اصلاح مدل درآمدی بانک ها بر اساس شیوه کارمزدمحور، کاری سخت اما به شدت ضروری است

تیتر20 / سارا دلیریان – موضوع اصلاح مدل درآمدی بانک ها سالهاست که به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در جهت اصلاح نظام بانک ی مطرح است. 

تمرکز درآمدزایی در بانکداری ایران، سالهاست که بر شیوه درآمد از تسهیلات متمرکز بوده و خدمات کارمزدی نقش کمرنگ تری در این میان داشته است. اما در سال های اخیر با توجه به اهمیت موضوع کاهش نرخ سود سپرده گذاری و نرخ تسهیلات و نیز موضوع کنترل نقدینگی و جلوگیری از خلق پول، این تمرکز بیش از اندازه بانک‌های کشور بر درآمد حاصل از سود تسهیلات، بیش از گذشته مورد انتقاد قرار گرفته و لزوم توجه به منابع درآمدی جدید در راستای تامین حاشیه سود مناسب، جنبه جدی‌تری پیدا کرده است. یکی از این حوزه‌های جدید درآمدی،  کارمزد مناسب بر خدمات بانکی است.

موضوع درآمدهای کارمزدی در بانکداری ایران کم و بیش بحث پذیرفته شده ای است اما هنوز چند و چون این شیوه مورد بحث و اظهارنظرهای مختلفی است. آنچه مسلم است برای بهینه بودن و تاثیرگذار بودن این شیوه، شکل و شیوه اجرا نیز بسیار اهمیت دارد. آنچه در عمل در حال رخ دادن است این است که گاهی خدمات کارمزدی در بانک ها، نه بر اساس ارائه خدمت بلکه صرفا بر اساس دوره های زمانی لحاظ شده و از مشتریان صرفا بابت عضویت در یک سرویس صرف نظر از تفاوت در میزان استفاده یا تراکنش های مالی کارمزد اخذ می شود که به نظر می رسد در یک مدل کارمزد محور رقابتی این شیوه جای نقد و تامل بیشتری دارد.

در همین زمینه گفت و گویی داشته ایم با علی جهانی، کارشناس باسابقه صنعت بانکداری و نظر وی را در این زمینه جویا شدیم.

علی جهانی در این خصوص معتقد است: «تعریف "کارمزد" کاملا شفاف و قابل فهم است. این واژه به مفهوم دریافت مزد و هزینه ای است که بابت ارایه کار و خدمتی دریافت می شود. در نظام بانکی هم "درآمدهای کارمزدی" همان دریافت هایی است که بابت کار و خدمت ارایه شده به مشتریان حاصل می شود. تنها نکته باقی مانده خاطره و عادتی است که از دیر باز در ذهن و یاد مشتریان بانک ها باقی مانده و به دلیل جذب مشتری بیشتر و گاه رقابت های سنگین با یکدیگر، بانک ها هیچگاه مشتریانشان را به این شیوه مانوس نکرده اند و به دلیل وجود همین خاطره تاریخی امروزه بسیار سخت است که این فرهنگ را تغییر داد و نظام کارمزدی را در سیستم در آمدی بانک ها اضافه کرد.

مدیر اسبق روابط عمومی بانک مرکزی در این خصوص می افزاید: اما با روند هزینه هایی که روز به روز به بانک ها و نیز سهامداران بانکی تحمیل می شود و به ناچار در تراز سالانه آن ها جزو هزینه های سربار و جاری منظور می شود لازم است با تدبیر و فرهنگ سازی برای این مشکل و فرهنگ سازی آن راهکاری را ساماندهی و اجرا کرد.

جهانی با اشاره به لزوم توجه به منابع درآمدی جدید برای بانک ها در حال حاضر تاکید کرد: البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که مشتریان در شرایط سخت کنونی، کاهش ارزش پول ملی و دارایی های نقدی خود را سخت و مدام و حتی روز به روز احساس و با دشواری تحمل می کنند و اکنون هیچ همراهی و آستانه تحمل جدیدی در پذیرش ذهنی افزایش هزینه های کارمزدی در دریافت خدمات بانکی را ندارند. از این رو اقناع جامعه توسط بانک ها و همراه کردن مشتریان با خود بسیار سخت است و لازم است مجموعه ای از کارهای اطلاع رسانی، شفاف سازی تراز و داده ستانده حساب های مالی را داشته باشند تا مردم در ازای دریافت خدمات بانکی و الکترونیکی، کارمزد به حق و منصفانه آن خدمت را بپردازند. اگر این راهکار عملیاتی نشود، بدیهی است همچنان کارمزدها باالسویه از سوی بانک ها و پی. اس. پی ها که اغلب تحت مالکیت بانک هاست از حساب مشتری کسر و به بخش درآمدی آنان واریز خواهد شد.

وی به شمول گسترده خدمات کارمزدی بانکی نیز اشاره کرده و معتقد است: بانک ها می توانند حوزه های جدیدی برای ارائه این دسته از خدمات تعریف کنند که از آن جمله می توان به شناخت مشتریان ویژه و ارایه خدمت کارمزدی به مدیران و کارکنان شرکت ها، باغ داران، کشاورزان، سالمندان و صنعت کارانی که امکان ترک محل خدمت خود را ندارند.، اشاره کرد. از این منظر بانک ها با برنامه ریزی و تمسک به شیوه های مشتری مدارانه و توجه به CRM می توانند به خوبی خدمات خارج از شعبه را چه به صورت فیزیکی و یا بانکداری الکترونیک به مشتریان خود ارایه و کارمزدهای معقول آن را دریافت کنند. این شیوه علاوه بر صرفه جویی زمان و کاهش ترددها می تواند از هزینه های جانبی شبکه بانکی نیز بکاهد.

جهانی در خصوص تعیین مرزها و شرایط دریافت هزینه های کارمزدی از سوی بانک ها با اشاره به استقبال مشتریان بانکی از ارائه سرویس های پیامکی و پرداخت کارمزد بر این اساس، بر تعیین شیوه ای مشتری مدار در این خصوص تاکید نموده و تصریح کرد: باید توجه داشت که در دنیا نیز جامعه مالی و بازرگانی به سمتی حرکت می کند که حمل و تحویل کالا و خدمات رایگان، به مرور حذف و با ارایه خدمات و کارهای منظم و بهنگام کارمزد آن را از مشتریان دریافت کنند. چنانکه پر یونگبری، مدیر عامل موسسه‌ بازرگانی دیجیتال سوئد در این زمینه می‌گوید: کاهش حمل مجانی کالا یک پدیده‌ جهانی است و روز به روز متداول‌تر می‌شود.

این کارشناس صنعت بانکداری می افزاید: از اواخر سال ۹۳ و ۹۴ در ایران، موضوع کارمزد پیامک های بانکی با مجوز بانک مرکزی شروع شد. البته با این رویکرد برای مشتریانی که علاقه به دریافت پیامک نداشتند امکان انصراف گذاشته شد و تقریبا اکثر بانک ها بجز چند بانک از ۹۴ سیستم کارمزد پیامک را با رضایت مشتری برقرار کرده اند. 

وی تصریح می کند: البته شاید بتوان قایل به شیوه هایی نیز بود که افراد بر اساس میزان استفاده و کارکرد خدمات از جمله تعداد تراکنشهای بانکی در بحث کارمزد پیامک به جای شیوه ثابت فعلی سالیانه کارمزد بپردازند که به نظر می رسد این شیوه از نظام کارمزدی حتی با ایجاد تنوع هایی هم رقابت پذیری بیشتری برای بانک ها ایجاد خواهد کرد و هم رضایت مندی بیشتر مشتریان را در نظام بانکی به دنبال خواهد داشت.