عبور از دالان مشاغل سنتی به مشاغل نوین

تیتر20 - به نظر می‌رسد که امروزه دوران بی‌دغدغه گذشته برای کسب و کارهای سنتی به پایان رسیده است و فضای کسب و کار به سمت و سوی نوع دیگری از ایده‌پردازی و خلاقیت در حال گذار است که در آن به نوع دیگری از برنامه‌ریزی و اجرا نیاز است. دوره‌ای که در آن مغازه‌های سنتی و بازارچه‌های نوستالژیک جای خود را به نوع خاصی از کسب و کارهای آنلاین و دیجیتال داده است که در آن نه بازارهای چارسو و راسته‌های کسب و کار بلکه فضای مجازی و اپلیکیشن‌های ارتباطی حرف اول و آخر را می‌زند. منظور از کسب و کارهای سنتی، کسب و کار کوچک یک یا چند نفره است که به صورت خویش فرمایی اداره می‌شود، اغلب خدمات و محصولات عمومی و غیرتخصصی را عرضه می‌کنند، وابسته به مکانی برای فروش محصولات یا ارایه خدمات هستند، اجباراً در ساعاتی مشخص از شبانه روز فعال هستند، وابسته به حضور فعال صاحب کسب و کارند، مغازه پر از اجناس انبار شده و چیده شده است و صاحبان کسب و کار سنتی چشم به راه مشتریانی برای فروش این اجناس یا ارایه خدمات به آنها هستند. این تصاویر قدیمی و آشنا این روزها جای خود را به گوشی‌های اسمارت فون و فضای مجازی داده‌اند تا پاسخ‌گویی به نیازهای مردم نه به ساعت خاصی نیازمند باشد و نه به مکان مشخصی .

 با وجود سرعت رشد کسب و کارهای نوپا و نوین در جهان اما در کشورمان سایه قوانین سنتی کار، بیمه‌ای و مالیاتی بر سر این نوع از کسب و کارهای نوین سنگینی می‌کند و اصلاح قوانین حمایتی نسبت به سرعت رشد این مشاغل نوین با کندی مواجه است. همزمان با پیدایش کسب و کارهای جدید تحت عنوان «کسب و کارهای نوپا»، به ویژه طی چند سال اخیر رشد این مشاغل جهشی بوده است. در مقابل این رشد جهشی اما قوانین حمایتی کشور حامی این مشاغل نیست و بعضا مقررات جاری کشور سد راهی برای توسعه کسب و کارهای نوپا هستند. 

از مهم‌ترین مشکلات و موانع صاحبان استارتاپ‌ها و متقاضیان راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا که در محافل مختلف در حضور مسوولان و مدیران ذی ربط از آن یاد می‌کنند، بروکراسی‌های متعدد برای صدور مجوزها، موانع قانونی و مشوق‌های انگیزشی توسعه این نوع مشاغل است. در حوزه قوانین و مقررات نیز حتی به ظن مسوولان دولتی، قوانین جاری کشور در حوزه‌های قوانین حمایتی کار، بیمه‌ای و مالیاتی موانع رشد کسب و کارهای نوپا هستند که با وجود این اعترافات اما هنوز سیاست‌گذاران اقدام عاجلی برای تسهیل قوانین و مقررات با رویکرد حمایت از کسب و کارهای نوپا نکرده‌اند. اما با وجود موانع قانونی، جز در حوزه صدور آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای تسهیل آغاز کسب و کارهای جدید، اقدامی برای اصلاح قوانین موجود با رویکرد حمایت از این نوع کسب و کارها صورت نگرفته است و با وجود جهش توسعه کسب و کارهای نوپا و استارتاپ در حدود یک دهه اخیر، همچنان سایه قوانین سنتی بر سر این نوع کسب و کارها سنگینی می‌کند. با توجه به اهمیت موضوع در جریان این گزارش سراغ دیدگاه‌های افراد مرتبط با بحث رفتیم تا نوری به ابعاد مختلف این بحث تابانده شود.

    موانع پیش‌ روی کسب و کارهای نوین

فریال مستوفی رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در یادداشتی بر ضرورت تدوین شیوه حمایت دولت از کسب و کارهای جدید تاکید کرد. فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در خصوص مشکلات پیش روی کسب و کار نوین در ایران می‌گوید: « با ظهور کسب‌و کارهای نوین، اولین پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود برنامه حمایتی دولت از این کسب‌و کارها و پرهیز از تکرار تجربه‌ای مشابه است. اینکه دولت با چه شرایط و تسهیلاتی قرار است به ترویج کسب و کارهای نوین کمک کند موضوع مهمی است که به جدیت باید در لایحه برنامه ششم تعیین تکلیف شده و برای اجرای آن برنامه عملیاتی مشخصی تهیه شود. بخش دیگری از کار به تصویب و اصلاح قوانین کارآفرینی در مجلس برمی‌گردد.» او در ادامه در تشریح این مشکلات می‌گوید: « اهم موانع پیش روی کسب و کارهای نوین را می‌توان به این شرح ذکر کرد: خلأ قوانین برای حمایت از این نوع کسب و کارها: قوانین و مقررات کشور باید با پیشرفت فضای مجازی تطبیق یابد. برای توضیح بیشتر؛ قانون تجارت الکترونیکی شامل حال استارت‎آپ‎ها می‌شود، اما این قانون نیازمند اصلاحات زیادی است، قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 است که با توجه به توسعه فضای کسب و کار آنلاین بسیاری از بندهای آن باید اصلاح شود، مورد بعدی پروسه صدور مجوزهاست. موضوع مهم دیگر، نبود متولی واحد جهت ساماندهی مشکلات این کسب و کارها و هدایت آنهاست، فاصله زیاد کسب و کار با ایده‌های دانشگاهی: بحث آموزش یکی از مقوله‌های مهمی است که باید در توسعه استارتاپ‌ها به آن اشاره کرد، مساله دیگر عدم تعامل موثر میان نهادهای تولید علم و نهادهای مرتبط با فضای کسب و کار است، کم رنگ بودن سهم بخش خصوصی فضای کسب و کار در سیاست‌گذاری و جهت‌دهی پژوهش‌ها و....»‎ 

    قلمروی قانونی برای دخالت در بازار

مستوفی در خصوص مشکل دخالت دولت در این نوع کسب و کار هم می‌گوید: دولت باید فقط نقش نظارتی و حمایتی در این خصوص داشته باشد. با نگاهی به کشورهای موفق این حوزه از جمله سنگاپور، می‌توان به وضوح مشاهده کرد که دولت بطور حداقلی در این حوزه را بر عهده دارد و بخش خصوصی نقش پررنگی ایفا می‌کند. 

او در ادامه تاکید می‌کند: «مشکل مهم بعدی تامین مالی کسب و کارهای نوین و مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌هاست. مشکل جدی در این بخش سازوکارهای بانک‎ها در اخذ تعهدات بازپرداخت است. بانک‌ها و حتی صندوق‎های حمایتی دولتی در مقابل پرداخت وام از وام‎گیرندگان وثایق قابل نقد شدن (ملک، ماشین آلات و دارایی‌های ثابت) می‎خواهند در صورتی که این کسب‎وکارها عمدتا توسط جوانان راه‎اندازی شده‎اند. دراین خصوص لازم است تا از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نحو مناسبی برای شکوفایی کسب و کارهای نوین بهره گرفت. پارک‌های علم و فناوری می‌توانند جایگاه حمایتی مناسبی برای سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای نوین محسوب شوند. جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز چنانچه بسترهای لازم از جمله تامین امنیت سرمایه‌گذاری مهیا باشد می‌تواند منبع خوبی برای تامین مالی این نوع کسب و کارها باشد.» 

مستوفی در پایان می‌گوید: «سیاست‌گذاری‌های نامناسب در حوزه اشتغال از طریق اجرای پروژه‌های دولتی دستوری طی سال‌های گذشته امر اشتغال را با مشکل مواجه کرده است. لذا راه‌اندازی کسب و کارهای نوین می‌تواند فرصت‌های زیاد شغلی در بخش خدمات به وجود آورد و از این طریق به رشد اقتصادی کمک شایانی بکند. درست است که در فضای کسب و کار کنونی کشور؛ بخش خدمات با خلأهای زیادی روبروست ولی این موضوع خود فرصت مناسبی برای رشد و توسعه استارتاپ‌ها فراهم می‌آورد.»

در همین زمینه محمدعبده ابطحی، مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) در وزارت کار، در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به روند اصلاح قوانین جاری کشور متناسب با رشد استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا اظهار داشت: فضای کلی کسب و کار کشور فارغ از موضوع استارتاپ‌ها یک فضای مساعد و مطلوب نیست. 

وی افزود: بالطبع با توجه به اینکه کسب و کارهای نوپا در ایران نوع جدیدی از کسب و کارها هستند، قوانین، مقررات و بخش‌های تصمیم‌گیری هنوز نتوانسته‌اند خود را با این شرایط تطبیق دهند؛ یعنی سرعت رشد استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا خیلی بیش از اصلاح و تسهیل قوانین و مقررات است. 

ابطحی همچنین با تایید اینکه قوانین بیمه‌ای، مالیاتی و کار کشور متناسب با کسب و کارهای سنتی نوشته است، تاکید کرد: با وجود اینکه در برخی موارد زمینه برای توسعه کسب و کارهای نوپا بسیار زیاد است، اما به دلیل قوانین سنتی، هر جا سیستم اداری کشور با کسب و کارهای جدید مواجه می‌شود؛ اکثرا بازدارنده هستند. 

وی درباره اینکه آیا مهم‌ترین موانع قانونی حمایت از کسب و کارهای نوپا شناسایی شده است؟ گفت: یکسری از موارد از سال گذشته احصاء شده‌اند اما پیگیری آنها اولویت‌بندی شده است به این ترتیب که موضوعات بیمه‌ای و مالیاتی در اولویت رفع موانع کسب و کارهای نوپا قرار دارند؛ هر چند طی یکی دو سال گذشته شرایط سهل‌تر شده اما همچنان نیازمند اصلاحاتی برای رشد و حمایت از کسب و کارهای جدید هستیم. 

ابطحی درباره مهم‌ترین و اصلی‌ترین مانع پیش روی متقاضیان راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا گفت: سیستم دولتی کشور بسیار مبتنی بر مجوز است و در هر فرایندی باید یک مجوز از یک دستگاه گرفته شود. اینکه برای یک کسب و کار انواع مجوزها باید اخذ شود بازدارنده است، در حالی که در دنیا این نظام بیشتر مبتنی بر رجیستری (ثبت) است.

    صدور مجوز کسب و کارهای نوپا در کشور مبتنی بر مشاغل سنتی است

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو در وزارت کار، با بیان اینکه سیستم صدور مجوز کسب و کار در کشور نیز مبتنی بر کسب و کارهای سنتی شکل گرفته است، گفت: به عنوان مثال کسی که در حوزه تولید محتوای دیجیتال می‌خواهد فعالیت کند، برای انتشار اثر خود باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کند، در حالی که ممکن است صدور این مجوز زمان بر باشد و محتوای تولید شده ارزش زمانی و حتی فرصت بازار را از دست بدهد؛ یا اینکه رقبای جدید در این فاصله وارد شوند. وزارت ارشاد هم خیلی سعی کرد تا این سیستم را سازماندهی کند اما چون سیستم احراز صلاحیت ما بر اساس کسب و کارهای سنتی است این یک معضل پیش رو تلقی می‌شود. وی تاکید کرد: ماهیت کسب و کارهای نوپا در بسیاری از موارد وابسته به سرعت و نوآوری هستند و زمان حضور در بازار نیز مهم است،اما به دلیل اینکه سیستم صدور مجوز کسب و کارهای ما سنتی است، این سیستم از چابکی و سرعت مورد نظر برخوردار نیست./روزنامه تعادل