کرونا هولناک‌ترین بیماری برای اقتصاد جهان

بیماری‌های عالم گیر در صد‌سال گذشته خسارات زیادی به اقتصاد جهان وارد کرده است. این بیماری‌ها معمولا بین یک تا نزدیک به سه‌سال زندگی مردمان کره زمین را تحت‌تأثیر خود قرار داده اند. در این میان مرگبارترین بیماری عالم گیر جهان را آنفلوآنزای اسپانیایی می‌دانند که در سال‌های جنگ جهانی اول شیوع پیدا کرد و بنا بر آمار رسمی کشور‌ها حدود ٥٠٠‌میلیون نفر از مردم جهان را درگیر کرد. این رقم در آن زمان حدود ٢٧‌درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌داد. خسارات اقتصادی شیوع این بیماری به‌حدی سنگین بود که در برخی کشور‌ها قحطی و گرسنگی بروز کرد.
با این حال محققان آن زمان نتوانستند خسارت اقتصادی آنفلوآنزای اسپانیایی را به‌طور دقیق تخمین بزنند، زیرا تداخل جنگ جهانی و شیوع این بیماری برآورد دقیق را مشکل کرده بود.

آنفلوآنزای خوکی، اما از نظر زمانی، نزدیکترین بیماری همه گیر به کرونا است. در‌سال ٢٠٠٩ این بیماری ٧٠ کشور جهان و ازجمله ایران را درگیر کرد و صندوق جهانی پول پیش‌بینی کرده بود که این بیماری بین ٥ تا ٨,٣‌درصد از تولید ناخالص جهان را تحت‌تأثیر قرار دهد، اما آنفلوآنزای خوکی هم با بحران اقتصادی‌سال ٢٠٠٨ گره خورد و برآورد دقیقی از میان خسارت این بیماری به دست نیامد.

شده است؟

برای بررسی خسارت‌های ناشی از اپیدمی‌ها باید وجوه مختلفی را در نظر گرفت. درحالی‌که در برخی از اپیدمی‌ها هزینه‌های درمانی و بیمارستانی مهم‌ترین بخش خسارت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند، در برخی بیماری‌ها مانند انواع کرونا ویروس‌ها خسارات ناشی از رکود جهانی اقتصاد از هزینه‌های بیمارستانی اهمیت بیشتری دارد. زیرا این نوع ویروس‌ها می‌توانند در مراودات تجاری تمام کشور‌ها تأثیر مستقیم ایجاد کنند.

یکی از بزرگترین پروژه‌هایی که در آن پژوهشگران تلاش کردند که خسارات ناشی از بیماری را محاسبه کنند پروژه برنامه مبارزه با ایدز سازمان ملل متحد بود. براساس نتایج حاصل از این پروژه به‌طور متوسط هزینه درمان هر فرد مبتلا به بیماری HIV سالیانه نزدیک به ٢٠٠ دلار بود.

 

همچنین مجموع هزینه‌های این بیماری چیزی در حدود ٠,٣ تا ٤.٣‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشور‌های آفریقایی را تشکیل می‌داد. همان‌طور که مشخص است، گرچه هزینه‌های درمان ویروس HIV برای کشور‌ها سنگین است، اما این ویروس قابل مهارتر است و در فرآیند‌های اقتصادی دیگر کشور‌ها اختلال ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل بیماری‌های واگیرداری مثل ایدز تأثیر اقتصادی سنگینی ندارند.

در میان بیماری‌های همه گیر که مهارشان دشوارتر است، سارس شبیه‌ترین بیماری به کرونا ویروس است. نزدیک به ١٦‌سال قبل، جهان سارس را تجربه کرد. در‌سال ٢٠٠٣ میلادی بیش از ٨‌هزار نفر در حدود ٢٠ کشور به این بیماری مبتلا شدند که از این تعداد ٧٧٤ نفر جان خود را از دست دادند. گرچه با واکنش به موقع دولت‌ها، شیوع این بیماری کنترل شد و خسارت‌های سنگینی به اقتصاد جهان وارد نشد.

 

در بین این کشور‌ها چین بیشترین زیان را به جهت شیوع این بیماری متحمل شد. براساس تخمین‌ها، شیوع سارس باعث شد که نرخ رشد چین در‌سال ٢٠٠٣ میلادی ١,٠٥‌درصد کاهش پیدا کند. گرچه این کاهش در زمانی که نرخ رشد سالانه چین بیش از ١٠‌درصد بود چندان به چشم نیامد، اما بحران اقتصادی ناشی از سارس زنگ خطر را برای محققان اقتصادی به صدا درآورد.

مشکلاتی مانند کاهش سرمایه‌گذاری و تقاضا در چین به دلیل شیوع سارس باعث شد دیگر کشور‌هایی که با این کشور مبادلات اقتصادی دارند هم دچار بحران‌های مقطعی شوند. به‌عنوان مثال آمریکا چندان درگیر ویروس سارس نبود، اما به دلیل تبادلات تجاری گسترده میان این کشور و چین، نرخ رشد اقتصادی آمریکا در‌سال ٢٠٠٣ به میزان ٠,٠٧‌درصد کاهش پیدا کرد.

همچنین نرخ رشد اقتصادی در بین کشور‌های عضو اوپک به میزان ٠,٠٨‌درصد و نرخ رشد ژاپن نیز ٠.٠٧‌درصد کاهش پیدا کرد. البته براساس محاسبات اثرات میان مدت و بلند مدت شیوع سارس بر اقتصاد جهانی چیزی کمتر از ٠.٠١‌درصد تخمین زده شده است، اما اثر شیوع ویروس سارس بر اقتصاد جهانی پیام مهمی برای محققان و سیاست گذاران اقتصادی داشت. پیام این ویروس آن است که در اقتصاد قرن ٢١ یا همه کشور‌ها با هم برنده می‌شوند یا همه با هم شکست می‌خورند.

این ویروس شبکه بهداشت و درمان برخی از کشور‌ها را به چالش کشید و نشان داد در صورتی که جهان با یک اپیدمی با ابعاد بزرگتر مواجه شود، سیستم درمانی بسیاری از کشور‌ها توان مقابله با آن را ندارد. همین مسأله باعث شد افرادی مانند بیل گیتس بودجه قابل توجهی را به مسأله تحقیقات در رابطه با اپیدمی‌ها اختصاص دهد.

در نهایت در ابتدای‌سال جاری میلادی اتفاقی که بسیاری از محققان اقتصادی از وقوع آن هراس داشتند رقم خورد.
شیوع ویروسی از خانواده سارس که قدرت انتقال بسیار بیشتری دارد. در همان اوایل شیوع این بیماری مشخص شد که کووید ١٩ برخلاف سارس قابل کنترل نیست و احتمالا بیشتر کشور‌های جهان را دچار مشکل خواهد کرد.

تنها پس از چند ماه مشخص شد که ابعاد زیان اقتصادی این بیماری هم با سارس قابل مقایسه نیست. دلیل این تفاوت آن بود که کووید ١٩ سه قطب بزرگ اقتصادی یعنی چین، اتحادیه اروپا و آمریکا را درگیر خود کرده است که مجموعا بیش از نیمی از حجم اقتصاد و تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد.

از سوی دیگر چین در‌سال ٢٠٠٣ یعنی زمانی که با مشکلات ناشی از ویروس سارس درگیر بود ششمین اقتصاد جهان بود. در نتیجه اثرات رکود چین در آن زمان با وضع فعلی که این کشور دومین اقتصاد بزرگ جهان است قابل قیاس نیست و به نظر می‌رسد ابعاد جهانی رکود چین هم با‌سال ٢٠٠٣ قابل قیاس نباشد.

کاهش شدید تقاضای انرژی را می‌توان یکی از نشانه‌های رکود عمیق اقتصاد جهان در سه ماهه اول‌سال جاری قلمداد کرد. کاهش تقاضای نفت به‌حدی بود که قیمت نفت آمریکا منفی شد و قیمت نفت اوپک به کمتر از ١٥ دلار رسید. همچنین براساس آمار‌های به دست آمده، تنها سه صنعت محصولات دارویی، نوشیدنی و فرآورده‌های غذایی رشد تولید را تجربه کرده‌اند و بیشتر صنایع مانند صنعت توریسم و حمل‌ونقل زیان‌های سنگینی را متحمل شده‌اند و به نظر می‌رسد در کوتاه مدت اوضاع در بسیاری از صنایع بهبود چندانی نداشته باشد. برخی از موسسات تحقیقاتی کاهش بین دو تا پنج‌درصد در نرخ رشد جهانی را برای‌سال جاری پیش‌بینی کرده اند.

هنوز نمی‌توان درباره آثار بلند مدت ویروس کرونا قضاوت کرد. کارشناسان معتقدند اقتصاد جهان در یک وضع نااطمینانی قرار دارد. بیشتر عوامل اقتصادی منتظر پایان وضع فعلی هستند. سرمایه گذاران نگران بازگشت بیماری در اواخر تابستان هستند و به همین دلیل ریسک سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرند.

تحرک نیروی کار کاهش پیدا کرده و افراد تمایلی به تغییر شغل خود ندارند. برخی معتقدند اساسا جو روانی ویروس کرونا خطرناکتر از وضع فعلی است و ممکن است این جو حتی تا یکسال بعد از پایان همه گیری این بیماری وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال گردشگران کمتری به کشور‌های دیگر سفر کنند یا افراد کمتری در رستوران‌ها غذا بخورند. به همین دلیل این گروه از محققان اقتصادی معتقدند آثار اقتصادی کرونا طولانی مدت خواهد بود.

گروه دیگری از پژوهشگران خوشبین‌تر هستند و اعتقاد دارند وضع کرونا باعث خواهد شد که کشور‌ها به جای تقابل در تجارت، راه همکاری را انتخاب کنند، زیرا کرونا نشان داد که در دنیای امروز اقتصاد کشور‌ها نمی‌توانند به قیمت شکست کشور‌های دیگر پیروز شوند.

کرونا نشان داد که خدمات عمومی و بهداشتی حتی در بسیاری از کشور‌های پیشرفته در زمان بحران کارایی لازم را ندارد بنابراین کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که احتمالا دولت‌ها در آینده سرمایه‌گذاری بیشتری بر روی خدمات عمومی خواهند کرد. درحالی‌که تحلیل‌های متفاوتی درباره وضع اقتصاد جهان در‌سال جاری مطرح می‌شود، اما هیچ‌کدام از این تحلیل‌ها را نمی‌توان قابل اتکا دانست. متغیر اصلی در این وضع رفتار ویروس کرونا است./ روزنامه شهروند