قیمت گذاری فصلی خودرو هم جواب نداد/ روش جدید قیمت گذاری خودرو با مشارکت خودروسازان

تیتر20 - شورای رقابت با همفکری وزارت صنعت،معدن و تجارت در حالی از امسال بازه زمانی افزایش قیمت خودروهای داخلی را از سالانه به فصلی تغییر داد که مرور اتفاقات رخ داده تا به امروز، نشان می دهد این سیاست نتوانسته درد بازار خودرو را درمان کند. 

اردیبهشت امسال بود که وزارت صمت از قیمت گذاری خودروهای داخلی کنار رفت و شورای رقابت پس از ماه ها غیبت دوباره افسار تعیین قیمت را در دست گرفت. این شورا پیش تر در مقابل تغییر قیمت خودروها بسیار مقاومت می کرد و تنها سالی یک بار به خودروسازان اجازه افزایش نرخ محصولات شان را می داد، اما در بازگشت دوباره اش، تصمیم گرفت منعطف تر رفتار کند.

طبق تصمیم شورای رقابت، از اردیبهشت امسال به بعد قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یک بار مطابق با نرخ تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی، افزایش می یابد. تا به امروز، قیمت خودروها سه بار افزایش یافته که آخرین آن، همین چندی پیش بود و خودروسازان توانستند مجوز رشد 25 درصدی را دریافت کنند. هرچند هدف وزارت صمت و شورای رقابت از قیمتگذاری فصلی ( و البته تعیین سیستم قرعه کشی برای فروش خودرو)، بهبود نقدینگی خودروسازان، کاهش قیمت و کمتر کردن دلالی و سفته بازی بود، با این حال تجربه این چند ماه نشان می دهد موفقیت چندانی مبنی بر نجات بازار خودرو از تلاطم حاصل نشده است. 

مرور اتفاقات بازار خودرو طی ماه های گذشته تا به امروز نشان می دهد منحنی قیمت هم نوا با ارز و سکه و تورم انتظاری، بالا و پایین شده، دلالی و سفته بازی همچنان پابرجاست و نه خودروسازان راضی اند و نه مصرف کنندگان واقعی. با توجه به اینکه قیمت خودروهای داخلی همچنان به صورت دستوری تعیین می شود و تنها بازه زمانی آن تغییر کرده است، اختلاف بین نرخ کارخانه و بازار محصولات خودروسازان کماکان در ارقام بالا وجود دارد و بنابراین رانتی عظیم به دلالان و سفته بازان چشمک می زند. قیمتگذاری فصلی خودرو هرچند ورودی نقدینگی خودروسازان را افزایش داد، اما به گفته آنها، نتوانسته زیاندهی آنها را پایان دهد. طبق ادعای خودروسازان، با وجود افزایش فصلی قیمت محصولات، باز هم نرخ های اعلامی کفاف بخشی از هزینه های تولید را نمی دهد و از همین رو روند زیاندهی آنها ادامه دارد. 

نکته دیگر اینجاست که اصل سیاست نرخگذاری دستوری (خواه سالانه باشد و خواه فصلی)، ذاتا دلال پرور و رانت زاست و این موضوع در همین چند ماه گذشته نیز اثبات شد. وقتی قیمت خودرو در مبدا سرکوب می شود و از آن سو منحنی قیمت در بازار تحت تاثیر عوامل مختلف (به ویژه رشد نرخ ارز و تورم انتظاری) صعود می کند، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار خودروها افزایش یافته و با ایجاد رانتی عظیم، خیلی ها هوس دلالی و سفته بازی به سرشان می زند. این وسط نه چیزی گیر مصرف کننده واقعی که دستش به خودرو با قیمت کارخانه ای نرسیده، می آید و نه خودروسازان و قطعه سازان که در شرایط تورمی مشغول به تولید هستند. با توجه به تجربه ناکام قیمتگذاری فصلی خودرو، به نظر می رسد لغو نرخگذاری دستوری می تواند سیاست بهتری باشد.

با کنار گذاشتن این سیاست، قیمت مبدا (کارخانه ای) خودروها نزدیک به نرخ بازار تعیین می شود و ضمن حذف دلالی و واسطه گری، مشکل نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان نیز حل خواهد شد. با افزایش ورودی نقدینگی، خودروسازان ملزم به بهبود تولید و عرضه و همچنین رشد کیفی و توسعه محصول خواهند بود و امکان کاهش قیمت (البته نه در کوتاه مدت) نیز وجود دارد. با لغو نرخگذاری دستوری، می توان دو روش را برای تعیین نرخ خودروها به کار گرفت، یکی عرضه خودرو در بورس کالا و دیگری قیمتگذاری در حاشیه بازار. اتفاقا در حال حاضر مجلس شورای اسلامی و دولت همزمان طرح های موردنظر را دنبال می کنند و احتمال دارد یکی از آنها جایگزین نرخگذاری دستوری خودرو شود.

البته در اقدامی جدید به گفته سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در آخرین جلسه‌ای که میان مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برگزار شده، طرح پیشنهادی گروه سایپا برای قیمت‌گذاری محصولات هر دو خودروساز مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری ۵۵ درصد محصولات پرتیراژ و پر مصرف توسط شورای رقابت و ۴۵ درصد سایر محصولات توسط خود خودروسازان تعیین شود، مورد موافقت قرار گرفت.

باید منتظر ماند و دید در صورت اجرای این روش به چه میزان التهابات بازار خودرو کنترل خواهد شد.