ساخت‌و‌ساز 41 میلیارد تومانی مجلس

تیتر20- اگرچه بودجه عمرانی امسال نسبت به سال قبل کاهش یافته، اما به گفته کارشناسان، خانه ملت هر وقت که بخواهد در لایحه بودجه دولت به نفع خودش دست می‌برد. در چنین شرایطی و با توجه به اخباری که در زمینه بروز فساد در ساخت‌وساز‌های مجلس هم مطرح می‌شود، پرسش‌های مختلفی در ذهن شکل می‌گیرد. نخست اینکه چه زمانی این ساخت‌وساز‌ها تمام خواهد شد؟ آیا تا ابد باید برای مجلس بودجه عمرانی در نظر بگیریم؟ در شرایطی که ساخت خانه سازمانی به موجب قانون برای پرسنل دولت هم ممنوع شده، آیا مجلسی‌ها همچنان برای آن بودجه می‌گیرند؟ آیا برای نمایندگان مجلس درمانگاه اختصاصی ساخته می‌شود؟
بودجه عمرانی مجلس، بودجه‌ای که قرار است مثل هر بودجه عمرانی دیگر صرف ساخت‌وساز شود، بیش از سه دهه است که در ردیف‌های بودجه‌ای کشور جاخوش کرده است. همه‌ساله پولی تحت عنوان بودجه عمرانی برای مجلس در نظر گرفته می‌شود که می‌گویند صرف ساخت‌وساز خانه برای نمایندگان مجلس یا ساختمان‌های اداری مورد نیاز خانه ملت خواهد شد.

از آنجا که تعداد نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر است و حتی اگر بپذیریم تعداد نمایندگان مجلس هر چهار سال یک بار، به نسبت جمعیت افزایش یابد، بعد از گذشته سه دهه باید برای همه نمایندگان مجلس خانه ساخته شده باشد، اما چرا دریافت بودجه عمرانی از سوی مجلس متوقف نمی‌شود؟ شاید بتوان ردپای پاسخ این پرسش را در مصاحبه اکبر اعلمی، عضو سابق هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس هفتم پیدا کرد که پیش‌تر از فساد در ساخت‌وساز‌های مجلس پرده برداشته بود. به گفته اعلمی در پروژه سوهانک که قرار بود برای نمایندگان مجلس مسکن تأمین شود، بسیاری از نمایندگان امتیاز خود را به افراد متفرقه خارج از مجلس فروخته‌اند و به همین دلیل، مال‌باختگانی از طیف‌های مختلف در این پروژه وجود دارند. آیا مجلس بودجه عمرانی خود را صرف مشارکت در پروژه‌های عمرانی برای خانه‌دارکردن نمایندگان می‌کند؟ در‌حالی‌که به موجب قانون ساخت خانه‌های سازمانی برای پرسنل بیشتر دستگاه‌های دولتی متوقف شده است، مجلس همچنان خانه سازمانی می‌سازد؟ ماجرای واگذاری این امتیازات چیست؟
دست‌بردن مجلس در لایحه بودجه دولت
آن‌طور که مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: مجلس در دهه اول انقلاب اصلا بودجه عمرانی نداشت. او اضافه می‌کند: بودجه عمرانی مجلس در سال ۹۸، ۴۸۰ میلیارد ریال (۴۸ میلیارد تومان) بود که امسال به ۴۱۰ میلیارد ریال (۴۱ میلیارد تومان) کاهش یافته است. این در حالی است که بودجه جاری مجلس افزایش یافته است. بودجه جاری خانه ملت ۴۹۴ میلیارد تومان در سال گذشته بود که به ۵۷۱ میلیارد تومان رسید. در‌حالی‌که رقم پیش‌بینی‌شده در لایحه دولت، ۵۰۱ میلیارد تومان بود، اما مجلس بودجه خود را ۷۰ میلیارد تومان بالا برده است.

پازوکی درباره وضعیت بودجه عمرانی مجلس عنوان می‌کند: چند دهه است که مجلس بودجه عمرانی دارد. ۴۱ میلیارد تومان (بودجه عمرانی سال ۹۹) خیلی پول است. به نظر من اگر برای ۲۹۰ نماینده دفتر کار بسازند و تمام ۲۹۰ نفر آپارتمان داشته باشند، تا‌به‌حال، این روند به پایان رسیده بود. او تأکید می‌کند: به نظر من مجلس باید فرهنگ قناعت را از خود شروع کند. مجلس اگر از خودش شروع کند، می‌تواند جلوی دستگاه‌های اجرائی را بگیرد. به گفته این کارشناس اقتصادی، مجلس در حال ساخت‌وساز است. ضلع پایین خیابان نخ‌شب را برای ساخت دفتر نمایندگان از بین برده است. آنجا مدرسه بود که از آموزش‌و‌پرورش گرفته است و در حال ساخت دفتر است. هرچه این‌ها بزرگ شوند، به ضرر اقتصاد ملی است. بر اساس آموزه‌های اسلامی مجلس قناعت را باید از خودش شروع کند. او اضافه می‌کند: مجلس خانه‌‎های زیادی را در خیابان امام خمینی خریده بود که به نظر من باید همه این‌ها را بفروشد. وقتی مجلس خودش ریخت‌وپاش می‌کند، از جای دیگر نمی‌تواند توقع صرفه‌جویی داشته باشد.
تخصیص بودجه عمرانی از دهه ۷۰
همت قلی‌زاده، کارشناس اقتصادی درباره سابقه دریافت بودجه عمرانی توسط مجلس عنوان می‌کند: از سال ۷۴ یا ۷۵ که ساخت مجلس هرمی‌شکل شروع شد، تاکنون ساخت‌وساز‌های مجلس تداوم دارد. او اضافه می‌کند: نزدیک ۲۳ تا ۲۴ سال است که بودجه عمرانی می‌گیرند. کار خاصی هم نمی‌خواهند بکنند، منازل مسکونی قدیمی نمایندگان را تخریب کردند و برای آن‌ها مسکن ساختند.

قلی‌زاده در مقایسه بودجه عمرانی مجلس ایران با دیگر کشور‌های جهان می‌گوید: ببینید در مجلس انگلستان نمایندگان چقدر نزدیک هم می‌نشینند، اما در ایران، مجلس ساخت‌وساز‌های وسیع را پیگیری می‌کند.
او تأکید می‌کند: مجلس به این وسعت نیازی نیست. هرچند نقش مجلس در اداره کشور از رأس امور بودن هم پایین آمده است، اما ساخت‌وساز‌ها در مجلس ادامه دارد. در این رابطه ارجاع می‌دهم به کانال اکبر اعلمی نماینده سابق مجلس که مفصلا با اسناد نشان داده بود که در این ساخت‌وساز‌ها حتی فساد‌های گسترده‌ای رخ داده است، زیرا در این رابطه نظارت مناسبی وجود ندارد و مسائل در ید خودشان است.
 
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: نسبت به ۳۰ سال قبل تعداد نماینده‌ها فرقی نکرده است. اخیرا قصد دارند یک ساختمان ملاقات بسازند، این‌ها دوباره‌کاری است. درحال‌حاضر ساختمان ملاقات مجلس رو به اتمام است. انواع اقسام پد بالگرد، بیمارستان، کتابخانه و... ساخته‌اند. درحالی‌که همه این امکانات نزدیک مجلس وجود دارد. او هم مانند پازوکی از دو تا سه برابرشدن بودجه مجلس و نهاد‌های ناظر بر آن در جریان تصویب قانون بودجه گله دارد.
به گفته قلی‌زاده خانه سازمانی در اغلب سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی نداریم. بر اساس اطلاعات او، نظامی‌ها و گمرک به واسطه شغلی که دارند و لب مرز هستند، منازل سازمانی مسکونی دارند. بیش از ۱۲ سال است که اجازه ساخت خانه‌های مسکونی به دستگاه‌های دولتی به موجب قانون داده نشده است و همه ساختمان‌هایی که وجود دارد، از قبل بوده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر چیزی به‌عنوان خانه سازمانی در بخش دولت اصلا نداریم. اطلاع ندارم که مجلس خانه سازمانی دارد یا نه. بحثشان این است که هر سال کلی اجاره می‌دهیم و حواشی ایجاد می‌شود و پول بلاعوض می‌‎دهیم. قصد داریم ساختمانی بسازیم که همه نمایندگان را یک جا مستقر کنیم و بعد آن ساختمان را از آن‌ها تحویل می‌گیریم. عموما چنین استدلالی می‌کنند.

او اضافه می‌کند: با نماینده‌ها هم صحبت کردیم، چنین نظری را ارائه دادند. ظاهرا و بر اساس آنچه ما می‌دانیم، نمایندگان در منازلی که مجلس می‌سازد، زیاد ساکن نمی‌شوند. در دایره اداری و محدوده مجلس که پر از دوربین است، ساکن نمی‌شوند؛ زیرا زندگی شخصی برای خود دارند. نهایت این منازل یک خانه اضافی است که شاید به‌عنوان دفاتر کار و خانه دوم از آن بهره‌برداری شود. او تأکید می‌‎کند: من واقعا ضرورتی برای بودجه عمرانی مجلس نمی‌بینم. حتی شده به نمایندگان مجلس مثل دولتی‌ها مبالغی به‌عنوان حق مسکن بدهند، هزینه‌های کمتری به کشور تحمیل می‌شود. این‌ها قوانینی است که از قدیم مانده است. قوانینی است که لابه‌لای قوانین اداری ما مانده است و باید اصلاح شود.
تحمیل هزینه به بودجه عمومی کشور
اعتبارات مجلس فقط محدود به ردیف‌های اعتباری نوشته‌شده در قانون بودجه نیست. به اعتقاد پازوکی ارقامی که توسط مجلس دریافت می‌شود، بیشتر از اعدادی است که در اسناد می‌آید.
او می‌گوید: هر نماینده‌ای می‌تواند پنج نفر از بدنه دولت را طبق قانونی که خودشان گذرانده‌اند، مأمور کند، اما مجلس حقوق و اضافه‌کار و رفاهیات این افراد را پرداخت نمی‌کند بلکه این مبالغ به‌طور کامل توسط دستگاه اجرائی پرداخت می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: این‌ها هزینه‌هایی است که بار دولت می‌شود. حدود بیش از هزار نفر به درخواست نمایندگان مجلس از دستگاه‌های اجرائی مأمور هستند و حقوقشان را از دولت می‌گیرند و این ارقام در بودجه مجلس نمی‌آید./شرق