روزنی ابهام‌آلود به روی سلامت اقتصادی

تیتر20 - در روزهایی که سپری شد، خبر انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی به‌طور ویژه توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. این جلب‌توجه از آنجایی اتفاق افتاد که عملکرد نظام بانکی ایران همواره در هاله‌ای از ابهامات قرار داشته و حرف و حدیث‌ها در مورد ارائه خدمات بانکی و به‌طور ویژه چگونگی تخصیص تسهیلات، موضوع گفت‌وگوهای روزمره مردم است.

 مساله بدهکاران کلان بانکی به اندازه‌ای دغدغه افکار عمومی در ایران است که حتی در رقابت‌های انتخاباتی سال 1400 نیز پرداختن به آنها و انتشار اسامی‌شان دستاویز نامزدها در تلاش برای دستیابی به رای بیش‌تر قرار گرفته بود. حالا و در چنین شرایطی نظام بانکی همیشه در ابهام آستین بالا زده و کمر همت به شفاف‌سازی بسته است البته به دستور وزارت امور اقتصاد و دارایی. 

آغاز داستان معرفی بدهکاران بزرگ بانکی در دولت سیزدهم به آبان ماه سال گذشته بر‌می‌گردد، در آن زمان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد از بانک مرکزی خواست تا بانک‌ها و موسسات اعتباری هر سه ماه یک بار فهرستی از بدهکاران کلان خود منتشر کنند و در این فهرست مشخصات تسهیلات‌گیرنده، ‌توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده‌بدهی، نرخ سود و نوع تضامین آنها را به آگاهی عموم برسانند. گفتنی است که وزیر یادشده این درخواست را در شرایطی مطرح کرد که سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم هم بر موضوع معرفی بدهکاران کلان بانکی تاکید داشته است. 

چراغ اول این حرکت را بانک ملی ایران در روز شنبه 20 فروردین روشن کرد و فایلی را با عنوان «فهرست بخشی از بدهکاران دارای بدهی غیرجاری (مشکوک‌الوصول)» منتشر کرد. این فهرست در 20 ردیف تنظیم شده و در هر ردیف به نام گروه بدهکار و در مقابل آن نام فرد حقیقی یا حقوقی مرتبط با گروه آورده شده که در مقایسه با آنچه وزیر در آبان سال 1400 از بانک مرکزی خواسته بود کاستی‌های چشمگیری داشت، با این حال در روز 22 فروردین وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفت‌و‌گو با بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما شمار بانک‌هایی که فهرست یادشده را منتشر کردند 11 بانک اعلام کرد، خاندوزی در این گفت‌وگو به کم‌و‌کاست فهرست‌ها هم اشاره داشت و از کامل‌تر شدن آن در نوبت‌های بعدی انتشار گفت.

بانک‌های سپه، صادرات، پست بانک، صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران و بانک ملی 8 مورد از 11 بانکی هستند که به گفته وزیر اقتصاد فهرست ابربدهکاران  خود را منتشر کرده‌اند، اما این فهرست به چه کاری می‌آید؟ ساده‌ترین پاسخ می‌تواند این باشد که شناساندن مشتریان بدحساب بانک‌ها به افکار عمومی امنیت خاطرشان را خدشه‌دار و آنها تحریک می‌کند تا تقلای خود را برای تسویه‌حساب بالا ببرند؛ در نتیجه بدحسابی آنهاست که بخشی از منابع بانکی برای سال‌های طولانی در اختیار شماری خاص قرار گرفته و دسترسی دیگران به این منابع را با محدودیت روبه‌رو کرده است، بنابراین تسویه‌حساب این بدحسابان با بانک‌های دولتی نام برده شده یعنی تقویت منابع بانک‌ها و افزایش توان آنها برای تسهیلات‌دهی به شمار بیش‌تری از اعضای جامعه. 

تا به این جای داستان همه چیز خوب و این اقدام وزارت اقتصادی ستودنی است، اما انتشار این فهرست‌ها شور و شعف چشمگیری در جامعه ایرانی برپا نکرد، آن هم در شرایط کنونی که گرانی انواع کالاها و خدمات موردنیاز زندگی اعضای این جامعه را در تنگنا قرار داده است.

 

چرا این اقدام دولت حال ملت را خوب نکرد؟ به نظر می‌رسد افکار عمومی برای پذیرفتن رویکرد وزارت اقتصاد در اصلاح نواقص عملکرد نظام بانکی از جمله انتشار فهرست بدهکاران کلان نیاز به شفافیت بیشتر دارد. 

نگارنده خود در جایگاه یکی از اعضای همین جامعه پرسش‌هایی در این باب دارد از جمله اینکه آیا این جریان در همین جا و در مرحله انتشار فهرست اسامی متوقف می‌شود و یا نهادهای مرتبط همچون بانک مرکزی، دستگاه قضایی و دیگر سازمان‌های نظارتی برای در فشار گذاشتن این بدهکاران برنامه‌ای دارند؟

 آیا همان طور که وزیر وعده داده این فهرست پس از چند ماه به‌روز می‌شود و جامعه ایرانی دست‌کم تا پایان دولت سیزدهم شاهد این به‌روزرسانی خواهد بود و یا نه این امر به‌طور موقت و برای کاهش فشار بر دولت به جریان افتاده است؟ 

پرسش دیگر آن است که چرا بیشتر اسامی ثبت‌شده در این فهرست‌ها به یک فرد حقوقی دلالت دارد و به‌طور مستقیم به نام رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل مجموعه به عنوان یک ابربدهکار اشاره نشده است؟ همچنین آیا روابط زیرپوستی مدیران ارشد بانک‌ها با مشتریان تاثیری در واقعی و درست بودن اسامی داشته است یا نه؟  

ارائه پاسخ صریح و روشن به ابهاماتی از این دست است که می‌تواند افکار عمومی را اقناع و آنها را از مثمرثمر بودن طرح مطمئن کند. 

با همه این تفاسیر واضح و مبرهن است که اجرای این راهکار در کل امری مطلوب و تحسین‌برانگیز به‌شمار می‌آید و حاصل آن تزریق شفافیت به کالبد ابهام‌آلود نظام بانکی کشور و در پی آن بهبود حال این اقتصاد بیمار است، دستاوردی که زمینه رهایی اقتصاد کشور را از آسیب رانت‌خواران و زدوبندبازان فراهم می‌آورد. بنابراین این اقدام دولت را در مقطع کنونی می‌توان روزنه امیدی برای دستیابی به اقتصادی توانمندتر از اقتصاد کنونی قلمداد کرد.