چطور پول مال‌باختگان را برگردانیم؟

تیتر20- روایت همه آنها یکی است؛ روایت پریشانی و اعتمادهای تمام‌شده. مصطفی یک‌سال‌ونیم تمام کارش همین بود، ایستادن روبه‌روی ملکی که برای ساختش مشارکت کرده بود. در یکی از فرعی‌های رجایی‌شهر، تمامی دارایی‌اش را در ٢٥سالگی به میان گذاشته بود. دارایی او سنگ‌های ساختمانی بودند؛ سنگ‌هایی که به اعتبار پدر از سنگ‌فروش‌ها خریده بود و به داده بود. از بسازبفروش‌های معروف آن زمان که سال دیگر دوره پنج‌ساله حبسش به جرم کلاهبرداری تمام می‌شود و از کل ٢٠٠‌ میلیون‌تومانی که مصطفی به پای ساختمانش سنگ ریخته بوده، توانست ٦٤‌میلیون‌و ٥٠٠‌ هزار تومان را پس بگیرد... .

مصطفی می‌گوید در تمام این سال‌ها هیچ کاری از پیش نبرده‌اند، چیزی نداشته، یعنی حداقل وانمود کرده که چیزی ندارد، هرچند همسر و فرزندانش در عمارتی واقع در شمال شهر تهران زندگی می‌کنند که یک طبقه‌اش می‌تواند مشکل کل طلبکاران را حل کند. مصطفی هر سال جلوی سنگ‌فروش‌ها از خجالت آب شد. می‌گوید: «فعله‌گی کردم! شاید باور نکنی. اما هر روز صبح به اسلامشهر می‌رفتم و نزد سنگ‌فروشی که بخش عمده سرمایه‌ام مال او بود.

خودم سنگ را بار می‌زدم و به اصفهان می‌بردم، آنجا سنگ‌ها را خالی می‌کردم و می‌فروختم تا بدهی‌ام با او صاف شود.» به گفته بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری، بحث کلاهبرداری و ارتشا در قانون مجازات اسلامی پیچیدگی‌های فراوانی دارد. ‌او تصریح می‌کند: «در قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، پیش‌بینی شده است که مرتکب کلاهبرداری به رد مال و پرداخت معادل آن به‌عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد. درعین‌حال به موجب نظام قضائی ما، تأسیسی تحت عنوان، حبس الی یوم‌الادا یعنی زندانی‌شدن تا بازپرداخت آنچه که فرد محکوم باید بپردازد وجود دارد که به موجب آن فردی که به لحاظ ارتکاب جرائم مالی محکوم شده است، پس از تحمل کیفر مربوط به جرم ارتکابی، در زندان می‌ماند، تا زمانی که آنچه را که باید بپردازد، تهیه کند.

توجه شود در کلاهبرداری برای بازپرداخت آنچه مجرم برده نیازی نیست که زیان‌دیده از جرم دادخواست ضرر و زیان بدهد و هزینه دادرسی پرداخت کند، بلکه دادگاه خود به این بازپرداخت حکم می‌دهد».کشاورز تصریح می‌کند: «مشکلی که وجود دارد این است که در برخی موارد –به‌ویژه کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته و بزرگ- فرد مجرم پول‌هایی را که به دست آورده به نحوی پنهان می‌کند، به این معنا که مثلا آنها را تبدیل به اموال غیرمنقولی به نام بستگان و دوستان خود می‌کند یا به شکل قرض یا طلا از کشور خارج یا پنهان می‌کند. مسئله کلاهبرداری‌های بزرگ به طور معمول به صورت یک پروژه اجرا می‌شود کلاهبرداران در زمانی که چندان کوتاه نیست، با استفاده از ضعف‌ها و گرفتاری‌های مردم و احیانا طمع بعضی از اشخاص وجوهی را گردآوری می‌کنند و ناگهان به‌اصطلاح ورشکسته می‌شوند و بررسی برای به‌دست‌آوردن اموال آنها بسیار دشوار و گاه غیرممکن است و پیشاپیش خود را برای تحمل حداکثر حبس آماده کرده‌اند و امید آن دارند که با توسل به تقدیم دادخواست اعسار از حبس یوم‌الادا نیز خلاص شوند.

به نظر می‌رسد برای برخورد با این قضیه و حل این مشکل باید از تدابیر نظارتی استفاده کرد و از دیگر سو از مکانیسم‌ها و ضوابط موجود بهره جست».این وکیل دادگستری می‌افزاید: «مورد دوم عبارت از آن است که از مکانیسم‌های موجود نظیر ابطال معاملات به قصد فرار از دین یا صدور قرار تأمین به‌موقع و فوری در جرائم مالی استفاده شود، به‌ویژه با توجه به اینکه آخرین متن قانونی که درباره معامله به قصد فرار از دین داریم، دامنه وسیعی دارد و حالات و مصادیق گسترده‌ای را دربر می‌گیرد. اما به هرحال از آنجا که اعمال این قواعد و ضوابط با حقوق اشخاص ثالث که ممکن است گناهی نداشته باشند برخورد پیدا می‌کند، در به‌کارگرفتن آنها باید احتیاط شود.

باز هم به این نتیجه می‌رسیم که موضوع آموزش مردم و دادن آگاهی و اطلاعات به آنها درخصوص این‌گونه جرائم، به‌عنوان پیشگیری، از برخورد پس از ارتکاب یعنی درمان مفیدتر است.  در بسیاری از موارد گفته می‌شود اطلاع‌رسانی درباره جرائم – اعم از جرائم علیه اشخاص و اموال- باعث گسترش ترس و وحشت در جامعه می‌شود. ازاین‌رو، بسیاری از موارد را علنی نمی‌کنند. وضعیت مال‌باختگان زمانی وخیم‌تر می‌شود که عنوان اتهامی کسانی که اموال آنها را در اختیار دارند، چیزی به غیر از کلاهبرداری باشد. در کلاهبرداری همان‌طور که بهمن کشاورز عنوان کرد، مال‌باخته نیازی به طرح دادخواست ندارد و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب ١٣٦٧، دادگاه کیفری در صورت احراز کلاهبرداری، بدون وجود دادخواست، حکم به رد مال به مال‌باخته خواهد داد.

 اما اگر عنوان اتهامی متهم، مثلا خیانت در امانت باشد، چنان‌که در مثال نیلوفر، به احتمال زیاد همین‌گونه است، یا موضوع اصلا جنبه کیفری نداشته و صرفا حقوقی باشد، مال‌باخته چاره‌ای ندارد که برای رسیدن احتمالی به مال خود، دادخواست حقوقی تقدیم کند. دادخواست حقوقی نیز نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است؛ یعنی وقتی که شخصی حاصل زندگی خود را که مثلا یک‌ میلیارد تومان است، بر اثر اعتماد بیجا یا خیانت در امانت فردی از دست می‌دهد، مجبور است ٣,٥ درصد آن را در ابتدا به‌عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند؛ یعنی این فرد مال‌باخته، چاره‌ای ندارد جز اینکه ٣٥‌ میلیون تومان در وجه صندوق دولت واریز کند. مسئله صرفا در کلاهبرداری از اشخاص صدق نمی‌کند. در کشورهای دیگر پرداخت مالیات بخشی از افتخارات شخصی است. ثروتمندان و افراد طبقه متوسط اجتماعی بخش عمده‌ای از درآمد خود را باید مالیات پرداخت کنند. 

یک مثال ساده بزنیم؛ یک بازیکن فوتبال در عرصه جهانی اگر برای یک فصل بازی به او صد هزار دلار پرداخت می‌کنند، حداقل ٢٠ درصد آن را مالیات پرداخت می‌کند. این مسئله درباره جوایز مسابقات نیز صدق می‌کند؛ اما در کشور ما فرار مالیاتی جزء افتخارات افراد محسوب می‌شود. رسیدن به جمله پایانی بهمن کشاورز درباره سیستم و سازوکاری که بتواند اطلاعات مالی هریک از افراد یک جامعه را در اختیار دادگستری قرار بدهد، چقدر می‌تواند شدنی باشد؟ چقدر می‌توان به امن‌بودن و همچنین خدشه‌دارنکردن حریم خصوصی مردم با استفاده از این سیستم‌ها اعتماد کرد؟ 

سیستم‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات مستقر می‌شوند، در نگاه اول صرفا وظیفه جمع‌آوری اطلاعات را بر عهده دارند. جمع‌آوری اطلاعات کمک می‌کند که اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند و اگر گزارش و داده‌ای را لازم دارند، از سیستم‌های اطلاعاتی دریافت کنند. می‌شود گفت نگهداری از سخت‌افزار‌ها از سوی نهاد حاکمیتی ایجاد‌شده کنترل می‌شود و شرایط خاصی برای دسترسی به این اطلاعات وجود دارد. در واقع فقط بحث مراجعه شخص به یک مرکز داده برای استخراج اطلاعات مطرح نیست؛ بلکه شما می‌توانید بحث امنیت اطلاعات را در حد فایل یک کیلو‌بایتی در نظر بگیرید که در آن می‌شود، حق دسترسی امنیتی ایجاد کرد تا این اطلاعات در امنیت کامل به سر ببرند./شرق