قوانین مخل و مانع پیشرفت صنایع تسهیل می‌شوند

تیتر۲۰- در این نشست همچنین رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: عدم‌سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی و تولیدی که بنیان آنها بر دانش و فناوری روز استوار باشد، چالش امروز اقتصاد بوده و پاشنه آشیل آن در مواجهه با بحران‌ها به‌شمار می‌آید، پس در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌های مدیریتی، این نیاز ضروری باید مدنظر قرار گیرد.  غلامحسین شافعی در نشست فعالان اقتصادی استان خراسان‌رضوی با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: این سرمایه‌گذاری‌های کلان، واحدهای تولیدی بزرگ و در پی آن بازارهای وسیع را خلق می‌کند و می‌تواند اقتصاد ما را از بعضی چالش‌های امروز، در امان دارد اما حتی تقویت واحدهای بزرگ صنعتی موجود هم در توسعه اقتصادی اثرگذار بوده و اولویت به‌‌‌‌‌‌‌‌مراتب مهم‌تری محسوب می‌شود.

شافعی ادامه داد: حادثه اخیر در واحد الکترواستیل در حالی اتفاق افتاد که این مجموعه تولیدی، سهمی ۲۵‌درصدی در بازار لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی کشور داشته و طبق بررسی اجمالی ما، واحدهایی که عمق ساخت تولید داخل آنها در طول زمان افزایش‌یافته باشد، برای وزارت صمت از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. درمجموع خسارت واردشده، فقط گریبان این مجموعه صنعتی را نگرفته و بر بازار و مبحث عرضه نیز اثرگذار است.

او با اشاره به آمارهایی که بعضا از سوی دولت، قوه‌قضائیه و وزارت صمت درخصوص احیای واحدهای راکد صنعتی اعلام می‌شود، اذعان کرد: البته باید به این نکته توجه کرد که فعال‌کردن خط‌تولید یک بنگاه اقتصادی، باید با توجه به اقتضائات بخش صنعت و وضعیت بازار محصولات آن مجموعه صورت بگیرد و هر حمایت و تخصیص تسهیلاتی منهای بررسی و توجه به ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌افزوده یک بنگاه اقتصادی، هدر رفت منابع را در پی دارد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست در جریان شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مشکلات عرصه تولید و اقتصاد خراسان‌رضوی قرار گرفت و بر پیگیری ۲۵ محور و موضوع عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در این جلسه بیان شد، تاکید کرد.

سید‌مهدی نیازی اظهار کرد: کارهای خوبی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار، به همت اتاق بازرگانی رقم خورده که شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تجلی آن است. در حال‌حاضر با همکاری اتاق ایران، فرم‌‌‌‌‌‌‌‌های نظرسنجی برای شناسایی قوانین مخل فضای کسب‌وکار تهیه شده و مقرر است تا در اختیار بخش‌های مختلف تولیدی قرار بگیرد و هر صنعت یا بنگاه اقتصادی در حوزه تخصصی خود به مصادیق قوانین و بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های مخل در آنها اشاره کند. اگر این اقدام در بازه کوتاهی به مرحله انجام برسد، قول می‌دهیم با همه ظرفیتی که در اختیار داریم در ارکان مربوطه، اصلاح این موضوع را پیگیری کنیم.  سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به برخی سوالات برای ساختار وزارت صمت که باعث‌شده تا بعضی بخش‌ها مورد‌توجه کمتری قرار بگیرند نیز گفت: خوشبختانه در سال‌۱۴۰۰ ساختار وزارت صمت مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و ادغامی که برنامه‌ریزی شد، بعد از حدود یک دهه محقق شد. در این ساختار به حوزه‌های مغفول‌مانده‌ای مانند خدمات فنی و مهندسی، خدمات کسب‌وکار، صنایع مهم و راهبردی نظیر صنایع خلاق، صنایع هوایی، صنایع ریلی و دریایی، صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات به‌صورت ویژه و خاص تمرکز شده‌است./دنیای اقتصاد