صیاد در کمین چک‌های برگشتی/ کاهش سرعت معاملات چالش قانون جدید چک

تیتر20 - در آخرین اصلاحیه قانون چک، با تکیه بر قابلیت‌های سامانه "صیاد" صدور این ابزار پرداخت تنها برای کسانی ممکن است که خوش‌حسابی خود را به سیستم بانکی کشور ثابت کرده باشند، همچنین این قانون ردیابی چک صادرشده و پیگیری قضایی چک برگشت‌خورده را آسان کرده است.

بنابر گفته سعید معادی کارشناس اقتصادی و معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون همه اینها به این معناست که کارکرد چک از ابزاری برای سرعت‌بخشی به معاملات به ابزاری برای ارتقای اعتبار آنها تغییر کرده است؛ با این تفاسیر هر چند تامین اعتبار معامله با ابزار پرخطری همچون چک، دستاورد بزرگی به شمار می‌آید اما کاهش سرعت معاملات چالشی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. 

ابلاغ قانون جدید چک به دو سال پیش برمی‌گردد و مهلتی که بانک مرکزی برای اجرای کامل این قانون تعیین کرده، ماه جاری از سال جاری است. این بازه زمانی دوساله برای فراهم آوردن زیرساخت‌ها و اعمال تغییرات، حکایت از سنگینی باری دارد که بر گرده سیستم بانکی کشور گذاشته شده است. با این حال، دستاورد این تغییر آن چنان برای کسب‌و‌کارها چشمگیر است که بدون اغراق به تحمل این بار تا به نتیجه رسیدن طرح می‌ارزد. 

بنا بر داده‌های منتشرشده در وب سایت بانک ملی ایران قانون چک کشور پیش از سال 97، شش مرتبه دیگر نیز اصلاح و بازنگری شده بود با این حال بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص چک‌های برگشتی در بهار سال 95 پنجمین مانع جدی کسب‌وکار شناخته شد. 

در حال حاضر رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به‌طور میانگین حدود یک تا دو سال طول می‌کشد و گرفتن وکیل برای احقاق حق از دست رفته نیز رقمی حدود 20درصد از مبلغ چک را به خود اختصاص می‌دهد، گاهی نیز خلاهای قانونی امید به بازگشت وجه را با بن‌بست رو‌به‌رو می‌کند.  

شروع داستان دردسرهای چک برگشتی در همان لحظه صدور برگه چک است، کاغذی بدون پشتوانه که اطلاعات مندرج در آن هیچ جا ثبت نمی‌شود و اگر همین برگه به هر دلیل از بین برود یا دزدیده شود و یا وجه تضمین شده در آن در حساب صادرکننده موجود نباشد، یک دعوای حقوقی و کیفری آغاز می‌شود، جریان ناخوشایندی که یکی از بارزترین پیامدهای آن شکل‌گیری نقش شرخری در جامعه است. 

در همین راستا بانک مرکزی دو سال پیش دست به تدوین و اجرای نوآوری‌هایی در پرداخت از طریق چک زد تا از شدت آنچه شرح داده شد، بکاهد. مهم‌ترین اقدام این بانک مکلف کردن بانک‌ها به ارائه دسته چک به مشتریان از سامانه‌ای به نام "صیاد" است. صیاد توانمندی سنجش مشخصات متقاضی صدور چک را دارد و این کار را با استعلام از سامانه‌ای دیگر به نام "نهاب" انجام می‌دهد. نهاب سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی است و صیاد با کمک نهاب می‌تواند تشخیص دهد که متقاضی صلاحیت دریافت دسته چک را براساس قوانین دارد یا نه، در نتیجه دست افراد بدحساب و کلاهبردار در تبانی با بانک‌ها و گرفتن دسته چک بسته می‌شود. صیاد همچنین به هر برگه چک یک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و با این شناسه امکان تطابق اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.

علاوه بر اینها در پی اصلاحیه قانون، به هنگام صدور چک، صادرکننده باید مشخصات دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک را برای شناسه یکتای برگه در سامانه صیاد ثبت کند و اگر هم قرار است چک پیش از تسویه به شخص دیگری منتقل شود اطلاعات مربوط به گیرنده جدید باید برای همان شناسه یکتا در صیاد ثبت شود و اگر سامانه صیاد وجود چک برگشتی که رفع سوء‌اثر نشده را در سابقه صادرکننده دریابد، اجازه صدور برگ چک جدید به او نمی‌دهد. 

دستاورد اجرای این نوآوری‌ها این است که اعتبار چک با تکیه بر داده‌هایی که در سامانه صیاد ثبت می شود افزایش می‌یابد چون امکان کنترل افراد پرخطر را برای سیستم بانکی فراهم می‌آورد و علاوه بر این امکان جعل یا سرقت چک را به حداقل می‌رساند. 

همچنین اگر صادرکننده، چک را از سامانه صیاد دریافت کرده باشد، دریافت‌کننده چک می تواند با رفتن به سایت بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir و ورود به بخش استعلام چک صیادی و وارد کردن شناسه استعلام 16 رقمی که در چک درج شده، میزان اعتبار صادرکننده را دریابد و به اطلاعاتی همچون سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی او در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه‌نشده صادرکننده دسترسی پیدا کند و از این طریق ریسک معامله را بسنجد. 

نوآوری بانک مرکزی در چک تنها به صدور آن خلاصه نمی‌شود بلکه براساس قانون جدید، جریان پیگیری قضایی چک نیز ارتقا یافته و با اجرا شدن کامل این قانون هر شخصی می‌تواند پس از برگشت زدن چک و دریافت گواهی‌نامه عدم پرداختی که کد رهگیری دارد به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برود و درخواست صدور اجرائیه قضایی بدهد، سپس با اجرائیه قضایی، چک برگشتی را نقد و اجرائیه را دریافت کند. اقدامات اداری را مراجع قضایی در طول  یک هفته انجام می‌دهند.  

در همین امتداد، سعید معادی کارشناس اقتصادی و معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون در گفت‌وگو با تیتر20 دستاوردهای قانون جدید را بیشتر تشریح می‌کند و می‌گوید: «در تعریف قانونی چک زمانی یک شخص می‌تواند از این ابزار در فرآیند پرداخت استفاده کند که به اندازه رقم درج شده در آن موجودی در حساب داشته باشد، با این حال در عرصه تجارت و کسب‌و‌کار این اوراق تبدیل به ابزاری برای تسریع در امور استفاده می‌شود و به ابزاری برای پرداخت در زمانی دیرتر از خرید کالا و خدمات تبدیل شده که گاه حتی صورت تضمین در مبادلات را گرفته است.» 

او ادامه می‌دهد: «در چنین شرایطی صدور چک توسط افرادی که صلاحیت لازم برای این کار را ندارند، منجر به افزایش شمار صدور چک‌های بلامحل و بدون اعتبار شده است و پیامدهای ناخوشایندی برای کسب‌و‌کارها، جریان مبادلات، بانک‌ها و حتی دستگاه قضا به بار آورده است.»

وی می افزاید: «سامانه صیاد راه‌اندازی شد تا مانعی بر سر راه ایجاد این دسته از پیامدها باشد و بر میزان اعتبار معاملات با ابزار چک بیفزاید، زیرا اجازه صدور چک را تنها به افراد دارای صلاحیت می‌دهد؛ این محدودیت در تمام شبکه بانکی اعمال شده و فردی که شایستگی او در سامانه تایید نشود نمی‌تواند از هیچ بانکی در سراسر کشور دسته چک دریافت کند.» 

معادی همچنین خاطرنشان می‌کند: «ناگفته نماند تدوین و تهیه قانون و اجرای آن دو امر مجزا از یکدیگر است. عملیاتی کردن قانون با کمترین انحرافات احتمالی کار آسانی نیست و نیاز به ایجاد ساختار لازم برای بانک‌ها و فراهم آوردن بستر مناسب فرهنگی در جامعه دارد. با این حال مهم‌ترین دستاورد قانون جدید چک این است که افراد بدحساب به تدریج از این روش معامله حذف می‌شوند و حاصل این اتفاق ارتقای شفافیت در معاملات است.»