آیا امسال می‌تواند سال رونق مسکن باشد؟

تیتر20- به بیان دیگر امسال می‌تواند آغاز پایان دوره ركود مسكن در كشور باشد اما نه مشابه آن‌چیزی كه در نیمه دوم دهه ٨٠ مشاهده شد، بلكه رونق بدون تورم فزاینده‌ای كه در گذشته بازار مسكن را احاطه كرده بود. بخش ساختمان با سهم قابل توجه در تولید ناخالص داخلی، ارتباط زیادی با بسیاری از رشته فعالیت‌های اقتصادی دارد. این بخش با قرار گرفتن در انتهای زنجیره تولید، از ظرفیت قابل توجهی برای تاثیرگذاری بر صنایع وابسته و درنتیجه شكل‌دهی ادوار تجاری برخوردار است. این بخش از سال ١٣٩١ به دلیل كاهش ٣.٤٧ درصدی اعتبارات تملك دارایی سرمایه‌ای كه منجر به كاهش ٣.٢٩ درصدی ارزش افزوده ساختمان دولتی شده، وارد مرحله ركود شد. حال آنكه در این سال، ارزش افزوده ساختمان خصوصی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ رشد ٨.٤ درصدی را تجربه كرده؛ با این وجود در سال ١٣٩٢ ارزش افزوده ساختمان‌های خصوصی نیز رشد منفی را تجربه می‌كند و ركود در این بخش را تشدید. میان سال‌ها ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ ارزش افزوده ساختمان خصوصی رشد منفی را تجربه كرده و عامل اصلی ركود در بخش ساختمان بود؛ این در حالی‌است كه رشد مثبت ارزش افزوده ساختمان دولتی در سال‌های ٩٣ و ٩٤ نیز نتوانسته بخش ساختمان را از ركود خارج كند. به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران، روند تشكیل سرمایه ساختمان با توجه به همبستگی بالای آن با ارزش افزوده این بخش می‌تواند به عنوان یك شاخص مكمل برای شناسایی رونق و ركود این بخش مورد استفاده قرار گیرد. تشكیل سرمایه ساختمان به طور كلی هزینه ایجاد ساختمان‌های جدید، هزینه تعمیرات اساسی، تغییرات و اضافات ساختمان توسط بخش خصوصی و دولتی در طول یك دوره حسابداری اطلاق می‌شود. تشكیل سرمایه بخش ساختمان بین سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ روند نزولی داشته و از ١١٠ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩٠ به ٨١ هزار میلیارد تومان (به قیمت ثابت سال ١٣٩٠) در سال ١٣٩٥ كاهش یافت. تنها در سال ١٣٩٣ به دلیل افزایش اعتبارات عمرانی، تشكیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان اندكی افزایش یافته است. بنابراین روند تشكیل سرمایه بخش ساختمان نیز ركود پنج سال در این بخش را تایید می‌كند.

چشم‌انداز با ثبات بخش دولتی

ساختمان بخش دولتی در اقتصاد ایران سهمی در حدود ٣٠ درصد از ارزش افزوده كل بخش ساختمان را به خود اختصاص داده است. با این حال تغییرات ارزش افزوده ساختمان بخش دولتی می‌تواند تاثیر بسزایی در كل بخش ساختمان داشته باشد. مهم‌ترین عامل اثرگذار بر ارزش افزوده ساختمان میزان تخصیص اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای است. از طرفی وابسته بودن پرداخت‌های عمرانی به درآمدهای نفتی، موجب اثرگذاری تكانه‌های نفتی بر ارزش افزوده ساختمان دولتی شده است.

در سال ١٣٩١ با شروع تحریم‌های نفتی و كاهش درآمدهای ارزی دولت، اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه با كاهش مواجه شد و از ٢٩ هزار میلیارد تومان در آغاز دهه ٩٠ به ١٢ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩١ رسید. در سال‌های ١٣٩٢ و ١٣٩٣ اعتبارات تملك سرمایه‌ای با افزایش نسبی مواجه شد اما در سال ١٣٩٤ با كاهش جهانی قیمت نفت رشد این بخش نیز منفی شد. كاهش قیمت نفت رشد حقیقی این اعتبارات را با كاهش ١٩ درصدی مواجه كرد. از بهمن‌ماه سال ٩٤ اجرای برجام و افزایش فروش نفت در سال ١٣٩٥ اعتبارات تملك دارایی سرمایه‌ای در حدود ٤٢ درصد افزایش داشت. در سال جاری هر چند در قانون بودجه تملك دارایی سرمایه‌ای با رشد ٢٤ درصد رو به رو شده اما به دلیل عدم تغییر قیمت نفت و همچنین ثابت بودن تولید و صادرات نفت در سال جاری، امكان افزایش چندانی در این رقم نخواهد بود و بنابراین بخش ساختمان دولتی نمی‌تواند در سال جاری كمك چندانی به رشد ارزش افزوده بخش ساختمان داشته باشد./اعتماد