اولتیماتوم ٤٨ ساعته به رودخانه‌خواران

غزال جعفری، مدیرکل دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران می‌گوید، این اقدام، اقدامی هماهنگ در سراسر کشور بوده و محدود به تهران نمی‌شود. 

به گفته او، در اقدامی هماهنگ در کل کشور، آزادسازی‌هایی در مسیر رودخانه زاینده‌رود، بخش‌هایی از مسیر رودخانه کشف‌رود در مشهد، رودخانه جاجرود در تهران و ... انجام گرفته است، اما مشخص نیست آن تک‌ویلاها به چه طریق و از چه راهی، جان سالم به‌در برده‌اند و چندگاهی، زندگی دوباره را برای خود خریده‌اند. جعفری در این گفت‌وگو می‌گوید هر زمان وزارت نیرو، مجوز برای ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ نداده،‌ در هر دوره‌ای که بود، گروهی شاکی شده‌اند. 

بااین‌حال، برخوردها با پشتوانه دادستانی و شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال، برای جلوگیری از این تخلفات گسترده پیگیری شد. او خبر می‌دهد در چند سال اخیر، سالانه حدود هزارو ٥٠٠ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها آزادسازی شده و استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان‌شرقی و تهران نسبت به سایر استان‌‌ها بیشتر با تخریب تعرض به حریم رودخانه‌ها مواجه بوده‌اند. 

این مقام مسئول می‌گوید به محض محرزشدن تخلف، به متخلفان ٤٨ ساعت مهلت داده می‌شود تا اگر اطلاعات و اسناد و مدارکی دارند که مالکیت آنها را تأیید می‌کند، به وزارت نیرو ارائه دهند. در غیر این‌صورت به‌واسطه محرزبودن تخلف، قطعا تخریب و آزادسازی در دستور کار قرار می‌گیرد. 

می‌توان گفت در چند سال اخیر سالانه حدود هزارو ٥٠٠ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها آزادسازی می‌شود. در سال جاری استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان‌شرقی و تهران در این زمینه پیشرو بوده‌اند.

قطعا استان‌هایی که خوش‌‌آب‌وهوا هستند و رودخانه‌های دائمی بیشتری دارند، مانند مازندران و تهران، البرز و... بیشتر در معرض تعرض به اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها هستند. البته دست‌اندازی به حد بستر و حریم رودخانه‌ها فقط محدود به این مناطق نیست. می‌توان گفت هرجا مراکز جمعیتی در کنار رودخانه‌ها شکل گرفته است، به‌نوعی شاهد بروز این‌گونه تخلفات که ناشی از زیاده‌خواهی ما انسان‌هاست، هستیم.

در قانون توزیع عادلانه آب، مشخص شده اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها به‌عنوان انفال در مالکیت حکومت است و قانون وزارت نیرو را به‌عنوان متولی حفاظت از رودخانه‌ها مشخص کرده است. از طرفی در ماده ٢ قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مکلف شده که حد بستر رودخانه‌ها را مشخص کند. در این قانون به‌صراحت هرگونه دخل و تصرف در اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها و تالاب‌ها ممنوع اعلام شده است.

ابتدا شدت سیلاب‌های ٢٥ساله رودخانه‌ها را تعیین می‌کنیم. می‌توان گفت در دوره آماری صدساله این سیلاب احتمالا چهار بار رخ داده است. البته ممکن است سیلاب خسارت‌بار در ٢٥ سال رخ نداده باشد، اما در ٥٠ سال دو بار رخ داده باشد؛ یا در صد سال چهار بار. پس از تعیین و تخمین دبی سیلاب، با انجام عملیات نقشه‌برداری و حذف عوارض مصنوعی، داغی سیلاب را در مقاطع برداشت‌شده بر مبنای مدل‌سازی هیدرولیکی تعیین و آن‌ را به‌عنوان حد بستر اعلام و از انتهای حد بستر، حریم رودخانه را اعمال می‌کنیم.

سیلاب ٢٥ساله معمولا سیلابی است که می‌تواند خسارت وارد کند. در واقع سیلابی که وقوع آن دور از انتظار نیست، اما می‌تواند خسارت وارد کند. سیلاب‌های١٠ساله، پنج‌ساله یا دو ساله، سیلاب‌های تهدید‌کننده‌ای نیستند، اما سیلاب‌های ٢٥ساله، قطعا خسارت به بار می‌آورند. این مرز را قانون‌گذار به‌عنوان حد بستر رودخانه تعیین کرده است. تبصره ٤ ماده ٢ این قانون، خطاب به وزارت نیرو می‌گوید وقتی حد بستر مشخص شد، به کسانی‌که در این حد و حریم آن، ساخت‌وساز انجام داده یا دخل و تصرفی کرده‌اند، در مرحله اول اخطار بده تا عقب‌نشینی و اعاده به وضع سابق کنند و اگر اعاده به وضع سابق نکردند، وزارت نیرو با دستور دادستانی می‌تواند حکم به تخریب بگیرد.

معمولا به محض محرزشدن تخلف به متخلفان اخطاریه داده می‌شود تا در ٤٨ ساعت اگر اطلاعات و اسناد و مدارکی دارند که مالکیت آنها را تأیید می‌کند یا مجوزی که فرایند قانونی ساخت‌و‌ساز را تأیید می‌کند، به وزارت نیرو ارائه دهند. در غیر این‌ صورت از نظر ما تخلف محرز است و لازم است رودخانه اعاده به وضع سابق شود.

در مرحله‌ای که شرکت‌های آب ‌منطقه‌ای عمل می‌کنند، بسیاری به‌زعم خود زمین‌هایی را خریداری کرده‌ بودند که البته این پروسه احتمالا قانونی طی نشده است که توانسته‌اند برای بستر رودخانه سند بگیرند یا مجوزهایی برای ساخت دریافت کنند. تا چند سال پیش، رویکرد وزارت نیرو آن بود که این تخلفات را به مراجع قضائی ارجاع می‌داد و برای آنهایی که سند و مجوز داشتند، حکم‌های قضائی می‌گرفت. این پروسه بسیار طولانی بود. آن شخص می‌توانست بارها اعتراض کند و زمان را برای خود بخرد. 

فرض کنید اگر فردی آغاز به ساخت ویلا کرده باشد و وزارت نیرو اخطار بدهد، آن فرد هر بار می‌تواند اعتراض کند و دستور توقف دریافت کند و دومرتبه بازنگری برای حکم بگیرد و....، در این صورت تا این پرونده بخواهد حکم قطعی بگیرد، آن فرد ویلا را ساخته و تمام شده. خوشبختانه با استفاده از ظرفیت شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال که در راستای حفاظت از انفال و زمین‌خواری تشکیل شده است و با حمایت قضات، شرکت‌های آب منطقه‌ای توانسته‌اند با طرح مسئله و اخذ دستورات قضائی یکپارچه تا حدی مشکل را حل کنند، زیرا اگر قرار باشد فرایند زمان‌بر پرونده‌های قضائی طی شود، عملا شاهد تعدد تخلفات و افزایش تلفات و خسارات سیلاب خواهیم بود. زیرا سرعت ساخت‌وسازهای غیرقانونی بیش از سرعت ما خواهد بود. 

این شورا در نهایت به این نتیجه رسید که وزارت نیرو آن قسمتی از اراضی را که مزاحم تشخیص می‌دهد و می‌دانیم که آنها برای آب‌گذاری سیلاب مزاحمت ایجاد می‌کنند، به‌‌عنوان اولویت معرفی کند و برای یک منطقه به‌‌صورت کامل از دادستان حکم تخریب بگیرد. در واقع برنامه‌های آزادسازی در مناطق به جای اجرای احکام موردی به سوی احکام سراسری و یکپارچه می‌رود. تلاش می‌کنیم در برنامه‌ها به فردی اجحاف نشود که فرضا برای ویلای یک فرد حکم تخریب صادر شود و در کنار آن، فردی بتواند به ساخت‌وساز ادامه دهد. 

چنین اعمالی ‌دور از انصاف است و تنش اجتماعی ایجاد خواهد کرد. صحبت قضات آن است که آن بخشی که اولویت آزادسازی دارد و مزاحم تشخیص داده می‌شود، در اولویت کار قرار گرفته و به آن اخطار داده شود، اگر آنها مدارکی دال بر مالکیت دارند، سریع به شرکت‌های آب ‌منطقه‌ای ارائه کنند تا این شرکت‌ها مدارک را بررسی کنند. اگر اعتبار اسناد طوری است که لزوما پیگیری‌های قضائی آنها را به نتیجه می‌رساند، این بخش‌ها از دستور کار خارج می‌شود و عموما روی بخشی متمرکز می‌شوند که مردم اسناد مستندی ندارند. گاهی حتی دستگاه‌های دیگر از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و حفاظت از محیط‌زیست نیز بر آزادسازی این مناطق به‌دلیل نگرفتن مجوزهای مربوطه تأکید دارند که در این صورت، دادستان‌ها آزادسازی این مناطق را در اولویت قرار می‌دهند.

متولی اصلی برای تعیین حد بستر رودخانه‌ها، وزارت نیرو است و قانون صراحتا این تکلیف را بر دوش ما گذاشته است. لزوما خود وزارت نیرو نمی‌تواند به‌تنهایی اراضی بستر حریم رودخانه‌های کشور، یعنی حدود ١٤٦هزار کیلومتر آبراهه و مسیل را که در هر کدام از آنها می‌تواند جریان سیلابی ایجاد شود، محافظت کند. چقدر دیده‌بان می‌توان گذاشت که این تخلفات انجام نشود؟ 

قانون‌گذار در قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه اجرائی تکالیفی را نیز برای سایر ارگان‌های صادرکننده مجوز یا اجراکننده طرح عمرانی در کنار رودخانه‌ها مشخص کرده است. قانون‌گذار گفته ساخت‌وساز در بستر حریم رودخانه ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. درواقع همه می‌دانند اگر بخواهند در مجاورت بستر و حریم رودخانه، اقدامی انجام دهند باید استعلام وزارت نیرو را دریافت کنند. چه ارگانی که می‌خواهد پروانه صادر کند که می‌تواند شهرداری، دهیاری و... باشد، چه مردم، باید از وزارت نیرو استعلام بگیرند. مردم باید بدانند اگر در نزدیکی رودخانه، تالاب، سد یا هر منبع آبی، بخواهند زمین خریداری کنند، بی‌شک باید استعلام حد و بستر و حریم رودخانه یا تأسیسات آبی را از وزارت نیرو دریافت کنند، حتی اگر مشاورین املاک اعلام کنند که این زمینه‌ها سند دارد یا در پروسه دریافت سند هستند، این موضوع کافی نیست. از طرف دیگر با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز همکاری‌های نزدیکی شکل گرفته است. 

زیرساخت‌های کشور به‌تدریج در حال تقویت است. سازمان ثبت اکنون سامانه کاداستر را پیاده می‌کند که تمام اسناد ملی در این سامانه ثبت می‌شود و دیگر امکان صدور سند برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نخواهد داشت. ثبت اراضی بستر رودخانه‌ها در سامانه کاداستر اقدامی پیشگیرانه محسوب می‌شود چون واقعا تخریب ساخت‌و‌سازهای انجام‌شده برای همه سخت و آزاردهنده است. ما تمایلی به تخریب نداریم و تخریب و قلع‌وقمع آخرین ابزار ماست، اما مجبور هستیم تخریب کنیم تا افرادی که در حال انجام تخلف هستند، اما بر این تصورند که اگر ساخت‌وساز به انتها رسید، تخریبی صورت نمی‌گیرد، متوجه شوند چنین نیست و با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد. 

به‌هرحال نیاز به همکاری ارگان‌های دیگر هم داریم. نمی‌شود وزارت نیرو از یک طرف حد بستر رودخانه‌ها را مشخص کند اما ارگان‌های دیگر بدون توجه به این مسئله، به صدور مجوز اقدام کنند.

مگر می‌شود با جان مردم بازی کرد! امکان اشتباه در محاسبات را کسی نمی‌تواند رد کند، اما تخلف از قوانین را نداشته‌ایم. آن‌قدر این مسئله با جان مردم در ارتباط است که نمی‌توان متصور شد در بدنه فنی، کسی  موافقت کند و مجوزی را صادر کند که به تلفات ناشی از سیلاب منتهی شود. علاوه‌براین، خوشبختانه سازمان‌های نظارتی نیز دیده‌بانان خوبی هستند. در وزارت نیرو، ضوابط شفاف و دستورالعمل‌های کافی برای کاهش خطا در این زمینه ارائه شده است تا خطاهای محاسباتی به حداقل کاهش یابد. در مواردی که مطالعات دقیق انجام نشده است و حد بستر و حریم برمبنای نظرات کارشناسان مناطق اعلام می‌شود، احتمال خطا در محاسبات دور از ذهن نیست. در این‌گونه موارد پس از انجام مطالعات سراسری و برداشت نقشه‌های دقیق، مجددا حد بستر اعلام می‌شود و در این موارد ضمن رعایت حقوق مکتسبه اشخاص ضوابط ایمن‌سازی رودخانه در برابر سیلاب پیگیری و اجرا می‌شود.

در سطح کشور اکنون اتفاقات هماهنگی در این زمینه در حال رخ‌دادن است. به‌عنوان مثال آزادسازی بخش‌هایی از مسیر رودخانه زاینده‌رود، بخش‌هایی از مسیر رودخانه کشف‌رود در مشهد، رودخانه جاجرود در تهران و... انجام گرفته است.

عامل مزاحمت از منظر وزارت نیرو به سه دسته تقسیم می‌شود. اول وقتی ساخت‌و‌ساز مانع عبور سیلاب می‌شود، دوم، برداشت‌های غیرمجاز از آب به دلیل نزدیکی به رودخانه و حفر چاه‌های غیرمجاز و شق‌نهر در رودخانه‌ها و عدم رعایت حقوق حقابه برای پایین‌دست از دیگر عوامل مزاحمت به شمار می‌رود. سوم، عوامل تهدید‌کننده کیفیت آب؛ مانند کاربری‌هایی که با تخلیه پستی به رودخانه کیفیت آن را تهدید می‌کنند. این سه موضوع، زیرمجموعه تبصره ٤ ماده ٢ قانون توزیع عادلانه آب قرار گرفته و در برنامه‌های تخریب شرکت‌‌های آب‌منطقه‌ای قرار می‌گیرند.

تخریب منابع طبیعی عملی است که به خود ما برمی‌گردد نه به عوامل سیاسی. واقعا مردم کشورمان بهترین مدیران برای مدیریت منابع زیست‌محیطی هستند و دولت‌ها فقط می‌توانند نظامی  به اجرای قوانین و ضوابط بدهند. تا خودمان نخواهیم، محیط زیست کشورمان نظم نخواهد داشت و منابع طبیعی و خدادادی آن حفظ نخواهد شد هرچقدر هم دولت‌ها تلاش کنند. در بحث رودخانه‌ها می‌توانم بگویم که توجه وزارت نیرو به این بخش در چهار سال اخیر بسیار بیشتر از قبل بوده است و اقدامات خوبی در چهارسال اخیر از طریق تعامل با ارگان‌های ذی‌ربط انجام شده است. 

البته کمبود منابع اعتباری مانع از اجرای کامل برنامه‌های تنظیمی در این بخش شد، اما اقدامات زیربنایی خوبی انجام شد.

بله؛ هروقت مجوزی ندادیم در هر دوره‌ای، گروهی اعتراض کردند./شرق