به طوری که مشتریان با توجه به تنوع کالا و عدم درج برچسب قیمت برای خرید یک کالا سردرگم می‌شوند و نمی‌توانند انتخاب مناسبی داشته باشند.
گفتنی است، عدم درج برچسب قیمت کالا در واحدهای عرضه‌کننده لوازم خانگی در خیابان‌های جمهوری و سه‌راه امین‌حضور به شدت مشاهده می‌شود. به عنوان مثال برای یک مایکروویو، جاروبرقی، اجاق‌گاز و .. .با یک برند در 4 مغازه، 4 قیمت متفاوت اعلام می‌شود و وقتی دلیل این همه تنوع قیمت یک کالا با یک برند از فروشندگان سؤال می‌شود اعلام می‌کنند که کالای عرضه شده با قیمت کمتر قطعا از کیفیت و گارانتی مناسبی برخوردار نیست.
این در حالی است که قانون‌گذار در قوانین متعدد از جمله ماده (6) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67.12.23 ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مصوب 88.8.15، ماده 65 قانون اصلاح نظام صنفی مصوب 92.6.12، بند (10) مصوب ابلاغی کارگروه مدیریت بازار مورخ 97.3.2 موضوع «درج قیمت، الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو و نرخ‌نامه در محل کسب یا حرفه به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت به سهولت و روشنی برای همگان قابل رویت باشد» را تأکید و تصریح کرده است.
گفتنی است همچنین بارها مسؤولان وزرات صنعت،معدن و تجارت از جمله حسین مدرس‌خیابانی سرپرست فعلی وزارت صمت در زمان قائم‌مقامی این وزارتخانه عدم درج قیمت را نشانه گران‌فروشی اعلام کرده است.
حتی با نامه وزارت صمت در مورخ 98.9.19 درباره پویش «بدون قیمت نخریم»، درج قیمت اجباری و از مردم خواسته شد که از واحدهای عرضه‌کننده کالا و خدمات که برچسب قیمت روی کالا درج نکرده‌اند خریدی انجام نشود، اتفاق خاصی نیفتاد.
در واقع، اگر چه این اقدام وزارت صنعت اقدام خوبی بود اما نتایج آن هیچگاه نمایان نشد زیرا این پویش چندان از سوی مردم مورد استقبال قرار نگرفت، ضمن اینکه نظارتهای لازم و کافی از سوی مراجع و نهادهای ناظر از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتحادیه‌های صنفی انجام نشد و به عبارتی می‌توان گفت شرایط کنونی در درج قیمت کالا و خدمات کاملاً مشابه با شرایط پیش از اعلام پویش «بدون قیمت نخریم» است.
این در حالی است که قطعا یکی از ابزارهای بازدارنده تخلفات صنفی بعد از نظارتهای دقیق تعیین جریمه متناسب با تخلف است در حالی که نرخ جریمه این تخلف صنفی یعنی عدم درج قیمت کالا بر اساس مصوبه مورخ 98.3.20 هیأت وزیران تنها 960 هزار ریال تعیین شده است.
رؤسای یکی از اتحادیه‌های صنفی که تمایلی به ذکر نامش نداشت درباره عدم درج قیمت کالا، گفت: متأسفانه جریمه اندک این تخلف صنفی آنقدر اندک است که به هیچ عنوان بازدارنده تخلف نیست. برای جلوگیری از این تخلف صنفی باید میزان جریمه افزایش یابد و ضروری است تا نظارت‌ها تشدید شود.
با توجه به لزوم حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان لازم است تا سازمان‌ها و نهادهای مسؤول و مرتبط با این موضوع هر چه زودتر دست به کار شوند تا با وضع قوانین بازدارنده و اعلام نظارت‌ها یک بار برای همیشه بساط عدم درج قیمت کالا و خدمات را که منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود را برچینند./فارس
ارسال نظرات 
موضوعات روز