به طور کلی سرکوب مالی شامل یک یا چندین اقدام دولت از قبیل اعطای تسهیلات به دولت، تعیین سقف برای نرخ سود، اعمال محدودیتها برای تراکنشهای مالی بین کشورها و ایجاد روابط نزدیکتر بین دولت و بانکها میشود.
همچنین افزایش پسانداز ملی به عنوان یک عامل اساسی در افزایش سرمایهگذاری و نهایتا رشد اقتصادی محسوب میشود.
مخالفین سرکوب مالی که به نوعی میتوان از آنها به نام طرفداران آزادسازی مالی نام برد معتقدند که سرکوب شدید مالی در کشورهای در حال توسعه مانعی جدی بر سر راه توسعه کشورهاست و باعث میشود که بخش مالی اقتصاد از رسیدن به ظرفیت نهایی خود باز بماند.
از ابزارهای مالی میتوان به تعیین سقف نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بالا و تورم نام برد./ میزان