موانع تولید در عرصه مد و لباس

تیتر20- عرصه مد و لباس کشور به لطف بسیاری از اتفاقات همچون ورود جریانات آموزشی به‌ویژه در حوزه طراحی و حصول بخشی از دستاوردهای فناورانه در بخش صنعت و تولید طی دهه اخیر، شاهد پیشرفت‌های بسیاری بوده است.

این در حالی است که علی‌رغم رخدادهای مثبت و قابل ذکر، مشکلات بسیاری در این بخش سبب شده است که همچنان نتوانیم به نتیجه دستاوردهای موجود، نمره قابل قبولی داده و علی‌رغم تمامی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، هنری و اقتصادی، کشورمان را به‌عنوان منطقه‌ای صاحب‌نام در این عرصه معرفی کنیم.

در این راستا، یکی از موضوعاتی که می‌تواند به تسریع در فرایند حل مشکلات در ارتباط با موضوعی خاص کمک کند، توان شناسایی ضعف‌ها و نارسایی‌های موجود بوده که این امر در روند طراحی و تولید محصولات عرصه مد و لباس نیز به‌شدت صادق است.

تلاش می‌شود در این مطلب به شکل تیتروار، تمامی موانع تولید در عرصه مد و لباس را رصد کرده تا علاوه بر تأکید بر کمیت بالای مشکلات فعلی موجود، جرقه‌های لازم در ذهن افراد دغدغه‌مند زده شده و تلاش شود تا کارشناسان امر برای رفع هر چه بهتر و سریع‌تر موانع موجود به کار گرفته شوند:

۱) خام فروشی و عدم گسترش صنایع پایین‌دستی برای ایجاد ارزش‌افزوده

۲) عدم مدیریت صحیح واردات و صادرات

۳) بروکراسی اداری

۴) نیروی مازاد کارخانجات دولتی

۵) پرداخت‌های غیرقانونی و غیرمتعارف به مدیران

۶) معضلات آغاز کسب‌ و کارهای جدید و فضای کسب‌ و کارها

۷) عدم اعطای تسهیلات بانکی با شرایط مناسب، چالش‌های مالی و بانکی

۸) عدم دسترسی به تکنولوژی روز

۹) عدم تولید به روش صنعتی

۱۰) عدم دسترسی به دانش فنی و مهندسی، طراحی

۱۱) عدم توجه به توانمندسازی سازندگان داخلی

۱۲) واردات از مبادی غیرقانونی و قاچاق

۱۳) تولید کالای داخلی باکیفیت پایین و قیمت غیررقابتی

۱۴) ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید به دلیل نوسانات بازار

۱۵) عدم ثبات بازار ارز

۱۶) چالش‌های صادرات محصولات و خدمات

۱۷) عدم فرهنگ‌سازی در راستای تولید محوری و تولید باوری در کلیه سطوح

۱۸) عدم برخورداری از گواهی‌نامه‌های کیفیت و استاندارد واقعی

۱۹) وجود رقابت‌های مخرب بین واحدهای تولیدی

۲۰) عدم وجود مشوق‌های لازم از طرف دولت و سازمان‌های ذیصلاح

۲۱) تغییرات مکرر مقررات

۲۲) ناپختگی تصمیمات عجولانه که ظاهراً برای برخورد با یک مشکل اتخاذ می‌شود

۲۳) کوته نگری و روزمره اندیشی کارگزاران

۲۴) بی‌برنامگی

۲۵) روحیه کارفرما ستیزی در جامعه کارگری ایران در اشکال پنهان و آشکار

۲۶) قانون کار

۲۷) قوانین تأمین اجتماعی

۲۸) عدم پیاده‌سازی صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی

۲۹) عدم مدیریت و نظارت بر واردات

۳۰) تفکر سنتی و عدم بهره‌گیری از مشاوران با دانش روز

۳۱) معضلات مدیریت دولتی و عدم به‌کارگیری نظام ارزیابی کارآمد برای شایسته‌سالاری و انتصاب مدیران ارشد

۳۲) نظام مالی و مالیاتی

۳۳) مکانیسم دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده

۳۴) وجود رانت‌های ساختاریافته

۳۵) چالش‌های تأمین مواد اولیه

۳۶) آزاد نبودن قیمت مواد اولیه و کالاها و وجود انحصار در حوزه تولید و تجارت

۳۷) مدیریت صادرات و تعرفه‌های صادراتی

۳۸) ناکارآمدی ساختارهای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان

۳۹) تغییرات غیرقابل پیش‌بینی قیمت مواد اولیه

۴۰) بی‌ثباتی سیاست‌ها

۴۱) قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی بعضاً دست و پاگیر ناظر بر کسب‌وکار

۴۲) عدم توجه به خلق دانش بومی و ورود به فرایند یادگیری و مالکیت و توسعه فناوری

۴۳) معضلات جدی در حوزه صادرات

۴۴) تبعیض میان تولیدکنندگان بخش خصوصی، با دولتی‌ها، خصوصی‌ها و بعضی نهادها؛ در استفاده از منابع از یکسو و معافیت‌ها از سوی دیگر

۴۵) جذابیت برخی فعالیت‌های غیر مولد که باعث سرازیر شدن منابع از بخش تولید به آن‌ها می‌شود.

۴۶) عدم توجه به مزیت‌های نسبی در تولید و بی‌توجهی به میزان تقاضا در بازار و نوسانات مربوطه

۴۷) عدم موفقیت در جذب  سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش خصوصی

۴۸) عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی

۴۹) فرایند طولانی و مرغ- تخم‌مرغی اخذ مجوزها

۵۰) بدهی‌های معوق واحد‌های تولیدی به سیستم بانکی

۵۱) معضلات سیستم حمل‌ونقل کشور

۵۲) هزینه‌های سربار بیش‌ازحد

۵۳) رکود بازار

۵۴) کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان

۵۵) تأثیرات گسترده پاندمی کرونا

۵۶) مشکلات زیرساختی فرهنگی از قبیل مصرف‌زدگی و روی آوردن به کالاهای لوکس وارداتی

۵۷) روی آوردن مردم به مشاغل غیر مولد و واسطه‌گری

۵۸) نبود امکان سرمایه‌گذاری و رقابت برای بخش خصوصی واقعی

۵۹) عدم هدف‌گذاری و اولویت‌بندی دقیق و اصولی صنایع هدف

۶۰) موازی کاری بخش‌های گوناگون دولتی به‌صورت جزیره‌ای و غیر هم‌افزا

۶۱) فقدان جهت‌گیری و هدایت در تسهیلات و حمایت‌های ارکان ذیربط

۶۲) وجود انحصار و محدودیت صدور مجوز به کسب‌وکارهای جدید، عمدتاً به دلیل تعارض منافع

۶۳) محیط کسب‌وکار نامطلوب

۶۴) فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی و زیرزمینی

۶۵) کارایی اندک نظام‌های تشویقی تولید

۶۶) سهم اندک تسهیلات پرداخت‌شده توسط بانک‌ها به بخش تولید در مقایسه با سایر بخش‌ها

۶۷) عدم توجه به فرصت‌ها زمان مناسب که باعث از دست رفتن جبران‌ناپذیر زمان و افزایش فاصله با دنیا می‌شود

۶۸) عدم تناسب آموزش نیروی انسانی در سیستم آموزشی کشور با نیازهای واقعی تولید

۶۹) ضعیف بودن گارانتی و خدمات پس از فروش تولیدات داخلی

۷۰) عدم مبارزه جدی و بنیادین با فساد در تمامی سطوح

۷۱) عدم توجه به موضوع مهم آمایش سرزمینی به‌طور یکپارچه و منسجم برای تمرکز تولید هدفمند

۷۲) عدم توجه کافی به بازارهای همسایه

۷۳) وجود رانت دولتی در تولید و رقابت نابرابر بین بخش خصوصی و دولتی

۷۴) عدم استفاده بهینه از مزیت‌های کشور در بحث تولید

۷۵) عدم مقاوم‌سازی تولیدکنندگان بخش خصوص در مقابل بحران‌ها

۷۶) عدم وجود اتاق‌های فکر و طراحی در حوزه‌های مختلف تولید

۷۷) سیستم اداری فرسوده مراکز دولتی مرتبط با تولید که غالباً از رسالت پیشرانه‌ای فاصله جدی دارند

۷۸) عدم درک صحیح مراکز دولتی از چالش‌ها و مشکلات تولیدکنندگان بخش خصوصی

۷۹) میزان رو به افزایش ورشکستگان در بخش تولید که حالت فراگیر شده است و تمام مراکز تولیدی را در معرض نابودی قرار داده است

۸۰) عدم جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی در مراکز تولید غیردولتی

۸۱) عدم وجود بانک اطلاعات مرکزی

۸۲) وجود دستگاه‌ها و عوامل متعدد بازدارنده دولتی در بحث تولید که سیستم تولید ما را تحت پرس شدید قرار داده

۸۳) وجود پرس‌های پرفشار  روانی، سیاسی، مادی و معنوی بر تولیدکنندگان بخش خصوصی

۸۴) عدم توجه کافی به‌ضرورت برندینگ در امر تولید

۸۵) عدم وجود ساختار هم‌افزا به شکل مطلوب بین تولیدکنندگان  محصولات اولیه و میانی با تولیدکنندگان محصولات نهایی

۸۶) وجود رفتارهای انفعالی در مقابل بروز مشکلات و بحران‌ها در بخش تولید

۸۷) عدم مطابقت شعارهای حمایتی با سیاست‌گذاری‌ها و رویه‌های معمول در دولت و نهادهای مربوطه

۸۸) عدم وجود مشوق‌های لازم و کافی جهت توسعه و پیشبرد اهداف تولید

۸۹) نبود بیمه‌های فعال در حوزه پوشش ریسک نوسانات ارزی و قیمت مواد اولیه

۹۰) گرفتار بودن بخش بزرگی از مدیران تولید بالاخص در بخش خصوصی در زندان‌ها

۹۱) پارادوکس رفتاری در دور زدن تحریم‌ها برای صادرات و واردات مواد اولیه و محصولات و ماشین‌آلات

۹۲) عدم توجه به بازاریابی و محصول شناسی مناسب با سلیقه و نیاز مصرف‌کننده

۹۳) عدم توجه به اصل مشتری‌مداری

۹۴) عدم نظارت صحیح بر ارز دولتی که باعث نابسامانی واردات و سود ناشی از مابه‌التفاوت نرخ آزاد ارز

۹۵) تخلف در پرداخت عوارض گمرکی و هزینه‌های قانونی

۹۶) انحصاری بودن واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه

۹۷) استفاده از منابع مالی بعضاً انحصاری و پرهزینه داخلی به دلیل عدم بهره‌مندی از منابع خاص بین‌المللی و رقابتی در طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی، خدماتی و تجاری

۹۸) طولانی شدن زمان اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها در کنار هزینه زیاد مالی که منجر به زیان ده شدن و ورشکستگی پروژه‌ها می‌شود

۹۹) عدم استفاده صحیح از دارایی‌ها به‌عنوان منابع اعتباری

۱۰۰) نبود توجه کافی به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید

۱۰۱) عدم توجه کافی و اختصاص زمان در فاز برنامه‌ریزی پروژه‌های صنعتی که نتیجه آن عدم شناسایی و احصا دقیق منابع موردنیاز، ذینفعان و ... است

۱۰۲) عدم توجه و پیاده‌سازی موضوع مغفول مدیریت دانش که منجر به دوباره‌کاری‌های مکرر و غیر تکامل‌یافته پروژه‌ها می‌شود

۱۰۳) کمبود دانش بومی در حوزه راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع

۱۰۴) عدم تعریف صحیح، جامع و همه‌جانبه پروژه‌ها (مثلاً در میادین مشترک نفت و گاز)

۱۰۵) فقدان سیستم کارآمد برای نظارت بر پیمانکاران اجرایی، کیفیت کار و هزینه‌های مترتب

۱۰۶) عدم به‌کارگیری صحیح و ایجاد انگیزه در حوزه نیروی انسانی متخصص

۱۰۷) عدم تبیین کافی زمان‌بندی، هزینه‌ها، ساختار و شرح وظایف از ابتدای هر طرح

۱۰۸) ضعف در به هم رسانی بخش‌های دولتی و خصوصی به‌منظور هم‌افزایی دوسویه

۱۰۹) عدم استقرار مفاهیم متعالی نظیر کار گروهی در انجام فعالیت‌ها، توجه به منافع ملی و جمعی، دوری از اجحاف و زیر پا گذاشتن حقوق

۱۱۰) مشکلات در مرحله پایانی پروژه‌ها و طرح‌های تولیدی که منجر به واگذاری ناقص به بهره‌بردار و عدم دسترسی به دانش ایجادشده در حین انجام پروژه‌ها می‌شود./هنرآنلاین