خسارت ۸۰ درصد اصناف در دوران کرونا

قاسم نوده‌فراهانی، رییس اتاق اصناف تهران درباره تاثیر بحران کرونا بر مشاغل و کسب و کار‌های اصناف تهران گفت: همه ما می‌دانیم کرونا بلای ناگهانی بود که در کل دنیا و همچنین در کشور ما وارد شد و همه را درگیر کرد و حال این ویروس نه دارو و نه واکسن خاصی دارد و فقط به وسیله رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی می‌توانیم از شیوع هرچه بیشتر این ویروس آزاردهنده و منحوس جلوگیری کنیم، بنابر‌این برای فائق آمدن بر آن همت و توجه تک‌تک افراد جامعه اهمیت دارد و ریشه‌کنی آن باید با عزمی همگانی در جامعه صورت گیرد تا نه تنها سلامت مردم تضمین شود، بلکه مشکلات اقتصادی ناشی از بحران نیز به حداقل میزان خود برسد.

وی افزود: در بحران کرونا بسیاری از داد و ستد‌های کاری رو به افول گذاشت، چون چاره درمان در به حداقل رسیدن تماس‌های مردم بود به همین جهت مشاغل و کسب و کار‌ها تعطیل و قرنطینه خانگی، اقتصاد کشور را فلج کرد.

نوده‌فراهانی تصریح کرد: از بدو شروع کرونا در کشور، اتاق اصناف برای کمک به واحد‌های صنفی و اجرایی کردن پروتکل‌های ستاد کرونا وارد عمل شد. به همین دلیل مدت‌ها اصناف تعطیل بودند و در خلال این تعطیلی آسیب‌های جدی دیدند و بر اساس آمار‌های موجود حدود ۸۰ درصد اصناف در این دوران خسارت خوردند در صورتی که به‌جز آسیب‌دیدگان، برخی از آن‌ها به حالت ورشکستگی رسیدند.

وی اظهار داشت: این ورشکستگی‌ها به این دلیل بود که واحد‌های صنفی معمولاً ۱۰ ماه از سال، کسب و کار پررونق ندارند و امید آن‌ها به دو ماهه آخر سال و ایام عید است تا با فروش، بدهی‌های خود را پرداخته و حقوق پرسنل را هم بپردازند و در نهایت خودشان هم درآمد اندکی برای معیشت و امور زندگی به دست بیاورند که این اتفاق امسال در کشور برعکس شد و درست در زمان طلایی کسب و کار، واحد‌های صنفی مجبور به تعطیلی شدند.

رییس اتاق اصناف تهران با اشاره وضعیت ناخوشایند درآمد واحد‌های صنفی در دوران کرونا یادآور شد: عده‌ای از کسبه مانند قنادان و لباس‌فروش‌ها در دو، سه ماه آخر سال دنبال تدارک شب عید بودند و از این‌رو مواد اولیه و اجناس را با سختی و به‌صورت چکی خریداری کردند تا پس از فروش، بدهی‌های خود را تسویه کنند، اما با حمله کرونا و تعطیلی واحد‌های صنفی کالا‌ها از بین رفت و بدهکاری‌ها به قوت خود باقی ماند. برخی نیز علی‌رغم اینکه اجناس از بین رفته نداشتند براساس دستور وزارت بهداشت نمی‌توانستند فعالیت کنند و از لحاظ پرداخت اجاره بهای مغازه، حقوق کارگر و تامین حق بیمه پرسنل دچار ضرر و زیان شدند. دولت در بررسی فعالیت اصناف فقط ۱۰ گروه شغلی را آسیب دیده اعلام کرد این شناسایی و بررسی مورد تایید اتاق اصناف نبود و نسبت به لیست مصوبه اعتراض شد، زیرا انتخاب مشاغل آسیب‌دیده کارشناسی‌شده نبود. ما از ابتدای بحران کرونا واحد‌های صنفی را آسیب‌شناسی کردیم و میزان خسارت و تعطیلی اصناف را به‌صورت پروتکلی به همه ارگان‌ها و نهاد‌های مربوطه فرستادیم تا وضعیت اصناف را اطلاع دهیم.

فراهانی گفت: همین اصناف بودند که در ۴۱ سال پس از انقلاب اسلامی همیشه و در همه حال در رابطه با همه موارد و اتفاقاتی که در کشور به‌وقوع می‌پیوست بدون درخواست کسی و بدون ماده، تبصره و دستورالعمل به صورت داوطلبانه آنچه که در توان داشتند برای کمک به مردم و نظام وارد میدان می‌کردند. مانند سیل، زلزله، دفاع از کشور و... از این به بعد نیز تا جایی که توان دارند کنار مردم هستند، اما الان توقع دارند که در این آسیب‌دیدگی کسی به داد آن‌ها برسد و مورد حمایت قرار بگیرند. دولت باید از لحاظ تامین اجتماعی برای بیمه کارگر و مالیات با این رویکرد که درآمدی وجود نداشته است به کمک مشاغل بیاید. وقتی که واحد صنفی سه ماه تعطیل بوده و درآمدی نداشته و در عین حال هزینه جاری نیز داشته نیاز به کمک دارد تا بتواند سرپا بماند.

رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: اگر این کمک‌ها به اصناف نرسد عده زیادی از واحد‌های صنفی از گردونه خارج و دیگر توان کار کردن نخواهند داشت. تامین اجتماعی، دارایی و بانک مرکزی می‌توانند بیشترین نقش را در کمک به اصناف داشته باشند. ما از بانک مرکزی و دکتر همتی طی نامه‌ای درخواست کردیم تا سه ماه برای چک‌هایی که تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل در ازای خرید مواد اولیه و جنس داده بودند تنفس در نظر گرفته بگیرد تا زمانی که وام ۱۲ درصدی را که دولت اعلام کرده پرداخت شود و حتی سود این ۱۲ درصد را هم از کسبه بگیرند تا گردش پولی از توقف باز نایستد و مشاغل بتوانند فعالیت کنند، اما تاکنون هیچ قول و قراری تحقق پیدا نکرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم کرونا در آینده در کشور مانند بسیاری از ویروس‌ها وجود دارد و زمان رفتن آن معلوم نیست، پس در وهله اول ما باید بتوانیم با آن کنار بیاییم و زندگی کنیم. باید به‌خاطر رفاه حال خود و جامعه رعایت موازین بهداشتی را در دستور زندگی شخصی و اجتماعی قرار دهیم و دوم اینکه با توجه به‌کار بی‌وقفه وزارت بهداشت و درمان در بحران کرونا و با این آگاهی که این وزارتخانه و پرسنل شریف آن بیشتر از این نمی‌توانند فشار را تحمل کند، عزم و جزم ملی را در کاهش و ریشه‌کنی این ویروس به‌کار ببندیم و از بسیاری از تجمع‌ها چشم‌پوشی کنیم تا هم سالم بمانیم و از طرفی، هزینه‌های کشور را پایین بیاوریم و در نهایت با سرپا ماندن کسب و کار‌ها از فلج شدن اقتصاد کشور جلوگیری کنیم. در نظر داشته باشیم تعطیلی و ورشکستگی هر واحد صنفی، یعنی سفره و جیب خالی یک یا چند خانواده در کشور./ اقتصاد 24