طرح جدید دولت سیزدهم مبنای 50درصد تامین مالی تولید

فرآیند تامین مالی صنعت

(Cash flow) هیچ بنگاهی آن‌قدر نیست که در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با 100درصد منابع خود، مواد موردنیاز و مسائل و دغدغه‌‌‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتما به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد. به طور سنتی، همواره مسیر به این شکل بوده که فعال صنعتی به بانک مراجعه کرده و با گذاشتن وثیقه معتبر، اقدام به اخذ منابع مالی موردنیاز خود از بانک می‌‌‌کرد. اما مشکل اینجا بود که اگر صنعتگر دارای مستغلات و املاک نباشد، نمی‌‌‌تواند وام بگیرد. مثلا اگر کالایی زیر کلید داشته باشد و در کارخانه محصولی در جریان تولید قرار داشته باشد یا انبار پر از محصول باشد، این برای بانک به منزله تضمین و وثیقه به‌منظور اعطای وام نیست و بانک با توجه به آن به تولیدکننده تسهیلات نمی‌‌‌دهد. این وضعیت درباره محصولات تمام‌شده و نهایی شرکت یا سهام شرکت یا زمینی که شرکت در شهرک صنعتی تحت تملک دارد هم صادق است و هیچ‌کدام از اینها برای بانک وثیقه به حساب نمی‌‌‌آیند. بارها فعالان اقتصادی اعلام کرده‌‌‌اند که وقتی به بانک مراجعه کرده‌‌‌اند، بانک برای وثیقه از آنها ملک در شهر تهران درخواست کرده است؛ این یعنی سیستم اعتباری بانک به گونه‌‌‌ای طراحی شده که بنگاه را ناچار می‌کند بخشی از دارایی یا پس‌انداز خود را به ملک و مستغلات تبدیل کند که این مساله، تقاضای کاذب و مازاد در بازار مسکن ایجاد می‌کند. در شرایط معمول وقتی بانک، ملک را به عنوان وثیقه می‌‌‌پذیرد، به بنگاه تسهیلات می‌دهد. اما این فرآیند دو، سه ماه طول می‌‌‌کشد. بنگاه هم بعد از این فرآیند تسهیلات را صرف خرید مواد اولیه می‌کند. بعد آن را در فرآیند تولید به کار می‌گیرد و در نهایت کالای خود را به فروش می‌‌‌رساند. با این توضیحات، نقد سیستم کنونی تامین مالی از دو جنبه قابل طرح است.

اولا از مجرای وثیقه باید سیستم را نقد کرد؛ چرا که این رویه، نحوه اعطای تسهیلات به صنایع را به‌شدت سخت کرده است؛ ثانیا، فساد ناشی از نرخ پایین بهره تسهیلات، زمینه انحراف منابع را ایجاد می‌کند؛ انحراف به این معنی که وقتی بنگاه در وضعیتی قرار می‌گیرد که فضای اقتصاد کلان و بی‌‌‌ثباتی اقتصادی حاد می‌شود، بازده بازارهای مختلف دارایی اعم از مسکن، دلار، طلا و سکه و... از بازده مورد انتظار تولید بالاتر رفته و همین عامل زمینه ورود منابع بانکی پرداخت‌شده در قالب تسهیلات به بیرون از محیط صنعت را فراهم می‌کند. بنابراین آنچه در عمل اتفاق می‌‌‌افتد، این است که در یک طرف ترازنامه شرکت یا فرد، با دارایی‌‌‌هایی که به تولید بی‌‌‌ربط است منبسط و بزرگ می‌شود و از دیگر سو، طرف دیگر ترازنامه که به فرآیند تولید مربوط است با تنگنا مواجه خواهد شد. این تنگناست که موجب می‌شود تولیدکننده دائما به بانک مراجعه کند و درخواست وام دهد؛ موضوعی که از یکسو باعث فشار به بانک‌ها خواهد شد و از دیگر سو نسبت تسهیلات اسمی به GDP را افزایش خواهد داد. مورد دوم نشان می‌دهد که وجوه نقد در حال خروج از تولید و ورود به بازارهای دیگر و فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌گری است که‌‌‌ این نیز اشکال بزرگی است. اشکال دیگر شیوه فعلی تامین مالی این است که شما به فرض مواد اولیه را برای تداوم تولید خریداری می‌‌‌کنید و کالا هم تولید کرده‌‌‌ و آن را فروخته‌‌‌اید؛ اما پولی به حساب شما نیامده و هزینه مواد و قطعات خریداری‌شده را پرداخت نکرده‌‌‌اید. اتفاقی که افتاده این است که شما از یکسو طلبکار شده‌‌‌اید و از دیگر سو پولی وارد حساب شما نشده است. در واقع نه پولی برای پرداخت دارید و نه درآمدی در ازای تولید به دست آورده‌‌‌اید. این وضعیت باعث می‌شود در ترازنامه، بنگاه همزمان هم طلبکار و هم بدهکار باشد. هیچ ‌سازوکاری برای تهاتر دارایی- بدهی شما وجود ندارد. شما هم خیلی بدهکارید و هم خیلی طلبکارید؛ وضعیتی که باعث بروز مشکلات جدی در بنگاه خواهد شد./دنیای اقتصاد