یک کارگر چند سال باید کار کند تا بتواند خانه و ماشین بخرد؟

تیتر20 - زندگی معمولی از هر نوعش که باشد این روز‌ها بدون داشتن «مخ» مقدور ممکن نیست؛ البته اینجا مراد از مخ نه قوه تعقل و دانایی برای رتق و فتق امور که تخلصی است برای دسترسی شخصی به دو کالای اساسی واجب‌تر از نان شب، یعنی ماشین و خانه.

بی تعارف، میان زندگی مجردی و عیالواری هم اگر فصل اشتراکی باشد همین داشتن مخ است، در هر دو حالت بدون داشتن وسیله‌ای برای حمل و نقل و سقفی در بالای سر نمی‌توانی در جامعه امروز آدمیزاد گونه زیست.

نیاز چندانی به گفتن نیست که با این متر و معیار در این اوضاع و احوال اقتصادی شمار قابل توجهی از جمعیت حدودا ۸۲ میلیون نفری کشور در زمره افراد بدون ماشین و خانه شخصی هستند؛ بنابراین اگر حمل بر اسائه ادب نباشد می‌توان ولو بر روی کاغذ هم که شده بدون هیچ اغماض و تبعیضی همه آن‌ها را در ستون افراد بی مخ جای داد.

آن‌ها که هنوز در قبول این منطق تردید دارند کافی است رجوع کوتاهی داشته باشند به تازه‌ترین آماری که از سوی بانک مرکزی درباره متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران منتشر شده است؛ مطابق این آمار در ماهی که به تازگی مردم ایران آن را پشت سر گذاشتند (مرداد ماه ۹۹) متوسط هر متر مربع آپارتمان خرید و فروش شده در تهران کمتر از ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نبوده است.

البته در مواجهه با این استدلال که قرار نبوده و نیست و نمی‌توان همه مردم را صاحبخانه کرد و بالاخره در هر جامعه باید تعدادی مستاجر وجود داشته باشد نیز باز به زبان همین گزارش اخیر مرکز آمار ایران می‌توان چنین پاسخی را داد: «بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در مرداد ماه امسال نشان دهنده رشدی معادل ۲۷.۴ و ۳۰.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.»

راجع به بهای عرضه ماشین شخصی هم اگرچه هنوز گزارش جامعی از سوی نهاد معتبری مثل مرکز آمار ایران منتشر نشده است، اما برای درک بهتر بزرگی قیمت‌های کنونی کافی است نگاهی داشته باشیم به قیمت‌های رسمی محصولات دو خودروساز مشهور داخلی که تقریبا همیشه با وضعیتی مثال زدنی ثابت نگه داشته شده‌اند؛ سوای اینکه تا متقاضیان خودرو چه اندازه می‌توانند به استناد همین قیمت‌های درج شده، ماشین باب طبعشان را از بازار خودرو خریداری کرد نمی‌توان منکر شد که برای پیش پا افتاده‌ترین محصول خودروسازان داخلی باید حدود ۱۰۰ میلیون تومان خرج کرد تا بتوان قانونا آن را صاحب شد.

در حقیقت این روز‌ها میان قیمت دو کالای اساسی، خانه و ماشین بر سر هرچه گرانتر شدن رقابتی سخت و نفسگیر جریان دارد و هرچند تا به اینجا هنوز خانه با اختلاف معناداری جلو افتاده و پیروز میدان محسوب می‌شود، اما در عمل بازنده این ماجرا کسی نیست غیر فرد به فردِ کسانی که از وسع مالی کافی برای در اختیار داشتن مشروع و متعارف خانه و ماشین شخصی عاجز و ناتوانند.

به صورت مشخص در این اوضاع و احوال حتی اگر بتوان از تاثیر اقتصادی شیوع ویروس کرونا چشم پوشید و نادیده گرفت که همین حالا به استناد آمار‌های سازمان تامین اجتماعی صفی ۶۰۰ هزار نفری برای مقرری بگیران بیمه بیکاری تشکیل شده است؛ یک نکته به روشنی روز واضح است و آن اینکه نمی‌توان با حقوق حداقلی که شاید با زحمت و ارفاق بتواند از مرز ۳ میلیون تومان در ماه جلو بزند بتوان از عهده هزینه‌های مربوط به تامین سقف در بالای سر و ماشینی برای زیر پای خانوار برآمد.

با یک حساب سرانگشتی از مجموع تمام اعداد و ارقام مربوط به هزینه داشتن خانه و ماشین شخصی که برگرفته از آمار رسمی بانک مرکزی است به این نتیجه خواهید رسید که برای داشتن همزمان یک خانه ۶۰ متری و یک دستگاه خودروی پراید باید در حساب بانکی‌مان دستکم ۱.۵ میلیارد تومان پول نقد داشته باشیم؛ کمتر از ۱.۴ میلیارد تومان برای خانه و الباقی بابت خرید ماشین؛ هرچند در بازار مسکن هر متر خانه‌های نقلی و کوچک به مراتب ارزشی بیشتر از بهای میانگین تعیین شده دارند، اما بر فرض محال نبودن چنین وضعیتی، باید اندوخته‌ای معادل ۵۰۰ ماه درآمد یک کارگر معمولی را در اختیار داشت تا بتوان از عهده خرید سقفی در بالای سر و خودرویی فکستنی در زیر پا برآمد؛ یادمان باشد همین حالا درآمد ماهانه کارگران به زحمت تا سه میلیون تومان رسیده است و اگر از همین حالا یک نفر بخواهد با فرض ثابت ماندن قیمت‌ها برای خرید خانه و ماشینی حداقلی، آستین بالا بزند یا باید بیش از ۴۱ سال پس انداز کند یا اینکه با رفتن به سراغ ۵۰۰ نفر از اقوام و بستگان و رو انداختن به آن‌ها بخواهد تا از هم اکنون معادل درآمد ساده‌ای که قرار است یک کارگر ساده و معمولی در شهریورماه دریافت کند به او برای خرید خانه و ماشینی از آن خود پول قرض دهند.

اینجا درست همان جایی است که برخی صحبت‌های به‌ظاهر مضحک و خنده دار رنگ تلخ حقیقت را نمایان می‌کنند؛ صحبت‌هایی از جنس همان گفته‌های اخیر علی اصلانی، نماینده نهاد صنفی کارگران استان البرز مبنی براینکه در شرایط موجود، خانه دار شدن یک کارگر ممکن است دستکم ۲۰۰ سال طول بکشد.

حالا در این میان دولت و متولیان هم هرقدر که می‌توانند بر کوس سیاست‌های حمایتی و کنترل بازار بدمند؛ برای کنترل قیمت خودرو و ماشین دستورالعمل صادر کنند؛ به قصد مهار تورم لجام‌گسیخته بازار مسکن برای مالیات‌گیری از خانه‌های خالی، تشکیل بورس مسکن، پرداخت وام مستاجران و... قانون‌های یکطرفه وضع کنند و در مقابل به همان اندازه تلاش کنند تا با اعمال قواعد کنترلی بر بازار خودروی صفر کیلومتر روند رها شده نرخ خودرو را مدیریت کنند؛ باز هم در عمل از فشار وارده به اکثریت جامعه چیز محسوسی کاسته نخواهد شد و در نهایت درب قیمت گذاری در بازار‌ها به روی همان پاشنه‌ای که قرار دارد خواهد چرخید./اقتصاد۲۴