پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
طی ۴ ماه گذشته شاهد خبرهای ضدونقیضی از طرح اصلاح ماده۴۱ برای تعین مزد گارگران به اندازه تورم از سوی برخی نمایندگان بودیم، فارغ از اینکه کدام خبرها درست است، در اصل ماجرا یعنی کم توجهی مجلس به کارگران فرقی نمی کند و توپ الان در زمین هیات رئیسه است.
بر اساس اعلام وزیر کار شیوهنامه یکپارچه ایمنی و اصلاح الگوی پرداخت دستمزد در معادن زغالسنگ با مشارکت کارفرمایان در حال انجام است و نظام پرداخت دستمزد به کارگران معادن و ضریبهای شغلی در معادن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: رقم افزایش حقوق کارمندان که اثرش را در بودجه میگذارد تعیین شده که ۲۰ درصد است؛ اما تعیین حداقل دستمزد کارگران تأثیری در لایحه بودجه ندارد.
در حالی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران بهاندازه تورم به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده است که برخی اعضای کمیسیون اصلاً خبری از طرح ندارند و بررسی این طرح هم فعلاً در اولویت کمیسیون نیست.
یک مقام مسئول کارگری از پیشنهاد افزایش دوبار در سال دستمزد کارگران استقبال کرد و گفت: ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال اقدام مثبتی در جهت بالا رفتن قدرت معیشت و رفاه حال خانوارهای کارگری خواهد بود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگرچه قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانهزنی میکنند اما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.
مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بعید بودن تغییر و بازنگری در ماده ۴۱ قانون کار و نبود اراده برای اصلاح این ماده، درباره پیشنهاد واگذاری تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیمگیری دولت و مجلس عنوان کرد که این مورد در قانون برنامه و بودجه منتفی شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امیدواریم تا یکیدو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.
وزیر کار با بیان اینکه طبق رئیس جمهور اگر کارفرمایی بدهکار بانکی است هیچ بانکی اجازه تعطیل کردن کارگاه و کارخانه را ندارد، از بیمه شدن ۱.۲ میلیون نفر خبر داد.
خانه صمت در نامه ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.
بین فاکتورهای تعیینکننده عدد دریافتی کارگران اعم از حق عائلهمندی، خواروبار و… تنها حق مسکن است که پس از تصویب در شورای عالی کار برای اجرا باید به تصویب هیأت دولت نیز برسد.
با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است،گمانهزنیهایی از سوی برخی رسانهها درباره تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد خبر میدهند، این در حالی است که وزارت کار و کارفرمایان تشکیل چنین جلسهای را تایید نکردهاند و هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه باشد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با بیان اینکه تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ میبایست ابطال شود، گفت: دولت نمیتواند برای کارگران سقف دستمزد تعیین نماید.
طبق اعلام اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار، سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمیشود اما واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی میتوانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهرهوری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، ضمن اجرای مصوبه دستمزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب پیمانهای دسته جمعی پس از تایید وزارت کار اقدام کنند.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد کارگران به شکل سه جانبه است و وزارت کار به هیچوجه تصمیم گیرنده نیست، بر لزوم حمایت دولت از بنگاههای کوچک که توان پرداخت دستمزد بیشتر را ندارند، تاکید کرد.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: هنوز عدد سبد معیشتی مشخص نشده است. نخست باید رقم هزینه زندگی مشخص شود و در ادامه بر اساس تورم حادث شده بر سبد معیشتی، دستمزد تعیین شود.