پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
بانک مرکزی اعلام کرد که بانکها در صورت کافی نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حسابهای صاحب حساب و مسدودسازی تمامی حساب و کارتهای بانکی به میزان مبلغ چک هستند.
اهمیت چک در مبادلات روزمره، ضرورت آگاهی شهروندان از مواد و یا تبصره های قانونی مرتبط با آن را اجتناب ناپذیر کرده است از این رو و با هدف اطلاع رسانی به شما خوانندگان محترم در ادامه راه های رفع سوء اثر از چک برگشتی اشخاص را بر اساس قانون جدید چک بیان می کنیم.
معاون وزیر کار درباره آن دسته متقاضیان وام اشتغال روستایی که به دلیل داشتن چکهای برگشتی و بدهی سررسید شده، موفق به دریافت وام اشتغال نشدند، توضیحاتی ارائه کرد.
به پیشنهاد دادستان کل کشور، مقرر شد تا شعبه ویژهای در یکی از دادسراهای تهران، برای رسیدگی به تخلفات مدیران و سهامداران نهادهای پولی غیرمجاز، تشکیل شود.
همزمان با افزایش مبادلات چک، برگشتی های آن نیز عمدتا به دلیل کسری و نبود موجودی حساب افزایش یافته است. روندی که انتظار میرود با راهاندازی سامانه صیاد و امکان استعلام از وضعیت صادر کننده چک در آیندهای نزدیک اصلاح شود.
هنوز هم اعتماد به صورت کامل به چک برنگشته، حتی حال که بانک مرکزی، طرح جدیدی را برای چکها درانداخته است. با این حال، هنوز هم دارندگان چکهای بلامحل، با مشکلات زیادی برای رفع سوءاثر مواجهند.
تاکنون برای معضل چکهای بیمحل و برگشتی نسخههای متفاوتی نوشته شده است. از اصلاح قانون چک تا سختگیری بانکها برای ارائه دستهچک و مقررات رفع سوءاثر چک، اما هیچیک از این اقدامها نتوانسته بهطور کامل این معضل را حل کند و در بسیاری از مقاطع آمارها حاکی از افزایش تعداد و مبلغ چکهای برگشتی است.
بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید ارائه دسته چک، اعلام کرد، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی ، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع است.
چک از جمله اسنادی است که قانونگذار به دلیل ماهیت تجاری و حقوقی آن توجه ویژه ای نسبت بدان داشته است. یکی از این توجهات ویژه قانونگذار نسبت به این سند، وضع کردن راه های مختلف به منظور اقدام برای مطالبه وجه مندرج در روی این سند می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.