سهمیه بندی دستفروشی در تهران

تیتر 20 - کارشناسان شهری معتقدند رشد دستفروشی در این سال‌ها ریشه در مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی دارد. تهران اصلی‌ترین میزبان دستفروشان در کشور است.

علی‌اکبر تاج مزینانی، کارشناس گروه تعاون دانشگاه علامه طباطبایی در پژوهشی درخصوص دستفروشی در شهر انجام داده است، ۴دلیل اصلی رشد دستفروشی را بیکاری گسترده، رکود اقتصادی و ازبین‌رفتنِ مشاغل در بخش رسمی، ناتوانی نظام سیاست‌گذاری اجتماعی در پوشش مخاطرات اجتماعی (بیکاری، ازکارافتادگی، سالمندی، فقر و…) به‌ویژه ازطریق مساعدت‌ها و بیمه‌های اجتماعی، توزیع ناعادلانۀ امکانات و فرصت‌ها و توسعۀ ناهماهنگ و نامتوازن در سطح کشور و نابرابری حاد اجتماعی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های نظام شهری در ایران عنوان می‌کند.

در این پژوهش اشاره شده که  پدیدۀ دستفروشی هرچند در بخش غیررسمی اقتصاد شهری اتفاق می‌افتد، اما بیشتر شکل مسئلۀ اجتماعی دارد تا اینکه به‌عنوان یک فعالیت غیرقانونی دیده شود. این نوع از اقتصاد حدود ۱۲درصد از درآمد خالص ملی در کشورهای توسعه‌یافتۀ صنعتی و بیشتر از این میزان در کشورهای در حال توسعه (حتی تا ۵۰ درصد) را به‌خود اختصاص می‌دهد. هرچند بخشی از فعالیت‌هایی که در این بخش انجام می‌شود ممکن است غیرقانونی باشد، اما مقدار قابل توجهی هم به‌شکل قانونی انجام می‌گیرند، هرچند «خارج از حساب» قرار دارند.

این پژوهش به نقش اقتصاد کلان کشور در رشد دستفروشی نیز پرداخته است. به‌گفتۀ تاج مزینانی با پدیده‌ای مواجه‌ایم که به‌نوعی محصول نابسامانی‌های اقتصادی است و نهادهای اجرایی امکان برخورد سختگیرانه با آن را ندارند چون خودِ این پدیده به‌نوعی نقشی کارکردگرایانه برای دولت‌ها دارد. درواقع از آنجا که گسترش چنین پدیده‌هایی محصول سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌هاست، به‌مثابۀ سازوکارهایی برای به‌تعویق‌انداختنِ بحران‌های جدی‌تر عمل می‌کنند.

گروهی از کارشناسانِ موافق جمع‌آوری دستفروشان از سطح شهر معتقدند دستفروشان به‌دلیل درآمد بالا از دستفروشی، فرار از نظارت‌های قانونی و… تمایلی به ساماندهی ندارند و طرح‌های ساماندهی دستفروشان با بی‌رغبتی دستفروشان روبرو بوده است. اما براساس نتیجۀ پژوهشی در این‎باره، ۹۴درصد دستفروشان تهران نسبت به ساماندهی نظر مساعدی دارند.

مراد ثقفی، پژوهشگر اقتصادی و اجتماعی، در خصوص نتایج این پژوهش با عنوان «دستفروشان بساط‌گستر در شهر تهران؛ پژوهش و راهکار» که به‌سفارش وزارت رفاه صورت گرفته است، می‌گوید: ۹۴درصد دستفروشان تهران نظر مساعدی در مورد ساماندهی دارند.

ثقفی ساماندهی دستفروشان را مستلزم حضور همۀ ذی‌نفعان در تدوین طرح اجرایی می‌داند و می‌گوید: نتایج مطالعات تطبیقی بین‌المللی حاکی از آن است که ما در کل کشور نیازمند تغییر نگاه به شغل دستفروشی و به شخص دستفروش هستیم، به‌طوری که در بسیاری از شهرهای مهم جهان مانند نیویورک و پاریس دستفروشان پذیرفته شده‌اند و در عین حال نهادهای مسئول وظیفۀ ساماندهی آنها را برعهده دارند.

او می‌افزاید: بر این اساس در پاریس، با دو میلیون و ۲۰۰هزار نفر جمعیت، ۹۷بازار روز در هفته تشکیل می‌شود و تحقیقات مرکز ملی آمار فرانسه نشان می‌دهد که ۶۰۰هزار بنگاه اقتصادی خرده‌فروشی در سال تشکیل می‌شود و در نیویورک تنها دو هزار و ۸۰۰مجوز دستفروشی مواد غذایی در سال صادر می‌شود که مجوزهای ۴گروه دیگر شامل کالاهای عمومی، کالاهای فرهنگی مانند کتاب، کالاهای فصلی مثل چتر و کالاهای الکترونیک به آن اضافه می‌شود.

این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه شهر مدرنی مانند نیویورک دستفروشی را به‌مثابۀ مبلمان شهری خود پذیرفته است، تصریح می‌کند: برخلاف تصورات غالبی که وجود دارد، دستفروشیِ ساماندهی‌شده می‌تواند به زیباسازی شهری کمک کند و حتی در ایجاد امنیت فضاهای شهری نیز مؤثر باشد.

دستفروشی تنها مسئله شهر تهران نیست در بسیاری از شهرهای دنیا این موضوع رواج دارد. در لس‌آنجلس آمریکا سال‌ها دستفروشی غیرقانونی تلقی می‌شد، ولی بالاخره معلوم شد که این رویکرد ناکارآمد است و به جای جلوگیری از دستفروشی بهتر است، راهکاری دیگر اندیشید. در شهرهای بزرگ دستفروشان می‌توانند بخشی از فرهنگ یک شهر باشند و به آن تنوع ببخشند. برخی سازمان‌های مردم‌نهاد در لس‌آنجلس کارزاری را آغاز کرده‌اند، تا دستفروشان را از حالت زیرزمینی و غیرقانونی در بیاورند. در نهایت سال گذشته این پیگیری‌ها نتیجه داد و در اولین قدم شهردار لس‌آنجلس دستور انجام مطالعاتی را داد تا نحوه قانونی‌کردن دستفروشی در پیاده‌روها بررسی شود. یکی از اولین نتایج بررسی‌ها این بود که در بسیاری از موارد دستفروشان از ایده قانونمند کردن فعالیت‌هایشان و دریافت مجوز استقبال کردند، ولی به‌دلیل فقدان راهکاری قانونی و مشخص در مورد دستفروشی تنها برخوردی که ماموران با دستفروشان داشتند، جریمه و ضبط وسایل آنها بوده است.

همچنین در هند پس از بیش از یک دهه پیگیری اتحادیه ملی دستفروشان، در نهایت دو سال پیش دادخواستی برای حمایت از دستفروشان تهیه شد. به دنبال آن کلان‌شهرها موظف شدند کمیته‌ای متشکل از نمایندگان انجمن شهر، مسئولان برنامه‌ریزی شهری، تامین اجتماعی و خود دستفروشان تشکیل دهند و تصمیم‌گیری امور مربوط به دستفروشان به آنان واگذار شود؛ به جای آنکه دستفروشان صرفا از طرف مقامات شهری مورد دستور و تعقیب قرار بگیرند. همچنین قرار شد که در هر منطقه شهری بررسی و نظرسنجی در مورد وضعیت دستفروشی انجام و نتیجه آن در برنامه‌ریزی شهری لحاظ شود. البته تاکید شده که این اقدامات باید با شرایط موجود هماهنگ باشد. برای مثال اگر محلی خاص برای فعالیت دستفروشان در نظر گرفته می‌شود این محل در نقاطی از شهر باشد که دستفروشان معمولا فعالیت می‌کنند، نه در نقطه‌ای دورافتاده. واقعیت این است که مسائل اجتماعی-اقتصادی بسیار پیچیده‌تر از آن هستند که با یک طرح ضربتی آنها را حل و فصل کنیم. به یاد داشته باشیم که دستفروشی معلول است، نه علت. به دستفروشان می‌توان به دید کسانی نگریست که برای خود درآمدی دارند و سعی می‌کنند، خرج خود و افراد کم‌بضاعت اطرافشان را در آورند. چه بهتر که این نوع فعالیت به رسمیت شناخته شود و چارچوبی برای ارزش‌آفرینی بیشتر آن صورت گیرد. درترکیه با ساماندهی و نظارت بر دستفروش ها، از آنها با ارزش افزوده ای،‌ به عنوان جاذبه گردشگری استفاده می‌کنند.

 دولت آفریقای جنوبی هم  قراردادی تنظیم کرده است که به موجب آن، دستفروش‌ها را جزو صاحبان مشاغلی دانسته که بر شکوفایی اقتصاد کشور تاثیر دارند و طبق این قرارداد باید محیط مناسبی برای دستفروش‌ها به منظور فعالیت اقتصادی‌شان در نظر گرفته شود.

دراتیوپی (آدیس‌آبابا) دستفروش‌ها در همه جای شهر از پیاده‌روها، خیابان‌ها و چهارراه‌ها گرفته تا ایستگاه‌های اتوبوس دیده می‌شوند. آنها بدون این که جای ثابتی داشته باشند مشغول فروش اجناس‌شان هستند.آمریکای جنوبی و لاتیندر برخی کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین، از جمله ونزوئلا، پرو و مکزیک به دستفروشی اهمیت می‌دهند. به طور مثال در ونزوئلا سال ۱۹۹۹، قانونی تدوین شد که به موجب آن اتحادیه کارگران باید از دستفروش‌ها که در بخش اقتصاد غیررسمی فعال هستند، تحت عنوان کارگران غیررسمی پشتیبانی کند.

در مکزیک، هم  دو نوع دستفروشی وجود دارد؛ یک نوع دستفروشی قانونی و تحمل‌کردنی که به موجب آن، دولت برای دستفروش‌ها مکان و بازارهایی چرخشی و همچنین چهارچرخ‌هایی تعیین کرده است که دستفروش‌ها در آنجا به فروش اجناس خود می‌پردازند. نوع دیگر دستفروشی که غیرقانونی است، دستفروش‌ها به طور مستقل در محله‌ها و متروها کار می‌کنند و معمولا از دست ماموران پلیس متواری می‌شوند و این نوع دستفروشی به یکی از معضلات دولت تبدیل شده است.

جلال بهرامی معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره رویکرد مدیریت شهری جدید درخصوص ساماندهی مشاغل در پایتخت  می گوید :‌ ما باید بتوانیم کانون‌هایی که درون شهر ترافیک‌زا هستند و آلودگی اصلی ایجاد می‌کنند را ساماندهی کنیم مانند بُنک‌داران. آهن‌فروشان که یک بار به شادآباد رفتند و در حال حاضر خود شادآباد هم نیاز به ساماندهی دارد، میادین میوه و تره‌بار یک بار جابه‌جا شد و دوباره آن هم نیاز دارد که جابه‌جا  شود زیرا آن هم درحال حاضر مشکل و معضل ترافیکی برای شهر درست می‌کند و همه‌ مشاغلی که از این دست هستند مخصوصا دست‌فروشان و وانتی‌ها که بساط پهن می‌کنند و دوره‌گردی می‌کنند.

او معتقد است : برای مشاغلی همچون دستفروشی نباید رویکرد ما این باشد که همه خیابان‌ها و بوستان‌های شهر را در اختیارشان بگذاریم و آنها را دعوت به دستفروشی کنیم. ما باید بگوییم A درصد مشاغل دست‌فروشی را متناسب با مشاغل ثابتی که داریم باید در شهر داشته باشیم و فقط باید اینها را ساماندهی کنیم. با مازاد آنها دیگر باید برخورد قانونی کنیم و به آنها اجازه ندهیم که در سطح شهر بیایند.

بهرامی اضافه می‌کند: ‌4000 نفر در قطارهای متروی ما روزانه ظرفیت را اشغال می‌کنند، ما باید اینها را از مترو خارج کنیم و ساماندهی کنیم، اما دیگر اجازه ندهیم کسی به مترو برود. باید از یک جایی هوشمندانه خط قرمز را بگذاریم و از قانون کمک بگیرد و  ساماندهی را انجام داده و با مازاد آنها برخورد قانونی کند.

او درپاسخ به این پرسش که آیا در این برنامه ریزی‌ها شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی  در نظر گرفته می‌شود، گفت :‌ اگر شرایط اقتصادی و اجتماعی را در نظر نمی‌گرفتیم که اصلا نمی‌آمدیم سر کار. ما برای همین سرکار می‌آییم.

بهرامی در پاسخ به پرسش دیگر که چقدر این نگاه با شرایط فعلی اقتصادی جامعه همخوانی دارد؟ به‌خصوص در دوران کرونا که  بخشی از  مشاغل از بین رفته و مردم در دشواری هستند گفت :‌ما به طور مثال  10 هزار نفر دستفروش در این شهر تحت‌عنوان بازار روز و بازار موضوعی ساماندهی می شوند. یا 2 هزار نفر هم ظرفیت خالی برایشان می‌گذاریم. ولی وقتی این شد 10 هزار نفر، دیگر نباید بگذارید بشود 20 هزار نفر.

معاون شهردار تهران اضافه کرد: ‌برای تعدادی که هستند باپیش بینی 2 هزار تا 3 هزار نفر ظرفیت مازاد، سامانه‌ای برایشان تعریف کنیم ،ثبت نام کنند و کارت بگیرند و مجوز داشته باشند ، اما شما نمی‌توانید دیگر این را ادامه بدهید و هر روز این را مازاد کنید. خب آن موقع کسبه درون شهر چه می‌شود؟ آن مغازه‌دار که  دارد مالیات می‌دهد، تمام عوارض را می‌دهد، هزینه آب و برق می‌دهد، عوارض پسماند می‌دهد و هم حق دارد؛ بعد این طرف نباید شغل‌هایی درست  شود که آنها را از دور خارج  کند و چرخه‌ی فعالیت را خراب بکند!؟ ما باید بدانیم اگر قرار باشد عدالتی باشد، باید این عدالت برای عام مردم باشد./ اقتصادنیوز