پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
طبق اعلام بانک مرکزی ، متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد کاهش را نشان میدهد و وضعیت بازار مسکن میتواند نشانگر بروز افتهای شدیدتر قیمت در ماههای آتی باشد.
یک استاد دانشگاه گفت: در بلندمدت به دلیل اینکه ناترازیهای اقتصادی موجب تورم داخلی میشود، نرخ ارز نیز باید متناسب با آن افزایش پیدا کند و سیاست تثبیت نرخ ارز شدنی نیست.
مدیر اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی ، مدیریت منابع و مصارف ارزی را نقطه مزیت سیاست تثبیت بانک مرکزی دانست و افزود: بانک مرکزی هیچگاه ذخایر ارزی را فدای سیاست تثبیت نرخ ارز نکرده است و این تصور که با افزایش نرخ اسمی ارز، نرخ غیررسمی افزایش پیدا نمیکند، بر اساس تجربه چندباره، منطبق بر واقعیت نیست.
سیاستهای ارزی بانک مرکزی برای کشور در حال حاضر مشکلات زیادی ایجاد کرده است و در حوزهی ریالی هم سیاستهای بانکی که در بانک مرکزی در حال پیادهسازی آنها هست خلاف قوانین مصوب مجلس است.
در چارچوب قاعده هدفگذاری تورم که بانکهای مرکزی با تشکیل دالان نرخ بهره، تنظیم نرخ بهره کوتاهمدت در بازار بین بانکی را به عنوان هدف عملیاتی کوتاهمدت خود انتخاب میکنند، استفاده از این دو ابزار، نقش مهمی در تامین اهداف سیاستگذاری پولی دارد.
ناترازی ارزی به ویژه در شرایط تحریمی از بزرگترین عوامل تشدید چالشهای اقتصاد کشور است و لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و تورم ملایم و کم نوسان و عادلانه تر کردن توزیع بهره مندی های اقتصادی در نظام ارزی در شرایط تحریمی اقداماتی صورت گیرد.
آخرین گزارش پولی و بانکی بانک مرکزی نشان میدهد که نیمی از رشد نقطهبهنقطه پایه پولی در پایان شهریورماه مربوط به بدهی بانکها به بانک مرکزی است. در چنین شرایطی، سهم بخش خصوصی از کل تامین مالی اقتصاد ایران افت کرده
رشد نقدینگی در یک سال اخیر از ۳۴.۳ درصد به ۲۶.۴ درصد کاهش یافته است. توقف استقراض دولت از بانک مرکزی ، کنترل اضافه برداشت بانکها، اجرای قانون حساب واحد خزانه و تمرکز بر منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از برنامههای دولت در دو سال اخیر برای کاهش نقدینگی و پایه پولی محسوب میشود.
در ماههای اخیر برخی این ادعا را مطرح کردند که تنها میتوان با محدودیت ترازنامه، جلوی غول تورم را گرفت، اما محدودیت ترازنامه تنها یک تکه از پازل مهار تورم است.
گره ارزی تولید و تجارت کورتر شده است. درحالیکه قرار بود در اصلاحیه جدید بخشنامه بانک مرکزی ، سپردهگذاری ریالی بنگاههای متقاضی ارز حذف شود، اما این روند ادامه دارد.
ارزیابی قانون جدید بانک مرکزی در مقام مقایسه با قسمتهای اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال۱۳۵۱ بهعنوان مبنای قانونی فعلی تاسیس و نحوه اداره بانک مرکزی نقدپذیر است.
در قانون جدید بانک مرکزی علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز بهعنوان سایر اهداف مطرحشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص عدم راه اندازی بازار رسمی آتی ارز و نگاه بانک مرکزی به این موضوع گفت: برداشت بانک مرکزی در مورد برخی فعالیتهای حوزه نظام ارزی متفاوت از نگاه مجلس است.
اگر به صورت واقعی قصد کنترل تورم و رشد نقدینگی وجود دارد، بایستی بتوان منابعی که مامن آن بانک مرکزی است را به گونهای مسدود کرد که در جامعه نچرخیده و به نوعی انقباض پولی ایجاد شود.