دلایل رکود اقتصادهای بزرگ چیست؟

تیتر۲۰- دو محرک اصلی این موضوع را می‌توان تورم بالا و اختلال در زنجیره تامین دانست. طبق این گزارش، تولید ناخالص داخلی در مناطق ذکر شده 1/ 0 درصد رشد داشته است. این درحالی است که در سه ماهه سوم با رشد 2/ 0 درصدی و در سه ماهه دوم با رشد 5/ 0 درصدی و در سه ماهه اول حدود منفی 2/ 0 درصد به دلیل شیوع ویروس کرونا مواجه شده بودند. در این بحبوحه ذکر این نکته ضروری است که در فصل چهارم 2022، مصرف خانوارها کاهش یافته است، اما در مقابل پس‌انداز آنها در این بازه حدود 7/ 1 واحد درصد نسبت به سه ماهه سوم افزایش یافت. بررسی‌ها در حوزه صادرات و واردات نشان می‌دهد که واردات به دلیل مصرف کمتر انرژی منفی شد و از 2/ 4 درصد در فصل قبلی به منفی 4/ 0 درصد رسید. اما در مقابل بخش صادرات به دلیل کالاهای تولیدی همچنان در بازه مثبت خود باقی ماند. بر این اساس میزان صادرات در تولید ناخالص داخلی در فصل چهارم از یک درصد به 5/ 0 درصد رسید. در نتیجه این امر سهم تجارت خارجی در رشد تولید ناخالص داخلی مثبت شد و از منفی 1/ 1 درصد به مثبت 3/ 0 درصد رسید. همچنین مخارج مصرفی خانوارها به دلیل رشد تورم، از 4/ 0 درصد به منفی 2/ 1 درصد، مخارج مصرفی دولت از 3/ 0 درصد به 6/ 0 درصد، افزایش پیدا کرد. در این میان تقاضای داخلی در این بازه از 8/ 0 درصد در فصل سوم به منفی 4/ 0 درصد در فصل چهارم رسید. پس از بررسی بخش‌های فوق، درصد تغییرات بخش تولید، مصرف و سرمایه نیز در فصل چهارم نسبت به فصل قبلی مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین بخش کالا همچنان در محدوده صفر باقی ماند در حالی که بخش ساخت‌و‌ساز با افت 1/ 0، خدمات بازار با افت 5/ 0، خدمات غیر بازاری با افزایش 1/ 0، محصولات غذایی با افت 7/ 1،انرژی با افت 8/ 5واحد درصدی رو‌به‌رو شدند. پس از آن اجزای درآمدی خانوارها بررسی شد. قدرت خرید مصرف‌کنندگان 1/ 0 واحد درصد افزایش پیدا کرد. علاوه بر این پس‌انداز خانوارها در فصل اخیر نیز روند صعودی به خود گرفت. با نظر بر داده‌های اقتصاد جهانی در سه ماهه اخیر باید به این نکته نیز اشاره کرد که تولید ناخالص داخلی جهانی سال 2022 را با روندی کاهشی به پایان رساندند. شواهد گویای آن است که رشد تولید اقتصادی در سال گذشته رقم 6/ 2درصد را به ثبت رساند. این در حالی است که سال 2021 این رقم معادل 2/ 6 درصد اعلام شده بود. بنابراین تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت 6/ 3 واحد درصدی، نشان از بی‌رمقی اقتصاد جهانی دارد./دنیای اقتصاد