جزئیات تازه از ابهامات واگذاری سهام سرخابی ها

تیتر۲۰- اسماعیل غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به سؤالی در مورد مشکلات اساسی و ابهاماتی که در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به وجود آمده است، گفت: زمانی که در سازمان خصوصی‌سازی حضور داشتم فرآیند خصوصی‌سازی این دو باشگاه آغاز شد و این باشگاه‌ها شرایط خاصی داشتند.

وی با بیان اینکه در ابتدا این دو شرکت جزو شرکت‌های مشمول اصل 44 قرار گرفتند و در گروهی قرار گرفتند که باید به‌طور کلی واگذار می‌شد، گفت: جلسات مختلفی با مدیرعاملان وقت دو باشگاه داشتیم که در آن زمان فتح‌الله‌زاده و کاشانی بودند. بزرگ‌ترین مشکلی که این دو باشگاه داشتند بحث شفافیت صورت‌های مالی آنها بود.

در آن زمان AFC نسبت به صورت‌های مالی دو باشگاه ایرادات مهمی گرفته بود. بحثی که طی روزهای اخیر در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد همیشه وجود داشته است و مربوط به امروز نیست. باشگاه‌های فوتبال ما که جزو پنج تا شش شرکت برتر لیگ هستند (مانند سپاهان، فولاد و...)، یک شرکت در بالادست خود دارند.

زیرپاگذاشتن شفافیت در صورت‌های مالی با کمک پدرخوانده‌های فوتبالی

معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر اینکه شرکت‌ها بودجه‌ای را برای باشگاه‌ها در نظر گرفته‌اند، گفت: در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه این موضوع قابل مشاهده بود، اما بالادستی دو شرکت استقلال و پرسپولیس دولت بود و در نتیجه به‌راحتی نمی‌توانستند پول دریافت کنند، در نتیجه در مواقعی که با بحران مواجه می‌شدند برخی افراد نقش عابربانک آنها را ایفا می‌کردند و باشگاه‌ها از آنها پول دریافت می‌کردند.

وی اظهار کرد: اشکالی که در صورت‌های مالی این دو باشگاه وجود داشت این بود که این پول‌ها به‌طور مستقیم به خود بازیکنان پرداخت می‌شد، در برنامه تلویزیونی دوشنبه‌شب نیز به این موضوع از جانب مدیرعامل استقلال و رییس سازمان خصوصی‌سازی اشاره شد، بنابراین از این جهت مشخص نبود که باشگاه‌ها دقیقاً چقدر بدهکار یا بستانکار هستند.

غلامی ادامه داد: در یک شرکت دولتی وقتی پول از یک فرد قرض گرفته می‌شود باید در قالب بدهی ثبت شود، وقتی قرار است بدهی پرداخت شود باید با چک باشگاه پرداخت شود نه آن‌که چک یک فرد را بگیرید و به فرد دیگری بدهید، باور می‌کنید که یک شرکت دولتی چنین عملکردی داشته باشد؟

خروج دو باشگاه از لیست واگذاری به‌استناد فرهنگی‌بودن آنها/ عدم شفافیت صورت‌های مالی علت طولانی شدن فرآیند واگذاری بود

وی گفت: حتی زمانی که بحث واگذاری پیش آمد این مشکلات را مطرح کردیم و این موارد سبب می‌شد فرآیند واگذاری این دو باشگاه طولانی شود. در دولت آقای روحانی البته واگذاری این دو باشگاه منتفی شد چرا که گفته شد براساس سیاست‌های اصل 44 این دو باشگاه فرهنگی هستند و قابل واگذاری نیستند، به این ترتیب این دو باشگاه از لیست واگذاری خارج شدند، تا اینکه مجدداً بحث واگذاری در سال 1400 مطرح شد.

گلایه از سازمان خصوصی‌سازی؛ ارائه 700میلیارد تومان پول به دو شرکت با مشکلات متعدد عدم شفافیت مالی چه مفهومی داشت؟

معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه بحث واگذاری از اینجا آغاز می‌شود، گفت: تمام اتفاقات و مشکلاتی را که امروز پیش آمده است، بنده در 14 اسفند 1400 در یک مقاله اعلام کردم. در همان زمان گفته شد که تأمین مالی دو باشگاه با اهداف ناپیدای تحت نام در حال انجام است و مشخص نیست که این پول کجا قرار است هزینه شود.

وی افزود: وقتی شرکتی قصد دارد افزایش سرمایه داشته باشد، حسابرس و بازرس باید گزارش ارائه کند، در نتیجه گزارش حسابرسی آن از طریق سازمان حسابرسی تهیه شده است، سؤال این است؛ تامین مالی با چه دلیلی و هدفی انجام شده است؟ در کل واگذاری‌هایی که در 20 سال اخیر انجام شده است یک نمونه نداریم که پول وصول‌شده از طریق سلب حق‌تقدم را به خود شرکت داده باشند، اولین بار بود که پول سهم فروخته‌شده دولت به خود شرکت داده شد، آن هم در مورد دو شرکتی که حساب و کتاب آنها مشخص نیست،
شدیداً با این موضوع مخالف بودم، اینجا از رییس سازمان خصوصی‌سازی گله وجود دارد؛ چطور در شرایطی که می‌گویید این دو باشگاه در و پیکر نداشتند 350 میلیارد تومان به هر یک از باشگاه‌ها دادید؟ معلوم است وقتی این شرایط وجود دارد هر کسی می‌آید بخشی از این پول را برمی‌دارد و می‌برد.

باید جلوی فاجعه پیش از وقوع گرفته می‌شد/ انتخاب هیئت مدیره باشگاه به‌عهده دولت بود

غلامی با ابراز اینکه "اطلاعاتی که از آن سخن می‌گوییم در کدال موجود است"، گفت: حال این پول بین افراد مختلف پخش شده است و مهم این بود که پیش از اینکه این اتفاق رخ دهد جلوی آن گرفته شود. گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از جانب هیئت مدیره تهیه می‌شود و به تصویب بازرس و حسابرس می‌رسد، مگر قرار نبود این پول در جهت اهداف تعیین‌شده در این گزارش هزینه شود؟

وی گفت: نکته مهم‌تر اینجاست که سهامدار عمده این دو باشگاه همچنان دولت است، براساس اصل 44 قانون اساسی، زمانی که شرکت در لیست شرکت‌های واگذاری قرار گرفت ریاست مجمع آن با وزارت اقتصاد خواهد بود و اعضای آن نیز سازمان برنامه و وزیر مربوطه (وزیر ورزش) هستند، هیئت مدیره را مجمع تعیین می‌کند، هیئت مدیره‌ای که در این مدت در باشگاه بودند توسط مجمع انتخاب شده بودند.

هر پرداخت باید براساس مجوز سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شد/ باشگاه‌ها به امان خدا رها شدند؟

معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه رییس سازمان خصوصی‌سازی گفته است که قرار بوده این پول‌ها تحت نظارت سازمان خصوصی‌سازی هزینه شود، گفت: اگر قرار بر چنین کاری بوده باید یک حسابداری در خود شرکت باز می‌کردند، حساب را مسدود می‌کردند و هر زمان که قصد خرج کردن پول را داشتند از این سازمان براساس اهداف طرح توجیهی هیئت مدیره اجازه می‌گرفتند، نه آنکه دو باشگاه را به امان خدا رها کنید و حال که هر کسی سهمی از این پول برداشته است می‌گویید چه اتفاقی افتاده است.

ضرورت صحت‌سنجی رفع ایرادات مطرح‌شده از سوی فرابورس

وی در ادامه اظهار کرد: سهام این دو شرکت به‌دلیل ریسک بالایی که داشتند در بازار پایه فرابورس عرضه شد، به‌عبارت دیگر حساب و کتاب و بدهی‌های آنها مشخص نبود و شرکت فرابورس 5 ایراد اساسی گرف، چطور شد که امروز ایراد گرفته شد اما پس از آن گفته شد که این ایرادات رفع شده است، این مسئله باید صحت‌سنجی شود که آیا واقعاً این ایرادات برطرف شده بود یا خیر.

باید توجه داشت که این دو شرکت در تابلوی نارنجی فرابورس قرار دارند که به‌معنای ریسک و خطر است، سهام‌داری که آمده است سهم را خریده است نمی‌داند مفهوم این موضوع چیست و امروز به این شرایط دچار شده است.

هیچ فرد عاقلی سهم 150تومانی را 400 تومان نمی‌خرد/ ابتدا باید تکلیف سهام‌دار عمده مشخص می‌شد

وی در ادامه گفت: سهل‌انگاری از ابتدا رخ داده است. بنده به‌عنوان فردی که در جریان موضوع بوده‌ام می‌دانستم که با این فرآیند این پول به باد خواهد رفت و امروز این اتفاق رخ داده است. به این سادگی نیست که بگوییم یک تیم از آسیا حذف شد، شرکت در آسیا منافع مالی برای باشگاه داشت که باید این رقم را به هزینه‌ها اضافه کنید.

غلامی اظهار کرد: پیشنهاد دیگری که در مورد شیوه واگذاری این دو باشگاه از سال 1393 وجود داشت این بود که ابتدا سهام‌دار عمده مشخص شود و سپس باقی‌مانده سهام به سهام‌داران خرد منتقل شود، به این ترتیب مشخص می‌شد که مالک کیست. امروز شما باشگاه‌ها را با رقم 3 یا 4 هزار میلیارد تومان اگر آگهی کنید، با چه شرایطی و چگونه می‌خواهید آنها را واگذار کنید؟

وی افزود: امکان ندارد با این شرایط و جوی که ایجاد شده است، کسی برای خرید آنها پا پیش بگذارد مگر اینکه یک ارگانی پا پیش بگذارد و دوباره مسئله خصولتی شدن به وجود بیاید، اما ابتدا باید عرضه سهام عمده مشخص می‌شد نه آنکه امروز 10 درصد سهام را به‌قیمت 400 تومان به فروش برسانیم و ارزش امروز آن به 150 تومان کاهش پیدا کند و بعد بخواهیم این کار را انجام دهیم.

اگر قرار به واگذاری باشد باید به قیمت همان 400 تومان انجام شود. این سهم را که امروز در تابلو 150 تومان است، می‌توان با قیمت 400 تومان فروخت؟ هیچ فرد عاقلی چنین کاری نمی‌کند. پس از اظهاراتی که در خصوص خطرات این شیوه واگذاری مطرح شد، گفتند که بنده گل به خودی می‌زنم اما نه‌تنها این‌گونه نبود بلکه مقابل فسادی که در حال رخ‌دادن بود دفاع کردیم./تسنیم