پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
در حالی که بسیاری از مسئولان اعلام میکنند؛ "بهدلیل عدم کفایت دستمزد با کمبود نیرو در بازار کار مواجه هستیم.", مشاهده میشود که یکی دیگر از آسیبهای بازار کار رشد قراردادهای کوتاهمدت در سایه بیتوجهی مسئولان است.
باز هم به ماههای پایانی سال نزدیک میشویم و بهانههای تکراری برای تعیین دستمزد به گوش میرسد, برخی از کارشناسان اعتقاد دارند اگر روش تعیین مزد تغییر کند, روند بهبود مییابد و این سؤال را مطرح میکنند؛ آیا تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار میشود؟
عناوین مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به تکمیل بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، برگزاری نشست شورای عالی کار و ارائه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران و پیشبینی افزایش دو برابری سهم صادرات تعاونیها اختصاص داشت.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از تعطیلی کامل واحدهای صنعتی با قطعی برق در حال حاضر ۵۰درصدظرفیت صنایع در شهرک های صنعتی فعال است گفت:طبق قانون بهبود فضای کسبوکار، قطع برق نباید صنعت را در اولویت قرار داد.
وزیر کار در نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم که با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد بر ضرورت اصلاح طرح طبقهبندی مشاغل برای کارگران معادن ذغالسنگ سراسر کشور تاکید کرد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان این که کارگران حق مسکن سال ۱۴۰۳را دریافت نکردند گفت: خواستار این هستیم در اولین جلسه شورای عالی کار حق مسکن ۸ ماهه امسال یک جا برای کارگران تصویب و پرداخت شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: رقم افزایش حقوق کارمندان که اثرش را در بودجه میگذارد تعیین شده که ۲۰ درصد است؛ اما تعیین حداقل دستمزد کارگران تأثیری در لایحه بودجه ندارد.
سالهاست وضعیت درآمد کارگران محل مناقشه بوده و عدم تحقق وعده ها و تجارب سیاست های دولت در کنترل و مهار تورم باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است که نمایندگان کارگری معتقدند روش تعیین مزد باید اصلاح شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از وزیر کار خواست تا در صورتی که برنامه ای برای منطقه ای کردن دستمزد کارگران دارد، قبل آغاز جلسات تعیین مزد ۱۴۰۴ پرونده آن بسته شود و در تعیین دستمزد سال جدید، اولویت معیشت خانوارهای کارگری مدنظر قرار گیرد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگرچه قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانهزنی میکنند اما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.
طی دو سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی ۶.۸۵ دلار در روز، ۷.۴ درصد کاهش یافت و به ۲۱.۹ درصد در سال ۲۳-۲۰۲۲ رسید. یعنی ۶.۵ میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند.
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقهبندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت: در اولین فرصت لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
بین فاکتورهای تعیینکننده عدد دریافتی کارگران اعم از حق عائلهمندی، خواروبار و… تنها حق مسکن است که پس از تصویب در شورای عالی کار برای اجرا باید به تصویب هیأت دولت نیز برسد.
با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است،گمانهزنیهایی از سوی برخی رسانهها درباره تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد خبر میدهند، این در حالی است که وزارت کار و کارفرمایان تشکیل چنین جلسهای را تایید نکردهاند و هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه باشد.