نفس انبار در زنجیره تامین صنایع غذایی

تیتر۲۰- به‌منظور فهم بیشتر این موضوع مثال‌های واقعی زیر عنوان می‌شود تا بیان شود این موضوع تا چه میزان می‌تواند در بهبود اقتصاد کشاورزان خرد اثر‌گذار باشد و شاید با الهام از موارد زیر و بومی‌سازی آن در کشور بتوان گام‌های مطلوبی در انعطاف‌پذیری تامین مالی کالاهای کشاورزی با توسعه اکوسیستم دریافت قبض انبار برداشت.

قزاقستان به واسطه تصویب قانون غلات، موفق‌ترین کشور در زمینه اوراق بهادار با پشتوانه دارایی غلات از طریق فرآیند اوراق بهادار‌سازی است که در آن با مشارکت چهار بانک خصوصی وام‌ها سطح‌بندی می‌شوند و نوعی وام که معمولا تضمین می‌شود، به عنوان اوراق بهادار فروخته می‌شود. قدرت بالای نظارتی وزارت کشاورزی، ریسک حداقلی دارندگان قبض انبار؛ در واقع مزیت رقابتی پایدار در کسب و کار لجستیک را با ترکیب استراتژی خدمات بهره بردن از صندوق ضمانت، مشتری و کاهش هزینه‌های خدمات انبارش به دست آورده است. رسید انبار یک ابزار مالی است که به کالایی که در انبار ذخیره شده است سود امنیتی می‌دهد و به کالا اجازه می‌دهد به منزله وثیقه برای وام عمل کند. تامین مالی دریافت انبار توسط بسیاری از اقتصاددانان و متخصصان توسعه به عنوان راه‌حلی منطقی برای یکی از مشکلات اساسی بازاریابی که تولیدکنندگان فقیر کشاورزی در کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند، ترویج شده است. بحث اصلی این است که خرده‌مالکان، فاقد دسترسی به اعتبار مقرون به صرفه و امکانات ذخیره‌سازی قابل اعتماد و ناعادلانه مجبور به فروش مازاد خود در هنگام برداشت زمانی هستند که قیمت‌ها عموما در پایین‌ترین حد خود قرار دارند. تامین مالی رسید انبار، در تئوری، به خرده‌مالکان اجازه می‌دهد مازاد خود را با خیال راحت در انبار مدرن ذخیره کنند تا در زمانی که قیمت‌ها بالاتر است، بفروشند. در حالی که به آنها اجازه می‌دهد از کالای ذخیره‌شده به عنوان وثیقه برای تامین وام به‌منظور تامین مالی مصرف خانوار و نیازهای سرمایه‌گذاری در این دوره استفاده کنند. با این حال، در عمل، تامین مالی رسید انبار عموما از سوی مالکان خرد در کشورهای در حال توسعه‌، پذیرفته نشده است.

در فرانسه گواهی سپرده کشاورزی برای دسترسی به اعتبارات بانکی امری رایج است.  در این کشور احکام تنظیم انبار، صدور قبض انبار، نظارت بخشداری‌ها و نمایندگان وزارت صنعت و تجارت، قوانین گردانندگان انبار، بیمه‌های انبار و... مصوب شده است. صدور گواهی سپرده به منزله اوراق بهادار غیر‌تصاحبی قابلیت وثیقه دارد. در صورت عدم‌پرداخت بدهی در سررسید، مالک گواهی سپرده مشتق شده از قبض انبار می‌تواند بعد از ۸ روز کاری اطلاع‌رسانی کرده و فروش عمومی کالای ذخیره شده در انبار را انجام دهد. تامین مالی مبتنی بر رسید انبارWarehouse receipt-based financing (WRF) ، به مثابه یک ابزار نوآورانه با ساختار تعبیه شده آن در زنجیره ارزش کشاورزی می‌تواند به طور بالقوه نگرانی‌های کشاورزان را در مورد دسترسی به موقع  به اعتبار و بازارهای سودمند قابل دسترس برطرف کند. دارندگان قبض انبار می‌توانند بدون نیاز به فروش محصولات کشاورزی خود برای کسب سود به اعتبار موسسات مالی دسترسی داشته باشند که می‌تواند مجددا سرمایه‌گذاری شود. این امر قبلا به دلیل عدم‌تمایل موسسات مالی به استفاده از اموال منقول مانند محصولات کشاورزی به عنوان وثیقه دست‌نیافتنی بود.

برزیل در سال ۱۹۰۳ هنگامی که اولین قانون مربوط به انبار‌ها تصویب شد، خدمات انبارداری سازمان‌یافته‌ای را ارائه کرد که شامل سیستم دریافت بود. از طریق این سیستم، سپرده‌گذاران دو رسید برای کالاهای خود دریافت می‌کردند، یکی سند مالکیت و دیگری گواهی تعهد که می‌تواند برای تامین مالی استفاده شود. این قانون به وزارت صنعت، تجارت و گردشگری اختیار نظارت و تنظیم این سیستم را داد. با این حال، تا سال ۱۹۹۳، کیفیت این انبارها به دلیل کاهش نظارت دولت بدتر شد و نفوذ سیاسی فزاینده صاحبان انبارها به این معنی بود که مقررات هرگز تشدید نشدند یا حتی به درستی اجرا نشدند. فقدان نظارت همچنین به تشویق رشد تقلب در فضای قبض انبار کمک کرد اما دهه ۱۹۹۰ شاهد کاهش نقش دولت برزیل به عنوان خریدار بود (یعنی انبارها باید به دنبال خریداران خصوصی می‌گشتند)، دولت از مداخله‌گرایی در بازار، خصوصی‌سازی امور مالی کشاورزی و بازاریابی و تمرکززدایی ایالت‌ها عقب‌نشینی کرد. اما در نهایت در سال ۲۰۰۴ با قوانین سپرده کالایی کشاورزی و نحوه صدور قبض انبار و سازوکار نظارتی آن که توسط وزارت ملی کشاورزی به تکامل رسید، برزیل موفق شد تا نظام نوینی را برای رسید انبار کشاورزی بنیان نهد که ترکیبی از قبض انبار و گواهی سپرده کشاورزی و صدور همزمان آن پس از سپردن محصول به انبار توسط سیستم انبارش است. این دو اوراق الکترونیکی بوده و قابل معامله در بازار و معاف از مالیات هستند.

در اکتبر ۲۰۱۹ بانک دولتی پاکستان دریافت قبض انبار الکترونیکی را به عنوان وثیقه برای تامین مالی بانکی مجاز تشخیص داد. مقررات احتیاطی تامین مالی کشاورزی، تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط کشاورزی و بانکداری شرکتی و تجاری با اجازه به بانک‌ها برای پذیرش رسیدهای انبار الکترونیکی به عنوان وثیقه برای اعطای وام در مقابل ذخیره‌سازی محصولات و کالاهای کشاورزی از ابتکارات سال ۲۰۲۱ نظام انبارش در این کشور است. از منظر پاکستانی‌ها تامین مالی رسید انبار (WHRF)  مکانیزمی است که به موجب آن کشاورزان، بازرگانان و پردازش‌‌‌کنندگان می‌توانند از تسهیلات مالی بانک‌ها استفاده کنند و در عین حال محصولات و کالاهای کشاورزی خود را به عنوان یک وثیقه ذخیره‌شده در انبارهای معتبر به وثیقه بگذارند. این پدیده به نفع کشاورزان کوچکی است که معمولا به دلیل فقدان سند برای زمین‌های کشاورزی به عنوان وثیقه، دسترسی به اعتبار‌ات بانکی برایشان مشکل است. علاوه بر این، تامین مالی WHR نقدینگی مکفی را برای بازار کالا فراهم می‌کند و به بهبود امنیت غذایی و ثبات قیمت کمک می‌کند.

ترکیه به‌رغم یک سنت تجاری ۱۵۰ ساله همچنان دارای اشکالات و چالش‌هایی در عملکرد بازارهای محصولات کشاورزی است. در این کشور سیستم رسید انبار برای محصولات کشاورزی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و از نظر عملکرد مناسب بازار محصولات کشاورزی حائز اهمیت است. از این رو در سال‌های اخیر ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای بهادارسازی سیستم انبار قبض در ترکیه سرعت گرفته است. مزیت‌های اولیه این سیستم در دسترس بودن محصولات با کیفیت بالا در زمان‌های موردنظر در مقادیر کافی، ثبات قیمت، کاهش هزینه انبارداری و ارائه وام و اعتبار به کشاورزان است. از سویی دسترسی به بورس‌کالا هدف بعدی است و دارندگان قبض انبار می‌توانند در هر بورس‌کالا ثبت‌نام کرده و قبض انبار را در بورس‌کالا معامله کنند. بورس‌کالا مستقیما کشاورزان را به خریداران مرتبط می‌کند، بنابراین نیاز به واسطه را از بین می‌برد که باعث افزایش درآمد کشاورز می‌شود. به نظر می‌رسد توسعه سیستم دریافت انبار در بازارهای کشاورزی در ترکیه به دلیل شرکت‌های کوچک در بخش کشاورزی، نبود بورس کالای تخصصی، هزینه‌های انبارش، بی‌ثباتی قیمت‌ها و ارائه وام و اعتبار به کشاورزان و هزینه‌‌‌های بالای تاسیس یک شرکت دارای مجوز، آسان نخواهد بود.

سیستم مالی دریافت انبار در کنیا، تحت قانون سیستم‌های دریافت انبار سال ۲۰۱۹ (قانون) و مقررات سیستم دریافت انبار، ۲۰۲۱ اداره می‌شود. این قانون و مقررات چارچوب قانونی برای توسعه و تنظیم سیستم دریافت انبار برای کالاهای کشاورزی و ایجاد ارگان‌های اداری مختلف برای مدیریت سیستم دریافت انبار جهت بهادارسازی اوراق فراهم می‌کند. نهادهای اداری که توسط قانون به عنوان سیستم یکپارچه قبض انبار شناخته شده‌اند عبارتند از شورای سیستم‌های دریافت انبار که بر عملکرد سیستم دریافت انبار نظارت می‌کند تا از کارآیی و یکپارچگی سیستم اطمینان حاصل کرده و انبارها را تایید کند؛ نظام ثبت مرکزی که ثبت کلیه رسیدهای انبار صادر‌شده را انجام می‌دهد؛ در این مرحله رسیدهای انبار به عنوان سند مالکیت کالا یا وثیقه ذخیره‌شده در انبار دارای مجوز عمل می‌کند. قبض انبار توسط اپراتور انبار برای هر کالای کشاورزی سپرده‌شده در انبار صادر می‌شود. قبض‌های انبار را می‌توان به صورت کاغذی یا الکترونیکی، همان‌طور که در مقررات ذکر شده است، صادر کرد. پس از صدور قبض انبار، در دفتر مرکزی قانونی ثبت می‌شود و پس از آن قبض انبار به عنوان یک سند قابل‌معامله تلقی می‌شود که می‌توان آن را از یک طرف به طرف دیگر منتقل کرد. وام‌گیرندگان همچنین می‌توانند از رسید انبار به عنوان وثیقه برای دسترسی به اعتبار موسسات مالی شرکت‌کننده یا معامله در بازارهای کالا استفاده کنند. قانون اجازه ایجاد منافع امنیتی بر وثیقه نگهداری‌شده در انبار دارای مجوز را می‌دهد. همچنین پیش‌بینی شده از طریق تعهدات قبض انبار، طرفین از امنیت معاملاتی لازم برخوردار شوند.

در آستانه سال ۲۰۲۳ دریافت الکترونیکی انبار کالای فله در عملیات مالی زنجیره تامین از سال ۲۰۲۱ در ۱۰ کشور جهان عملیاتی شده و فرض بر این است که با غنی‌‌‌سازی مستمر سناریوهای کاربردی بلاک‌چین، دارایی‌‌‌های دیجیتال مبتنی بر بلاک‌چین به عنوان گواهی‌نامه حق کالا در تجارت مالی زنجیره تامین، به بلوغ می‌‌‌رسند. هم‌اکنون رسید انبار الکترونیکی مبتنی بر فناوری بلاک‌چین به تدریج به یک دارایی دیجیتال مهم تبدیل شده است که در زمینه ارزش‌گذاری کالاهای فله، بر اساس سناریوهای کاربردی رسید انبار الکترونیکی در خدمات زنجیره تامین و پیوندهای تجاری مانند تایید و انتقال حقوق کالا، تایید رسید انبار، تامین مالی رسید انبار، ابطال و... اعمال می‌شود. در نهایت؛ چارچوب قانونی برای توسعه و تنظیم سیستم دریافت انبار برای کالاهای کشاورزی سیستم ذخیره‌سازی کالا را بهبود بخشیده، تلفات پس از برداشت را کاهش داده، ناکارآمدی‌های زنجیره ارزش را مهار کرده و درآمد کشاورزان، تجار و ارائه‌دهندگان خدمات در تجارت کالاهای کشاورزی را افزایش می‌دهد، بنابراین ضروری است تا موضوع مربوط به ایجاد ساختار قوی نهادی تعیین شده، احکام اجرایی و نظارتی، نحوه صدور مجوز انبارش، قبض انبار، گواهی سپرده کالایی، بررسی انطباق انبارها با الزامات استانداردهای تعیین‌شده، بازتعریف وظایف گردانندگان انبارها، حدود مسوولیت وزارتخانه‌های ذی‌ربط، نحوه معاملات قبض انبار و تعیین مجازات‌های تخطی از وظایف انبارداری و حتی تکمله‌های قانونی

 بند (۱) و (۲) آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۷۵ قانون تعاون درباب اوراق بهادار مشتقه منبعث از ارزش کالایی در کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح و الزامات تفصیلی آن به‌صورت قانونی تصویب شود. قطعا گره‌گشایی در این امر مهم، باب تازه‌ای در تجارت کشاورزی کشور، برخورداری بیشتر بخش کشاورزی از منابع مالی و دریچه‌ای بر غنی‌سازی سبد تعهدات مالی فعالان زنجیره ارزش کشاورزی ایران خواهد گشود./دنیای اقتصاد