آیا پرداخت با پول نقد به صرفه‌تر از پرداخت الکترونیکی است؟

تیتر20- تورم‌ بالا در اقتصاد کشور و کاهش ارزش پول ملی باعث شد در مردادماه ۱۳۹۸ لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به مجلس ارسال و در بهمن‌ماه آن سال نیز این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شود. بانک مرکزی دراین لایحه، پیشنهاد حذف چهار صفر از واحد پولی و تغییر همزمان واحد از «ریال» به «تومان» را ارائه و دلایل خود برای این تغییرات را صیانت از حیثیت پول ملی، نزدیک شدن به ادبیات عرف مردم و قرار گرفتن مجدد مسکوکات در چرخه مبادلات عنوان کرده بود. سپس در فروردین‌ماه ۱۳۹۹ بود که معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را تحت عنوان «اظهارنظر کارشناسی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» منتشر کرد و در آن انتقاداتی نسبت به این لایحه داشت. در خردادماه ۱۳۹۹ نیز شرکت نبض‌افزار گزارشی با عنوان «نقد و بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و اظهار نظر کارشناسی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس» منتشر کرد که محمدجواد حیدریان، هومن رضوی و محمدرضا جمالی مبتنی بر تحلیل‌های کارشناسی‌ به نقد و بررسی این لایحه پرداختند. اهم و خلاصه گزارش نقد و بررسی شرکت نبض‌افزار به شرح زیر است:

    لزوم توسعه ضرب مسکوکات و چاپ و نشر اسکناس‌ها با ریزدانگی مناسب در صورت حذف ۴ صفر یا بدون آن
    لزوم حذف چهار صفر به همراه اصلاحات لازم در نحوه ضرب سکه و چاپ اسکناس، همزمان با اصلاحات زیربنایی در اقتصاد و بانکداری
    ضرورت اصلاح مدل کارمزد (به تبع آن مدل کسب‌وکار) در شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیک به منظور کاهش هزینه بانک‌ها
    استفاده از فناوری‌ها نظارتی (رگ‌تک) به همراه مدل‌سازی و شبیه‌سازی در بانک مرکزی به منظور بهبود فرآیند قانون‌گذاری در پرداخت‌های خرد و اصلاح گزارش شاپرک
    لزوم محاسبه و لحاظ کردن تورم در اثر گرد شدن (رندشدن) مبالغ تراکنش‌های پرداخت به دلیل فقدان مسکوکات خرد
    لزوم چاپ و نشر اسکناس با مبالغ بزرگ‌تر از ۵۰ هزار تومان (با توجه به افزایش سطح قیمت‌ها)
    بررسی تهدیدات از جنس پدافند غیرعامل به دلیل تمرکز نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک کشور و عدم تولید و توزیع اسکناس و مسکوکات به میزان کافی
    لزوم کاهش فشار و هزینه عملیاتی بانک‌ها در پردازش تراکنش‌های خرد
    ضرورت مهار رشد نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی تورم، چه به‌صورت درون‌زا (در بانک) و برون‌زا (در بانک مرکزی) و برقراری تناسب بین پول و شبه پول.

هزینه ضرب هر سکه

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که مطابق با جداول زیر، هزینه تولید مسکوکات فعلی و رایج، از ارزش مبادلاتی آنها بیشتر است و بانک مرکزی مدعی است که این مساله موجب شده تا تولید سکه به‌صرفه نباشد یا ارزش فلزی که برای تولید سکه به کار رفته، بیشتر از ارزش اسمی آن باشد؛ لذا این امر موجب شده است که مسکوکات از چرخه خارج شده و مبادلات مبتنی بر سکه کاهش یابد.


و اما نقدی که نبض‌افزار به بانک مرکزی دارد این است که سرانه اسکناس در ایران بیشتر از کشورهای همسایه مانند ترکیه و بیشتر از کشورهای اروپایی مانند سوئد است. این در حالی است که بانک مرکزی هیچ ابزاری برای مدل‌سازی و تخمین سرانه، توزیع و گردش اسکناس ندارد و آمار منتشرشده براساس گزارش اداره مسکوکات این بانک است. تخمین به دست آمده توسط این اداره براساس میزان چاپ و امحا سالانه اسکناس به دست آمده است که به دلیل عدم وجود معیار دقیقی از حجم در گردش از هر واحد پولی برای چاپ و نیز وجود عواملی مانند گم شدن اسکناس و سکه یا عدم جمع‌آوری تمامی اسکناس‌های مستهلک و ذوب مسکوکات، محاسبه سرانه از این روش دقیق و قابل استناد نیست.

سرانه مسکوکات در کشور نسبت به کشورهایی مانند ترکیه و سوئد به دلیل عدم صرفه اقتصادی ضرب آنها، کمتر است. همچنین طبق گزارش منتشرشده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۸، هزینه ضرب هر سکه ۱ سنتی به طور تقریبی برابر ۲ سنت و هزینه هر سکه ۵ سنتی برابر ۷/۵ سنت است. با این وجود، در سال ۲۰۱۸ حدود ۷/۵ میلیارد سکه ۱ سنتی و ۱/۲ میلیارد سکه ۵ سنتی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تسهیل پرداخت نقد ضرب و توزیع شده است. بنابراین، با وجود به صرفه نبودن ضرب واحدهای پولی خرد، این واحدهای پولی نقش بسیار مهمی در گردش پول نقد دارند و عدم وجود این واحدهای پولی، با وجود کاهش هزینه ضرب و چاپ سکه و اسکناس برای بانک مرکزی، سبب می‌شود تا در اکثر مواقع مبلغ پرداختی بیشتر از مقدار اصلی باشد که خود باعث اثر تورمی در پرداخت‌های خرد خواهد شد. لازم به ذکر است که مساله ذوب سکه در آن کشورها هم مطرح است و عدم ضرب مسکوکات باعث تورم بیشتر و کاهش عمر مفید سکه‌ها خواهد شد.
مقایسه هزینه تراکنش خرید با هزینه هر بار استفاده از اسکناس

ممکن است این سوال پیش بیاید که برای حل این مساله از پرداخت الکترونیکی استفاده شود. استفاده از کارت بانکی برای خرید، پرداخت قبض و شارژ برای دارنده کارت رایگان است و از طرفی باعث پرداخت مبلغی بیشتر از مبلغ اصلی برای شخص نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که هیچ چیز بی‌هزینه نیست و کارمزد تراکنش‌های خرید توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود. هزینه هر تراکنش خرید حداقل برابر ۷۵۰ ریال و قبض و شارژ برابر ۱۵۶۳ ریال است که توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود. این در حالی است که هزینه هر بار استفاده از اسکناس تنها چند ریال است. به عبارتی، استفاده از پول نقد به‌مراتب به صرفه‌تر از کارت بانکی در پرداخت‌های خرد و روزمره است. پرداخت کارمزد توسط بانک‌ها روی هزینه تمام‌شده پول اثر مستقیم می‌گذارد.

براساس تحلیل و شبیه‌سازی شبکه پرداخت کشور، استفاده از سکه و اسکناس برای پرداخت نقد تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال توجیه اقتصادی دارد. به استناد گزارش بانک مرکزی، مجموع هزینه چاپ و امحا هر قطعه اسکناس به‌طور میانگین برابر ۲۲۴۴ ریال است و طبق برآورد انجام‌شده هر اسکناس به‌طور مفید ۵ سال عمر کرده و در هر سال به‌طور متوسط در ۷۵ پرداخت استفاده می‌شود که معادل ۳۷۵ مرتبه گردش در عمر مفید خود است.

به عبارت دیگر، هزینه هر بار استفاده از هر قطعه اسکناس در پرداخت نقد معادل ۶ ریال است. این در صورتی است که کارمزدی که بابت تراکنش خرید برای مبالغ کمتر از پنج هزار تومان به بانک‌ها تحمیل می‌شود برابر ۷۵۰ ریال است. یعنی، اگر مبلع ۵۰ هزار ریال به‌صورت نقد و توسط ۵ اسکناس ۱۰ هزار ریالی پرداخت شود هزینه این پرداخت برابر ۳۰ ریال و اگر یک تراکنش خرید با همین مبلغ با کارت انجام شود، هزینه آن ۷۵۰ ریال خواهد بود؛ بنابراین هزینه تراکنش الکترونیکی حداقل ۲۵ برابر هزینه پرداخت نقد است. در نتیجه تراکنش‌های الکترونیکی سبب تحمیل هزینه گزاف به بانک‌ها می‌شود.

هزینه استفاده از هر سکه پنج هزار ریالی، به دلیل عمر بیشتر نسبت به اسکناس، با وجود قیمت فعلی حدود ۳ ریال است. از طرفی عدم وجود واحدهای پولی کمتر از ۱۰ هزار ریال به بهانه اقتصادی نبودن ضرب آنها باعث می‌شود تا هر شخص در پرداخت نقد در اغلب موارد ملزم به پرداخت بیشتر شود. طبق نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی شبکه پرداخت کشور، درصورت عدم وجود واحدهای هزار و ۲ هزار ریالی معادل ۰.۲۱ درصد تورم در سال ایجاد می‌شود. همانطور که مشاهده می‌شود، عدم وجود سکه در پرداخت‌های خرد، تورم بالایی ایجاد می‌کند. این در حالی است که بنا به گفته بانک مرکزی، ضرب مسکوکات توجیه اقتصادی ندارد و بهانه‌هایی مانند ذوب سکه آورده می‌شود.

لازم به ذکر است که تحلیل‌های شرکت نبض‌افزار نشان می‌دهد که حدود ۳۰۰ میلیون قطعه سکه ۵ هزار ریالی لازم است که در صورت نبودن آن، ۳۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه بیشتر به جامعه تحمیل می‌شود که معادل ۰.۴ درصد تورم ایجاد می‌کند.

بر طبق تخمین بانک جهانی در سال ۲۰۱۹، تولید ناخالص داخلی ایران معادل ۴۶۳ میلیارد دلار بوده است. بنابراین، تورم یادشده معادل تحمیل حدود ۲ میلیارد دلار هزینه بیشتر به مردم است. از طرفی، سکه فروخته می‌شود و پس از جمع‌آوری بخشی از قیمت آن جبران می‌شود یعنی هزینه واقعی ضرب سکه کمتر از رقم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی است.
میزان گردش اسکناس و مسکوکات در هفته

در سال ۱۳۹۸ کل حجم اسکناس و مسکوکات در دست مردم معادل ۴۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است. با توجه به این که پول نقد ازطریق خودپردازها در بین مردم توزیع می‌شود و کاست‌های هر خودپرداز به‌صورت هفتگی شارژ می‌شود، فرض می‌شود که مبلغ ۴۱۰ هزار میلیارد ریال هفته‌ای یک مرتبه گردش می‌کند پس میزان گردش اسکناس و مسکوکات برابر ۲۲ میلیون میلیارد ریال است. براساس گزارش شاپرک، مجموع گردش تراکنش‌های شاپرکی در سال ۱۳۹۸ برابر ۳۲ میلیون میلیارد ریال است. با در نظر گرفتن شاپرک و اسکناس و مسکوکات به‌عنوان ابزارهای پرداخت خرد، مجموع گردش‌ها برابر ۵۴ میلیون میلیارد ریال می‌شود که اسکناس و مسکوکات حدود ۴۱ درصد و شاپرک حدود ۵۹ درصد گردش‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. لازم به ذکر است که حداقل سرعت گردش برای هر سکه و اسکناس در طول یک هفته در نظر گرفته شده است.

همچنین نسبت ارزش کل پرداخت‌های نقد به تراکنش‌های شاپرک حدود ۷۰ درصد است. این در حالی است که هزینه کارمزدهای پرداختی به شاپرک در سال ۱۳۹۸ بین ۷۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده شده است ولی هزینه سالانه چاپ و توزیع اسکناس و ضرب مسکوکات با فرض اینکه تمام پرداخت‌ها تا سقف ۱ میلیون ریال به‌صورت نقد انجام شود که ۹۰ درصد تراکنش‌های شاپرک را انجام می‌دهد، حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال است.

در شکل زیر که براساس تحلیل‌ها و شبیه‌سازی‌های شرکت نبض‌افزار و دانشگاه تهران به دست آمده است، حجم سالانه مورد نیاز از هر واحد پولی نشان داده شده است. بر این اساس، هزینه ضرب سکه و چاپ و امحا اسکناس برابر ۱۲ هزار میلیارد ریال می‌شود که حدود ۰.۱۵ کل کارمزدهای پرداختی به شاپرک است.
حجم سالانه مورد نیاز از هر واحد پولی
تورم‌های ناشی از عدم وجود واحدهای هزار و دو هزار ریالی

براساس گزارش شاپرک، بیش از ۸۰ درصد تراکنش‌ها، کمتر از ۵۰۰ هزار ریال است؛ حال آنکه براساس تحلیل‌های شرکت نبض‌افزار پرداخت تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال با پول نقد بسیار به صرفه‌تر از کارت است و در وضعیت فعلی، بانک‌ها تبدیل به پردازشگران تراکنش‌های خرد شده‌اند.

براساس شبیه‌سازی انجام‌شده در شرکت نبض‌افزار با همکاری دانشگاه تهران، عدم وجود واحد هزار ریالی باعث تورم ۰.۱۱ درصدی و عدم وجود واحدهای هزار و ۲ هزار ریالی باعث تورم ۰.۲۱ درصدی می‌شود. با توجه به تولید ناخالص داخلی کشور که در سال ۲۰۱۹ معادل ۴۶۳ میلیارد دلار توسط بانک جهانی تخمین زده شده است، تورم ذکر شده سبب افزایش سطح قیمت‌ها به میزان ۵۱۰ و ۹۷۳ میلیون دلار می‌شود که با در نظر گرفتن قیمت هر دلار معادل ۱۵۰ هزار ریال به ترتیب برابر ۷۷ و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال می‌شود. این هزینه در مقابل هزینه سکه‌های هزار و دو هزار ریالی بسیار زیاد است و بیشتر به دهک‌های پایین جامعه تحمیل می‌شود.

در حالیکه اگر سرانه هر فرد ۱۰ سکه هزار ریالی و ۱۰ سکه دو هزار ریالی در سال باشد، با احتساب قیمت هر سکه هزار ریالی معادل ۳ هزار ریال و هر سکه دو هزار ریالی معادل ۵ هزار ریال، هزینه سالانه ضرب سکه از دو واحد یادشده معادل ۶.۵ هزار میلیارد ریال خواهد شد. بنابراین، حذف این دو واحد پولی حدود ۲۴ برابر هزینه بیشتر به مردم به‌صورت تورم تحمیل می‌کند./ راه پرداخت