آغاز دوران تورمی در ترکیه

تیتر 20- در میان سبد کالا و خدمات مصرف‌کننده ترکیه‌ای اقلام اساسی مانند حمل‌ونقل و غذا افزایش شدیدتری را نسبت به نرخ تورم تجربه کردند. از سوی دیگر، بر اساس آمارها ذخایر ارزی ترکیه با ثبت رقم 55میلیارد دلار به کمترین میزان طی یک دهه اخیر رسیده است.

در پی این اقدامات، لیر سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و نرخ برابری دلار به لیر در مقاطعی به سطح 4/ 18 نیز رسید؛ در نهایت لیر در سال 2021 حدود 50درصد از ارزش خود را از دست داد. این کاهش ارزش لیر خود را در نرخ تورم این کشور نشان داده و موجب شده است تا ترکیه در میان کشور‌های جهان رتبه هشتم بالاترین تورم را به خود اختصاص دهد .

بازگشت تورم به سطوح پیش از اصلاحات دوران کمال درویش در ابتدای دهه 2000میلادی در ترکیه، نشان از کاهش اطمینان‌پذیری سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت این کشور است. اما اردوغان، میراث‌دار خوبی برای اصلاحات کمال درویش نبوده است.

داده‌های منتشرشده در روز دوشنبه نشان می‌دهد نرخ تورم ترکیه در ماه دسامبر با رکوردشکنی به 1/ 36درصد رسیده است.این نرخ تورم که از سال 2002 بی‌سابقه است و بالاترین تورم ثبت‌شده در دوران حکومت اردوغان به شمار می‌رود، از ماه قبل حدود 6/ 13درصد افزایش پیدا کرده است.در این افزایش برخی کالاهای اساسی مانند حمل‌ونقل و مواد غذایی افزایش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. براساس داده‌های منتشرشده قیمت مواد غذایی در ترکیه طی یک‌سال گذشته افزایشی 8/ 43درصدی را تجربه کرده است. این افزایش چشم‌گیر قیمت کالاها و خدمات در این کشور نشان از عمق آشفتگی مالی این کشور است که در پی سیاست‌های نامتعارف پولی رئیس‌جمهور این کشور و کاهش نرخ بهره به‌وجود آمده است. این اقدامات اردوغان علاوه بر ضربه به اعتبار بانک مرکزی ترکیه و استقلال آن، پول ملی این کشور را به شکل قابل توجهی تضعیف کرده است. لیر که سال 2021 را با سطح برابری 7 در برابر هر دلار آمریکا آغاز‌ کرده بود، در مقاطعی تا سطح 4/ 18 نیز بالارفت و با تعدیل نسبی سال را با عدد 3/ 13 به پایان رساند تا پول ملی این کشور در سال 2021 شاهد کاهش ارزش 44درصدی باشد. از آنجا که ترکیه یک کشور وارد کننده انرژی و مواد اولیه است و از طرفی اقتصاد آن وابستگی قابل توجهی به سرمایه‌گذاری و بدهی خارجی دارد، پیش‌بینی می‌شد که این کاهش قابل توجه ارزش لیر به تورمی قابل توجهی منتهی شود. «دنیای اقتصاد» در آبان‌ماه سال جاری در گزارش«ملاقات ترکیه با تورم 30درصدی؟» افزایش سطح تورم ترکیه و رسیدن آن به نرخ 30درصدی را پیش‌بینی کرده بود.

کاهش چشم‌گیر نرخ بهره ترکیه در 4 ماه گذشته تحت فشار رئیس جمهور این کشور اتفاق افتاده است. اردوغان پیش از این نرخ بهره بالا را مادر همه شیاطین نامیده بود و آن را مهم‌ترین مانع توسعه ترکیه می‌داند. وی با دنبال کردن سیاست کاهش نرخ بهره به دنبال ایجاد رونق در اقتصاد ترکیه است؛ اقتصادی که در پی بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا وارد رکود شده بود. اما کاهش بی‌محابای نرخ بهره موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران نسبت به بازدهی سرمایه‌هایشان دچار تردید شوند و خروج سرمایه از این کشور از این کشور شدت بگیرد. این موضوع کاهش ارزش لیر را به دنبال داشته و موجب شده تا خانواده‌های ترکیه‌ای نیز در پی تضعیف پول ملی این کشور پس اندازهایشان را به سمت ارزهای خارجی و طلا ببرند. در پی این اتفاق اردوغان از طرح خود برای جبران ضرر صاحبان سپرده به لیر رونمایی کرد و توانست به مدد تزریق دلار به بازار بخشی از ارزش لیر را بازیابی کند. روز دوشنبه با اعلام نرخ تورم 36درصدی ترکیه اردوغان در سخنانی اعلام کرد: «دلیل هر چه باشد، متاسفیم که شهروندان ما با چنین تورمی مواجه شده‌اند. ما مصمم هستیم که تورم را شکست دهیم و هر چه زودتر آن را تک‌رقمی کنیم.» اردوغان با اعلام اینکه در سال 2021 صادرات این کشور بیش از 32درصد افزایش را تجربه کرده است، از هدف اصلی خود رونمایی کرد. او هدف خود را برای سال 2022 دستیابی به صادرات 250میلیارد دلاری اعلام کرد. پیش از این اردوغان تکرار الگوی توسعه چین را هدف خود اعلام کرده و گفته بود: «باید مانند چین رفتار کنیم، تولید و صادرات کالای ارزان راه نجات ترکیه است.» / دنیای اقتصاد