اولویت وزیر جدید کار چه باید باشد؟

تیتر20 - مهم‌ترین اولویتی که از سوی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد، از دید فعالان بخش‌خصوصی چیست؟ یکشنبه هفته گذشته، نمایندگان مجلس محمد شریعتمداری را به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب کردند. شریعتمداری که پس از استعفا از وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرف رئیس‌جمهوری به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی‌شده بود، توانست رای اعتماد را کسب کند. در این میان، محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین‌اجتماعی اتاق ایران تاکید می‌کند که به‌رغم اظهارنظرهای متفاوتی که در رابطه با اقدامات وزیر کار در شرایط فعلی وجود دارد، «تامین‌اجتماعی» باید اولویت اول وزیر جدید باشد.

به اعتقاد وی، تامین‌اجتماعی به‌عنوان سازمانی که کارکرد آن کمک به روابط کارگر و کارفرماست، باید متعلق به این دو باشد و دولت صرفا ناظر بر آن؛ اما با سازمان تامین‌اجتماعی مانند دیگر مجموعه‌های دولتی رفتار می شود و مدیریت آن‌ کاملا دولتی بوده و بوروکراسی‌های اداری موجود درآن چه‌بسا بیشتر از دیگر مجموعه‌های دولتی است. به گفته تولایی، عملکرد فعلی سازمان تامین‌اجتماعی پاشنه آشیل بسیاری از مشکلاتی است که درحال‌حاضر در کشور وجود دارد و در صورتی که هدایت این مجموعه به‌درستی انجام شود، در مواقع بحرانی نیز می‌توان شاهد بود که خود سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان کنترل‌کننده، به حل مشکلات موجود به‌ویژه میان کارگر و کارفرما بپردازد. تولایی افزود: متاسفانه طی سال‌های گذشته دولت‌ها به‌جای اینکه اقدام به ایجاد فضای اعتماد در میان روابط کارگر و کارفرما کنند، نوعی تقابل را در فضای اشتغال کشور ایجاد کرده‌اند که نتیجه آن‌ هم نااطمینانی است که امروز فضای کسب‌وکار کشور را متاثر کرده است.

وی توضیح می‌دهد: درحال‌حاضر با توجه به روابط حاکم بر فضای کار، کارفرماها تلاش‌ می‌کنند تا در قبال کارگران حداقل‌ها را لحاظ کنند و به همان نسبت هم فضای کارگری در تنش است. در این میان اصلاحات روابط کار به دلایل متعدد در دوره‌های گذشته به تعویق افتاده که نتیجه آن را ‌هم امروز در ۱۰ تا ۱۲ میلیون بیکاری که در کشور وجود دارد می‌بینیم. رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین‌اجتماعی اتاق ایران با تاکید بر ضرورت توجه به کارآفرینی، گفت: متاسفانه قانون کار فراتر از شرع و قوانین جهانی است و با ایجاد محدودیت، فرصتی را برای کارآفرینی و کسب‌وکار مولد نمی‌دهد. معتقدم اگر دولت مردانه پای اصلاح روابط قانون کار بایستد و اقدام به رفع محدودیت‌ها به‌ویژه در حوزه قوانین کسب‌وکارهای کوچک کند، حداقل ۴ تا ۵ میلیون جوان تحصیلکرده این فرصت را پیدا می‌کنند تا وارد بازار کار خدماتی و صنفی شوند. تولایی در ادامه با اشاره به طرح «اشتغال روستایی» به‌عنوان یکی دیگر از اولویت‌های مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که غلامحسین شافعی هم در دیدار شریعتمداری با اعضای اتاق ایران پیش از کسب رای اعتماد مجلس، بر ضرورت اصلاح آن تاکید کرده بود، گفت: به‌عنوان شخصی که در میدان حضور دارم شاهدم که وقتی روستایی می‌خواهد دامداری کوچک راه‌اندازی کند، نصف دامداری صنعتی با موانع کسب‌وکار مواجه است. در طرح اشتغال روستایی هم دیدیم که به‌رغم تخصیص منبع قابل توجه، این طرح منجر به بازگشت روستاییان از شهرها نشده است. در صورتی‌که اگر با رفع موانع، در روستاها به ویژه روستاهایی که با چالش کشاورزی و آب مواجه هستند، بسترهای توسعه کسب‌وکار فراهم خواهد شد./دنیای اقتصاد