نخستین سال پس از ادغام برای بانک سپه چگونه است؟

تیتر20 - سال گذشته سالی پر فراز و نشیب برای نخستین بانک ایرانی بود. در آخرین روز از پاییز سال گذشته بود که همتی با انتشار یک پست در اینستاگرام از پایان پروژه ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نظامی در بانک دولتی سپه  خبر داد و این اقدام را یک اقدام بزرگ در جهت اصلاح نظام بانکی معرفی کرد. رئیس کل بانک مرکزی در این یادداشت اعلام کرد که پروژه بزرگ و مهم ادغام بانک‌ها و موسسات مالی وابسته به نیرو‌های مسلح به پایان رسیده و ادغام بانک‌های انصار،مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه نهایی شد.

 وی در این باره توضیح داد: با برگزاری مجمع بانک انصار، آخرین بانک نیز در بانک سپه ادغام شد؛ ضمن اینکه پروژه ادغام این ۶ بانک، کاری بسیار پیچیده و عظیمی بود که با پشتکار و مدیریت دقیق همکارانم در حوزه نظارت بانک مرکزی، همراهی صمیمانه و خوب بانک‌های ادغامی، ستاد  کل نیرو‌های مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران تلاشگر بانک سپه در طول ۲.۵ سال به سر انجام رسید. به گفته همتی، انجام این پروژه، یکی از مهمترین برنامه‌های اصلاح نظام بانکی بود که با جدیت آغاز و با یک کار فشرده به نتیجه رسید.

البته صرف نظر از اینکه تا چه اندازه می توان این پروژه را یک «ادغام» بانکی نامید، باید اذعان کرد که بهرحال فرآیندی پیچیده و دشوار برای تحقق این اقدام صورت گرفته است و اکنون در نخستین سال پس از این ادغام بزرگ می توان اثرات و نتایج آن را بررسی کرد و دید که آیا انحلال ۶ بانک ورشکسته و ادغام آنها در یک بانک با زیان انباشته، تا چه اندازه می‌تواند به معنای واقعی اصلاح نظام بانکی باشد و اساسا چه تاثیرات و دستاوردهایی برای عموم ذینفعان به همراه داشته است؟

تجمیع و یا ادغام چندین بانک و موسسه مالی در بانک سپه اولین قدمی بود که بیش از دو سال و نیم پیش بانک مرکزی با مدیریت عبدالناصر همتی، رئیس تازه نفس بانک مرکزی برای تشکیل یک بانک قدرتمند برداشته شد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند بودند و همچنان تاکید دارند که بانک سپه، بانکی نیست که تاب و توان این پذیرش این جراحی بزرگ را داشته باشد.

به گفته کارشناسان در حالی این ادغام در بانک سپه صورت گرفت که خود این بانک از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیست. سرمایه بانک سپه در آخرین صورت مالی آن (سال۹۶) که روی سایت موسسه عالی بانکداری موجود است، حدود ۱۱.۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. میزان سپرده‌های مشتریان نزد این بانک تا پایان سال مالی ۹۶، حدود ۹/ ۱۴ هزار میلیارد تومان و مطالبات از دولت ۴.۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اما نکته قابل‌توجه در مورد صورت مالی این بانک زیان انباشته ۵.۹ هزار میلیارد تومانی آن در سال پیش از ادغام است. این زیان به نسبت سال ۹۵، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. علاوه‌ بر این، نگاهی به معوقات این بانک نشان می‌دهد که حدود ۴.۳ هزار میلیارد تومان مطالبه مشکوک‌الوصول دارد.

نکته مهم دیگر درباره این ادغام تعیین تکلیف شعب این بانک‌های ادغام ‌شده است. در گزارشی از ایسنا آمده که بانک‌ها و موسسات مالی ادغام‌شده حدود ۲۵۸۲ شعبه و بیش از ۲۱ هزار و ۶۰۰ کارمند دارند با ادغام در بانک سپه، تعداد شعب آن به بیش از ۴۲۰۰ شعبه و تعداد کارمندان آن به بیش از ۳۶ هزار نفر خواهد رسید.

 

البته در تازه ترین گزارش، مدیرعامل بانک سپه تعداد شعب ادغام‌شده طی دو سال اخیر را ۵۷۷ شعبه اعلام کرده و توضیح داده که با کاهش ۱۰ درصدی شعب، تعداد کل شعبه های بانک سپه و بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح از ۴۴۰۱  شعبه قبل از ادغام به ۳۸۲۴ شعبه تقلیل پیدا کرد. این بانک با ادغام دارای بیش از ۴۷ هزار نیروی انسانی شده است. از مجموع کارکنان بانک سپه حدود ۳۵ هزار نیروی انسانی در واحدهای صف (شعب) و مابقی در ادارات مرکزی و ستاد مناطق مشغول به فعالیت هستند.

این در حالی است که بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور ۳۳۰۰ شعبه دارد. همین امر و در نتیجه پروژه ادغام، بانک سپه در حال حاضر به بزرگترین بانک ایران از نظر تعداد شعبه تبدیل شده است.

این در حالی است که یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی این است که بانک‌های کشور در گذشته شعب متعددی را خریداری کردند و بخشی از دارایی بانک‌ها را اموال نقدناپذیر ملکی تشکیل می‌دهند. این موضوع که اتفاقا در بانک‌های نظامی پیش از ادغام نیز مشهود بود، با این فرآیند، می تواند به یکی از چالش های بزرگ و جدی بانک سپه در آینده ای نزدیک مبدل گردد. اساسا در عصر مدرن بانکداری و با تحولات دیجیتال در صنعت بانکداری، بازنگری در میزان و وضعیت شعب یکی از اصلی ترین مسائل روی میز برای مدیران بانکی است که در این مورد به نظر می رسد بانک سپه راهی دراز در پیش دارد.

درکنار این مساله ساماندهی نیروی انسانی نیز مطرح است.  بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد که بر اساس آخرین تقریب های موجود، در بانک انصار ۵۰۸۷ نفر، بانک حکمت ۱۱۴۳ نفر، بانک مهر اقتصاد ۶۰۱۳ نفر، بانک قوامین ۶۷۸۳ نفر و در موسسه اعتباری کوثر ۲۵۸۷ نفر مشغول به کار بوده اند. جمع و تفریق نشان می‌دهد که در مجموع ۲۱ هزار و ۶۱۳ نفر در این موسسات و بانک‌ها شاغل هستند.

حال باید دید این ابهام در وضعیت نیروهای انسانی چطور به شفافیت خواهد رسید،  آیا همه این تعداد نیرو به کارگیری خواهند شد و چنانچه نه، چه برنامه ای در نظر گرفته شده است؟

 البته مدیرعامل بانک سپه با اطمینان دادن از اینکه کارکنان و کارمندان بانک های ادغامی نباید نگران حذف شعب بانکی و یا ادغام بانک ها در بانک سپه باشند چرا که هیچ یک از آنها تعدیل نمی شوند، گفته است: «نیروی انسانی بانک‌های ادغام‌شده با قراردادهای قبلی و با حفظ حقوق و مزایا در بانک سپه به فعالیت ادامه خواهند داد. با توجه به گستردگی عملیات ساماندهی نیروهای انسانی واحدهای ادغامی و ضرورت برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌ها در ساختار جدید بانک سپه بلافاصله پس از برگزاری مجامع هریک از بانک‌های ادغام‌شده، احکام جدید تمامی کارکنان واحدهای صف (مسئولان شعب) این بانک‌ها در اداره کل منابع انسانی بانک سپه صادر و به تمامی مدیریت‌های شعب مناطق استان‌ها مأموریت داده شد سریعاً نسبت به صدور ابلاغ کارکنان ستادی مدیریت‌های شعب مناطق و انتقال آنها به واحدهای متناظر در ستاد مناطق بانک و یا به صلاحدید بکارگیری در شعب تحت پوشش اقدام کنند. نیروی انسانی واحدهای ادغام شونده در چارچوب قراردادهای فعلی در واحد ادغام پذیر ادامه خدمت می‌دهند. بانک سپه با طراحی ساختار سازمانی متناسب در حال گذار، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای انتقال و جابجایی محل خدمتی تمامی کارکنان واحد های ادغام‌شده به بانک سپه فراهم کرده است.»

اما پرسش این است که اگر یکی از اهداف ادغام تجمیع درست و استفاده بهینه از منابع مالی و ساده سازی و روان تر کردن گردش منابع بوده است، آیا اساسا به کارگیری همه نیروهای بیکارشده در بانک سپه جدید توجیهی دارد و آیا اساسا در حال حاضر به این حجم و میزان نیروی انسانی شاغل در صف و ستاد در بانک تازه نیاز است؟

و مهمترین مسئله ای که در پایان باید به آن اشاره کرد این که اگرچه فرآیند ادغام از منظر فنی و زیرساختهای بانکی که یکی از بزرگترین و چالش برانگیزترین مسائل در این پروژه محسوب می شد با دقت بالایی صورت گرفت و انتقال دیتا و اطلاعات به کربنکینگ سپه در عین پیچیدگی با موفقیت و کمترین میزان نارضایتی صورت پذیرفت اما بسیاری از مسائل و چالش های سرمایه گذاری و حقوقی همچنان مطرح است و شاید مهمترین پرسش این باشد که پس از ادغام، این بانک دولتی باقی خواهد ماند یا پس از اصلاح ساختار مجددا به بانک‌های خصوصی واگذار می‌شود؟