بانک‌ها به‌زودی فراخوان می‌دهند/ اسقاط دسته‌چک‌ها

تیتر20 - خبرها حاکی از آن است که به‌زودی فراخوان تعویض «دسته‌چک‌های متعارف» با «دسته‌چک‌های صیادی» ازسوی بانک‌ها آغاز می‌شود و دارندگان دسته‌چک‌های قبلی، می‌توانند متناسب با این فراخوان دسته‌چک صیادی دریافت کنند. پیش‌تر اعلام شده بود که اعتبار گردش دسته‌چک‌های متعارف، تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه خواهد بود؛ اما سیاست‌گذار به منظور اجرایی شدن بهتر این سیاست و هماهنگی بانک‌ها با سامانه جدید، مهلت گردش این چک‌ها را تا تابستان سال جاری تمدید کرد. به گفته مسوولان، پس از زمان نهایی، تنها دسته‌چک‌های صیادی اعتبار خواهند داشت. با اجرایی شدن سامانه صیاد به شکل کامل، امکان استعلام و اعتبارسنجی، افزایش امنیت، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته‌چک پیش از صدور و متحد شدن دسته‌چک‌ها به وجود خواهد آمد.

در نتیجه این اهداف می‌تواند شرایط را برای بازگشت اعتبار به چک فراهم آورد. پیش‌تر سیاست‌گذار پولی با اجرایی کردن سامانه چکاوک، یک گام در راستای اعتمادسازی در چک برداشته بود و سامانه صیاد را می‌توان گام دوم در این مسیر دانست. کارشناسان معتقدند یکی از گام‌های دیگر که می‌تواند موجب بازگشت اعتبار به چک‌ها شود، تغییر کاربری چک از یک ابزار اعتباری به یک ابزار پرداخت است.

فراخوان طرح تعویض دسته‌چک‌ها، در روزهای آینده شروع می‌شود و تعویض دسته‌چک‌ها با شکل جدید، در دستور کار قرار می‌گیرد، اما قرار است مهلت پایانی برای خروج چک‌های قدیمی از جریان چرخش در نظام بانکی، تا میانه تابستان سال‌جاری تمدید شود. پیش از این قرار بود که نیمه اردیبهشت سال جاری، مکانیزم وصول چک‌های کنونی تغییر کند و چک‌های قدیمی، جای خود را به چک‌های صیادی دهند. این طرح چند هدف را دنبال می‌کرد، نخست آنکه چک‌های صیادی، به شکل متمرکز، متحدالشکل و با شماره منحصربه‌فرد بوده است و از سوی دیگر، امتیاز صدور چک‌ها به شکل واحد و از سوی سیاست‌گذار پولی صورت می‌پذیرفت. قرار بود که از نیمه اردیبهشت، چک‌های قدیمی تنها در شعب صادرکننده قابل وصول باشد و چک‌های مدت‌دار پس از این تاریخ تنها در شعبه صادر‌کننده قابلیت نقد شوندگی و امکان کارسازی (خواباندن) را دارا باشد. اما خبرها حاکی از آن است که این مهلت برای چک‌ها قدیمی تا نیمه مرداد یا هفته ابتدایی شهریور، ادامه خواهد داشت.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سه دلیل برای تمدید تاریخ انقضای چک‌های قدیمی، که از سوی هر بانک صادر می‌شود، وجود دارد. نخستین دلیل وجود برخی از مشکل‌ها و چالش‌های نرم افزاری است. به نظر می‌رسد که فرآیند پیوستن تمام بانک‌ها به سامانه صیاد کامل نشده است. دلیل دوم این موضوع بوده که در دوره گذار، استقبال مخاطبان و دارندگان دسته‌چک برای تعویض به شکل قابل توجهی نبوده است و باید سیاست‌های لازم برای افزایش تمایل تغییر چک ایجاد شود. دلیل سوم، نیز این است که سیاست‌گذاران معتقدند که باید فرآیند تغییر دسته‌چک‌ها، در یک بازه زمانی میان مدت صورت گیرد تا از فشار و تقاضای آنی برای تعویض دسته‌چک جلوگیری است. در این شرایط با تمدید تاریخ تعویض دسته‌چک‌های قدیمی با دسته‌چک‌های جدید، زمان لازم برای عملی شدن این فرآیند وجود دارد. البته تا تاریخ جدید، قرار است که به مرور بانک‌ها برای اجرایی شدن تعویض دسته‌چک‌ها فراخوان داده و اطلاع‌رسانی کنند. پس از تاریخ تعیین شده در میانه تابستان که بانک‌مرکزی روز دقیق آن را اعلام خواهد کرد، مهلت گردش دسته‌چک‌های قدیمی پایان می‌یابد و عملا چک‌های صیادی، جایگزین خواهند شد. سید محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرد که سامانه صیاد باعث بازگشت اعتبار به چک خواهد شد. به گفته او، در فاز اول آمادگی برای جایگزین کردن دسته‌چک‌های قدیمی و جدید کلید می‌خورد و پس از این مرحله در ماه پایانی تابستان، عملا سامانه صیاد به‌طور کامل در فاز عملیاتی قرار می‌گیرد. پس از این زمان، عملا تبادلات با چک‌های قدیمی امکان‌پذیر نخواهد بود و این چک‌های غیر صیادی در چرخش نشده است.

دلیل چهارم نیز برای تمدید مهلت مذکور، وجود تعداد قابل توجهی از چک‌های مدت‌دار در چرخه فعالیت‌های اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، به دلیل اجرای طرح‌های رونق بخشی، بخش قابل توجهی از چک‌های مدت‌دار از سوی فعالان اقتصادی صادر شده و سررسید آنها نیز به پایان نرسیده است. بنابراین تلاش است که در وهله نخست از تعداد چک‌های مدت‌دار کاسته شود و در مرحله دوم، این چک‌ها از جریان مکانیزم جدید مستثنی شوند، تا فرصت سررسید آنها نیز به پایان برسد. این مشکلی است که برخی منتقدان تاکید می‌کنند باید بهره‌گیری از چک‌ها به‌عنوان یک ابزار اعتباری، به صرفا یک ابزار پرداخت تغییر یابد.

بانک مرکزی، به منظور رفع مشکلات متعدد در بهره‌گیری از چک، پیاده‌سازی سامانه صیاد را در دستور کار قرار داد. این کار با هدف اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته‌چک پیش از صدور، استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک توسط گیرنده آن، استانداردسازی ابعاد و افزایش امنیت چک صورت گرفت. به‌گفته مسوولان بانک مرکزی، باتوجه به اصلاح فرایند صدور و کارسازی چک، امکان استعلام وضعیت صادرکننده چک برای گیرنده‌ی ذینفع آن به هنگام معامله و پیش از پذیرش آن از سامانه متمرکز فراهم خواهد شد.این امر باعث کاهش مخاطره پذیرش چک توسط ذینفعان شده و با افزایش مسوولیت صادرکنندگان چک اصلاح رفتاری را سبب خواهد شد. این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین مخاطبان اقتصادی، اعتبار چک به‌عنوان یک ابزار پرداخت کاهش یافته است. آمارهای بانک‌مرکزی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که بیش از یک‌پنجم چک‌ها از نظر ارزش، برگشت می‌خورد. این در حالی است که مسوولان امیدوارند با عملی شدن صیاد از شدت چک‌های برگشتی کاسته شود.

بانک مرکزی پیش از سامانه صیاد، اقدام به راه‌اندازی سامانه چکاوک کرده بود. این سامانه از سوی بانک مرکزی به منظور پذیرش و پردازش الکترونیکی چک‌های کاغذی بین‌بانکی و انجام تراکنش‌های مبتنی بر آنها به‌صورت الکترونیکی راه‌اندازی شده بود که به جای فیزیک چک، تصویر آن برای پردازش نهایی محتوا به بانک مربوطه ارسال شده و نتیجه پردازش به‌صورت الکترونیکی به شعبه پذیرنده چک بازگردانده ‌می‌شود. به بیان دیگر، سامانه چکاوک مسوولیت تبادل تصاویر و اطلاعات چک را بر عهده دارد و عملیات تسویه بانک و مشتری و بانک بستانکار با بانک بدهکار از طریق سامانه پایا و ساتنا صورت می‌پذیرد. همچنین با به‌کار‌گیری سامانه صیاد، امکان استعلام وضعیت صادرکننده چک برای گیرنده‌ ذینفع آن به هنگام معامله و پیش از پذیرش آن از سامانه متمرکز فراهم خواهد شد.

مسوولان پولی کشور درصدد این هستند که با بهره‌گیری از سامانه‌های جدید، باعث افزایش شفافیت در چک، به‌عنوان یک ابزار پرداخت شوند و بهره‌گیری از این سامانه‌ها، می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌ها باعث افزایش شفافیت شود اما یکی از نقدها درخصوص چک نیز این است که این ابزار به جای کاربرد به‌عنوان یک ابزار پرداخت، به‌عنوان یک ابزار اعتباری مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، عموما افراد در زمان موجود به دلیل نبود وجود موجودی، سعی می‌کنند یک تاریخ مدت دار را برای تامین موجودی، کسب کنند و این احتمال وجود دارد که تا این تاریخ نیز، منابع لازم برای ایجاد موجودی کسب نشود. بنابراین کاربری چک در اقتصاد کشور، به‌عنوان یک ابزار اعتباری بوده است، این درحالی است که عموما در کشورهای دیگر، کارت‌های اعتباری معضل نبود موجودی را حل کرده‌اند و برای دیرکرد آن نیز به جای برگشتی چک، یک نرخ بهره دیرکرد در نظر گرفته می‌شود. تغییر کاربری، چک از یک ابزار اعتباری به یک ابزار پرداخت می‌تواند علاوه بر تکمیل چرخه بازگشت اعتبار، فرصت را برای فعال شدن کارت‌های اعتباری پدید آورد./دنیای اقتصاد