تسهیلات بانک مسکن در تراز توصیه‌های هبیتات

تیتر 20 - مسعود ایزدی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن –هیبنا، درباره توصیه ­های جهانی به متولیان بخش مسکن در شهرها اعلام کرد: مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد (مدیر هبیتات) به مناسبت روز جهانی اسکان بشر در اکتبر سال جاری میلادی، در پیامی سراسری، ماموریت یک سال آتی دولت ­ها و مدیران بخش مسکن در کشورهای مختلف دنیا را اجرای سیاست­ خانه ­های متناسب با درآمد گروه خاصی از اقشار جامعه عنوان کرد. مقایسه اقدامات 4 سال گذشته بانک مسکن با تراز جهانی، حرکت بانک مسکن در مسیر توصیه شده که همان تقویت قدرت خرید مسکن تقاضای مصرفی است را بازگو می­ کند.

ایزدی با تشریح قسمت­­ های کلیدی محتوای پیام جان کلاس (مدیر دفتر هبیتات در سازمان ملل متحد) گفت: آن طور که دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد تبیین کرده، دولت­ ها در سراسر جهان لازم است یک دستور کار جدید توسعه شهری با هدف پاسخ فوری به تقاضای مسکن جوانان، زنان خودسرپرست، زاغه ­نشین­ ها و خانوارهای بدمسکن تعریف کنند. اساس و محور این دستور کار جدید، توانمندسازی مالی این گروه از متقاضیان مسکن است تا استطاعت خرید و تامین مسکن در آن ها بوجود بیاید.

مدیر اجرایی هبیتات که پیام وی مهر ماه امسال توسط نماینده دائمی همین دفتر در تهران، در همایش سیاست ­های توسعه مسکن قرائت شد، با اشاره به نابرابری مالی و اقتصادی در شهرها طی دو دهه گذشته، تاکید کرده است: تجزیه و تحلیل قابلیت استطاعت برای تامین مسکن مشخص می­ کند با وجود افزایش تقاضا، بخش بزرگی از مسکن و به ویژه مسکن اجاره ­ای تامین شده، در توان مالی بخش زیادی از جمعیت جهان نبوده است. تبعات این تضاد باعث شده یک میلیارد و 600 میلیون نفر از مردم جهان در مسکن نامناسب سکونت دارند که یک میلیارد از این جمعیت، در سکونتگاه ­های غیر رسمی با وضعیت بدمسکنی دست به گریبان هستند اما در سمت مقابل، انباشت خانه ­های بدون سکنه، به تدریج رو به افزایش است و این دو گانگی، پیچیدگی مساله دستیابی به توان مالی برای تامین مسکن را میرساند.

هبیتات از دولت­ ها خواسته است سیاست ­های مسکن موثر و فراگیر برای دستیابی اقشار هدف به خانه­ های متناسب با درآمد را در دستور کار خود قرار دهند و برای این موضوع از مسیر تامین مالی، اقدام فوری انجام دهند.

آنچه هبیتات به عنوان دستور کار جدید شهرها معرفی کرده، مجموعه اقداماتی است که بانک مسکن از اواخر سال 92 تا کنون به تدریج اجرای آنها را آغاز کرده است.

ایزدی در این باره به پایگاه خبری بانک مسکن گفت: راه­ اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم، مصداق هم راستایی نظام تامین مالی مسکن ایران با الگوی جهانی است که از یک سو، منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات مسکن را از درون بازار و با جمع آوری نقدینگی تامین می­کند و از سوی دیگر، توانمندسازی مالی اقشار مصرفی و نیازمند حمایت خرید مسکن را هدف قرار داده است.

مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن تصریح کرد: صندوق پس انداز مسکن یکم، در قالب مدل سپرده گذاری، به خانه ­اولی­ ها در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک به ترتیب 80 میلیون، 60 میلیون و 40 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن پرداخت می­ کند. در این مدل، تسهیلات معادل هر 6 ماه یک برابر مبلغ سپرده، به سپرده گذاران پرداخت می­ شود.

ایزدی با بیان اینکه، از خرداد سال 94 تا کنون بیش از 280 هزار نفر در شهرهای کشور در این صندوق پس­ انداز کرده اند گفت: روند پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل این صندوق، میزان استقبال زوج­ های فاقد سابقه مالکیت از این تسهیلات و همچنین اثرگذاری قابل قبول فعالیت صندوق در تحرک بخشی به بازار معاملات مسکن را تایید می­ کند.

ایزدی افزود: تا پیش از سال 92، تامین مالی تقاضای مصرفی مسکن در اولویت سیاست ­ها و اقدامات تامین مالی این بخش قرار نداشت و رفتارهای افراطی در پرداخت تسهیلات ساخت و غفلت از پرداخت تسهیلات خرید و تقویت آن باعث شد عرضه بدون تامین مالی تقاضا در بازار افزایش یابد. نتیجه این بد قوارگی در تامین مالی مسکن، رونق حبابی و انحرافی ساخت و سازهای مسکونی در سال ­های 90 تا 92 را موجب شد و چون تقاضای مصرفی امکان خرید را نداشت، در نتیجه رکود عمیق در سال­ های 93 تا 95 در بازار ملک شکل گرفت.

مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن افزود: بانک مسکن طی 4 سال گذشته و هم اکنون، با تشخیص درست چالش و نقاط ضعف بازار مسکن، تامین مالی هدفمند سمت تقاضا را برعهده گرفته است. در این مسیر، بدون آن که تقاضای سفته بازانه مخاطب تسهیلات قرار بگیرند، تقاضای کاملاً مصرفی در درون شهرها بخصوص بافت­ های فرسوده، در اولویت قرار گرفته ­اند. پرداخت تسهیلات مسکن یکم در بافت فرسوده با نرخ سود پایین­تر نسبت به سایر نقاط شهری، تاییدی بر این موضوع است.

ایزدی در عین حال از برنامه 4 سال آینده بانک مسکن برای تقویت دامنه پرداخت تسهیلات مسکن و ارایه تسهیلات دارای توان پوشش 50 درصد قدرت خرید مسکن خانه ­اولی­ ها خبر داد و گفت: افزایش طول بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن و همچنین کاهش طول دوره انتظار (سپرده ­گذاری) دو طرح مد نظر برای افزایش حجم تسهیلات در استطاعت است که در صورت فراهم شدن منابع و پیش ­شرط ­های مورد نیاز، عملیاتی خواهد شد.

متن پیام مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد برای شهرهای 2018-2017 به شرح زیر است:

«هر ساله سازمان ملل متحد، اولین دوشنبه ماه اکتبر را به عنوان روز جهانی اسکان بشر گرامی می‌دارد، که با آن ماه " اکتبر شهری" ماه بزرگداشت ها و حضور و مشارکت شهروندان در این رویدادها در سرتاسر جهان، آغاز می‌گردد. بزرگداشت‌های امسال به دلیل هم زمانی با اولین سالگرد تصویب دستور کار جدید شهری در کنفرانس هبیتات ۳ در اکوادور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

دستور کار جدید شهری، دیدگاهی جدید از شهری شدن را به عنوان یک موتور اجتناب ناپذیر توسعه و یک پیش نیاز برای شکوفایی و رشد، ارج می‌نهد. نگاه جدید به علت تغییر انگاره‌ای اتفاق افتاده است که در آن شهری شدن و توسعه به طور جدایی ناپذیری با یکدیگر مرتبط هستند. برای دستیابی به درک درست و اجرای مؤثر این دیدگاه، باید به سرعت به جنبه‌های پراهمیت استطاعت خرید مسکن بپردازیم. به همین دلیل است که سیاست‌ خانه ­های متناسب با درآمد، به عنوان موضوع روز جهانی اسکان بشر سال ۲۰۱۷ میلادی برگزیده شده است.

تجزیه و تحلیل قابلیت استطاعت برای تأمین مسکن در طول بیست سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود افزایش تقاضا، بخش بزرگی از مسکن به ویژه مسکن استیجاری تأمین شده در توان مالی بیشتر جمعیت جهان نبوده است. واگذاری مسکن به بازار نشان دهنده تجربه تلخ شکست در تأمین مسکن متناسب با درآمد باری همگان بوده است. همه ما به خوبی به یاد داریم که در سال ۲۰۰۸ میلادی، مسکن به جای آنکه در قلب سیاست شهری باشد، مرکز بروز بحران جهانی اقتصادی بود.

امروزه ۱.۶ میلیارد نفر از مردم در مسکن نامناسب سکونت دارند، که یک میلیارد از آن‌ها در سکونت گاه‌های غیر رسمی و زاغه‌ها زندگی می‌کنند. در حالی که میلیون‌ها نفر از خانه‌های مناسب بی‌بهره هستند، انباشت خانه‌های بدون سکنه، به تدریج رو به فزونی است. از این رو، مساله پیچیده دستیابی به توان مالی برای تأمین مسکن از اهمیت استراتژیکی در توسعه، صلح اجتماعی و برابری برخوردار است. توجه به نیازهای مسکن فقیرترین و آسیب پذیرترین اقشار، خصوصاً زنان و جوانان و آنان که در زاغه‌ها زندگی می‌کنند باید به عنوان یک اولویت در دستور کار برنامه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته شود.

ترویج سیاست‌های مسکن مناسب، از نظر تغییرات اقلیمی، تاب‌آوری، جابه‌جایی و مصرف انرژی نیز حیاتی است. به همین دلیل است که می‌خواهیم در این روز اهمیت استقرار مسکن را در مرکز فیزیکی شهرهایمان توام با نگاهی جامع یادآوری کنیم.

به منظور آن که مسکن به توسعه اقتصادی-اجتماعی ملی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کند، دستور کار جدید شهری خواستار استقرار سیاست‌های مسکن در کانون سیاست‌های ملی شهری در کنار راهبردهای مبارزه با فقر، بهبود سلامت و اشتغال است. همگام با تلاش برای ساخت شهرهایی برای همگان، اقدام فوری در دستیابی به خانه‌های متناسب با درآمد، نیازمند تعهدی جهانی به سیاست‌های مسکن موثر و فراگیر است.»