تنها اصلاح نظام کارمزد می تواند رقابت بانکها و شرکتهای پرداخت را به بازی برد-برد تبدیل کند

تیتر20 /سارا دلیریان - در بخش نخست گفت و گو با دکتر اصغرباباپور، مدیر بانکداری بانک ایران زمین به چالش های موجود در اکو سیستم بانکداری مدرن و حوزه عمل شرکت های پرداخت و مرز تلاقی این دو با یکدیگر پرداختیم و اینکه چطور می توان این دو نهاد قدرتمند را در تعامل با یکدیگر در یک مدل درآمدی مناسب تعریف کرد تا تاثیر فعالیت مثبت یکی به زیان دیگری منجر نشود.

در این بخش گفت و گو در ادامه تشریح مباحثی است که در عین دارا بودن مرزهای باریک، می تواند در حیات و ممات هر یک از این نهادها موثر باشد.

به نظرم این پرسش می تواند از این زاویه نگاه و بررسی شود که تمام تراکنش های خرده فروشی که قبلا بر ابزارهای سخت افزاری انجام می شد الان می تواند به ابزار پذیرش موبایلی منتقل شود، خب طبعا با توجه به اینکه روز به روز وضعیت سیستم مالی و پرداخت روی سیستم های موبایلی گسترش می یابد و افراد تمایل دارند که تمام فعالیت های زندگی خود را بر روی گوشی های هوشمند خود متمرکز و مدیریت کنند شکی نیست که بهرحال کاربرد موبایل در بخش جذب تراکنش و استقبال عمومی به استفاده از موبایل و اپلیکیشن های همراه بیشتر خواهد شد و قطعا آینده سیستم بانکداری و پرداخت بر روی موبایل خواهد بود و هیچ شکی در این نیست. 

در رابطه با اینکه موبایل پیمنت ها و موبایل بانکها خیلی با هم رقابت می کنند و مرزشان بسیار کمرنگ شده بازهم به نظر من هرکدام در دو حوزه مکمل هم فعالیت می کنند. موبایل پیمنت ها در حوزه خرد با وسیله موبایل و بانک ها در حوزه خدماتی که برای مشتریان خود ارائه می دهند با ابزار موبایل، سرویس هایشان را ارائه می کنند.

موضوع قابل تامل در این بخش توجه به این نکته است که شکل بانکداری در دنیا و البته ایران در حال تغییر است. اتفاقی که در کشور در حال رخ دادن است موضوع تعریف بانکداری دیجیتال است که اتفاقا بانک ایران زمین از دوسال پیش این هدفگذاری را برای خود انجام داده که ما می توانیم سرویس های بانکی را در اختیار کسب و کارهای مختلف قرار دهیم و فین تک ها و شرکت های مختلف می توانند از این سرویس های بانکی به صورت API های باز استفاده کنند.

قطعا تا جایی که رگولاتور اجازه می دهد می توانند اپ های پرداخت هم در بخشی از این حوزه ها از این سرویس استفاده کنند مثل انتقال وجه کارت به کارت که می بینید در تمام اپلیکیشن های پرداخت سرویس کارت به کارت فعال شده که این یک سرویس بانکی است.

اینکه استفاده از سرویس های بانکی روی اپ های پرداخت فراهم شده بیشتر از این منظر است که مسیر توسعه ای به این سمت و سو می رود که سرویس های بانکی تا جایی که رگولاتور اجازه می دهد مورد استفاده شرکتهای پرداخت و موبایل پیمنت ها  و سایر بازیگران نیازمند خدمات بانکی قرار بگیرد.

اگر محدودیتی هست از سمت رگولاتوری است و اساسا مانعی برای ارایه این نوع خدمات نیست ولی اینکه بگوییم اینها باهم مخلوط می شوند و یکی می شوند به نظرم بازهم در سرویس های بانکی یک سری خدماتی می توانند ارائه شوند با رویکرد جذب منابع غیرخرد که این باز در حوزه فعالیت های شرکت های پرداخت نیست ولی پرداختی ها می توانند از سرویس های عمومی که مربوط به حوزه بانکی است استفاده کنند و از آن بهره مند شوند. 

با توجه به این شرایط به نظر من اگر بگوییم مرز این دو بسیار کمرنگ شده است و آینده می تواند این دو را به هم نزدیک کند حرف بی راهی نیست و با توجه به اینکه محدودیت ها در حال کمتر شدن است و شما هرچقدر بتوانید سرویس با کیفیت تری ارائه نمایید و مشتریان بیشتری در شبکه خود داشته باشید دست بالا را در رقابت خواهید داشت و این یک اصل اساسی در دنیای رقابتی شده اقتصاد امروز دنیاست. قطعا سرویس ها و خدمات تنوع پذیر است و حوزه فعالیت بانک ها و شرکت های پرداخت در این بخش در آینده بسیار به هم نزدیک تر خواهند شد.

بزرگترین معضلی که در حال حاضر تصمیم گیری های بانک ها و شرکت های پرداخت را متاثر نموده و البته یکی از اثرگذارترین متغیرها در نحوه عملکرد و فعالیت شرکت های مختلف پرداخت و بانک ها بحث کارمزد است.

در تمام کشورها و اقتصادهای موفق در دنیا بسیاری از موانع و مشکلات اقتصادی، فقط با مکانیزم قیمت کنترل می شود، در اقتصاد آزاد نقش قیمت به قدری مهم و برجسته است که شما می توانید با کوچکترین تغییر در مکانیزم قیمت خیلی از رفتارهای اقتصادی را تنظیم کنید و این یک اصل اثبات شده در تمام دنیاست. به عنوان مثال وقتی تولید آب یا برق کاهش می یابد و تصمیم به کاهش مصرف در سطح عمومی جامعه اتخاذ می شود قیمت را اندکی افزایش یا کاهش می دهند و چون مردم تصمیم عقلایی می گیرند، بلافاصله مصرف تغییر و مدیریت می شود. بر این اساس در تمام مکانیزم های عرضه و تقاضا قیمت مهمترین اصل و بازیگر اساسی است.

 

متاسفانه در ایران به این عامل توجه اساسی نشده و مکانیزم کارمزد دریافتی به طور صحیحی تعریف نشده و بر اساس یک مکانیزمی در چندین سال پیش یک فرمولی گذاشته شده و امروز تمام زیان هایی که سیستم بانکی در اثر آن متحمل می شود بر اساس این تصمیم گیری است.

 

اینکه شتاب و شاپرک تصمیمی نمی گیرند را هم می شود کاملا درک کرد. به نظر من وقتی رگولاتور به هر صورت خودش صاحب درآمد هست با هر تغییری در این مکانیزم درآمد رگولاتور تحت تاثیر قرار می گیرد و عملا رگولاتور تمایلی برای اینکه بخواهد این مدل را دستکاری کند ندارد. ضمن اینکه بالاخره هر تغییری می تواند یک سری تبعات اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد.

از سوی دیگر هر مدتی که در این امر تاخیر ایجاد شود رگولاتور متضرر نخواهد شد و سهم خود را از تراکنش ها دریافت می کند و هر چه قدر تراکنش ها بیشتر باشد سهم رگولاتور افزایش می یابد. ولی عملا به اینکه این مکانیزم درست کار می کند یا نه و بانک ها و به تبع آن مردم بیشترین ضرر را از این موضوع می کنند، خیلی دقت ندارند.

بله قطعا، همه فعالین حوزه بر این موضع اتفاق نظر دارند که مکانیزم کارمزد فعلی، بسیار غلط است و قطعا باید تغییر کند. لذا تا زمانی که این سیستم در شرکتهای پرداخت و بانکها درست تبیین و عملیاتی نشود مشکلات موجود بیشتر و بیشتر خواهد شد و هر روز هم این کلاف سردرگم پیچیده تر خواهد شد و حل کردن آن سخت تر خواهد بود.

علی رغم اینکه در تمام نشست ها و سمینارها به این موضوع پرداخته می شود ولی هیچکس نمی خواهد مسئولیت تغییر این مکانیزم را بر عهده بگیرد و آسیب ها یا اتفاقاتی که می تواند بعد از این تصمیم در جامعه ایجاد کند را بپذیرد. چرا که سیستم ما دولتی است و مدیران ما دولتی هستند و هیچکس نمی خواهد میز و صندلی اش را به خطر بیاندازد.

تا زمانی که این دیدگاه وجود دارد این سیستم درست نخواهد شد و اگر هم تصمیمی اتخاذ شود تصمیم اساسی و کارشناسی شده ای نخواهد بود. در حد یک مسکن مقطعی کارهایی انجام خواهد شد که تا به حال حتی این تصمیم را هم نتوانستند انجام دهند. من اعتقاد دارم این مکانیزم قابلیت اصلاح دارد و تبعات آن می تواند مدیریت شود. می توان تبعات آن را کوتاه مدت کرد و از دامنه دار شدن اثرات منفی آن جلوگیری کرد و نیازمند اینست که قطعا بانک مرکزی و به تبع آن شاپرک تمایل داشته باشند از نظرات کارشناسی و افراد خبره در این حوزه استفاده کنند و بنده صراحتا اعلام میکنم مدلی که بتوانند این تغیر را انجام دهند و تبعات آن را مدیریت کنند وجود دارد. فقط باید رگولاتور بخواهد و جسارت تصمیم گیری داشته باشد و عافیت طلبی را کنار بگذارد.

من اعتقاد دارم می توان با تبعات حداقلی،در یک یا حداکثر دو مرحله، به صورت ضربتی این مشکل کارمزدها را در کشور یکبار برای همیشه اصلاح کرد و در اینصورت خواهد بود که تمام بازیگران حوزه می توانند از عملکرد خودشان سود ببرند و نفع یکی به زیان دیگری تمام نخواهد شد و گیرنده سرویس واقعی البته با مدل ایرانی شده آن هزینه خدمات را ارایه کند که این اقدام نیازمند یک عزم جدی در نظام رگولاتوری پرداخت کشور است./پایان