تناقض ها در ساختار طرح قانون بانکداری

تیتر 20-اخیرا اقداماتی از طرف برخی نمایندگان برای تصویب یک طرح پیرامون تغییر در قوانین بانکی در دست انجام بوده که با مخالفت و ابراز نگرانی شدید بسیاری از کارشناسان و اندیشمندان این رشته روبه‌رو شده است. نظام بانکی کشور طی سال‌ها دستخوش انواع دخالت‌های غیر‌حرفه‌ای و غیر‌علمی و همچنین تکلیف‌های سیاسی قرار داشته؛ چنان‌که در مجموع در طی چهار دهه ارزش پول کشور به کمتر از یک‌هزارم تنزل یافته است (کاهش یک به هزار و ششصد). این تنزل بعضا ناشی از تنزل اقتصاد واقعی و اما عمدتا ناشی از بی‌سر‌و‌سامانی امور پولی و بانکی و دور افتادن این نظامات از قواعد علمی و ورود اندیشه‌های غیرتخصصی و از جمله دخالت‌های مختلف و فزاینده سیاسی عملی شده است. این فرآیند خود روند بسیار خطر‌ناکی است و چنان‌که دیده‌ایم عواقب نا‌مطلوبی در ابعاد مختلف داشته و خواهد داشت.متن ماده (۱۶) قانون برنامه ششم توسعه مصوبه سال۱۳۹۶ تاکید می‌کند: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.»

پرسشی که مطرح می‌شود این است که استفاده از عقود در مراحل معاملات بانکی در قانون بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ آمده و تصریح شده و به تصویب شورای نگهبان هم رسیده. پس تصویب مجدد آن در یک قانون جدید چه راهکاری در ناکارآیی‌های کارکردی این شیوه‌ها می‌تواند ایجاد کند؟ دیگر اینکه شورای فقهی که در قانون سال۱۳۹۶ پیش‌بینی شده و قرار بوده بر مراحل حذف ربا نظارت و تورم را کنترل کند، در این چند سال چه دستاوردی داشته است؟ چگونه است که روندهای نا‌مطلوب از جمله نرخ تورم و کاهش ارزش پول، حتی تشدید شده است؟

با توجه به اینکه چند رئیس کل سابق بانک مرکزی و ده‌ها مدیر مجرب بانکی مخالفت خود را با این اقدامات اعلام کرده‌اند، بر اساس کدام مطالعه و پژوهش این نتیجه حاصل شده که ورود افراد غیرمتخصص می‌تواند مشکل نظام بانکی را حل کند و به چه شیوه‌ای؟ این‌گونه گرامیان در دهه‌های اخیر با نیات خیر به حیطه‌های مختلف ورود کرده‌اند. اما آیا ارزیابی از حدود توفیق در جهت اهداف موردنظر انجام شده که مبنایی برای ورود به حیطه‌های حساس و خطیر جدید را به ‌دست دهد؟

گویی چنین ورود غیرضروری و غیر‌تخصصی به امور بانکی و سیاستگذاری پولی که با قانون ۱۳۹۶ رقم خورد، کافی نبوده و اکنون طبق طرح در دست بررسی برخی نمایندگان قرار است رکن شورای مشورتی فقهی به عنوان مهم‌ترین رکن بانک مرکزی و با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه‌ها و مقررات بانکی ایجاد شود. این امر به معنی مسلوب‌الاختیار شدن عموم ارکان بانک مرکزی و ایجاد نهاد جدید دارای اختیارات فراوان اما بدون مسوولیت و پاسخگویی است.  

وظیفه خود می‌دانیم موارد زیر را به اطلاع برسانیم:

۱- پیوسته تصور این بوده که نظام بانکی ربوی است و قرار است به نوعی ربا از سیستم بانکی حذف شود. تصور این بوده که برای این منظور باید عقود بانکی به صورت عقود و معاملات فقهی تنظیم شود. این امر به صورت بارز در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ منعکس شده است. یکم اینکه این عقود جنبه شکلی و حقوقی داشته و بر اساس برداشت فقهی از معاملات تجاری سنتی است و در عمل هم بیشتر معاملات بانکی براساس چند عقد معدود مصرح در فقه تنظیم شده و برای بسیاری از نیازهای اعتباری دنیای امروز، عقود مربوط وجود ندارد. به‌دلیل عدم‌آشنایی افرادی که به‌عنوان فقیه و با کسب مدارکی وارد این حیطه شده‌اند، هنوز یک نظریه جامع در مورد نرخ بهره و دلیل وجود و چرایی ظهور آن در تمام معاملات زمانی و تفاوت آن با ربا ارائه نشده است، اما گروهی از نمایندگان خواهان دخالت مستقیم و به دست گرفتن کارکرد‌های روزمره سیاست پولی و عملکرد بانکی توسط آنها هستند. این شروع مراحل خطرناک و پرآسیبی است که روند‌های موجود را تشدید کرده و نهایتا عواقب آن متوجه اقتصاد کشور و فقهای معززی خواهد شد که اهمیت تخصصی خود را در نگهبانی از اصول دین مبین می‌دانند.۲- آنچه اقتصاد ما نیاز دارد حرکت به سمت‌و‌سوی بانکداری مدرن است.امروز همه می‌دانند رعایت اصول علمی اقتصاد و بانکداری است که می‌تواند کمک کند نرخ بهره بانکی (که به اعتقاد امضاکنندگان این متن بنیادا با ربا متفاوت است) به ارقام کوچکی تنزل یابد، مشابه آنچه اکنون در کشورهای پیشرفته مشاهده می‌شود. اگر اقداماتی منجر به دخالت روزمره افرادی غیرمتخصص در امور بانکی و سیاست پولی شود، این امر به افزایش روند‌های تورمی موجود، و لاجرم نرخ بهره بالاتر خواهد انجامید و نقض غرض خواهد بود./دنیای اقتصاد