رخت شرکت پرداخت بر تن یک بانک دولتی به بهانه رفع انحصار!

تیتر20 / سارا دلیریان - طی سالهای اخیر تلاش پست بانک برای اخذ مجوز شرکت پرداخت یا PSP از موضوعاتی بوده که همواره از سوی وزرای اخیر ارتباطات و مجموعه پست بانک مطرح و در حال پیگیری بوده است. اما گویا این روزها حرکت این قطار بیش از گذشته به سمت ایستگاه پایانی نزدیک می شود و احتمالا می توان این انتظار را داشت که در آینده ای نزدیک شاهد ورود پست بانک به عنوان سیزدهمین شرکت پرداخت کشور به جمع سایر شرکتهای PSP فعال در صنعت پرداخت کشور باشیم. 

در تازه ترین اظهار نظر در خصوص این موضوع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش مدیران پست بانک ایران گفته بود: «با رفع انحصار از حوزه PSP ها گام بلندی برای توسعه بانکداری الکترونیکی و رفاه بیشتر روستاییان برداشته می شود».

جهرمی در این خصوص اعلام کرده بود که بر اساس مجوز هیئت دولت انتطار می‌رود با توجه به نظر مساعد رییس کل بانک مرکزی مجوز PSP  پست بانک محقق شود. وی با اشاره به خدمات بانکداری الکترونیک در روستاها اضافه کرده بود: «با اقدامات مناسب پست بانک خدمات بانکداری الکترونیک به روستاها رفت و حجم تردد به مناطق شهری برای دسترسی به خدمات بانکی کاهش یافت که پروژه مهم و ملی بود و در سال گذشته ۲۲۵۰ روستا به خدمات بانکداری الکترونیک با خوپرداز مجهز شد که البته هزینه پرستاری آن اقتصادی نیست. بر همین اساس شبکه کارتخوان و خودپردازهای غیر نقد(CASHLESS)پست بانک باید با شدت بیشتر و به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. این موضوع با مجوز PSP روستایی محقق می‌شود که با توجه به رفع انحصار مجوز شرکت های پرداخت الکترونیک بر اساس مجوز هیات دولت انتطار می رود با توجه به نظر مساعد رییس کل بانک مرکزی، مجوز PSP پست بانک محقق شود.»

در همین رابطه مدیرعامل پست بانک نیز اعلام کرده که با توجه به نظر مساعد رییس کل بانک مرکزی و پیگیری وزیر ارتباطات، انتظار می‌رود به زودی مجوز PSP روستایی پست بانک صادر شود.

 

شیری در خصوص مجوز PSP روستایی به ایبنا گفته بود: «موضوع مجوز PSP روستایی برای پست بانک ایران در حوزه افزایش خدمت رسانی به مناطق روستایی به عنوان رسالت اصلی بانک یک بحث کلیدی به شمار می‌رود که با توجه به رفع انحصار از بخش PSP در هیئت وزیران و پیگیری وزیر ارتباطات، رییس کل بانک مرکزی نسبت به صدور مجوز PSP روستایی پست بانک نظر مساعد داشتند و پست بانک در حال پیگیری برای دریافت مجوز PSP برای ارائه خدمات مطلوب پرداخت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی است تا بانک مرکزی بتواند با تعامل زمینه سهولت ساکنان مناطق محروم در حوزه بانکی را فراهم سازد.»

اما به نظر می رسد موضوع دریافت مجوز PSP توسط یک بانک زوایای دیگری نیز دارد که خالی از اشکال نیست. بد نیست اگر متولیان امر و بانک مرکزی، نیم نگاهی هم به این موضوعات و چالش ها و پرسش های مطروح در این زمینه داشته باشند.

موضوع نخست اینکه اساسا در حال حاضر حتی موضوع سهامداری بانک ها در شرکت های پرداخت محل بحث و اشکال است، ضمن اینکه موضوع سهامداری در بحث فعلی یک مسئله است و اساسا اینکه یک بانک همزمان مجوز فعالیت به عنوان یک شرکت پرداخت را نیز داشته باشد، مسئله دیگری است.

واقعیت این است که بسیاری از حوزه های فعالیت بانکها و شرکت های پرداخت باهم در تضاد است، بسیاری از فرآیندهای بانکی هست که یک شرکت پرداخت ممنوعیت ورود به آن را دارد و البته برعکس. جمع این اضداد در شکل یک بانک که اتفاقا مجوز پرداخت هم دارد چطور ممکن و میسر خواهد بود؟!

چطور یک بانک با مجوز PSP گری خود امکان ورود به بسیاری از حوزه هایی را خواهدداشت که برای سایر بانک ها ممنوع است و از طرف دیگر PSP پست بانک چطور امکان ورود به حوزه هایی را دارد که تا پیش از این محدوده مجاز بانک ها محسوب می شده و سایر شرکت های پرداخت از ورود به این حوزه ها منع شده اند؟! ارائه ابزارهای پرداخت برای یک بانک ممنوع است اما برای یک بانک دارای مجوز PSP چطور؟!

حوزه پرداخت طبق نظر بانک مرکزی در اختیار شاپرک است در حالی که بانک ها تمام تبادلاتشان بر بستر شبکه شتاب است، به عبارتی پست بانک می تواند بانکی باشد که می خواهد روی شبکه شاپرک فعالیت کند؟! موضوع پیچیده ای هم نیست واقعا، یک پرسش کلیدی و ساده هست که نیازمند روشنگری است؛ جمع اضداد چطور ممکن خواهد بود؟!

حتی اگر در نظر بگیریم پست بانک با تاسیس یک شرکت مجزا اقدام به دریافت مجوز شرکت پرداخت نماید، علاوه بر اینکه این موضوع با موضع بانک مرکزی در خصوص مخالفت جدی با بنگاهداری بانکها تناقض جدی دارد، تکلیف قانون صریح شاپرک که تاکید می کند امکان افزایش شرکت های پرداخت بیش از 12 شرکت فعلی به هیچ وجه مقدور نخواهد بود، چه می شود؟!

حتی به فرض اینکه این قانون به نحوی تغییر یابد که امکان صدور مجوز جدیدی را فراهم نماید، در سالهای اخیر درخواست های متعددی از سوی شرکت های صاحب صلاحیت در این حوزه روی میز بانک مرکزی در نوبت دریافت مجوز هستند، چه تمایزی خواهد بود که پست بانک از بین همه این متقاضیان، سیزدهمین شرکت دارای مجوز PSPگری باشد؟! اگر امکان صدور مجوز هست اساسا چرا فقط یک شرکت جدید؟!

و مهمتر اینکه چه سرویس یا خدماتی را می توان متصور بود که پست بانک نیاز دارد و شرکت های پرداخت فعلی با این امکانات عریض و طویل امکان ارائه آن را ندارند که نیاز به تاسیس شرکت پرداخت جدید باشد؟! به نظر می رسد موضوعات و دغدغه های دیگری غیر از ارائه خدمات و توسعه سرویس های پرداخت و بانکداری مدرن مطرح باشد!

در نهایت باید اندیشید در صورت تحقق این مجوز برای پست بانک، اپیدمی شدن این موضوع در بین سایر بانکهای کشور را چه خواهیم کرد؟!