پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقهبندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت: در اولین فرصت لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
بین فاکتورهای تعیینکننده عدد دریافتی کارگران اعم از حق عائلهمندی، خواروبار و… تنها حق مسکن است که پس از تصویب در شورای عالی کار برای اجرا باید به تصویب هیأت دولت نیز برسد.
با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است،گمانهزنیهایی از سوی برخی رسانهها درباره تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد خبر میدهند، این در حالی است که وزارت کار و کارفرمایان تشکیل چنین جلسهای را تایید نکردهاند و هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه باشد.
نماینده کارفرمایان درباره جلسه روز گذشته شورایعالی کار گفت: جلسه خاصی نبود و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد، اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا میکند، ما اطلاعی نداریم.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با بیان اینکه تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ میبایست ابطال شود، گفت: دولت نمیتواند برای کارگران سقف دستمزد تعیین نماید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در تبصره های ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد، افزایش مزد بر اساس تورم الزامآور است. بنابراین ضرورت دارد که جلسات کارشناسی مزد در طول سال برگزار شود.
طبق اعلام اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار، سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمیشود اما واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی میتوانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهرهوری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، ضمن اجرای مصوبه دستمزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب پیمانهای دسته جمعی پس از تایید وزارت کار اقدام کنند.
پرداخت حقوق کارگران مطابق با بخشنامه دستمزد
با ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار، از فروردین ماه مفاد بخشنامه در تمام کارگاهها و واحدهای مشمول قانون کار لازم الاجراست و حقوق کارگران منطبق با مصوبه دستمزد شورای عالی کار باید محاسبه و پرداخت شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است که اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمیکردند و می ماندند و برای منافع بخش کارگری چانه زنی بیشتری میکردند امکان اینکه عدد و رقم دستمزد بالاتر برود، وجود داشت.
وزیر کار گفت: سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومانی دیگر در این جلسه شورای عالی کار افزایش دادیم و قرار شد تمامی مشمولین قانون کار که در نهادهای عمومی و صندوقهای مختلف و شرکتهای عمومی مشمول قانون حداکثر حقوق مزایا شوند.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد کارگران به شکل سه جانبه است و وزارت کار به هیچوجه تصمیم گیرنده نیست، بر لزوم حمایت دولت از بنگاههای کوچک که توان پرداخت دستمزد بیشتر را ندارند، تاکید کرد.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: هنوز عدد سبد معیشتی مشخص نشده است. نخست باید رقم هزینه زندگی مشخص شود و در ادامه بر اساس تورم حادث شده بر سبد معیشتی، دستمزد تعیین شود.
عضو شورای عالی کار گفت: بر اساس نقاط مختلف، حداقل حقوق تعیین شده باید برابر سبد معیشت باشد. در ادامه برای صنایع و مناطق مختلف، میتوان مزد بیشتری در نظر گرفت.
در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار ، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز خواستار بازنگری در ساختار تعیین دستمزد در ایران شد.
در حالی از ابتدای سال و همراه با افزایش نرخ تورم، کارگران درخواست افزایش دوباره دستمزد و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار برای بررسی حقوق کارگران را داشتند، اما تاکنون این درخواست با بنبست روبهرو بوده است.
نماینده کارگران در شورایعالی کار در رابطه با درخواست فوری برای افزایش مجدد حقوق کارگران ، گفت:تقاضا کردیم سبد معیشت کارگران مجدداً بررسی و راهکاری برای جبران این مسئله مطرح شود.
در جزئیات طرح یارانه دستمزد ۳۰ درصد مبلغ دستمزد مصوبه شورای عالی کار به صورت یارانه از طرف دولت و به مدت یک سال به کارفرمایانی پرداخت میشود که نیروی کار شغل اولی را در بنگاه جذب کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در شورای عالی کار ، ما به عنوان نمایندگان کارگری و عضو شورای عالی کار ، هیچگونه توضیح یا درخواستی از سوی دیوان دریافت نکردیم که بخواهیم به آن دلایلی که آنجا مطرح شده، پاسخ دهیم.