پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
فعالان کارگری معتقد هستند همانطور که تورم در سال چندین بار افزایش می یابد, ضرورت دارد که حقوق کارگران هم در طی سال چندبار رشد کند و بار اضافی تورم بر دوش کارگران نباشد.
معاون وزیر کار درباره خبر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبهها گفت: کسی نمیتواند حقوق کارگر را کم کرده و خلاف قانون عمل کند در صورت انجام چنین تخلفی باید جلوی آن گرفته شود.
خانه صمت در نامه ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است که اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمیکردند و می ماندند و برای منافع بخش کارگری چانه زنی بیشتری میکردند امکان اینکه عدد و رقم دستمزد بالاتر برود، وجود داشت.
وزیر کار گفت: سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومانی دیگر در این جلسه شورای عالی کار افزایش دادیم و قرار شد تمامی مشمولین قانون کار که در نهادهای عمومی و صندوقهای مختلف و شرکتهای عمومی مشمول قانون حداکثر حقوق مزایا شوند.
در حالی از ابتدای سال و همراه با افزایش نرخ تورم، کارگران درخواست افزایش دوباره دستمزد و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار برای بررسی حقوق کارگران را داشتند، اما تاکنون این درخواست با بنبست روبهرو بوده است.
نماینده کارگران در شورایعالی کار در رابطه با درخواست فوری برای افزایش مجدد حقوق کارگران ، گفت:تقاضا کردیم سبد معیشت کارگران مجدداً بررسی و راهکاری برای جبران این مسئله مطرح شود.
نظر به شکایت تشکلهای کارگری به دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبه مزدی ۱۴۰۲، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در رابطه با این مصوبه دولت در شورای عالی کار اعتراض کرد. این کمیسیون در نامهای رسیدگی به آن را خارج از شرح وظایف خود معرفی و آن را مربوط به دیوان و کمیته تطبیق قوانین مجلس دانسته است.
یک کارشناس بازار کار میگوید: پیشبینی من این است که ۱۴۰۲ سال سختی به دلیل شرایط تورمی اقتصاد کشور خواهد بود و به همین دلیل باید تلاش کنیم که دستمزدها به اندازه کافی افزایش پیدا کند، چون راههای حمایتی دیگر برای گروههای حقوقبگیر در کشور وجود ندارد.
یک کارشناس بازار کار میگوید: پیشبینی من این است که دولت نمیتواند با توجه به شرایط و شاخصههای اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامیناجتماعی شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گغت: حقوق کارگران و کارمندان و عموما اقشار کم درآمد جامعه متناسب با رشد افسارگسیخته اجاره بها مسکن در سالهای اخیر افزایش پیدا نکرده و هم اکنون بخش عمده ای از درآمد یک خانوار صرف پرداخت اجاره بها مسکن میشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کشور گفت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد میشود و حقوق کارگران باید همین اندازه باشد.
در حالی که مجلس میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری را ۲۵ درصد اعلام کرده، رئیس سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به سازوکار شورای عالی کار و خارج از وظیفه خود اعلام کرده که حقوق کارگران در سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش مییابد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد است حتی اگر حقوق کارگران در سال آینده صد درصد هم افزایش یابد جوابگوی هزینه های معیشت خانوارهای کارگری نیست.
افزایش لحظهای نرخ تورم و بروز گرانی در کشور، بیش از همه جامعه کارگری را تحت فشار قرار داده است. پایه حقوقی که وزارت کار برای کارگران تعیین کرده، این روزها کفاف خرج و مخارج یک ماه را نمیدهد و سرپرستان خانوار را با چالش مواجه کرده است.