کرونا چه تاثیری بر شاخص قیمت‌ها گذاشته است؟‌

عوامل رشد تورم ماهانه

مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده در فروردین‌ماه را منتشر کرد. بر اساس آمارهای این گزارش، شاخص بهای مصرف‌کننده در فروردین ماه به ۸/ ۲۰۴ واحد رسیده است. بر اساس آمارهای این گزارش، نرخ تورم ماهانه در فروردین ماه به رقم ۱/ ۲ درصد رسیده است. این رقم در اسفند ماه سال قبل معادل ۵/ ۱ درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه برای دومین ماه متوالی است که افزایشی ثبت شده است، این موضوع می‌تواند به منزله چراغ سبز افزایش تورم در سال جاری باشد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران چند عامل در افزایشی شدن نرخ تورم ماهانه در نخستین ماه سال جاری نقش داشته است. یک موضوع افزایش بیمه خودروی سواری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به افزایش تعهدات مالی شرکت‌ها بیمه‌ای برای دیه، حق بیمه شخص ثالث به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد بالا رفته است.این افزایش باعث بالا رفتن گروه کالاها و خدمات متفرقه شده است. همچنین در این گروه، افزایش قیمت طلای ۱۸ عیار نیز یکی از گزینه‌های بالا رفتن شاخص بهای مصرف‌کننده بوده است. بر اساس بررسی‌ها میزان نرخ طلای ۱۸ عیار در فروردین ماه سال جاری افزایش  ۷/ ۲ درصدی را ثبت کرده است.

اقبال به خرید میوه و سبزیجات

عامل دیگر، بالا رفتن قیمت برخی کالاهای مقوی بوده است. با توجه به شیوع کرونا در داخل کشور، تقاضا برای خرید میوه‌های مقوی در کشور افزایش یافته و در نتیجه، این بیماری تقاضای میوه‌ها و برخی سبزیجات را بیشتر از قبل کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها معادل ۲/ ۵ درصد بوده است. در فروردین ماه سال جاری نرخ تورم ماهانه میوه‌ها معادل ۱۹ درصد و نرخ تورم ماهانه سبزیجات معادل ۶/ ۱۳ درصد بوده است. در بخش میوه و خشکبار، لیمو شیرین، لیمو ترش، سیب و پرتقال با افزایش قیمت روبه‌‌رو شدند. همچنین بهای گوجه فرنگی، سیب زمینی و حبوبات نیز در گروه سبزیجات افزایش پیدا کرده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کنار میوه و سبزیجات، قیمت قند و شکر نیز در فروردین ماه روند افزایشی را ثبت کرده است. در نقطه مقابل، گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان کاهش قیمت را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه این گروه کاهش ۲/ ۱ درصدی را ثبت کرده است. کاهش تقاضا برای خرید گوشت مرغ و گوشت قرمز در ماه نخست سال جاری بیشتر به دلیل مسائل بهداشتی بوده است. در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم دخانیات نیز ۹/ ۳ درصد ثبت شده است. این گروه نیز نسبت به گروه‌های دیگر، با تورم بالایی روبه‌رو بوده است.

نزول تورم نقطه به نقطه به زیر ۲۰ درصد

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شیوع کرونا باعث نشده روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه سال جاری قطع شود. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در نخستین ماه سال جاری به رقم ۸/ ۱۹ درصد رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل کاهش ۲/ ۲ درصدی را ثبت کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه تغییر شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در فروردین ماه سال قبل نرخ تورم نقطه به نقطه ۴/ ۵۱ درصد ثبت شده بود، اما با روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر ۲۰ درصد رسیده است. اگر روند افزایشی نرخ تورم ماهانه تداوم داشته باشد، در خرداد ماه مسیر کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه نیز متوقف خواهد شد. به نظر می‌رسد که برای افزایش حقوق و دستمزد، می‌تواند این نرخ ۲۰ درصدی، مدنظر قرار گیرد. اما اگر نرخ تورم ماهانه به دلیل رکود ایجاد شده تغییر روند دهد و کاهشی شود، می‌توان به تک رقمی شدن تورم نقطه به نقطه در سال جاری امیدوار بود.  در کنار این آمارها، نرخ تورم متوسط نیز روند نزولی خود را حفظ کرده است. نرخ تورم متوسط، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم متوسط در فروردین ماه به رقم ۲/ ۳۲ درصد رسیده است. این در حالی است که در اسفند ماه سال قبل تورم متوسط ۸/ ۳۴ درصد گزارش شده بود. با توجه به روند نزولی تغییرات تورم نقطه به نقطه احتمالا تا پایان بهار روند نزولی تورم متوسط نیز تداوم خواهد داشت.

عوامل موثر در آینده قیمت دلار

یکی از مهمترین متغیرهایی که می‌تواند در تغییرات نرخ تورم در سال جاری نقش ایفا کند، نرخ دلار است. در حال حاضر برخی معتقدند که فشار قیمت‌ها بر افزایش دلار در ماه‌های آینده تداوم خواهد داشت. در این شرایط اصرار به کاهش قیمت دلار به شکل دستوری، باعث جهش ناگهانی آن خواهد داشت، اما با توجه به کاهش فاصله دلار بازار آزاد و دلار نیمایی، این موضوع می‌تواند احتمال جهش ناگهانی را کمتر از قبل کند. علاوه بر این، لازم است که با سیاست‌های مناسب، از رشد نقدینگی کاسته شود. کاهش غیر دستوری نرخ سود و بهره‌گیری از عملیات بازار باز می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد. در مجموع به نظر می‌رسد که آینده نرخ تورم در سال جاری به چند عامل گره خورده است؛ آینده بیماری کرونا، تغییرات نرخ ارز و نحوه تامین مالی کسری بودجه. مورد آخر می‌تواند شرایط را برای کنترل تورم در نیمه دوم سال جاری دشوار کند. از این رو، نیاز است که دولت برای تامین کسری بودجه، به روشی غیر از استفاده از منابع بانک مرکزی چه به شکل مستقیم و چه به شکل غیرمستقیم فکر کند. سیاست‌گذار باید کسری بودجه را در سال جاری به نوعی پوشش دهد که دولت کمترین استقراض را از سیستم بانکی داشته باشد و بیشتر از ظرفیت بازار بدهی و همچنین استقراض خارجی (وام‌گیری از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) بهره ببرد./دنیای اقتصاد