نرخ سود ۳۰درصد هزینه اخذ تسهیلات از شبکه بانکی برای تولید را افزایش می‌دهد

تیتر۲۰- صمد حسن زاده، رییس اتاق بازرگانی ایران در نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق که صبح امروز با حضور وزیر صمت برگزار شد گفت: در اولین جلسه بعد از تغییرات انتخاباتی از وزیر صمت خواهش کردیم به اتاق ایران بیایند  ایشان هم پذیرفتند.

وی افزود:  امروز  به یاد فداکاری هایی که ملت غیور آذربایجان در بهمن ۱۳۵۷ داشتند، به نام روز تبریز و روز آذربایجان در تاریخ ایران نامیده شده است.

حسن زاده خطاب به وزیر صمت گفت: شما تجربه مدیریت اقتصادی در مقیاس کلان داشته اید و می دانید امری پیچیده است از شما انتظار داریم مدافع سیاست های باشید که ثبات بخش در امور کسب و کار و سالم ساز آن شود. بنابراین خواهش داریم مداخله در امور بنگاه ها و قیمت‌گذاری را ممنوع فرمایید.

وی ادامه داد: آمادگی داریم با کمک وزارت صمت و وزارت اقتصاد پیش نویس قانون بهبود قانون سرمایه گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را در کشور فراهم کنیم تا شاهد تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشیم.

رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در نشست فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری ایشان از بر حذر داشتن دولت از دخالت غیرضروری در بخش خصوصی گفتند و بر نقش نظارتی تاکید داشتند. به گفته ایشان بخش خصوصی ما می‌تواند کشور را به آنچه مطلوب برنامه هفتم اقتصادی است و رشد اقتصادی هشت درصد برساند.

وی افزود: اگر دولت صرفا در نقش سیاستگذار با محوریت تقویت تولید ظاهر شود ثبات و رشد اقتصادی برقرار خواهد شد.

حسن زاده اظهار کرد: نظرسنجی‌های اتاق بازرگانی نشان می دهد محیط کسب و کار کشور به رغم تلاش های دولت و مجلس وضعیت مساعدی ندارد و مشکلاتی مانند غیرقابل پیش بینی بودن فضا و تغییرات قیمت مواد اولیه و دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست ها و قوانین به قوت خود باقی است. 

رییس اتاق ایران تصریح کرد: تامین مالی برای شرکت های کوچک و متوسط که بخش عمده بنگاه های ما را تشکیل می دهند همچنان مشکل بزرگی است. در پی سیاست های پولی کنونی منابع محدود بانکی عموما صرف نیازهای دولت شده و از چرخه تولید خارج شده است.

وی در ادامه از تصریح کرد: اقدام اخیر دولت در انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یک ساله با نرخ سود ۳۰درصد هزینه اخذ تسهیلات از شبکه بانکی برای تولید را افزایش می‌دهد و این اتفاق همزمان با نوسانات ارزی اخیر اتفاق افتاده است. افزایش نرخ ارز قیمت مواد اولیه را افزایش می دهد و در قیمت تمام شده محصولات و کاهش رفاه مردم می انجامد.

اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی از دولت خواهان جلوگیری از تکرار این اقدامات غیرکارشناسی شده است./ایلنا