کنترل قیمت‌ها با اپلیکیشن

تیتر20 - سخنگوی دولت اعلام کرد ۱۰۰ کالای ضروری از طریق «اپلیکیشن اعلام قیمت» کنترل می‌شوند. به گفته علی ربیعی،در این اپلیکیشن ابتدا دولت قیمت کالاهای ضروری را به روز می‌کند. سپس خریداران، در هر موقعیتی که تخطی فروشنده از قیمت‌های تعیین شده را مشاهده کردند، از طریق این نرم‌افزار گزارش می‌دهند. در نهایت نزدیک‌ترین مامور دولت برای پیگیری تخلف به موقعیت مذکور مراجعه می‌کند.

این گزارش ملاحظات این سیاست را بررسی کرده است. «هزینه قیمت‌گذاری پیوسته»، «هزینه مشهود اجرایی» و «رانت» از جمله تبعات این اقدام است.

کنترل قیمت‌ها با اپلیکیشن

دوباره زمزمه کنترل شدید قیمت‌ها از سوی سیاست‌گذار به‌گوش می‌رسد؛ البته این‌بار با شیوه‌ای متفاوت. به گفته علی ربیعی، قرار است در آینده قیمت ۱۰۰ کالای ضروری از طریق «اپلیکیشن اعلام قیمت» کنترل شود. مکانیزم عمل این اپلیکیشن به این‌گونه است که ابتدا دولت قیمت کالاهای ضروری را به‌صورت پیوسته به‌روز می‌کند، سپس خریداران، در هر موقعیتی که تخطی فروشنده از قیمت‌های تعیین شده را مشاهده کردند، از طریق این نرم‌افزار گزارش می‌دهند. در نهایت نزدیک‌ترین مامور دولت برای پیگیری تخلف به موقعیت مذکور مراجعه می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این نوع قیمت‌گذاری هم مانند تمامی تجربه‌های گذاشته نیاز به ۲ ملاحظه اساسی دارد و ۳ نوع هزینه کلیدی به جامعه تحمیل می‌کند. دو ملاحظه تعیین بهینه قیمت‌های نسبی و لحاظ قیمت‌های نسبی هستند. ۳ نوع هزینه نیز شامل «هزینه قیمت‌گذاری پیوسته»، «هزینه مشهود اجرایی» و «هزینه رانت صاحبان نفوذ» است.

اپلیکیشن اعلام قیمت

علی ربیعی روز گذشته در نشست خبری خود با اهالی رسانه‌ خبر از ارائه «اپلیکیشن اعلام قیمت» به منظور کنترل قیمت کالاهای ضروری داد. به‌نظر می‌رسد پیشنهاد این اپلیکیشن از سوی جلسه‌ای متشکل از مشاوران رئیس‌جمهور ارائه شده است. سخنگوی دولت در این‌خصوص گفت «اپلیکیشنی که در آن صد قلم کالای ضروری مردم با قیمت مصوب آنان اعلام می‌شود در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و هرکس، هر جا تخلفی دید می‌تواند آن را گزارش کند و نیز اینکه برخورد با تخلفات شبیه اسنپ شده است و نزدیک‌ترین مامور برای رسیدگی به آن اعزام می‌شود». اگرچه جزئیات دقیقی از مکانیزم عمل این رویکرد قیمت‌گذاری هنوز ارائه نشده است، اما با استفاده از شواهد و اظهارنظرهای موجود می‌توان مجاری آن را پیش‌بینی کرد. به نظر می‌رسد مکانیزم عمل این نوع قیمت‌گذاری را می‌توان به یک فرآیند ۴ مرحله‌ای از جمله «معرفی اپلیکیشن»، «تعیین قیمت‌ لحظه‌ای کالاهای ضروری»، «مجاری اجرایی» و «پیگیری تخلفات» تقسیم کرد: اولین مرحله معرفی اپلیکیشن اعلام قیمت به بازار است. در این مرحله اپلیکیشن طراحی‌شده باید توانایی اعلام لحظه‌ای قیمت کالاهای ضروری به بازار را داشته باشد؛ افزون بر این خریداران و مصرف‌کنندگانی که تخطی فروشندگان از قیمت را مشاهده می‌کنند، باید از طریق این اپلیکیشن تخلف یادشده را به ماموران دولت گزارش دهند. دومین مرحله تعیین لحظه‌ای قیمت کالاهای ضروری و درج آن در اپلیکیشن است؛ این مرحله چالش‌برانگیزترین بخش از این مکانیزم قیمت‌گذاری است؛ چراکه سیاست‌گذار باید با دقت کامل قیمت‌های نسبی را لحاظ کند و قیمت‌گذاری را به نحوی انجام دهد که کمترین انحراف در بازار به‌وجود آید. سومین مرحله مجاری اجرایی است. در مقطعی که مصرف‌کنندگان با تخلفات مواجه می‌شوند، می‌توانند از طریق این اپلیکیشن، گزارش را به ماموران دولت ارائه دهند.

در این مرحله، نزدیک‌ترین مامور به موقعیت گزارش شده مراجعه کرده و با تخلف برخورد خواهد کرد. این مرحله ضمن اینکه هزینه‌های سنگینی را برای دولت به همراه دارد، می‌تواند چالش‌های بسیاری را نیز برای موفقیت این طرح به همراه داشته باشد؛ چراکه نوع برخورد ماموران دولت می‌تواند کیفی باشد و تا حدودی با رانت و قانون‌گریزی همراه شود. در مرحله آخر دولت بعد از دریافت تخلفات، تصمیم به جریمه یا برخورد مالی با فروشنده‌های متخلف می‌گیرد.

هزینه‌های سنگین قیمت‌گذاری

مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش از این فرآیند، تعیین لحظه‌ای قیمت‌هاست؛ در واقع در این مکانیزم در عوض اینکه عوامل بازار به‌صورت خودکار به تنظیم بازار بپردازند، دولت مجبور است به‌صورت لحظه‌ای قیمت ۱۰۰ کالای ضروری اعلام شده را از طریق اپلیکیشن به اعلام عمومی برساند. بنابراین لازم است دولت یک فرمول تعیین قیمت داشته باشد که همه ملاحظات قیمت‌گذاری را در خود دیده باشد. در مجموع بررسی تاریخی سابقه قیمت‌گذاری دولتی، نشان می‌دهد که سیاست‌گذار به دو ملاحظه اساسی «ملاحظه قیمت‌گذاری مطلق» و «ملاحظه قیمت‌گذاری نسبی» نیاز دارد. منظور از قیمت‌گذاری مطلق، این است که دولت به نحوی قیمت یک کالای خاص را تعیین کند که همزمان هم به بنگاه تولیدی آسیب نرسد و هم قیمت‌ها بدون دلیل در بازار با افزایش مواجه نشوند. به تعبیری دیگر، در این مسیر قیمت‌گذاری از یک طرف بنگاه باید قیمت کالای خود را در مقیاس لحظه‌ای متناسب با بهای تمام‌شده تنظیم کند؛ به‌ویژه در مقطع فعلی که قیمت عوامل تولید به‌صورت لحظه‌ای در حال تغییر است و از طرف دیگر سیاست‌گذار خود را ملزم می‌کند که در نوع قیمت‌گذاری رفاه مصرف‌کننده را لحاظ کند.

به روایتی دیگر، در این نوع قیمت‌گذاری لازم است سیاست‌گذار به‌صورت روزانه و حتی لحظه‌ای تابعی مشخص از قیمت‌گذاری داشته باشد و قیمت‌ها را با کمترین هزینه به اطلاع عموم برساند. بررسی سابقه قیمت‌گذاری در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد مکانیزم دیکته قیمت نه‌تنها برای ۱۰۰ کالا بلکه حتی برای یک کالا هم به سختی صورت می‌گیرد؛ با توجه به اینکه هیچ دولتی از ترجیحات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اطلاع دقیق ندارد، در عمده شرایط قیمت‌های تعیین شده در این مکانیزم فاصله بسیار زیادی با قیمت بهینه بازار دارد، بنابراین روی‌آوردن به این نسخه قدیمی برای قیمت‌گذاری در شرایط اقتصادی دشوار فعلی، نه‌تنها سیاست‌گذار را به هدف خود نزدیک نمی‌کند، بلکه هزینه‌های اجتماعی بسیاری را بر دوش جامعه می‌گذارد.

ملاحظه قیمت‌گذاری نسبی

علاوه بر قیمت‌گذاری کالاهای واحد، یک چالش جدی‌تر ملاحظه قیمت‌های نسبی در اقتصاد است. قیمت‌های نسبی نقش حیاتی هم در تنظیم روابط اقتصاد در داخل، هم در تنظیم روابط اقتصاد با اقتصاد بین‌الملل بازی می‌کنند. خانوارها در تعیین مقدار و ترکیب سبد مصرفی خود، همواره قیمت‌های نسبی را لحاظ می‌کنند و در گذر زمان به سمت کالاها و خدماتی متمایل می‌شوند که با لحاظ کیفیت، کمترین رشد قیمت را نیز تجربه کرده باشند. از طرفی، در کنار کالاهای ضروری تولید شده در داخل، بسیاری از کالاهای ضروری از مرزها وارد می‌شوند. بنابراین دولت باید با لحاظ قیمت‌های نسبی مراقب باشد تا کمترین انحراف در انگیزه‌ها ایجاد شود. این انحراف در انگیزه‌ها می‌تواند هم در الگوی مصرف خانوارها ایجاد شود و هم در تابع تولید بنگاه‌ها؛ به این معنا که عدم ملاحظه دقیق قیمت‌های نسبی می‌تواند هم تصمیم مصرف‌کنندگان درخصوص ترکیب کالاهای مصرفی را دستخوش تغییر کند و هم تصمیم تولیدکنندگان را برای تولید کالاها و خدمات. به‌عنوان مثال، در سمت تولید می‌توان در یک حالت فرضی، تصور کرد در سبد مصرفی خانوار نمونه یک کالای ضروری و یک کالای غیرضروری است که جانشین همدیگر هستند؛ یعنی مصرف‌کننده می‌تواند این دو کالا را به جای همدیگر مصرف کند؛ مانند سویا و گوشت. در این مکانیزم، دولت کالای ضروری را در معرض کنترل قیمت‌گذاری قرار می‌دهد اما قیمت کالای دیگر آزادانه تغییر می‌کند. بنابراین در گذر زمان ممکن است تولید‌کننده به سمت کالایی متمایل شود که قیمت آن نسبت به قیمت کالای دیگر، بیشتر افزایش یافته است؛ در سوی مقابل، تولیدکننده کالای در معرض قیمت‌گذاری، احتمالا در بلندمدت در قیاس با سایر تولیدکنندگان سودآوری کمتری خواهد داشت؛ بنابراین در صورتی که ملاحظات قیمت‌گذاری نسبی لحاظ نشوند، انحراف انگیزه‌ها باعث تغییر جهت تولید در سمت عرضه خواهد شد.

هزینه‌های این مکانیزم زمانی دوچندان می‌شود که کالاهای ضروری در معرض قیمت‌گذاری، وارداتی باشند و کالاهای تولید داخل در معرض قیمت‌گذاری قرار نگیرند؛ در چنین حالتی در سمت تقاضا، مصرف‌کنندگان به سوی مصرف کالاهای در معرض قیمت‌گذاری که کالاهای وارداتی هستند متمایل می‌شوند. نتیجه این خواهد بود که در بلندمدت تولیدکنندگان دولتی به سمت واردات کالاهای خارجی متمایل می‌شوند. بررسی سابقه قیمت‌گذاری در دنیا نشان می‌دهد که هیچ کشوری نمی‌تواند قیمت‌های نسبی را به نحوی مدیریت کند که خود بازار مدیریت می‌کند؛ به بیانی دیگر، بهترین تنظیم‌گر قیمت‌های نسبی، مکانیزم بازار و اصل تنظیم انگیزه‌هاست. هر چه نیروهای جبری بیرونی در مکانیزم قیمت‌گذاری نقش بیشتری داشته باشند، قطعا جریان قیمت‌گذاری از قیمت‌های نسبی بهینه فاصله می‌گیرد.

مثلث هزینه‌های قیمت‌گذاری

به‌طور کلی می‌توان گفت شروع جریان قیمت‌گذاری شدید، پیوسته و گسترده نه‌تنها منافعی برای اقتصاد به همراه ندارد بلکه هزینه‌های سنگینی را نیز به خانوارها تحمیل می‌کند. به نظر می‌رسد این نوع مکانیزم قیمت‌گذاری سه دسته هزینه مختلف از جمله «هزینه قیمت‌گذاری»، «هزینه مشهود» و «هزینه‌های رانتی» بر دوش جامعه بگذارد. در مرحله قیمت‌گذاری دولت در تعیین بهینه قیمت‌های مطلق و نسبی شکست خواهد خورد، هزینه این مرحله از طریق انحراف انگیزه‌ها به خانوارها منتقل می‌شود که ممکن است در بلندمدت اقتصاد را از جریان سالم خود خارج کند. این مکانیزم هزینه‌های مشهود بسیار زیادی را نیز به جامعه متحمل می‌کند. از جمله هزینه‌های مشهود می‌توان به هزینه پیگیری تخلفات اشاره کرد. سومین و مهم‌ترین هزینه‌ای که این نوع قیمت‌گذاری به جامعه وارد می‌کند، هزینه رانت ماموران اجرایی است. به نظر می‌رسد مسوول تنظیم جریمه فروشندگان متخلف مامورانی هستند که به‌صورت حضوری تخلف را دنبال می‌کنند. با توجه به اینکه دولت این امکان را ندارد که برای همه تخلف‌ها یک جریمه ثابت وضع کند، توافق ماموران با فروشندگان اثر بسیار مهمی در پیدایش رانت در این جریان قیمت‌گذاری دارد. بررسی تجربه‌های مشابه به ویژه در حوزه توافق ماموران مالیاتی، نشان می‌دهد این نوع کنترل‌ها به جای اینکه برای دولت یا جامعه مازاد رفاه به همراه داشته باشد، هزینه سنگینی به مصرف‌کنندگان تحمیل کرده و منافع قابل توجهی برای صاحبان نفوذ به همراه دارد./دنیای اقتصاد