پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
وزیر کار در نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم که با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد بر ضرورت اصلاح طرح طبقهبندی مشاغل برای کارگران معادن ذغالسنگ سراسر کشور تاکید کرد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان این که کارگران حق مسکن سال ۱۴۰۳را دریافت نکردند گفت: خواستار این هستیم در اولین جلسه شورای عالی کار حق مسکن ۸ ماهه امسال یک جا برای کارگران تصویب و پرداخت شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: رقم افزایش حقوق کارمندان که اثرش را در بودجه میگذارد تعیین شده که ۲۰ درصد است؛ اما تعیین حداقل دستمزد کارگران تأثیری در لایحه بودجه ندارد.
سالهاست وضعیت درآمد کارگران محل مناقشه بوده و عدم تحقق وعده ها و تجارب سیاست های دولت در کنترل و مهار تورم باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است که نمایندگان کارگری معتقدند روش تعیین مزد باید اصلاح شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از وزیر کار خواست تا در صورتی که برنامه ای برای منطقه ای کردن دستمزد کارگران دارد، قبل آغاز جلسات تعیین مزد ۱۴۰۴ پرونده آن بسته شود و در تعیین دستمزد سال جدید، اولویت معیشت خانوارهای کارگری مدنظر قرار گیرد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگرچه قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانهزنی میکنند اما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.
طی دو سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی ۶.۸۵ دلار در روز، ۷.۴ درصد کاهش یافت و به ۲۱.۹ درصد در سال ۲۳-۲۰۲۲ رسید. یعنی ۶.۵ میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند.
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقهبندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت: در اولین فرصت لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
بین فاکتورهای تعیینکننده عدد دریافتی کارگران اعم از حق عائلهمندی، خواروبار و… تنها حق مسکن است که پس از تصویب در شورای عالی کار برای اجرا باید به تصویب هیأت دولت نیز برسد.
با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است،گمانهزنیهایی از سوی برخی رسانهها درباره تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد خبر میدهند، این در حالی است که وزارت کار و کارفرمایان تشکیل چنین جلسهای را تایید نکردهاند و هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه باشد.
نماینده کارفرمایان درباره جلسه روز گذشته شورایعالی کار گفت: جلسه خاصی نبود و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد، اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا میکند، ما اطلاعی نداریم.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با بیان اینکه تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ میبایست ابطال شود، گفت: دولت نمیتواند برای کارگران سقف دستمزد تعیین نماید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در تبصره های ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد، افزایش مزد بر اساس تورم الزامآور است. بنابراین ضرورت دارد که جلسات کارشناسی مزد در طول سال برگزار شود.
طبق اعلام اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار، سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمیشود اما واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی میتوانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهرهوری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، ضمن اجرای مصوبه دستمزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب پیمانهای دسته جمعی پس از تایید وزارت کار اقدام کنند.
پرداخت حقوق کارگران مطابق با بخشنامه دستمزد
با ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار، از فروردین ماه مفاد بخشنامه در تمام کارگاهها و واحدهای مشمول قانون کار لازم الاجراست و حقوق کارگران منطبق با مصوبه دستمزد شورای عالی کار باید محاسبه و پرداخت شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است که اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمیکردند و می ماندند و برای منافع بخش کارگری چانه زنی بیشتری میکردند امکان اینکه عدد و رقم دستمزد بالاتر برود، وجود داشت.
وزیر کار گفت: سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومانی دیگر در این جلسه شورای عالی کار افزایش دادیم و قرار شد تمامی مشمولین قانون کار که در نهادهای عمومی و صندوقهای مختلف و شرکتهای عمومی مشمول قانون حداکثر حقوق مزایا شوند.