کاهش نرخ تورم در سال آینده با کنترل سیاست های ارزی

تیتر۲۰-  سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه العالم در خصوص جایگاه و وضعیت کنونی اقتصاد ایران، گفت: جایگاه اقتصاد ایران در خلال دو سه سال اخیر نسبت به آن چیزی که قبل از آن وجود داشت متفاوت شده است. از سه سال قبل که تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه ملت و دولت ایران تشدید شد، موجب گردید که شاخص‌های اقتصاد ایران در طول سه سال اخیر کاهش پیدا کند و فراگیری و پاندمی کووید19 هم اثر مضاعفی را بر کاهش رشد اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در اقتصاد ایران گذاشت به‌نحوی که امروز شاهد رتبه پایین‌تر اقتصاد ایران نسبت به سالهای 2016 و 2017 هستیم، اما ناگفته نماند که با توجه به تدابیر جدیدی که در حوزه اقتصاد اتخاذ شده است، امیدوار هستیم که بتوانیم در سال 2022 و سالهای پس از آن مجدداً میزان تولید ناخالص اقتصاد ایران (که شاخص رشد اقتصادی محسوب می‌شود) و هم در زمینه شاخص تورم یا سطح عمومی قیمت‌ها که قدرت خرید خانوارها و مردم ایران را نشان می‌دهد در هر دو جهت شاهد بهبود باشیم.

خاندوزی افزود: مضافاً بر این‌که یکی از دستور کارهای جدی دولت آیت الله رئیسی توجه ویژه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و اساساً  منطقه‌گرایی و سیاست همسایگی هست و امیدوار هستیم که با توجه به حرکات خوبی که در ماه‌های اخیر صورت گرفته است و حتماً گسترش پیدا خواهد کرد و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشورهای منطقه، نه‌تنها اقتصاد ایران به‌سرعت از رکود خارج بشود بلکه شاهد همبستگی اقتصادی بیشتر کشورهای همجوار در ماههای آینده باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه علی‌رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران با 15 کشور منطقه دارای مرزهای آبی و خاکی مشترک است اما سهم ایران در تجارت بین کشورهای منطقه 3 درصد است، گفت: این در حالی است که ظرفیت و پتانسیل تعاملات اقتصادی و  سهمی که در صادرات و واردات می‌توانیم با کشورهای منطقه داشته باشیم، بسیار فراتر از این اعداد است.

خاندوزی در ادامه گفت: باید اذعان کرد که کم‌توجهی‌های گذشته در بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای منطقه، موجب شده است که ما نتوانیم از این فرصت به‌نحو مناسب استفاده کنیم و برنامه دولت فعلی چه در ابعاد دیپلماسی اقتصادی ـ منطقه‌ای و چه سیاست همسایگی عمدتاً مبتنی است بر تعریف منافع مشترک اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه، به‌نحوی که هم برای ایران و هم کشورهای همسایه منافع اقتصادی در پی داشته باشد.

وی در تبیین سیاست دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و منطقه نیز گفت: دستیابی به این هدف مبتنی است بر تسهیل تجارت و مراودات گمرکی و حرکت کردن به‌سمت توافقنامه‌های تجارت آزاد با کشورهای منطقه، تسهیل مراودات بانکی و تسویه‌های ارزی با کشورهای منطقه، به‌نحوی که حتی اگر با فرض اینکه تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده ادامه پیدا کرد، از طریق سازوکارهای مربوط به پیمان‌های پولی، بانک‌های مشترک و سازوکارهای پیام‌رسان مالی بیرون از رصد خزانه‌داری ایالات متحده بتوانیم مراودات تجاری خودمان را با یکدیگر تسهیل و از فرصت‌های معرفی کالاها و خدمات مشترک و نمایشگاههای منطقه‌ای نیز استفاده کنیم و جریان‌های سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و کشورهای منطقه را افزایش دهیم.

خاندوزی در ادامه گفت: به‌نظر می‌رسد، هم حضوری که آقای رئیس جمهور در اجلاس شانگهای داشتند (و شروع فرایند پیوستن ایران به این پیمان محسوب می‌شود) و هم سفری که به مسکو داشتند و هم سایر برنامه‌هایی که به‌طور منظم با سایر اقتصادهای منطقه خواهیم داشت، کمک خواهد کرد به اینکه ما دو سال دیگر هنگامی که در خصوص رابطه اقتصاد ایران با کشورهای منطقه صحبت می‌کنیم، شاهد نتایج و خروجی‌های خیلی ارزشمندی باشیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا از روند خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته در اقتصاد ایران رضایت دارد یا نه و با توجه به حرکت‌های صورت‌گرفته در اقتصاد ایران در چند سال گذشته برای حرکت به‌سمت خصوصی شدن، این هدف تا چه‌اندازه محقق شده است و آیا وزیر اقتصاد از سرعت این روند راضی هست یا خیر، نیز گفت: 16 سال قبل، وقتی که سیاست‌های کلی مربوط به خصوصی‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران، توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و بعد از آن هم تبدیل به یک قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی شد، حرکت جدیدی در اقتصاد ایران مبنی بر اینکه اولاً زمینه‌های ورود و فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند و سهم بنگاهها و شرکت‌های دولتی از ناحیه ورود فعالان اقتصادی بخش خصوصی تعدیل و اصلاح شود و موتور رشد اقتصادی کشور، شرکت‌های غیردولتی باشند، آغاز شد.

وزیر اقتصاد افزود: موضوع دوم در زمینه خصوصی‌سازی‌ها این بود که دولت باید از بخشی از مالکیت‌ها و تصدی‌گری‌های خود در حوزه اقتصادی بکاهد و آنها را واگذار کند که به‌بیان تخصصی همان خصوصی‌سازی است که شما از آن نام بردید و شاید این فرآیند جزو مهمترین پروژه‌های اقتصاد ایران در 15 سال گذشته بود.

خاندوزی افزود: البته ما از خروجی ها و نتایج خصوصی‌سازی به نحو کامل و کافی رضایت نداریم و به نظر ما خصوصی سازی می‌تواند ثمراتی بسیار بیش از این داشته باشد و اخیراً در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تیمی را مأمور بازنگری قانون در این زمینه کرده‌ایم، به نحوی که هر دو هدف مد نظر سیاست‌گذار یعنی اولاً هدف افزایش کارایی و بهره وری شرکت های اقتصادی دنبال بشود و هم اینکه نقش آفرینی بخش های غیر دولتی به نحوه عادلانه ای در اقتصاد ایران رقم بخورد.

وزیر اموراقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه پیگیری همزمان این دو هدف در عرصه اقتصادی، کار بسیار ظریف و دشواری است، افزود:  اقتصاد ایران بخش اعظمی از این راه را طی کرده است اما با توجه به چشم انداز پیش رو برای خصوصی سازی برخی دیگر از شرکت ها، ما نیازمند به یک بازنگری، تصحیح مسیر و درس گرفتن از نقاط ضعف گذشته بودیم و امیدوارم در ماه‌های آینده با تصویب این مصوبه جدید در هیئت دولت، شاهد این باشیم که مسیر خودسازی در اقتصاد ایران نه تنها کند نشود، بلکه نقاط ضعفی که پیش از این وجود داشته اصلاح شود.

وزیر اقتصاد در ادامه این گفتگو و در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار العالم در زمینه میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت، و سیاست های دولت فعلی برای کاهش این وابستگی ها نیز گفت: بخش نفت و گاز یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران بوده و خواهد بود، بنابر این همچنان بر افزایش ظرفیت نفت و گاز برای رشد تولید داخل اقتصاد ایران تمرکز خواهیم داشت و شاید برای بینندگان شما نیز جالب باشد که به این نکته اشاره کنم که در طول 5 ماه گذشته، علیرغم اینکه تحریم‌های ایالات متحده کاهش پیدا نکرده و هنوز هم مذاکرات ایران با کشورهای 4+1 به نتیجه قطعی نرسیده است، اما صادرات نفت ایران با شروع به کار دولت جدید نزدیک به 40 درصد افزایش یافته است، بنابراین ما همچنان بر نقش آفرینی ویژه در بازار نفت و گاز تأکید داریم اما هدف گذاری ایران این است که بتواند از نفت و گاز به عنوان موتور و پشتیبانی برای رشد سایر بخش‌های اقتصادی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در تبیین سیاست ها و اقدامات دولت در زمینه کاهش وابستگی بودجه به نفت نیز، گفت: تلاش ما این است که زنجیره ها و حلقه های پایین دستی حوزه نفت و گاز در کشور توسعه پیدا کند به نحوی که بتوانیم با ارزش افزوده بیشتری در بخش های پالایشی و پتروشیمی، محصولات را صادر کنیم و در نتیجه سهم صادرات نفت خام در اقتصاد کاهش پیدا کند، بدون اینکه اقتصاد ایران هدف گذاری های خود را در زمینه توسعه نفت و گاز از دست بدهد.

خاندوزی افزود: می خواهم به شما این خبر را بدهم قراردادهای جدیدی در مورد توسعه بخش‌های نفت و گاز در کشور ما منعقد شده که آنها هم ادامه پیدا خواهند کرد و آن چیزی که  اقتصاد ایران را آسیب پذیر می کند و به حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بیشتر مرتبط هست، وابستگی بودجه دولت به صادرات نفت و گاز است و هر قدر بتوانیم این وابستگی بودجه دولت را کم بکنیم، یعنی سهم درآمدهای غیر نفتی را افزایش بدهیم آن وقت حتی در صورت تحریم یا بروز مشکلات خارجی، دولت در ایفای وظایف اقتصادی خود دچار مشکل نخواهد شد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تأثیرات تحریم ها بر اقتصاد ایران نیز گفت: من اول مایلم به این موضوع تأکید کنم که به تحقیق، هیچ اقتصادی در طول دهه های گذشته وجود نداشته که اینقدر در معرض فشارهای تحریم و تنگناهای خارجی به طور مستمر و با شدید ترین ابعاد قرار گرفته باشد، اما همچنان مسیر رشد خود را با درجاتی فراز و فرود و کم و زیاد ادامه بدهد.

خاندوزی در ادامه گفت: به نظرم این تصریحی که اخیراً وزیر خارجه ایالات متحده در مورد شکست سیاست فشار حداکثری بیان کرد، خود بهترین اذعان و اعتراف به این واقعیت است که اقتصاد ایران توانسته از این فشار و این بوته امتحانی که در آن قرار گرفته است، موفق بیرون آید.

خاندوزی در ادامه با اشاره به بی سابقه بودن حجم فشارهای اقتصادی بر ایران افزود: ما نمی شناسیم یا حداقل اطلاع نداریم و یا تجربه ای را ندیده ایم که اینقدر  و طی دوره ای طولانی،  فشارهای اقتصادی بر اقتصاد یک کشور تداوم پیدا کند و آن اقتصاد نه تنها به کارویژه های اصلی خودش مثل تولید و صادرات ادامه دهد، بلکه هدف گذاری‌های بالاتری را در پیش بگیرد.

وزیر اقتصاد افزود: شاید برای بینندگان شما هم جالب باشد که در طول 10 ماه گذشته میزان صادرات ایران 37 درصد افزایش پیدا کرده و البته میزان واردات ما هم 34 درصد افزایش پیدا کرده و این در شرایطی است که به نظر می رسید کشوری که در معرض شدیدترین فشارهای تحریمی هست، نباید شاهد چنین افزایشی در میزان تجارت خود باشد. زیرا مهمترین نقطه ای که تحریم‌ها اثر خود را بر یک اقتصاد وارد می کند، حوزه تجارت خارجی است و ما توانستیم علیرغم همه این فشارها، صادرات و واردات بسیار بیشتری را نسبت به سال گذشته تجربه کنیم، هرچند حتماً در این زمینه اقتصاد ایران دچار تنگناها و مشکلاتی شده است.

وزیر اقتصاد کاهش شدید صادرات نفت ایران در سال‌های اول تحریم، را غیرقابل انکار دانست و افزود: کاهش میزان مراودات ارزی و بانکی ما ناشی از فشارهای اوفک نیز غیر قابل انکار است، اما علیرغم تمام این فشارها توانسته ایم با اتکاء  به توانمندی های داخلی و همکاری های منطقه‌ای خودمان کاری بکنیم که آن تحریم‌ها موجب توقف اقتصاد ایران نشود./تسنیم