دارد؛ با توجه به این‌که سال آینده نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد خواهد بود؟ کارشناسان سازمان برنامه عنوان می‌کنند زمانی که درباره نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بحث می‌کنیم و می‌گوییم مالیات سال آینده نسبت به عملکرد امسال رشد دارد، یعنی این‌که تورم در آن لحاظ شده است.

ببینید، بحث تورم جای خود را دارد. تورم معادل سود نیست. زمانی که ۳۷ درصد رشد مالیاتی را می‌بینید، از سود بنگاه‌ها باید مالیات اخذ شود، بنابراین همه تورم در سود یک بنگاه نیست. تورم تحمیل هزینه، افزایش قیمت‌ها و کاهش سودهای بنگاه‌ها است. درست است که مالیات متناسب با تورم افزایش پیدا کرده، ولی این موضوع را باید در نظر قرار دهیم که سود یک بنگاه متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند.

البته این خیلی موضوع خوبی است که دولت به‌دنبال این باشد که کسانی را که فرار مالیاتی دارند، یا پوششی کار می‌کنند و یا شفاف کار نمی‌کنند، شناسایی کنند و از آنها مالیات بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد، عملا فشار از روی کسانی که امروز مالیات پرداخت می‌کنند، کمتر می‌شود. چه کسانی مالیات می‌دهند؟ در وهله اول، کارمندان دولت هستند که قبل از پرداخت حقوق، مالیات از حقوقشان کسر می‌شود. بخش دوم، تولیدکنندگانی هستند که نیازمند تمدید مجوزهای متعدد در سال هستند و باید شفاف فعالیت کنند و به این ترتیب، مالیات پرداخت می‌کنند. گروه سوم، کسانی هستند که در تجارت خارجی واردات انجام می‌دهند و با کارت بازرگانی خود و به صورت شفاف و با فاکتور کالا را به فروش می‌رسانند. این سه قشر امروز مالیات پرداخت می‌کنند، ولی اقشار دیگری هستند که بیشترین حجم تجارت در اختیار آنهاست و مالیات پرداخت نمی‌کنند. این گروه به صورت پوششی کار می‌کنند و با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف فعالیت دارند و کارهای آنها بدون ثبت دفاتر و داشتن پایگاه مشخص به صورت تلفنی و سرپایی انجام می‌شود و اعداد و ارقام هنگفتی درآمد دارند و این در حالی است که مالیات پرداخت نمی‌کنند.

* آماری وجود دارد که درآمد این گروه در سال چقدر است؟

آمارهای متعددی اعلام شده است. می‌توان گفت معادل همین عددی که مالیات اخذ می‌شود، مالیات این گروه است. در اقتصاد ما اشکالات ساختاری زیادی وجود دارد. در حوزه مالیات، صندوق‌های مکانیزه یکی از فاکتورهای مهم در دنیا است و فردی که فعالیت می‌کند، صندوق این فرد به طور شفاف به سازمان امور مالیاتی وصل است. سال‌هاست که این اتفاق در کشور ما نیفتاده و صنوف ما به صورت توافقی هر سال یک مالیاتی پرداخت می‌کنند. من نمی‌خواهم بگویم که این مالیات به‌حق یا ناحق است، ولی به‌طور قطع مالیات راستی‌آزمایی شده و دقیق نیست و توافقی است.

از سوی دیگر، کسانی را که در حوزه ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند، ببینید. این برج‌ها و ساختمان‌هایی که در کشور ساخته می‌شود، به دلیل تورم و افزایش قیمت چه سودهایی عاید افراد می‌کند. حالا مالیاتی که پرداخت می‌شود، مالیات نقل و انتقال است و ما اصلا مالیات درآمد در بحث ساخت‌وساز و فعالیت‌های ساختمانی غیرشرکتی نداریم. در واقع کسانی که به صورت شخصی و فردی فعالیت کنند، مالیات نمی‌دهند و عملا قوانین موجود تشویق‌کننده است تا فعالیت رسمی انجام ندهند. ما این حوزه‌ها را باید شناسایی کنیم و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.

نکته بعدی، بحث سپرده‌ها است. فردی که سپرده کلانی در بانک دارد، سودهای کلانی را کسب می‌کند و این در حالی است که مالیات پرداخت نمی‌کند. این سود در صنعت و تجارت هم وجود ندارد. این یکی از موضوعاتی است که محل چالش است. ما شاهد بودیم که در ماه‌های گذشته این موضوع مطرح شد، اما بلافاصله نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرد.

* مالیات از سود سپرده منتفی شده است.

بله، به‌دلیل همان اثراتی که در موضوعات اجتماعی برجای می‌گذارد، منتفی شد. دولت با نگرانی از این‌که سپرده‌های بانکی از بانک‌ها بیرون کشیده نشود، بلافاصله عقب‌نشینی می‌کند. این‌ها موضوعاتی است که تا زمانی که روشن نشود، نه عدالت اجتماعی و نه عدالت مالیاتی اتفاق می‌افتد تا هر کسی به اندازه درآمدی که دارد، مالیات حقه را بپردازد؛ همان‌طور که یک کارمند قبل از دریافت حقوق، مالیات خود را می‌پردازد. فردی هم که در حوزه برج‌سازی و ساختمان فعالیت می‌کند، باید مالیات خود را بپردازد، ولی این اتفاق نمی‌افتد، بنابراین فشار روی واحدهای تولیدی می‌آید که امروز کار می‌کنند و با هزاران مشکل دست به گریبان هستند.

اگر موضوع اخذ مالیات به صورت جدی و ساختاری دیده نشود، به طور قطع ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در یک بودجه یک‌ساله‌ منابع مالیاتی با عدالت مالیاتی محقق شود. در بسیاری از کشورها هر شهروند یک اظهارنامه مالیاتی در پایان سال ارائه می‌کند. در صورتی که در کشور ما بالغ بر ۱۰ سال است که یارانه پرداخت می‌شود، ولی هنوز دستگاه‌های دولتی قادر به شناسایی افراد نیازمندی نبودند که به صورت هدفمند یارانه‌ها را پرداخت کنند. براساس یک‌سری فاکتورهایی که خیلی اشتباه در آن اتفاق افتاده و اشکالات زیادی به آنها وارد است، تازه توانستند عدد پرداخت یارانه را حدود ۲۰ درصد کاهش دهند و گروهی حذف شوند. آیا تمام کسانی که تا به امروز یارانه دریافت می‌کنند، مستحق دریافت یارانه هستند؟ آیا کسانی که حذف شدند، مستحق دریافت یارانه نبودند؟ دلیل این موضوع این است که سازمان‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات دقیقی از روند درآمد افراد جامعه ندارند، بنابراین نمی‌توانند حمایت‌ها و کمک‌های خود از اقشار آسیب‌پذیر را به‌صورت هدفمند داشته باشند و به این ترتیب، بی‌عدالتی اجتماعی را ترویج می‌دهند؛ به جای این‌که عدالت اجتماعی اتفاق بیفتد.

در بحث موضوع بنزین شاهد بودیم که چه اتفاقاتی افتاد. اگر کمک‌ها و یارانه حمایتی‌ای که بعد از گرانی بنزین پرداخت شد، قبل از آن به حساب‌ها واریز می‌شد، به طور قطع نارضایتی در سطح جامعه به وجود نمی‌آمد.

* شما موافق پرداخت یارانه معیشتی هستید؟

من موافق پرداخت یارانه به دهک‌های ۵ به پایین هستم؛ زیرا شرایط زندگی در ایران بسیار سخت شده است. ما یک روزی راجع به سه دهک پایین جامعه صحبت می‌کردیم، اما امروز براساس آمارها به دهک پنجم رسیدیم، یعنی همین‌طور فقر در جامعه در حال گسترش است. ولی شناسایی افراد مهم است که این گروه‌ها شناسایی شده باشند و مستحق دریافت کمک‌ها باشند. ما یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را در شرایطی که دلار هزار تومان بوده، به ۷۰ میلیون نفر جمعیت پرداخت کردند. این مورد نظر من نیست. اگر در همان برهه دولت توانسته بود سه دهک پایین را شناسایی کند و کمک‌ها را به جای ۴۵ هزار تومان، ۳ تا ۴ برابر به سه دهک پایین می‌داد، به طور قطع توانسته بود سطح دهک را کمتر و فاصله‌ها را کوتاه‌تر کند. در صورتی که دولت با این سیاست اشتباه و قبل از این‌که دهک‌های نیازمند را شناسایی کند، با پول‌پاشی در سطح جامعه عملا فاصله‌ها را بیشتر، اغنیا را غنی‌تر و فقرا را فقیرتر کرد. ما امروز که صحبت از دهک ۵ جامعه می‌کنیم، یعنی متوسط جامعه زیر خط فقر هستند و این اصلا با توجه به شرایط و دارایی‌های کشور هیچ‌گونه توجیهی ندارد.

* آنچه که در بودجه سال آینده از پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی دیده می‌شود، در مجموع رقمی در حدود ۷۷، ۷۸ هزار میلیارد تومان است. یعنی رقمی معادل بودجه عمرانی کشور.

دلیل این موضوع گسترش فقر است. وقتی دولت در سال ۹۰ پرداخت یارانه را شروع کرد، سه دهک جامعه نیازمند کمک بودند، بنابراین امکان داشت نصف این عدد را نیاز داشتیم برای هم‌سطح کردن و تراز کردن هزینه‌های سه دهک پایین جامعه. ولی زمانی که به این عدد و ارقام رسیدیم که امروز می‌گوییم رقم پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی معادل بودجه عمرانی کشور است، نشان‌دهنده این است که دهک‌ها در حال افزایش است و اگر جلوی این روند گرفته نشود، ما به دهک سه و چهار جامعه خواهیم رسید. یعنی تنها دهک یک و دو که ثروتمندان هستند و درصدشان از نظر جمعیتی بسیار ناچیز است، اغنیا و بقیه دهک‌ها فقرا خواهند بود. این‌گونه جامعه به صورت دوقطبی فقیر و غنی می‌شود. به این ترتیب، مشکلات به طور قطع بیشتر خواهد شد. این‌گونه، سهم آورده‌ای که باید به این گروه‌ها پرداخت شود، هر سال بیشتر می‌شود و ما به جایی می‌رسیم که تمام درآمدها را مجبور می‌شویم برای کمک معیشتی به افراد نیازمند هزینه کنیم. هر چه سریع‌تر باید جلوی این روند گرفته شود. دولت تا زمانی که گروه‌های نیازمند را شناسایی نکند و به طور هدفمند به آنها کمک نکند و در جهت ایجاد اشتغال و درآمدزایی حرکت نکند، فاصله عمیق‌تر می‌شود؛ تا جایی که امکان دارد تبدیل به بحران شود.

* روزنه امیدی وجود دارد؟

کشور ما غنی و ثروتمند است و ظرفیت سرمایه‌گذاری بسیاری را دارد. بعد از برجام براساس بررسی‌های به‌عمل آمده، ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا ۵۰ میلیارد دلار در سال برآورد شد و اگر نصف این رقم هم محقق شده بود، شرایط کشور دگرگون می‌شد، چراکه جذب سرمایه‌گذاری ایجاد اشتغال می‌کند، افزایش تولید و صادرات را به دنبال دارد و رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد، ولی تحقق این مهم شرایطی را می‌طلبد؛ که اولین موضوع این است که ریسک سرمایگذاری خارجی یعنی رابطه ما با جهان باید عادی باشد و ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته تا سرمایه‌گذاری خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری شود.

تحریم‌های ظالمانه و یک‌طرفه‌ای که آمریکا انجام داده، طی دو سال گذشته تاثیرات بسیار منفی‌ای را بر اقتصاد ایران داشته است. وقتی که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور ما ریسک قرمز است، بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نمی‌افتد.

از سوی دیگر، حفظ سرمایه داخلی مطرح است. طی دو سال گذشته چقدر فرار سرمایه داشتیم؟ این‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار داخلی نیز نگرانی دارد و به دنبال گسترش فعالیت نیست. این‌که دولت می‌گوید یک میلیون شغل در سال آینده می‌خواهم ایجاد کنم، به نظر می‌رسد بیشتر یک عدد است که اعلام می‌شود تا اجرا شود. سال ۹۸ چقدر شغل ایجاد شد؟ منظور اشتغال واقعی است؛ نه اشتغالی که هر کسی که در هفته ۴ ساعت کند، شاغل محسوب شود.

من معتقدم خروج از این شرایط امکان‌پذیر است، ولی فاکتورهایی را نیاز دارد که یک‌سری درونی و داخلی است و یک‌سری نیز ارتباط به روابط سیاسی ما با دنیا دارد.

* از ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی‌ای که هدف‌گذاری شده بود، چقدر توانستیم محقق کنیم؟

در زمانی که توافقات هسته‌ای انجام شد و ۱۸۰ هیات تجاری را در اتاق بازرگانی تهران و ایران میزبان بودیم، ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری متناسب با رشد تقریبا سالی ۸ درصد برآورد شده بود. اما در حال حاضر که رشد اقتصادی ما تقریبا منفی یا سر به سر است، نشان می‌دهد، عدد ناچیزی اتفاق افتاده است.

یک سرمایه‌گذار خارجی در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که بتواند ارتباط بانکی داشته باشد. امروز برای تولیدکنندگان داخلی نیز صادرات کالا با تغییر اسناد امکان‌پذیر است. به دلیل تحریم‌هایی که وجود دارد، ما مجبوریم کالاهایمان را به یک کشور بفرستیم، از آن‌جا به یک کشور دیگر و با گواهی مبدا و تولید آن کشور صادر کنیم. حالا این موضوع بماند که نمی‌توانیم وجوه خود را دریافت کنیم. بر این اساس، این‌که یک شرکت خارجی یا یک شرکت بزرگی که در سراسر دنیا کار می‌کند، با این شرایط بیاید و سرمایه‌گذاری کند و جوینت‌ونچر شود و سرمایه‌گذاری مشترک اتفاق بیفتد، به طور مسلم انتظار به‌جایی نیست.

همین الان که با شما صحبت می‌کنم، یک موضوع مهم مثل اف‌ای‌تی‌اف معطل مانده است. به طور قطع خیلی از صاحب‌نظران معتقدند که ما اگر اف‌ای‌تی‌اف را قبول نکنیم، حتی در بحث دارو نیز ممکن است با مشکل مواجه شویم. ولی عده‌ای نیز در کشور معتقدند که وصل شدن به اف‌ای‌تی‌اف و ورود به آن باعث خواهد شد که همین شریان‌هایی هم که امروز در اثر تحریم‌ها وجود دارد، بسته شود. این دو دیدگاه و نظر است، ولی خروجی این دیدگاه‌ها تاثیرگذار بر کل اقتصاد جامعه است. در حال حاضر حدود یک‌سال و نیم است که اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص و مجلس معطل مانده است.

من نمی‌گویم که حتما باید اف‌ای‌تی‌اف تصویب شود و نمی‌گویم که حتما رد شود، اما معتقدم باید حتما تعیین‌تکلیف شود. به‌هرحال کشور باید بداند در چه شرایطی قرار دارد. در چند ماه آینده ممکن است در اف‌ای‌تی‌اف از تعلیق خارج شویم، بنابراین باید فکر و برنامه‌ریزی کنیم که اگر می‌خواهیم به اف‌ای‌تی‌اف نپیوندیم و تایید نشود، چه راهکاری برای خروج از آن شرایط داریم. متاسفانه یک چنین موضوعی را شاهد نیستیم و بیشتر درگیری‌های جناحی و نظرات سیاسی مطرح می‌شود تا بحث‌های کارشناسی و اقتصادی.

* یکی از بخش‌های بودجه، نرخ ارز است. آقای خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران چندی پیش عنوان کردند اگر بودجه سال آینده تصویب شود، شاهد جهش ارزی همچون سال ۹۷ خواهیم بود. براساس چه فرضیه‌ای این صحبت را داشتند؟

 باید خود ایشان توضیح دهند، ولی آنچه که به نظر من می‌رسد، این است که در هر کالایی که سرکوب اتفاق بیفتد، متعاقب آن جهش در میان‌مدت و کوتاه‌مدت اتفاق خواهد افتاد. ما تجربه افزایش نرخ ارز را در سال ۷۴ در دولت سازندگی داشتیم. همچنین این تجربه را در دهه ۸۰ در دولت اصلاحات داشتیم که این دولت البته به دلیل این‌که تک‌نرخی را مدنظر قرار داد، تاثیرات منفی آن کمتر بود و حتی در آینده به رشد اقتصادی منجر شد. همچنین در دولت آقای احمدی‌نژاد جهش نرخ ارز را شاهد بودیم؛ چراکه نرخ ارز سرکوب و درآمدهای نفتی را به حراج گذاشتنند، ولی تورم رها شده بوده و به جای افزایش صادرات با افزایش واردات مواجه شدیم. بعد هم با کم شدن درآمدها و از دست دادن منابع عظیم نفتی، فنر ارز رها شد و یک‌شبه نرخ ارز سه برابر شد و قدرت خرید و دارایی همه مردم افت کرد. همین اتفاق به مراتب بدتر در دولت فعلی افتاد و با روش‌های شکست خورده قبلی مجددا این داستان تکرار شد.

در بودجه سال آینده هم مجددا می‌بینیم که تورم کشور به طور خوشبینانه حدود ۳۰ درصد در سال آینده خواهد بود، اما کماکان ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه خودنمایی می‌کند و ۱۰.۵ میلیارد دلار را به خود اختصاص می‌دهد. این نشان می‌دهد که درآمدهای دولت کاهش پیدا می‌کند و بساط سوءاستفاده و رانت همچنان گسترده است و فسادهایی که در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاد، کماکان ادامه خواهد داشت.

من تا به امروز هیچ فعال اقتصادی و صاحب‌نظر اقتصادی را ندیدم که از ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع کند. تنها و تنها دولت هست که از بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع می‌کند و اصرار بر ماندگاری آن دارد. این در شرایطی است که در بدنه دولت هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت وجود ندارد. این ارز به منظور افزایش قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید افراد نیازمند و جامعه پرداخت می‌شود، اما خروجی آن این است که افزایش قیمت‌ها کماکان روند صعودی دارد و تورم تاثیر خود را گذاشته و قدرت خرید افراد کم‌بضاعت کاهش پیدا کرده و این ارز سر سفره مردم نرفته است.

* کالایی که در دست مردم است، براساس چه نرخ دلاری است؟

به عقیده من دلار آزاد.

* برخی معتقدند که کالاها با ارز بالای ۱۵ هزار تومان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

بستگی دارد. برخی از کالاها مثل گوشت با ارز نیمایی به دست مردم می‌رسد. یک‌سری از کالاها با ارز بالای ۱۴، ۱۵ هزار تومان به دست مردم می‌رسد که مواداولیه واحدهای تولیدی است؛ آن هم به دلیل اشکالاتی که در ثبت‌سفارش، ورود کالا و ممنوعیت‌های یک‌شبه ایجاد می‌شود و با کم و زیاد شدن عرضه و تقاضا، قیمت‌ها افزایش و کاهش پیدا می‌کند. کاهش قیمت به میزان نرخ ارز آزاد است، اما وقتی افزایش قیمت دارد، تا ۲۰، ۳۰ درصد هم می‌تواند افزایش قیمت داشته باشد.

* یعنی کالایی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سبد کالایی خانوار نیست.

ببینید، یک‌سری از کالاها مثل گندم را نمی‌توانیم بگوییم با دلار ۸ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد، ولی بحث این‌جاست که آیا همه کسانی که از این منبع بهره می‌برند، نیازمند هستند؟ آیا همه باید به ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت عام دسترسی داشته باشند؟ ما فقط یک فاکتور اصلی نان را نمی‌توانیم در نظر بگیریم. شما نگاه کنید مرغ یکی از کالاهایی است که در سبد خانوار محاسبه و دیده می‌شود. خوراکی که برای مرغ وارد می‌شود، با ارز ۴۲۰۰ تومانی است یا کنجاله‌ای که برای دامداری‌ها وارد می‌شود و در اختیار آنها قرار می‌گیرد، با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. آیا کالاهایی که به دست مردم می‌رسد، با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شده است؟ به طور قطع این‌گونه نیست. بنابراین من می‌خواهم بگویم کمکی که به صورت هدفمند صورت بگیرد، می‌تواند منجر به افزایش درآمد خانوار شود؛ ولی به‌صورت غیرهدفمند و عام به طور قطع این خروجی را نخواهد داشت و به عقیده من و خیلی از کسانی که صاحب‌نظر هستند، اتلاف منابع خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که کشور نیازمند ارز است و دولت با کمبود مالی مواجه است و منابع محدودی در اختیار دارد. هزینه‌کرد این منابع به صورت غیرهدفمند، اتلاف منابعی است که خود دولت را با مشکل بیشتری مواجه می‌کند.

ما در اتاق بازرگانی معتقد هستیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی جز فساد و رانت نتیجه دیگری ندارد و بهتر بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شد و به دهک‌هایی که نیازمند هستند، به صورت مستقیم مثل کوپن خرید یا کارت خرید کمک کند. همچنین بسته‌های حمایتی تعریف شود؛ البته برای جامعه هدف و نه به صورت عام. در عین حال، قیمت ها به سمت واقعی‌سازی برود و از چندگانگی نرخ ارز جلوگیری شود.

ما در حال حاضر شاهد هستیم که مجددا یک نرخ جدیدی قرار است در بودجه دیده شود و آن هم ارز نیمایی ۸۵۰۰ تومانی است که رییس‌جمهور در مجلس مطرح کردند. البته هیچ توضیحی داده نشده و در بودجه این عدد قید نشده، اما به‌هرحال وقتی یک شخصی در سطح رییس‌جمهور این بحث را مطرح می‌کند، به طور قطع نشان می‌دهد که دولت چنین برنامه‌ای را دارد. متعاقب آن، رییس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام می‌کند که نرخ ۸۵۰۰ تومان ارز بخش خصوصی نیست، بنابراین این حرف به مخاطب این را القا می‌کند که یک ارز ۸۵۰۰ تومانی هم در نیما بعدا خواهیم داشت. هر کدام از این ارزها فساد و مفسده خود را دارد.

* عملا ارز چهار نرخی می‌شود.

شما بالای ۵ نرخ بروید، چون بحث ارز آتی و اربیل و کابل را هم در فضای مجازی داریم. خود این‌ها هم به نوعی می‌شود گفت یکی از عوامل افزایش نرخ ارز و ایجاد قیمت‌های کاذب هستند. یعنی ما فضا را باز می‌کنیم برای آنانی که می‌خواهند سوءاستفاده کنند تا راحت‌تر بتوانند فعالیت داشته باشند.

* یک بخش دیگر بودجه، اوراق مشارکت است. رقم بالایی در بخش اوراق مالی در نظر گرفته شده است. فکر می‌کنید قابل تحقق است؟

تجربه نشان داده که خریدار اوراق در نهایت بانک‌ها هستند و بانک‌ها نیز که از منابع بانک مرکزی به نوعی استفاده می‌کنند و یا این‌که منابعی که در اختیار دارند، منابعی است که مربوط به بانک مرکزی است. عملا دولت به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کند؛ بدون این‌که بحث استقراض مطرح باشد و این‌گونه بدهی دولت افزایش پیدا می‌کند. با توجه به تحلیلی هم که در اتاق بازرگانی مطرح شد، به نظر می‌رسد که نقدینگی را افزایش می‌دهد.

* در لایحه بودجه سال آینده فروش دارایی‌های دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، اما عملکرد امسال ۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. نظرتان در این خصوص چیست؟

ما عملا داریم به این سمت می‌رویم که دارایی‌هایی را بفروشیم و هزینه‌های جاری را پرداخت کنیم که این هم نشان می‌دهد روش درستی در بودجه دیده نشده است. حداقل دارایی‌های دولت باید تبدیل به پروژه‌های عمرانی و هزینه‌های زیرساخت شود که به‌نوعی مولد باشد. ما تا سال‌های قبل نفت می‌فروختیم و صرف هزینه‌های جاری می‌کردیم و حالا امروز املاکمان را می‌فروشیم و یا دارایی‌های‌مان را تبدیل به وجه می‌کنیم. این نشان می‌دهد که عملا منابع را داریم از دست می‌دهیم؛ در صورتی که دارایی‌ها باید تبدیل به منابع مولد شوند و در بخش‌های زیرساختی و عمرانی که ماندگاری دارند و ایجاد درآمد می‌کنند، استفاده شود.

دولت در بودجه امسال درآمد نفت را برای بودجه‌های عمرانی در نظر گرفته که اگر محقق و اجرایی شود، خوب است، ولی با توجه به شرایطی که وجود دارد و کسری بودجه‌ای که پیش‌بینی می‌شود در یک‌سال آینده داشته باشیم، این بخش هم تا چه اندازه محقق شود، جای سوال است.

* با توجه به عملکرد ۳.۷ هزار میلیارد تومان سال‌جاری از فروش دارایی‌های دولت، به نظر شما چرا این حوزه متقاضی زیادی نداشته است؟

این موضوع به فضای کسب‌وکار برمی‌گردد. شما این موضوع را در نظر بگیرید که حتی اگر واگذاری‌ها در بخش خصوصی اتفاق بیفتد و دولت به سمت تصدی‌گری حرکت کند، خوب است، اما باز هم ما می‌بینیم که شرکت‌های وابسته به دولت مجددا خریدار این دارایی‌ها هستند. عملا به نوعی می‌توان گفت منابع دارد جیب به جیب می‌شود. در نهایت خروجی مثبتی نبوده و به نظر می‌رسد باید برای این مساله فکر دیگری اندیشیده شود و با روش‌های دیگری واگذاری‌ها صورت گیرد. اصل ۴۴ نیز فعلا متوقف شده؛ به دلیل اشکالاتی که به وجود آمد. اما در نهایت ما باید به سمتی برویم که سهم دولت از اقتصاد کم شود؛ گرچه در گذشته هم واگذاری‌ها به سمت کوچک شدن دولت نرفت.

بودجه‌ای که راجع به آن صحبت می‌کنیم، بالغ بر ۲۴ درصد رشد دارد که عملا نشان می‌دهد که دولت دارد حجیم‌تر می‌شود.

* در حال حاضر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برآورد می‌شود. در شرایطی که تا این حد کسری بودجه وجود دارد، تخصیص بودجه به نهادهای غیرپاسخ‌گو چه توجیهی دارد؟

به‌هرحال دولت نمی‌تواند خارج از چارچوب و ضوابط، ردیف بودجه‌ای را پیشنهاد دهد. این ردیف‌ها یا براساس قانون و یا احکام بر دولت تکلیف شده، بنابراین دولت در چارچوب فعالیت‌های خود مکلف است این بودجه‌ها را تخصیص دهد و این‌که دولت می‌تواند این بودجه‌ها را قطع کند، به نظر من این‌گونه نیست. اگر هم قرار است این بودجه‌ها قطع یا کم شود، باید در مجلس به صورت قانون در بیاید و در این بخش دولت مجری مصوبات قانونی است./ خبرآنلاین